أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرؤية الإقتصادية : بحثت اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية في الاجتماع الثامن لها في أبوظبي أمس، المخاطر الناجمة عن استخدام الهواتف النقالة في إنجاز المعاملات المالية، حيث سترفع توصياتها بذلك إلى مجلس محافظي البنوك المركزية العربية في ختام أعمالها، بحسب الدكتور مصطفى كاره مدير دائرة التنمية الاقتصادية في صندوق النقد العربي.
وأكد كاره أن هناك مزايا عدة لاستخدام الهواتف النقالة في إنجاز المعاملات الأجنبية، إلا أن ذلك يشكل نوعاً من المخاطر على القطاع المالي العربي بشكل عام ما يتوجب معه بحث سبل حماية القطاع من هذه المخاطر وطرق التعامل معها.
وتناول اجتماع اللجنة تقرير فريق العمل المنبثق عنها حول متابعة تنفيذ توصية مجلس محافظي البنوك المركزية العربية بشأن مشروع إنشاء آلية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، وهو المشروع الذي يكتسب أهمية بالغة لما قد يحققه من منافع على صعيد دعم الاستثمارات العربية البينية.
ويختص المشروع بالمعاملات بين البلدان العربية فقط، ويكون الانضمام للنظام قراراً طوعياً من جانب الحكومات العربية، حيث يسهم ذلك المشروع الجديد في تشجيع الاقتصاد والتكامل العربي، كما يخفض المشروع الاعتماد على المراكز المالية العالمية في مقاصة وتسوية المدفوعات والتدفقات العربية البينية.
وأكد مشاركون في الاجتماع، أن إنشاء آلية موحدة للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية يسهم في توفير كثير من الجهد والوقت على مئات البنوك العربية، كما يدعم التعامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية.
وأشاروا إلى أهمية اتخاذ ضوابط صارمة إضافة إلى التنسيق بين الدول بشأن المشاكل التي تصاحب عمليات التحويلات المالية، مثل الشفافية.
يشار إلى أن نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية يسمح باستخدام عملة واحدة أو أكثر وسيكون الاستخدام على أساس الصافي بين كل بلد وبقية البلدان المشاركة ويوفر النظام المطروح استخدام اليورو والدولار.
ويأتي بحث نظام المقاصة على ضوء الدراسات التفصيلية التي أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، لما سيكون للمشروع من انعكاسات إيجابية على تسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية.
وطالب كاره المشاركين في الاجتماع بالتعاون مع الصندوق في تحديث القاموس الإحصائي لنظم الدفع لمواكبة التطورات المالية والمصرفية، وكذلك تحديث إصدار الكتيب الإحصائي حول التدفقات النقدية عبر الحدود.
وينعقد الاجتماع الثامن للجنة على مدار يومين ويتناول ست جلسات تشمل دراسة المبادئ الدولية للبنية التحتية للأسواق المالية واستخدام الهواتف لنظم الدفع.
كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض آخر التطورات الحديثة في مجال نظم الدفع في الدول العربية خلال العام، إلى جانب مناقشة ورقتي عمل حول قواعد تشغيل أوامر الدفع عبر الهواتف المحمولة، والمبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال، والتي ستدخل حيز التطبيق العام المقبل، حيث أكد محافظو البنوك المركزية العربية خلال اجتماعهم مطلع الأسبوع الجاري، أهمية إدخال العمل بهذه المبادئ للحد من المخاطر.
كما ستناقش اللجنة مسائل تحسين الشمول المالي، والدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف المركزية، حيث ستستمع إلى عرض مقدم من قبل خبراء البنك الدولي.
يذكر أن اللجنة العربية لنُظم الدفع والتسوية تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها المديرين المعنيين بأنظمة الدفع والتسوية لدى هذه المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، كما يشارك فيها اتحاد المصارف العربية كعضو مراقب، وتهدف هذه اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون في هذا الشأن بين المصارف المركزية العربية.
وأكد كاره أن هناك مزايا عدة لاستخدام الهواتف النقالة في إنجاز المعاملات الأجنبية، إلا أن ذلك يشكل نوعاً من المخاطر على القطاع المالي العربي بشكل عام ما يتوجب معه بحث سبل حماية القطاع من هذه المخاطر وطرق التعامل معها.
وتناول اجتماع اللجنة تقرير فريق العمل المنبثق عنها حول متابعة تنفيذ توصية مجلس محافظي البنوك المركزية العربية بشأن مشروع إنشاء آلية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، وهو المشروع الذي يكتسب أهمية بالغة لما قد يحققه من منافع على صعيد دعم الاستثمارات العربية البينية.
ويختص المشروع بالمعاملات بين البلدان العربية فقط، ويكون الانضمام للنظام قراراً طوعياً من جانب الحكومات العربية، حيث يسهم ذلك المشروع الجديد في تشجيع الاقتصاد والتكامل العربي، كما يخفض المشروع الاعتماد على المراكز المالية العالمية في مقاصة وتسوية المدفوعات والتدفقات العربية البينية.
وأكد مشاركون في الاجتماع، أن إنشاء آلية موحدة للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية يسهم في توفير كثير من الجهد والوقت على مئات البنوك العربية، كما يدعم التعامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية.
وأشاروا إلى أهمية اتخاذ ضوابط صارمة إضافة إلى التنسيق بين الدول بشأن المشاكل التي تصاحب عمليات التحويلات المالية، مثل الشفافية.
يشار إلى أن نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية يسمح باستخدام عملة واحدة أو أكثر وسيكون الاستخدام على أساس الصافي بين كل بلد وبقية البلدان المشاركة ويوفر النظام المطروح استخدام اليورو والدولار.
ويأتي بحث نظام المقاصة على ضوء الدراسات التفصيلية التي أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، لما سيكون للمشروع من انعكاسات إيجابية على تسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية.
وطالب كاره المشاركين في الاجتماع بالتعاون مع الصندوق في تحديث القاموس الإحصائي لنظم الدفع لمواكبة التطورات المالية والمصرفية، وكذلك تحديث إصدار الكتيب الإحصائي حول التدفقات النقدية عبر الحدود.
وينعقد الاجتماع الثامن للجنة على مدار يومين ويتناول ست جلسات تشمل دراسة المبادئ الدولية للبنية التحتية للأسواق المالية واستخدام الهواتف لنظم الدفع.
كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض آخر التطورات الحديثة في مجال نظم الدفع في الدول العربية خلال العام، إلى جانب مناقشة ورقتي عمل حول قواعد تشغيل أوامر الدفع عبر الهواتف المحمولة، والمبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال، والتي ستدخل حيز التطبيق العام المقبل، حيث أكد محافظو البنوك المركزية العربية خلال اجتماعهم مطلع الأسبوع الجاري، أهمية إدخال العمل بهذه المبادئ للحد من المخاطر.
كما ستناقش اللجنة مسائل تحسين الشمول المالي، والدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف المركزية، حيث ستستمع إلى عرض مقدم من قبل خبراء البنك الدولي.
يذكر أن اللجنة العربية لنُظم الدفع والتسوية تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها المديرين المعنيين بأنظمة الدفع والتسوية لدى هذه المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، كما يشارك فيها اتحاد المصارف العربية كعضو مراقب، وتهدف هذه اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون في هذا الشأن بين المصارف المركزية العربية.
