أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
محمد النومسي - اليوم : رصدت هيئة السوق المالية تجاوزات ترويجية تهدف لاستقطاب روؤس اموال في سوق الاسهم الى محافظ استثمارية غير مرخصة وذلك عن طريق الدعاية والاعلان للاستثمار بالسوق. وحذّر مصدر في الهيئة من هذه الممارسات ، مشيرا الى أن الترويج ودعوة المواطنين لاستثمار اموالهم وتوظيفها دون ترخيص يخالف أنظمة الهيئة ويمكن ان تشكل هذه الممارسات مخاطر أمنية واقتصادية مثل عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب وما لذلك من أثر بالغ على اقتصاد الوطن ومدّخرات المواطنين.
كما حذر قانونيون واقتصاديون من إدارة محافظ استثمارية من غير المرخص لها، لافتين إلى أن ذلك يترتب عليه عقوبات وغرامات مالية وسجن للمتعاملين مؤكدين أن هناك رقابة شديدة من قبل هيئة سوق المال للحدِّ من الممارسات الخاطئة المخالفة.
وأكد المحامي الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف، أن إدارة المحافظ من غير ملّاكها مخالفٌ للقانون وللنظام، وأنه تترتب على ذلك عقوبات صارمة تحدّد بغرامات مالية واسترداد الأموال والسجن, التي تكون بصفة تقديرية للجنة الموكلة بهذا الخصوص، مبينا أن أي اتفاق بين الأطراف (من يدير المحفظة وأصحاب روؤس الأموال) بإدارة المحافظ بدون رخصة عمل من الهيئة، يعد اتفاقا باطلا ومخالفا للنظام تفرض عليها عقوبات لكلا الطرفين، ويندرج تحت مسمى غسل الأموال. وأضاف: إن جمع الأموال بدون رخصة عمل يعد غسل أموال, مشيرا إلى أن ذلك ما يقوم به عدد من أولياء الأمور بغرض مساعدة أبنائهم. ويشير إلى أن كثيرا من الذين يديرون المحافظ لا توجد لديهم خلفيّة بعقوبات مخالفة لائحة سلوكيات هيئة سوق المال, حيث إن هناك إجراءات لأوامر بيع وشراء تكون بطرق مخالفة للنظام تعرِّضها للمساءلة القانونية وتحوِّل المعاملة إلى جهات الاختصاص, مؤكدا أن هناك رقابة شديدة من قبل هيئة سوق المال للحد من الممارسات الخاطئة المخالفة.
وقال قاروب: حذّرنا في أوقات سابقة من الوقوع في مثل هذه المخالفات، مؤكدا أن العمل بهذا المجال يحتاج إلى اشتراطات معينة يتصدرها رخصة العمل أو العمل تحت مظلة شركات وساطة مالية أو استثمارية أو بنوك, إضافة إلى إدارة الشخص محفظته وعدم تخويل أحد بإدارتها مؤكدا ان هيئة سوق المال قامت بواجباتها كاملة تجاه التوعية ونظّمت كثيرا من الورش والمحاضرات في مختلف أرجاء المملكة بشكل دائم ومتواصل، وأصدرت عديدا من الكتيبات والنشرات وشاركت في عديد من البرامج.
كما حذر قانونيون واقتصاديون من إدارة محافظ استثمارية من غير المرخص لها، لافتين إلى أن ذلك يترتب عليه عقوبات وغرامات مالية وسجن للمتعاملين مؤكدين أن هناك رقابة شديدة من قبل هيئة سوق المال للحدِّ من الممارسات الخاطئة المخالفة.
وأكد المحامي الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف، أن إدارة المحافظ من غير ملّاكها مخالفٌ للقانون وللنظام، وأنه تترتب على ذلك عقوبات صارمة تحدّد بغرامات مالية واسترداد الأموال والسجن, التي تكون بصفة تقديرية للجنة الموكلة بهذا الخصوص، مبينا أن أي اتفاق بين الأطراف (من يدير المحفظة وأصحاب روؤس الأموال) بإدارة المحافظ بدون رخصة عمل من الهيئة، يعد اتفاقا باطلا ومخالفا للنظام تفرض عليها عقوبات لكلا الطرفين، ويندرج تحت مسمى غسل الأموال. وأضاف: إن جمع الأموال بدون رخصة عمل يعد غسل أموال, مشيرا إلى أن ذلك ما يقوم به عدد من أولياء الأمور بغرض مساعدة أبنائهم. ويشير إلى أن كثيرا من الذين يديرون المحافظ لا توجد لديهم خلفيّة بعقوبات مخالفة لائحة سلوكيات هيئة سوق المال, حيث إن هناك إجراءات لأوامر بيع وشراء تكون بطرق مخالفة للنظام تعرِّضها للمساءلة القانونية وتحوِّل المعاملة إلى جهات الاختصاص, مؤكدا أن هناك رقابة شديدة من قبل هيئة سوق المال للحد من الممارسات الخاطئة المخالفة.
وقال قاروب: حذّرنا في أوقات سابقة من الوقوع في مثل هذه المخالفات، مؤكدا أن العمل بهذا المجال يحتاج إلى اشتراطات معينة يتصدرها رخصة العمل أو العمل تحت مظلة شركات وساطة مالية أو استثمارية أو بنوك, إضافة إلى إدارة الشخص محفظته وعدم تخويل أحد بإدارتها مؤكدا ان هيئة سوق المال قامت بواجباتها كاملة تجاه التوعية ونظّمت كثيرا من الورش والمحاضرات في مختلف أرجاء المملكة بشكل دائم ومتواصل، وأصدرت عديدا من الكتيبات والنشرات وشاركت في عديد من البرامج.
