أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
مويضي المطيري - الخبر : كشفت جولة ميدانية لـ''الاقتصادية''، أمس، في عدد من محال بيع الملابس النسائية ''اللانجري''، عن وجود تلاعب في العقود المبرمة مع العاملات من البائعات السعوديات اللواتي تم تعيينهن، فيما دعت وزارة العمل، من خلال متحدثها الرسمي، العاملات المتضررات من عقودهن للتوجّه إلى فروع مكاتب الوزارة في المناطق لتقديم شكواهن.
وأوضح عدد من العاملات اللواتي يعملن في هذه المحال أن هناك مشكلات عدة واجهتهن خلال فترة عملهن في الأشهر الماضية، بينما كان أكثرها تلاعباً عملية العقود لدى بعض الشركات العاملة في هذا المجال، حيث تم إبرام عقدين مختلفين في المضمون، بينما سجلا في تاريخ واحد وتم العقد الأول عند بدء إلزام تطبيق العمل بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية ''اللانجري''، في حين تم قبل شهرين توقيع عقود جديدة لنفس العاملات لدى بعض الشركات تحمل تاريخ التعيين القديم ولكن فيها هضم لحقوق العاملات بخفض الرواتب من ثلاثة آلاف ريال إلى ألفي ريال، وتغيير في طبيعة البدلات الإضافية.
وأفصحت بعض العاملات عن نيتهن في الاستقالة من مقر عملهن والبحث عن شركات أخرى تحافظ على حقوق العاملات عند تشغيلهن، مشيرات إلى أنه بدلا من أن تقوم هذه الشركات برفع رواتبهن وتقديم مميزات إضافية لتحفيز العمل والاستمرار في رفع الكفاءة يتم إحباطهن بخفض الرواتب.
في مايلي مزيد من التفاصيل :
وأوضح عدد من العاملات اللواتي يعملن في هذه المحال أن هناك مشكلات عدة واجهتهن خلال فترة عملهن في الأشهر الماضية، بينما كان أكثرها تلاعباً عملية العقود لدى بعض الشركات العاملة في هذا المجال، حيث تم إبرام عقدين مختلفين في المضمون، بينما سجلا في تاريخ واحد وتم العقد الأول عند بدء إلزام تطبيق العمل بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية ''اللانجري''، في حين تم قبل شهرين توقيع عقود جديدة لنفس العاملات لدى بعض الشركات تحمل تاريخ التعيين القديم ولكن فيها هضم لحقوق العاملات بخفض الرواتب من ثلاثة آلاف ريال إلى ألفي ريال، وتغيير في طبيعة البدلات الإضافية.
وأفصحت بعض العاملات عن نيتهن في الاستقالة من مقر عملهن والبحث عن شركات أخرى تحافظ على حقوق العاملات عند تشغيلهن، مشيرات إلى أنه بدلا من أن تقوم هذه الشركات برفع رواتبهن وتقديم مميزات إضافية لتحفيز العمل والاستمرار في رفع الكفاءة يتم إحباطهن بخفض الرواتب.
في مايلي مزيد من التفاصيل :
بينما بدأت المرحلة الثانية من تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، برزت على السطح مخالفات صريحة وتلاعب واضح من بعض الشركات والمؤسسات المستثمرة في هذا المجال.
وكشفت جولة ميدانية لـ"الاقتصادية" أمس في عدد من محال بيع الملابس النسائية "اللانجري" عن وجود تلاعب في العقود المبرمة مع العاملات من البائعات السعوديات اللواتي تم تعيينهن مع بدء المرحلة الأولى بإلزام الملاك والمستثمرين في هذا القطاع بتشغيل السعوديات كبديل للعمالة الأجنبية الرجالية تنفيذا لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، في حين دعت وزارة العمل من خلال متحدثها الرسمي العاملات المتضررات من عقودهن للتوجه إلى فروع مكاتب الوزارة في المناطق لتقديم شكواهن.
وأوضح عدد من العاملات اللواتي يعملن في هذه المحال أن هناك مشكلات عدة واجهتهن خلال فترة عملهن في الأشهر الماضية، بينما كان أكثرها تلاعبا عملية العقود لدى بعض الشركات العاملة في هذا المجال حيث تم إبرام عقدين مختلفين في المضمون بينما سجلا في تاريخ واحد وتم العقد الأول عند بدء إلزام تطبيق العمل بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية "اللانجري"، في حين تم قبل شهرين توقيع عقود جديدة لنفس العاملات لدى بعض الشركات تحمل تاريخ التعيين القديم ولكن فيها هضم لحقوق العاملات بخفض الرواتب من ثلاثة آلاف ريال إلى ألفي ريال، وتغيير في طبيعة البدلات الإضافية.
وأفصحت بعض العاملات عن نيتهن في الاستقالة من مقر عملهن والبحث عن شركات أخرى تحافظ على حقوق العاملات عند تشغليهن، مشيرات في حديثهن لـ"الاقتصادية" أنه بدلا من أن تقوم هذه الشركات برفع رواتبهن وتقديم مميزات إضافية لتحفيز العمل والاستمرار في رفع الكفاءة يتم إحباطهن بخفض الرواتب.
في سياق غير بعيد، أكد لـ"الاقتصادية" حطاب العنزي المتحدث الرسمي في وزارة العمل، أمس بأن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف النظام، فمتى أبرم العقد فإنه يصبح ملزما لأطرافه، بل إنه لا يجوز إضافة شروط خلاف ما ورد بالعقد إلا إن كانت أكثر فائدة للعامل وفقاً للمادة الثامنة من نظام العمل، مضيفا: "أما القول بأن بعض العاملات في القطاع الخاص تبرم معهن عقود وأثناء سريانها تبرم عقود أخرى تنتقص من حقوقهن فهذا أمر مخالف لنظام العمل".
ودعا جميع العاملات إلى التقدم بشكواهن لفروع مكاتب وزارة العمل في المناطق والإفصاح عن العقود المخالفة، إذا شعرن بأن هناك ما ينتقص حقوقهن، مؤكدا أن وزارة العمل ستقوم بدورها القانوني إذا كشفت عن هذه العقود.
وأشار العنزي إلى أن فرق التفتيش العمالية على هذا القطاع لا تطلع أصلا على العقود لأن الأصل أن هذه المخالفة لا تحدث لأن النظام وبنوده واضحان لدى القطاع الخاص، ولكن قد تتلاعب بعض الشركات بإبراز العقد النظامي الأول والتعامل مع العاملات بالعقد الثاني الذي يظهر أنه مخالفة صريحة للأنظمة.
وقال إنه لا بد أن تكون هناك بلاغات ضد هذه الشركات من العاملات اللواتي لا بد أن يحافظن على حقوقهن ويعرفنها ولا يتهاون أو يترددن في الإبلاغ عن أي انتقاص لها، مؤكدا أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة في هذه المخالفات حسب لائحة المخالفات وطبيعة العقوبات المنصوص عليها في النظام الذي تحدده اللجان العمالية عند التحقيق في البلاغات والشكاوى المقدمة من العاملات.
وكشفت جولة ميدانية لـ"الاقتصادية" أمس في عدد من محال بيع الملابس النسائية "اللانجري" عن وجود تلاعب في العقود المبرمة مع العاملات من البائعات السعوديات اللواتي تم تعيينهن مع بدء المرحلة الأولى بإلزام الملاك والمستثمرين في هذا القطاع بتشغيل السعوديات كبديل للعمالة الأجنبية الرجالية تنفيذا لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، في حين دعت وزارة العمل من خلال متحدثها الرسمي العاملات المتضررات من عقودهن للتوجه إلى فروع مكاتب الوزارة في المناطق لتقديم شكواهن.
وأوضح عدد من العاملات اللواتي يعملن في هذه المحال أن هناك مشكلات عدة واجهتهن خلال فترة عملهن في الأشهر الماضية، بينما كان أكثرها تلاعبا عملية العقود لدى بعض الشركات العاملة في هذا المجال حيث تم إبرام عقدين مختلفين في المضمون بينما سجلا في تاريخ واحد وتم العقد الأول عند بدء إلزام تطبيق العمل بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية "اللانجري"، في حين تم قبل شهرين توقيع عقود جديدة لنفس العاملات لدى بعض الشركات تحمل تاريخ التعيين القديم ولكن فيها هضم لحقوق العاملات بخفض الرواتب من ثلاثة آلاف ريال إلى ألفي ريال، وتغيير في طبيعة البدلات الإضافية.
وأفصحت بعض العاملات عن نيتهن في الاستقالة من مقر عملهن والبحث عن شركات أخرى تحافظ على حقوق العاملات عند تشغليهن، مشيرات في حديثهن لـ"الاقتصادية" أنه بدلا من أن تقوم هذه الشركات برفع رواتبهن وتقديم مميزات إضافية لتحفيز العمل والاستمرار في رفع الكفاءة يتم إحباطهن بخفض الرواتب.
في سياق غير بعيد، أكد لـ"الاقتصادية" حطاب العنزي المتحدث الرسمي في وزارة العمل، أمس بأن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف النظام، فمتى أبرم العقد فإنه يصبح ملزما لأطرافه، بل إنه لا يجوز إضافة شروط خلاف ما ورد بالعقد إلا إن كانت أكثر فائدة للعامل وفقاً للمادة الثامنة من نظام العمل، مضيفا: "أما القول بأن بعض العاملات في القطاع الخاص تبرم معهن عقود وأثناء سريانها تبرم عقود أخرى تنتقص من حقوقهن فهذا أمر مخالف لنظام العمل".
ودعا جميع العاملات إلى التقدم بشكواهن لفروع مكاتب وزارة العمل في المناطق والإفصاح عن العقود المخالفة، إذا شعرن بأن هناك ما ينتقص حقوقهن، مؤكدا أن وزارة العمل ستقوم بدورها القانوني إذا كشفت عن هذه العقود.
وأشار العنزي إلى أن فرق التفتيش العمالية على هذا القطاع لا تطلع أصلا على العقود لأن الأصل أن هذه المخالفة لا تحدث لأن النظام وبنوده واضحان لدى القطاع الخاص، ولكن قد تتلاعب بعض الشركات بإبراز العقد النظامي الأول والتعامل مع العاملات بالعقد الثاني الذي يظهر أنه مخالفة صريحة للأنظمة.
وقال إنه لا بد أن تكون هناك بلاغات ضد هذه الشركات من العاملات اللواتي لا بد أن يحافظن على حقوقهن ويعرفنها ولا يتهاون أو يترددن في الإبلاغ عن أي انتقاص لها، مؤكدا أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة في هذه المخالفات حسب لائحة المخالفات وطبيعة العقوبات المنصوص عليها في النظام الذي تحدده اللجان العمالية عند التحقيق في البلاغات والشكاوى المقدمة من العاملات.
طيب أين هيئة مكافحة الفساد عن هذا ؟
وأين وزارة العمل ؟ والتأمينات الأجتماعية ؟ وحقوق الإنسان من هذه الممارسات ،،، ؟
