أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
سبق : كشفت مصادر عن قرب صدور قانون جديد في السعودية يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة مُلاك العقارات، ليقر إلى جانب نظام دفع الإيجارات نصف السنوي والسنوي، وهو المتبع حالياً في معظم المباني، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على خفض حالات التعثر في الدفع، إضافة إلى أن ذلك القانون سيسهم في متابعة المتعثرين بشكل دقيق من خلال النظام الجديد الذي سيُطلق قريباً، والذي يدوّن «التعثر في الإيجارات» في سجلاتهم الائتمانية.
وقالت المصادر - طبقاً للزميل عبد الله البصيلي في "الاقتصادية"- «من خلال القانون، فإنه في حال عدم تسديد المستأجرين من أفراد أو جهات قيمة الإيجار شهرياً سيتم وضع تلك المعلومة بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضرُّرهم من جرّاء ذلك التعثر حتى من خلال التعاملات مع البنوك».
وأوضحت المصادر أن القانون الجديد سيكون ضمن تنظيم خاص بالتأجير سيصدر في السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على تنظيم الإيجارات بشكل إيجابي، وحل المشكلات، بخلاف الفترة السابقة التي لا يحكمها نظام واضح.
وقالت المصادر - طبقاً للزميل عبد الله البصيلي في "الاقتصادية"- «من خلال القانون، فإنه في حال عدم تسديد المستأجرين من أفراد أو جهات قيمة الإيجار شهرياً سيتم وضع تلك المعلومة بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضرُّرهم من جرّاء ذلك التعثر حتى من خلال التعاملات مع البنوك».
وأوضحت المصادر أن القانون الجديد سيكون ضمن تنظيم خاص بالتأجير سيصدر في السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على تنظيم الإيجارات بشكل إيجابي، وحل المشكلات، بخلاف الفترة السابقة التي لا يحكمها نظام واضح.
تعليق : كل العالم يتعاملون بالأجرة الشهرية كما كنا نحن في الماضي ،،،
وتحت عنوان : «هيئة الإسكان» تقترب من تدشين نظام تقني مطور لضمان سداد الإيجارات
وفي العام الماضي - نشرت الشرق الأوسط موضوعا تحت عنوان : السعودية: عقاريون يطالبون بإعادة صياغة عقود إيجار المساكن لمواجهة الامتناع عن دفع الإيجار
كشف الدكتور شويش المطيري محافظ الهيئة العامة للإسكان عن اتفاق الهيئة مع مكتب استشاري شهير لدراسة إيجارات المساكن، ومقترح تحويل الإيجارات إلى دفعات شهرية وفق نظام تقني متطور بعد أن لوحظ مشكلات في سداد الإيجارات. كما كشف الدكتور شويش الدويش خلال ورقة العمل التي قدمها أمس الأول في ملتقى الرياض الدولي لآفاق ومستقبل الاستثمار العقاري الذي يقام بالتزامن مع معرض (رستاتكس 13)، النقاب عن توقيع الهيئة مع مكتب استشاري لوضع آلية عادلة ومناسبة لتوزيع الوحدات السكنية للمستحقين في المناطق التي أعلنت الهيئة في وقت سابق عن إقامة مجمعات فيها. وذكر محافظ الهيئة العامة للإسكان اقتراب الهيئة من صياغة استراتيجية شاملة لتحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء مساكن وتوفيرها للمواطنين. وأضاف «بناء المساكن أحد برامج الهيئة، وهناك برامج أخرى يجري العمل فيها لتحفيز القطاع الإسكاني، وأن مهمتها تقتصر على التمويل وتنفذها شركات التطوير والقطاع الخاص. رابط الموضوع - هنا
وفي العام الماضي - نشرت الشرق الأوسط موضوعا تحت عنوان : السعودية: عقاريون يطالبون بإعادة صياغة عقود إيجار المساكن لمواجهة الامتناع عن دفع الإيجار
طالب عدد من المتعاملين العقاريين في السعودية بضرورة إعادة صياغة عقود إيجار المساكن، التي تعود صياغتها إلى أكثر من عقدين، بحسب تأكيدات العقاريين، حيث تعد هذه العقود بمثابة الوثيقة التي تربط بين ملاك العقار والمستأجرين، وذلك لحفظ حقوق الطرفين.
وتأتي مطالبة العقاريين بعد أن استغل بعض المستأجرين وجود ثغرات كثيرة في نظام الإيجار، وذلك في استغلال للامتناع عن دفع الإيجار.
ويستطرد العقاريون بأن الصلاحيات الممنوحة لملاك العقار لتحصيل حقوقهم ضعيفة جدا، وأنها لا تتناسب مع حجم العزوف عن دفع الإيجار الذي أصبح شبه موضة في ظل الغياب الكامل للروادع التي تجبر المستأجرين على الدفع، إذ يطالب الملاك بأن تكون لديهم بعض الصلاحيات والإمكانيات التي تجبر المستأجرين على دفع الإيجار في وقته أو بعد فترة وجيزة، كما أن البعض طالب بإعطاء صلاحيات ليس لدفع الإيجار فقط، بل لإخراج المستأجر من المنزل عند رفض الدفع. رابط الموضوع - هنا
وتأتي مطالبة العقاريين بعد أن استغل بعض المستأجرين وجود ثغرات كثيرة في نظام الإيجار، وذلك في استغلال للامتناع عن دفع الإيجار.
ويستطرد العقاريون بأن الصلاحيات الممنوحة لملاك العقار لتحصيل حقوقهم ضعيفة جدا، وأنها لا تتناسب مع حجم العزوف عن دفع الإيجار الذي أصبح شبه موضة في ظل الغياب الكامل للروادع التي تجبر المستأجرين على الدفع، إذ يطالب الملاك بأن تكون لديهم بعض الصلاحيات والإمكانيات التي تجبر المستأجرين على دفع الإيجار في وقته أو بعد فترة وجيزة، كما أن البعض طالب بإعطاء صلاحيات ليس لدفع الإيجار فقط، بل لإخراج المستأجر من المنزل عند رفض الدفع. رابط الموضوع - هنا
