أقسام درة ،،،
كوكب الشرق
درة - متابعات : المطالب بزيادة الوعي بالحقوق الكاملة المادية والمعنوية للمؤلف للحد من مافيا المتاجرة بالمصنفات الفكرية لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين مازالت تتزايد، ورؤية المثقف والمؤلف هي من خلال تفعيل أنظمة تحد من السرقات الأدبية والفكرية، هذا ما أوضحوه من خلال المؤتمر السادس لمسؤولي حماية حقوق المؤلف في الدول العربية، وفرص الأمل في توحيد الجهود لتفعيل أنظمة عربية تحد من ممارسات غير قانونية وحماية حقوق المبدعين.
وهناك تقرير كتبه - معتوق الشريف (جدة)، عبد العزيز المشيطي (القريات) ونشرته صحيفة عكاظ قد يكون الأسهل لتفاقم هذه الممارسات ، التقرير :
من أقوال الكاتب الإعلامي الروائي محمد المزيني : «أكاد أجزم بأن حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي تكاد تكون غائبة تماما لأسباب معروفة، أقلها تخلفنا عن مواكبة حركة النشر العالمية، وعجز المؤسسات المسؤولة عن المصنفات الفكرية والإبداعية عن استلام هذا الملف بما يليق به و تنفيذ القوانين الصارمة المتفق عليها عالميا بالشكل المطلوب، مما أتاح لمافيا المتاجرة بالمصنفات الفكرية للتصرف بمنتجات المفكرين والمبدعين الفكرية دون رقيب أو حسيب، هذا العجز مرده للترهل التي تعاني منه المؤسسات البيروقراطية في عالمنا العربي». المزيني
«هناك محاولات لدينا في المملكة اتجاه حقوق الملكية الفكرية للنهوض بها، وقد توزعت هذه المسؤولية بين وزارة الإعلام ومكتبة الملك فهد الوطنية، إلا أن هاتين الجهتين تقومان بأعمال إجرائية روتينية كإصدار فسوح الكتب وشهادات الإيداع، وفيما لو حدث أي تعد على حقوق ملكية فكرية فتأخذ اتجاهها نحو وزارة الإعلام وهي التي تقوم بالبت في القضية من خلال لجنة مختصة، وهذا بحد ذاته لن يمنع من تداول الكتاب المسروق في أماكن أخرى من العالم العربي»، وزاد «كما أنه لا أحد يضمن عودة الحق لأصحابه متى وقعت المماطلة من الجاني، كما أن الوزارة ليست جهة شرعية ملزمة معززة من قبل قوى الأمن، فهي لا تعامل مثلها مثل أي جريمة أخرى»، وتساءل المزيني: «أليس من حق الفكر الذي بذل من أجل مؤلفه الصحة والمال حتى يخرج إلى النور أن يحظى بمباركة شرعية وقانونية رادعة تحميه من تجاوزات لصوص الفكر» ؟. المزيني
ويقول مدير فرع جمعية الثقافة والفنون في منطقة الجوف الدكتور نواف ذويبان الراشد : «حماية حقوق المؤلف تهدف إلى حماية الإنتاج الفكري والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية من التعرض للقرصنة والسرقة»، وأضاف «الأعمال الفنية وبرامج الحاسب هي أكثر ما يتعرض للقرصنة». (د. الراشد)
وتحت عنوان : 360 قرارا ضد انتهاكات حقوق المؤلف العام الماضي
كتب عبدالله الداني في عكاظ يقول : كشف لـ «» وكيل وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز العقيل لـ «عكاظ»، عن أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف أصدرت خلال العام الماضي أكثر من 360 قرارا بخصوص مخالفات لنظام حماية حقوق المؤلف،
وقال: «المؤتمر الذي يطلقه وزير الثقافة والإعلام اليوم سيحقق مزيدا من التكامل والتعاون بين المسؤولين عن حقوق المؤلف في الدول العربية»، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 120 شخصية من المهتمين في مجال حماية حقوق المؤلف، وتقديم 13 ورقة عمل في المجال ذاته، وبين أن المؤتمر يتناول عددا من المحاور من أبرزها :
وأشار إلى أن المؤتمر يستعرض تجارب عدد من الجهات المختصة الحكومية والأهلية حيث تستعرض تجربة الجمارك في المملكة والدول الأخرى وكذلك وزارة الثقافة والإعلام السعودية بلجنتها المختصة في حماية حقوق المؤلف، وقال العقيل: «أتوقع أن يسهم المؤتمر في مزيد من التعاون والتكامل بين القطاعات الرسمية والأهلية لحماية حقوق المؤلف والحد من القرصنة للمصنفات الفكرية، ولفت إلى أن الوزارة تدعم الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالمختصين في مجال النظم والحقوق والمفتشين في المناطق للإسهام في حماية المصنفات، مبينا أن الوزارة تحفز القائمين بأعمال مكافحة القرصنة والتعدي على حقوق المؤلف بطريقة أو بأخرى».
وهناك تقرير كتبه - معتوق الشريف (جدة)، عبد العزيز المشيطي (القريات) ونشرته صحيفة عكاظ قد يكون الأسهل لتفاقم هذه الممارسات ، التقرير :
مثقفون لـ «عكاظ»: الحماية تتطلب تفعيل الأنظمة وزيادة الوعي وتوحيد الجهود
وأكد المؤلف والكاتب الإعلامي الدكتور زكريا لال أستاذ تكنولوجيا التعليم في كلية التربية في جامعة أم القرى أن المؤتمر يعد فرصة لتوحيد الجهود والنهوض بالتشريعات العربية من أجل حماية المؤلفين،وقال: «نتطلع إلى أن يكون المؤتمر بداية لنظام عربي موحد لمكافحة السرقات الفكرية ومحاسبة المنتهكين لحقوق المبدعين في شتى المجالات».
أما عمر سالم باجخيف نائب رئيس جمعية الناشرين السعوديين، وصاحب دار نشر، فأكد أن حقوق المؤلف في المملكة توجد لها لوائح تنظيمية تتضمن الحقوق الكاملة المادية والمعنوية للمؤلف تعد من أفضل اللوائح التنظيمية إلا أن الواقع المعاش يتطلب من الجميع زيادة الوعي لأهمية هذا الموضوع، وقال: «يجب أن ندعم تنمية المواهب والإبداعات الفنية والأدبية والشرعية بالنسبة لحماية حقوق الملكية الفكرية»، وأضاف «يجب ألا نغفل وسائل الاتصال الحديثة التي صار لها دور كبير بالنسبة لانتهاك حقوق المؤلف»، وزاد «يجب على الجميع تفعيل الملكية الفكرية بجميع صورها وأشكالها، فنحن في مهبط الوحي وبلاد الحرمين لذلك يجب أن نكون أكثر حرصا على القيام بهذه الأمور حيث أن ديننا يدعوننا ويحثنا على ذلك».
وأكد المؤلف والكاتب الإعلامي الدكتور زكريا لال أستاذ تكنولوجيا التعليم في كلية التربية في جامعة أم القرى أن المؤتمر يعد فرصة لتوحيد الجهود والنهوض بالتشريعات العربية من أجل حماية المؤلفين،وقال: «نتطلع إلى أن يكون المؤتمر بداية لنظام عربي موحد لمكافحة السرقات الفكرية ومحاسبة المنتهكين لحقوق المبدعين في شتى المجالات».
أما عمر سالم باجخيف نائب رئيس جمعية الناشرين السعوديين، وصاحب دار نشر، فأكد أن حقوق المؤلف في المملكة توجد لها لوائح تنظيمية تتضمن الحقوق الكاملة المادية والمعنوية للمؤلف تعد من أفضل اللوائح التنظيمية إلا أن الواقع المعاش يتطلب من الجميع زيادة الوعي لأهمية هذا الموضوع، وقال: «يجب أن ندعم تنمية المواهب والإبداعات الفنية والأدبية والشرعية بالنسبة لحماية حقوق الملكية الفكرية»، وأضاف «يجب ألا نغفل وسائل الاتصال الحديثة التي صار لها دور كبير بالنسبة لانتهاك حقوق المؤلف»، وزاد «يجب على الجميع تفعيل الملكية الفكرية بجميع صورها وأشكالها، فنحن في مهبط الوحي وبلاد الحرمين لذلك يجب أن نكون أكثر حرصا على القيام بهذه الأمور حيث أن ديننا يدعوننا ويحثنا على ذلك».
من أقوال الكاتب الإعلامي الروائي محمد المزيني : «أكاد أجزم بأن حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي تكاد تكون غائبة تماما لأسباب معروفة، أقلها تخلفنا عن مواكبة حركة النشر العالمية، وعجز المؤسسات المسؤولة عن المصنفات الفكرية والإبداعية عن استلام هذا الملف بما يليق به و تنفيذ القوانين الصارمة المتفق عليها عالميا بالشكل المطلوب، مما أتاح لمافيا المتاجرة بالمصنفات الفكرية للتصرف بمنتجات المفكرين والمبدعين الفكرية دون رقيب أو حسيب، هذا العجز مرده للترهل التي تعاني منه المؤسسات البيروقراطية في عالمنا العربي». المزيني
«هناك محاولات لدينا في المملكة اتجاه حقوق الملكية الفكرية للنهوض بها، وقد توزعت هذه المسؤولية بين وزارة الإعلام ومكتبة الملك فهد الوطنية، إلا أن هاتين الجهتين تقومان بأعمال إجرائية روتينية كإصدار فسوح الكتب وشهادات الإيداع، وفيما لو حدث أي تعد على حقوق ملكية فكرية فتأخذ اتجاهها نحو وزارة الإعلام وهي التي تقوم بالبت في القضية من خلال لجنة مختصة، وهذا بحد ذاته لن يمنع من تداول الكتاب المسروق في أماكن أخرى من العالم العربي»، وزاد «كما أنه لا أحد يضمن عودة الحق لأصحابه متى وقعت المماطلة من الجاني، كما أن الوزارة ليست جهة شرعية ملزمة معززة من قبل قوى الأمن، فهي لا تعامل مثلها مثل أي جريمة أخرى»، وتساءل المزيني: «أليس من حق الفكر الذي بذل من أجل مؤلفه الصحة والمال حتى يخرج إلى النور أن يحظى بمباركة شرعية وقانونية رادعة تحميه من تجاوزات لصوص الفكر» ؟. المزيني
ويقول مدير فرع جمعية الثقافة والفنون في منطقة الجوف الدكتور نواف ذويبان الراشد : «حماية حقوق المؤلف تهدف إلى حماية الإنتاج الفكري والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية من التعرض للقرصنة والسرقة»، وأضاف «الأعمال الفنية وبرامج الحاسب هي أكثر ما يتعرض للقرصنة». (د. الراشد)
وتحت عنوان : 360 قرارا ضد انتهاكات حقوق المؤلف العام الماضي
كتب عبدالله الداني في عكاظ يقول : كشف لـ «» وكيل وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز العقيل لـ «عكاظ»، عن أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف أصدرت خلال العام الماضي أكثر من 360 قرارا بخصوص مخالفات لنظام حماية حقوق المؤلف،
وقال: «المؤتمر الذي يطلقه وزير الثقافة والإعلام اليوم سيحقق مزيدا من التكامل والتعاون بين المسؤولين عن حقوق المؤلف في الدول العربية»، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 120 شخصية من المهتمين في مجال حماية حقوق المؤلف، وتقديم 13 ورقة عمل في المجال ذاته، وبين أن المؤتمر يتناول عددا من المحاور من أبرزها :
- الأنظمة والقوانين الخاصة بحماية المؤلف
- الدورات الخاصة بالحد من الاعتداء على حقوق المؤلف
- أشكال التعديات على حقوق المؤلف
- التوعية بحماية حقوق المؤلف
- التشجيع والتحفيز للمراقبين ودورهم في الحد من تعديات القطاعات المختلفة
وأشار إلى أن المؤتمر يستعرض تجارب عدد من الجهات المختصة الحكومية والأهلية حيث تستعرض تجربة الجمارك في المملكة والدول الأخرى وكذلك وزارة الثقافة والإعلام السعودية بلجنتها المختصة في حماية حقوق المؤلف، وقال العقيل: «أتوقع أن يسهم المؤتمر في مزيد من التعاون والتكامل بين القطاعات الرسمية والأهلية لحماية حقوق المؤلف والحد من القرصنة للمصنفات الفكرية، ولفت إلى أن الوزارة تدعم الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالمختصين في مجال النظم والحقوق والمفتشين في المناطق للإسهام في حماية المصنفات، مبينا أن الوزارة تحفز القائمين بأعمال مكافحة القرصنة والتعدي على حقوق المؤلف بطريقة أو بأخرى».
