أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
درة : إسوة بخدمات مكتب الائتمان credit bureau الأمريكية، المملكة العربية السعودية تستعد لإطلاق نظام جديد لملاحقة المتعثرين في سداد الإيجارات سكنية كانت أو مكتبية، وحتى التجارية، سواء كانت من أفراد أو شركات، عبر قائمة معلومات تضم من خلال رابط لسجل المعلومات الائتمانية للفرد أو الجهة، وفي ضوئها يتعرّف المالك على سجل الشخص المستأجر من حيث انتظامه في السداد من عدمه.
وبحسب مصادر الإقتصادية، فإن النظام الجديد الذي تستعد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' إطلاقه من خلال رابط خاص في السجلات الائتمانية، سيتيح للقطاع المالي في السعودية أيضاً التعرُّف على تلك المعلومات التي من خلالها يتمكّن القطاع من عدم التعامل مع المستأجرين المتعثرين، خصوصاً في مسألة منح القروض إذا ثبت تعثرهم. وقالت : ''في حال كان الشخص منضبطاً في سداد الإيجارات، فهذا سيكون إيجابياً له، أما في حالة عدم انضباطه وكانت عليه تعثرات فسينعكس ذلك بشكل سلبي عليه، وسيؤثر في تقريره الائتماني، إضافة إلى أنه سيكون هناك رابطٌ مع الجهات المؤجّرة التي تستطيع من خلال اشتراكها في (سمة) رفض المستأجرين المماطلين والمتعثرين''.
وأضافت المصادر: ''سيكون النظام اختيارياً لمُلاك ومؤجري الوحدات السكنية في الدخول إليه من خلال عضوية خاصة كعضوية البنوك وشركات التقسيط، وغيرها من الجهات، بمعنى أنه مَن أراد حفظ حقوقه وضمانها، فعليه الاشتراك في العضوية للتعرُّف على معلومات المستأجرين وملاحقتهم بالنظام، ومَن لم يرغب فعليه تحمل تبعات تأجير المماطلين المتعثرين''. وأشارت المصادر إلى أن النظام الجديد الذي سيتم إطلاقه سيسمح لمُلاك المساكن والمكاتب، والمنشآت التجارية بعد دخولها في العضوية ضمّ المستأجرين المتعثرين لديهم خلال أعوام مضت، وتدوين ذلك في سجلاتهم الائتمانية وبالتالي ضبط عملية التأجير، وضمان عدم تهرُّبهم من الدفع، مبينة أنه بذلك فإن المستأجرين المتعثرين لا يستطيعون تعديل سجلهم الائتماني إلا بعد سداد جميع المستحقات الماضية التي عليهم لمصلحة المُلاك.
البدايات كانت من قبل صفقة مطلع رمضان 1429 - ونقلا عن جريدة الرياض : وقعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وشركة دار التمليك اتفاقية تعاون مشترك أمس الأحد، ومثل سمة خلال التوقيع مدير عام الشركة الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك، بينما مثل شركة دار التمليك الأستاذ ياسر أبو عتيق، مدير عام الشركة. وأكد مدير عام شركة سمة نبيل بن عبدالله المبارك أن انضمام دار التمليك لسمة يأتي ضمن استراتجيات الشركة المستقبلية لدعم المؤسسات وشركات التقسيط العقارية في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم المخاطر بطريقة أفضل.
وأكد المبارك أن الشركة تُعنى بتطوير التقارير والسجلات الائتمانية، من أجل توفير المعلومات الائتمانية للأعضاء لمساعدتهم في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية يتمكنون من خلالها من تزويد عملائهم بخدمات أخرى بأسعار تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة حسب تقييم المخاطر. وأشار مدير عام سمة إلى إن إنشاء الشركة جاء لمواكبة التقدم والتطور الذي حدث في مجال الصناعة المصرفية لتعزيز المكانة المتقدمة التي تحتلها المملكة في المنطقة في مجال المبادرات التقنية الخاصة بخدمات العملاء وتلبية احتياجاتهم.
ومنذ ذلك التاريخ، تتابعت عمليات إنضمام كبرى الشركات لهذه النواة، حيث انضمت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات بتارخ الأحد 1430/5/22 هـ، وهم وكلاء سيارات ميركوري في السعودية، لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) عبر اتفاقية لتبادل المعلومات، وقعها من جانب سمه نبيل بن عبد الله المبارك مدير عام الشركة، ومن جانب شركة الحاج حسين علي رضا الشيخ علي حسين رضا العضو المنتدب للشركة .
وفي يوم الاثنين 17 رجب 1431 هـ. الموافق 28 يونيو 2010، نشرة الإقتصادية خبرا بعنوان : «سمة»: ننتظر توجيهات «الداخلية» بتوقيف المتورطين في الشيكات المرتجعة، تقول فيه : أعلن نبيل بن عبد الله المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، قيام الشركة بحملة مرتقبة مع البنوك على الشيكات المرتجعة للتأكيد على النتائج، مؤكدا أنهم في «سمة» سيحاولون ربط قرارات مجلس الوزراء الأخيرة مع حملة «سمة»، خاصة بعد أن تعلن وزارة الداخلية تفعيل القرارات بشكل رسمي ومعلن. متابعة: علي العنزي - الاقتصادية
وعزا المبارك أسباب ارتفاع نسبة رفض البنوك السعودية طلب شركات القطاع الخاص الحصول على التمويل، إلى عدم قدرة تلك الشركات على تحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات التي تفرضها البنوك لتقديم التمويل.
وأكد المبارك خلال لقاء استضافه «نادي الاقتصادية الصحفي» في مقر المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الرياض، أن سوق التمويل في السعودية تواجه مشكلة وصفها بـ «الهيكلية»، متجنبا تحميل القطاع المصرفي مسؤولية القصور في التمويل باعتبار أن البنوك تسعى للربح ولديها إدارات تسويق تحاول باستمرار منح مزيد من التمويل، وقال: «إن القطاع المصرفي لديه رغبة كبيرة في التوسع في التمويل، لكنه مجبر على أن يقيس المخاطر بعناية، والشركات غير قادرة على تلبية تلك الاشتراطات وبالتالي نجد نسبة رفض طلبات التمويل عالية».
موضوع غلاف مجلة سمة : تباينت الآراء حول تعثر النساء في المملكة ما بين قلة الوعي ونزعة النساء نحو الاقتراض الاستهلاكي، حسب العدد الثامن من مجلة "الائتمان" الصادرة عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، والتي قدمت تحقيقاً حول قضية تعثر النساء. وأشار بعض المتخصصين الاقتصاديين إلى أن الاقتراض في النهاية لا يفرق بين الجنسين، وأن على النساء والرجال عدم التسرع في اتخاذ قرار الاقتراض إلا بعد تأنٍ وقراءة عميقة للحاجة الحقيقية، وتحليل المخاطر.
ومن آخر الدراسات - سمة استبعاد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، تعرض أي من المؤسسات المالية السعودية أو البطاقات الائتمانية الصادرة من بنوك داخل المملكة لأية عمليات اختراق، في وقت نفت فيه “تداول” أمس اختراق موقعها الإلكتروني. حيث كشف وقتها الرئيس التنفيذي لـ”سمة” نبيل المبارك، أن بيانات بطاقات الائتمان التي نشرت مطلع هذا العام، تأكد للجهات الرسمية أنها صادرة من بنوك خارج البلاد.
غلاف مجلة «الائتمان»
وبحسب مصادر الإقتصادية، فإن النظام الجديد الذي تستعد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' إطلاقه من خلال رابط خاص في السجلات الائتمانية، سيتيح للقطاع المالي في السعودية أيضاً التعرُّف على تلك المعلومات التي من خلالها يتمكّن القطاع من عدم التعامل مع المستأجرين المتعثرين، خصوصاً في مسألة منح القروض إذا ثبت تعثرهم. وقالت : ''في حال كان الشخص منضبطاً في سداد الإيجارات، فهذا سيكون إيجابياً له، أما في حالة عدم انضباطه وكانت عليه تعثرات فسينعكس ذلك بشكل سلبي عليه، وسيؤثر في تقريره الائتماني، إضافة إلى أنه سيكون هناك رابطٌ مع الجهات المؤجّرة التي تستطيع من خلال اشتراكها في (سمة) رفض المستأجرين المماطلين والمتعثرين''.
وأضافت المصادر: ''سيكون النظام اختيارياً لمُلاك ومؤجري الوحدات السكنية في الدخول إليه من خلال عضوية خاصة كعضوية البنوك وشركات التقسيط، وغيرها من الجهات، بمعنى أنه مَن أراد حفظ حقوقه وضمانها، فعليه الاشتراك في العضوية للتعرُّف على معلومات المستأجرين وملاحقتهم بالنظام، ومَن لم يرغب فعليه تحمل تبعات تأجير المماطلين المتعثرين''. وأشارت المصادر إلى أن النظام الجديد الذي سيتم إطلاقه سيسمح لمُلاك المساكن والمكاتب، والمنشآت التجارية بعد دخولها في العضوية ضمّ المستأجرين المتعثرين لديهم خلال أعوام مضت، وتدوين ذلك في سجلاتهم الائتمانية وبالتالي ضبط عملية التأجير، وضمان عدم تهرُّبهم من الدفع، مبينة أنه بذلك فإن المستأجرين المتعثرين لا يستطيعون تعديل سجلهم الائتماني إلا بعد سداد جميع المستحقات الماضية التي عليهم لمصلحة المُلاك.
البدايات كانت من قبل صفقة مطلع رمضان 1429 - ونقلا عن جريدة الرياض : وقعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وشركة دار التمليك اتفاقية تعاون مشترك أمس الأحد، ومثل سمة خلال التوقيع مدير عام الشركة الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك، بينما مثل شركة دار التمليك الأستاذ ياسر أبو عتيق، مدير عام الشركة. وأكد مدير عام شركة سمة نبيل بن عبدالله المبارك أن انضمام دار التمليك لسمة يأتي ضمن استراتجيات الشركة المستقبلية لدعم المؤسسات وشركات التقسيط العقارية في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم المخاطر بطريقة أفضل.
وأكد المبارك أن الشركة تُعنى بتطوير التقارير والسجلات الائتمانية، من أجل توفير المعلومات الائتمانية للأعضاء لمساعدتهم في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية يتمكنون من خلالها من تزويد عملائهم بخدمات أخرى بأسعار تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة حسب تقييم المخاطر. وأشار مدير عام سمة إلى إن إنشاء الشركة جاء لمواكبة التقدم والتطور الذي حدث في مجال الصناعة المصرفية لتعزيز المكانة المتقدمة التي تحتلها المملكة في المنطقة في مجال المبادرات التقنية الخاصة بخدمات العملاء وتلبية احتياجاتهم.
ومنذ ذلك التاريخ، تتابعت عمليات إنضمام كبرى الشركات لهذه النواة، حيث انضمت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات بتارخ الأحد 1430/5/22 هـ، وهم وكلاء سيارات ميركوري في السعودية، لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) عبر اتفاقية لتبادل المعلومات، وقعها من جانب سمه نبيل بن عبد الله المبارك مدير عام الشركة، ومن جانب شركة الحاج حسين علي رضا الشيخ علي حسين رضا العضو المنتدب للشركة .
وفي يوم الاثنين 17 رجب 1431 هـ. الموافق 28 يونيو 2010، نشرة الإقتصادية خبرا بعنوان : «سمة»: ننتظر توجيهات «الداخلية» بتوقيف المتورطين في الشيكات المرتجعة، تقول فيه : أعلن نبيل بن عبد الله المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، قيام الشركة بحملة مرتقبة مع البنوك على الشيكات المرتجعة للتأكيد على النتائج، مؤكدا أنهم في «سمة» سيحاولون ربط قرارات مجلس الوزراء الأخيرة مع حملة «سمة»، خاصة بعد أن تعلن وزارة الداخلية تفعيل القرارات بشكل رسمي ومعلن. متابعة: علي العنزي - الاقتصادية
وعزا المبارك أسباب ارتفاع نسبة رفض البنوك السعودية طلب شركات القطاع الخاص الحصول على التمويل، إلى عدم قدرة تلك الشركات على تحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات التي تفرضها البنوك لتقديم التمويل.
وأكد المبارك خلال لقاء استضافه «نادي الاقتصادية الصحفي» في مقر المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الرياض، أن سوق التمويل في السعودية تواجه مشكلة وصفها بـ «الهيكلية»، متجنبا تحميل القطاع المصرفي مسؤولية القصور في التمويل باعتبار أن البنوك تسعى للربح ولديها إدارات تسويق تحاول باستمرار منح مزيد من التمويل، وقال: «إن القطاع المصرفي لديه رغبة كبيرة في التوسع في التمويل، لكنه مجبر على أن يقيس المخاطر بعناية، والشركات غير قادرة على تلبية تلك الاشتراطات وبالتالي نجد نسبة رفض طلبات التمويل عالية».
موضوع غلاف مجلة سمة : تباينت الآراء حول تعثر النساء في المملكة ما بين قلة الوعي ونزعة النساء نحو الاقتراض الاستهلاكي، حسب العدد الثامن من مجلة "الائتمان" الصادرة عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، والتي قدمت تحقيقاً حول قضية تعثر النساء. وأشار بعض المتخصصين الاقتصاديين إلى أن الاقتراض في النهاية لا يفرق بين الجنسين، وأن على النساء والرجال عدم التسرع في اتخاذ قرار الاقتراض إلا بعد تأنٍ وقراءة عميقة للحاجة الحقيقية، وتحليل المخاطر.
ومن آخر الدراسات - سمة استبعاد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، تعرض أي من المؤسسات المالية السعودية أو البطاقات الائتمانية الصادرة من بنوك داخل المملكة لأية عمليات اختراق، في وقت نفت فيه “تداول” أمس اختراق موقعها الإلكتروني. حيث كشف وقتها الرئيس التنفيذي لـ”سمة” نبيل المبارك، أن بيانات بطاقات الائتمان التي نشرت مطلع هذا العام، تأكد للجهات الرسمية أنها صادرة من بنوك خارج البلاد.
غلاف مجلة «الائتمان»
