العربية : كلف وزراء التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالتنسيق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة إمكانية إنشاء شركة خليجية مشتركة للاستثمار الزراعي في الخارج، تستهدف دولا إفريقية وآسيوية واسكندنافية، على أن يختار المجلس الصورة التي يراها مناسبة لهذا الاستثمار.
لتعزيز الأمن الغذائي لدول المنطقة كافة
في الوقت نفسه كشف عبدالرحيم نقي أمين اتحاد الغرف الخليجية أن اتحاد الغرف لم يتسلم حتى اللحظة أي تكليفات رسمية بتأسيس الشركة، مطالباً بن تكون هناك إستراتيجية خليجية، لتعزيز الاستثمارات الزراعية في الخارج، لدعم الأمن الغذائي لدول المنطقة. بحسب ما نشرته جريدة الشرق السعودية.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله الشبلي إن وزراء التجارة في دول المجلس في اجتماعهم الـ45 المنعقد في مقر الأمانة العامة في الرياض يوم 16 مايو الماضي، قرروا في اجتماعهم، ترك تحديد المكان للقطاع الخاص لدراسته، وبحث جدواه، وفقا لعدد من المعطيات الاقتصادية، مؤكدا أن موضوع الأمن الغذائي أحد المواضيع المهمة، الذي تبادل وزراء التجارة الرأي بشأنها في اجتماعاتهم الدورية منذ فترة طويلة، ويولون اهتماما خاصا بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن دول المجلس تنسق فيما بينها حول هذا الموضوع بشكل دوري.
من جانبه أوضح عبدالرحيم نقي أمين اتحاد الغرف الخليجية أن اتحاد الغرف لم يتسلم أي شيء بشكل رسمي عن تأسيس الشركة من الأمانة حتى الأن. وحول البلدان المستهدف للاستثمار.
وقال نقي "الاستثمار الغذائي هو عبارة عن خطة استراتيجية أصبحت طويلة المدى لمجلس التعاون وحاجة ملحة".
وأضاف "على مستوى الدول العربية، هناك مشاريع قامت في السودان وسوريا ولبنان، وفي زيارتنا الأخيرة لأوغندا، وجدنا الكثير من التسهيلات والمحفزات، للتشجع على إقامة مشاريع الغذاء، مثل توفر المياه بكميات كبيرة، بخلاف الأراضي الزراعية الخصبة، وهناك دول مستهدفة كذلك في جنوب شرق آسيا، وهناك محاولات من شركات قطرية وسعودية في دولإسكندنافية".
وحول التحديات التي تواجه تأسيس الشركة، قال نقي: "التحدي الأكبر يكمن في الوقت والطبيعة"، مشيرا ألى أن الثروة والكفاءة والتمويل والأراضي الزراعية كلها أمور موجودة، لم يبق إلا تطويع هذه الإمكانات لانجاح المهمة، إذ يجب أن تكون هناك خطة استراتيجية، لأن الأمن الغذائي مهم جدا، ونحن نتكلم عنه منذ أكثر من 30 سنة ولم نر شيئا تحقق.
وتابع نقي "بشأن موضوع اللحوم والمواشي، فيجب على الدول الخليجية أن تتجه للاستثمارات فيها، وعلى القطاع الخاص أن يخطو خطوات سريعة، لأن الاستراتيجية الزراعية نظرة مستقبلية".
لتعزيز الأمن الغذائي لدول المنطقة كافة
في الوقت نفسه كشف عبدالرحيم نقي أمين اتحاد الغرف الخليجية أن اتحاد الغرف لم يتسلم حتى اللحظة أي تكليفات رسمية بتأسيس الشركة، مطالباً بن تكون هناك إستراتيجية خليجية، لتعزيز الاستثمارات الزراعية في الخارج، لدعم الأمن الغذائي لدول المنطقة. بحسب ما نشرته جريدة الشرق السعودية.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله الشبلي إن وزراء التجارة في دول المجلس في اجتماعهم الـ45 المنعقد في مقر الأمانة العامة في الرياض يوم 16 مايو الماضي، قرروا في اجتماعهم، ترك تحديد المكان للقطاع الخاص لدراسته، وبحث جدواه، وفقا لعدد من المعطيات الاقتصادية، مؤكدا أن موضوع الأمن الغذائي أحد المواضيع المهمة، الذي تبادل وزراء التجارة الرأي بشأنها في اجتماعاتهم الدورية منذ فترة طويلة، ويولون اهتماما خاصا بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن دول المجلس تنسق فيما بينها حول هذا الموضوع بشكل دوري.
من جانبه أوضح عبدالرحيم نقي أمين اتحاد الغرف الخليجية أن اتحاد الغرف لم يتسلم أي شيء بشكل رسمي عن تأسيس الشركة من الأمانة حتى الأن. وحول البلدان المستهدف للاستثمار.
وقال نقي "الاستثمار الغذائي هو عبارة عن خطة استراتيجية أصبحت طويلة المدى لمجلس التعاون وحاجة ملحة".
وأضاف "على مستوى الدول العربية، هناك مشاريع قامت في السودان وسوريا ولبنان، وفي زيارتنا الأخيرة لأوغندا، وجدنا الكثير من التسهيلات والمحفزات، للتشجع على إقامة مشاريع الغذاء، مثل توفر المياه بكميات كبيرة، بخلاف الأراضي الزراعية الخصبة، وهناك دول مستهدفة كذلك في جنوب شرق آسيا، وهناك محاولات من شركات قطرية وسعودية في دولإسكندنافية".
وحول التحديات التي تواجه تأسيس الشركة، قال نقي: "التحدي الأكبر يكمن في الوقت والطبيعة"، مشيرا ألى أن الثروة والكفاءة والتمويل والأراضي الزراعية كلها أمور موجودة، لم يبق إلا تطويع هذه الإمكانات لانجاح المهمة، إذ يجب أن تكون هناك خطة استراتيجية، لأن الأمن الغذائي مهم جدا، ونحن نتكلم عنه منذ أكثر من 30 سنة ولم نر شيئا تحقق.
وتابع نقي "بشأن موضوع اللحوم والمواشي، فيجب على الدول الخليجية أن تتجه للاستثمارات فيها، وعلى القطاع الخاص أن يخطو خطوات سريعة، لأن الاستراتيجية الزراعية نظرة مستقبلية".