أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
جنيف - رويترز : قالت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن معظم قتلى بلدة الحولة السورية المئة والثمانية كانوا مدنيين نصفهم تقريبا من الاطفال وإن أسرا بأكملها قتلت رميا بالرصاص في بيوتها. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية إن شهود العيان والناجين أبلغوا محققي الأمم المتحدة بأن معظم الضحايا أعدموا خارج نطاق القضاء على موجتين على ايدي ميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة السورية في قرية تلدو القريبة يوم الجمعة.
وأضاف ان المعلومات الاولية تفيد بأن اقل من 20 من القتلى المئة والثمانية يمكن عزو مقتلهم الى نيران الدبابات والمدفعية. وقال "ما هو جلي هو ان شيئا بغيضا جدا حدث في الحولة وان جزءا كبيرا على الاقل منه كان اعدام مدنيين نساء وأطفال خارج أي أطر قانونية. "في هذه المرحلة يبدو ان أسرا بالكامل قتلت رميا بالرصاص في منازلها." وذكر أن من بين الضحايا المعروفين نحو 49 طفلا و34 إمرأة لكن العدد الاجمالي للضحايا لم يتأكد بعد وأضاف "هناك تقارير عن مزيد من القتلى."
واستطرد "النصف تقريبا ممن نعرف بهم حتى الآن أطفال وهذا أمر لا يغتفر بأي حال وهناك أيضا عدد كبير من النساء." وصرح كولفيل بأن بعض شهود العيان أشاروا إلى ان ميليشيات الشبيحة جاءت من المنطقة المحيطة لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات. وجاءت المعلومات من محققي الامم المتحدة في الموقع وأيضا من مصادر أخرى رفض الكشف عنها.
وألقت الحكومة السورية اللوم في مذبحة الحولة على متشددين اسلاميين. وقال مسؤول عمليات حفظ السلام بالامم المتحدة ايرفيه لادسو يوم الثلاثاء ان الجيش والميليشيا المؤيدة للرئيس بشار لأسد هما المسؤولان على الارجح عن عمليات القتل باستخدام أسلحة صغيرة وسكاكين. وأضاف للصحفيين في نيويورك "بعض الضحايا سقط بقذائف المدفعية..ذلك يشير بوضوح إلى مسؤولية الحكومة. الحكومة وحدها هي التي لديها أسلحة ثقيلة ودبابات ومدافع هاوتزر." وتابع "لكن هناك أيضا ضحايا سقطوا بأسلحة فردية وضحايا قتلوا طعنا بسكاكين.. بالطبع المسؤولية هنا أقل وضوحا ولكن من المحتمل أنها تشير إلى أسلوب الشبيحة (الميليشيات الموالية للأسد) أو ميليشيات محلية."
وقال كولفيل انه عندما أبلغ محققو الامم المتحدة عن تصوير 85 جثة في مشرحة يوم السبت كان من بينها 32 طفلا دون سن العاشرة. وأضاف انه لا يعرف أعمار كل الأطفال التسعة والأربعين المعروف الان انهم قتلوا في الحولة.
وقال محققون للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان بقيادة الخبير البرازيلي باولو بينيرو في تقرير غطى الفترة من مارس آذار وصدر قبل ايام معدودة من مذبحة الحولة ان القوات الحكومية أعدمت أسرا بالكامل في منازلها وكثيرا ما كانت تدخل بلدات ومعها قائمة بالمطلوبين.
وقالت كارين أبو زيد المحققة الأمريكية البارزة مع بينيرو ان فريقهما المؤلف من نحو 15 خبيرا ربما يحاول اجراء تحقيق بشأن مذبحة الحولة في اطار تقريره القادم. وقالت لرويترز يوم الثلاثاء متحدثة من دولة مجاورة حيث تجري مقابلات مع لاجئين سوريين فروا من الصراع "سنبحث خلال الايام القادمة مع بعثة المراقبة في سوريا لنرى ما اذا كنا نستطيع ايضا القاء نظرة وربما ندعم ذلك بمعلومات نحصل عليها من خارج البلاد." وأضافت في إشارة إلى مذبحة الحولة "هذا بالتأكيد شيء جديد ولهذا السبب بجب اجراء المزيد من التحقيقات بشأن الجناة قبل توجيه اللوم."
واستند أحدث تقرير لبينيرو وأبو زيد إلى أكثر من 200 مقابلة وقال أيضا ان مقاتلي المعارضة عذبوا جنودا ومؤيدين للحكومة وقتلوهم. وطردت دول غربية سفراء سوريا يوم الثلاثاء في اطار موجة غضب بخصوص مذبحة الحولة.
ولم تسمح الحكومة السورية قط بدخول لجنة تحقيق تدعمها الامم المتحدة بقادة بينيرو إلى سوريا للتحقيق. وحث كولفيل حكومة دمشق يوم الثلاثاء على السماح لهم "بالدخول على الفور ودون قيود إلى البلاد". ومضى يقول "من المهم جدا ان نصل الى حقيقة ما حدث. حين تقع جريمة من هذا النوع فالإجراء الأمثل هو تحقيق الأدلة الجنائية. وفي الظروف الراهنة من الواضح ان الأمر لن يكون بهذه السهولة."
وأضاف ان المعلومات الاولية تفيد بأن اقل من 20 من القتلى المئة والثمانية يمكن عزو مقتلهم الى نيران الدبابات والمدفعية. وقال "ما هو جلي هو ان شيئا بغيضا جدا حدث في الحولة وان جزءا كبيرا على الاقل منه كان اعدام مدنيين نساء وأطفال خارج أي أطر قانونية. "في هذه المرحلة يبدو ان أسرا بالكامل قتلت رميا بالرصاص في منازلها." وذكر أن من بين الضحايا المعروفين نحو 49 طفلا و34 إمرأة لكن العدد الاجمالي للضحايا لم يتأكد بعد وأضاف "هناك تقارير عن مزيد من القتلى."
واستطرد "النصف تقريبا ممن نعرف بهم حتى الآن أطفال وهذا أمر لا يغتفر بأي حال وهناك أيضا عدد كبير من النساء." وصرح كولفيل بأن بعض شهود العيان أشاروا إلى ان ميليشيات الشبيحة جاءت من المنطقة المحيطة لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات. وجاءت المعلومات من محققي الامم المتحدة في الموقع وأيضا من مصادر أخرى رفض الكشف عنها.
وألقت الحكومة السورية اللوم في مذبحة الحولة على متشددين اسلاميين. وقال مسؤول عمليات حفظ السلام بالامم المتحدة ايرفيه لادسو يوم الثلاثاء ان الجيش والميليشيا المؤيدة للرئيس بشار لأسد هما المسؤولان على الارجح عن عمليات القتل باستخدام أسلحة صغيرة وسكاكين. وأضاف للصحفيين في نيويورك "بعض الضحايا سقط بقذائف المدفعية..ذلك يشير بوضوح إلى مسؤولية الحكومة. الحكومة وحدها هي التي لديها أسلحة ثقيلة ودبابات ومدافع هاوتزر." وتابع "لكن هناك أيضا ضحايا سقطوا بأسلحة فردية وضحايا قتلوا طعنا بسكاكين.. بالطبع المسؤولية هنا أقل وضوحا ولكن من المحتمل أنها تشير إلى أسلوب الشبيحة (الميليشيات الموالية للأسد) أو ميليشيات محلية."
وقال كولفيل انه عندما أبلغ محققو الامم المتحدة عن تصوير 85 جثة في مشرحة يوم السبت كان من بينها 32 طفلا دون سن العاشرة. وأضاف انه لا يعرف أعمار كل الأطفال التسعة والأربعين المعروف الان انهم قتلوا في الحولة.
وقال محققون للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان بقيادة الخبير البرازيلي باولو بينيرو في تقرير غطى الفترة من مارس آذار وصدر قبل ايام معدودة من مذبحة الحولة ان القوات الحكومية أعدمت أسرا بالكامل في منازلها وكثيرا ما كانت تدخل بلدات ومعها قائمة بالمطلوبين.
وقالت كارين أبو زيد المحققة الأمريكية البارزة مع بينيرو ان فريقهما المؤلف من نحو 15 خبيرا ربما يحاول اجراء تحقيق بشأن مذبحة الحولة في اطار تقريره القادم. وقالت لرويترز يوم الثلاثاء متحدثة من دولة مجاورة حيث تجري مقابلات مع لاجئين سوريين فروا من الصراع "سنبحث خلال الايام القادمة مع بعثة المراقبة في سوريا لنرى ما اذا كنا نستطيع ايضا القاء نظرة وربما ندعم ذلك بمعلومات نحصل عليها من خارج البلاد." وأضافت في إشارة إلى مذبحة الحولة "هذا بالتأكيد شيء جديد ولهذا السبب بجب اجراء المزيد من التحقيقات بشأن الجناة قبل توجيه اللوم."
واستند أحدث تقرير لبينيرو وأبو زيد إلى أكثر من 200 مقابلة وقال أيضا ان مقاتلي المعارضة عذبوا جنودا ومؤيدين للحكومة وقتلوهم. وطردت دول غربية سفراء سوريا يوم الثلاثاء في اطار موجة غضب بخصوص مذبحة الحولة.
ولم تسمح الحكومة السورية قط بدخول لجنة تحقيق تدعمها الامم المتحدة بقادة بينيرو إلى سوريا للتحقيق. وحث كولفيل حكومة دمشق يوم الثلاثاء على السماح لهم "بالدخول على الفور ودون قيود إلى البلاد". ومضى يقول "من المهم جدا ان نصل الى حقيقة ما حدث. حين تقع جريمة من هذا النوع فالإجراء الأمثل هو تحقيق الأدلة الجنائية. وفي الظروف الراهنة من الواضح ان الأمر لن يكون بهذه السهولة."
ومن جنيف - رويترز : قال دبلوماسيون يوم الأربعاء إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة خاصة بشأن سوريا يوم الجمعة لبحث أحدث مذبحة والتي وقعت في بلدة الحولة وراح ضحيتها 108 مدنيين. وأضاف أحد الدبلوماسيين المشاركين في الاعداد للاجتماع في جنيف "الأمور تتبلور بسرعة.. سيكون الدعم قويا." وقادت الولايات المتحدة وقطر وتركيا والاتحاد الأوروبي الدفع من أجل عقد الجلسة الخاصة والتي ستكون الرابعة التي يناقش فيها مجلس حقوق الانسان الوضع في سوريا منذ اندلاع الانتفاضة العام الماضي.
ومن بكين - رويترز : كررت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء معارضتها للتدخل العسكري في سوريا. ولم يوضح ليو وي مين المتحدث باسم الخارجية ما إذا كانت الصين ستطرد دبلوماسيين سوريين بعد أن طردت الكثير من الحكومات الغربية دبلوماسيين سوريين كبارا احتجاجا على مقتل مدنيين في سوريا. وتابع ليو في إفادة صحفية يومية "لم أسمع بأي تأثير على السفارة السورية في الصين."
هذا ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية قوله يوم الأربعاء إن روسيا تعتقد أن الوقت سابق لأوانه لأن يتخذ مجلس الأمن اجراءات جديدة بشأن الأزمة في سوريا في هذه المرحلة وأشار إلى أنها ستمنع أي محاولات للسماح بالتدخل العسكري. وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند يوم الثلاثاء إن التدخل العسكري ليس مستبعدا بشرط أن يدعمه مجلس الأمن وقالت المانيا أنها ستستعى إلى "تدخل جديد" من المجلس فيما يتعلق بالوضع في سوريا.
قبل أشهر كان انتقاد الدول الغربية بسبب دول الخليج سحبت سفراءها بالفعل من دمشق وطردت سفراء سوريا، وهذا بحد ذاته هو من أقل العقوبات على سوريا، وبعدها - في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وافقت الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية على فرض عقوبات اقتصادية على سوريا. وشملت الإجراءات وهي الاقسى التي تفرض على احدى الدول الأعضاء حتى الآن تعليق كافة التعاملات مع البنك المركزي السوري والمصرف التجاري السوري ووقف التعاملات المالية والاتفاقيات التجارية. هذا وأن السعودية وقطر لا زالتا تفضلا تسليح المعارضين السوريين.
أيضاً فيما يخص أجندة "التدخل العسكري" في سوريا - نقلا عن (د ب أ) - باريس : قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مساء أمس الثلاثاء إنه "لا يستبعد" تدخلا عسكريا في سوريا في حالة وجود تفويض بذلك من جانب مجلس الأمن الدولي. وأوضح الرئيس الفرنسي الجديد في مقابلة مع محطة "فرانس 2" إنه وقادة آخرين بحاجة إلى إقناع روسيا والصين بفعل المزيد نحو وقف العنف في سورية. وقال أولاند: "لا يمكننا ترك بشار الأسد يرتكب مذابح بحق شعبه".
يأتي هذا فيما قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أمس إن الولايات المتحدة سوف تواصل العمل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لبحث اتخاذ إجراءات عقابية ضد الرئيس السوري في حال واصل رفض الإذعان لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان. وأعرب كارني في مؤتمر صحفي عن الشكوك إزاء إذعان الأسد لخطة عنان، مضيفا :"إننا نصعد الضغط على نظام الأسد والعمل على عزل هذا النظام القاتل".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال أمس إن أكثر من 80 من ضحايا المذبحة التي ارتكبت مؤخرا في بلدة الحولة، التي تتألف من بضعة قرى، تم إعدامهم على يد قوات شبه عسكرية موالية للحكومة. وأضرت هذه المذبحة بشكل غير مسبوق بخطة السلام المتعثرة التي طرحها عنان.
ومن بكين - رويترز : كررت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء معارضتها للتدخل العسكري في سوريا. ولم يوضح ليو وي مين المتحدث باسم الخارجية ما إذا كانت الصين ستطرد دبلوماسيين سوريين بعد أن طردت الكثير من الحكومات الغربية دبلوماسيين سوريين كبارا احتجاجا على مقتل مدنيين في سوريا. وتابع ليو في إفادة صحفية يومية "لم أسمع بأي تأثير على السفارة السورية في الصين."
هذا ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية قوله يوم الأربعاء إن روسيا تعتقد أن الوقت سابق لأوانه لأن يتخذ مجلس الأمن اجراءات جديدة بشأن الأزمة في سوريا في هذه المرحلة وأشار إلى أنها ستمنع أي محاولات للسماح بالتدخل العسكري. وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند يوم الثلاثاء إن التدخل العسكري ليس مستبعدا بشرط أن يدعمه مجلس الأمن وقالت المانيا أنها ستستعى إلى "تدخل جديد" من المجلس فيما يتعلق بالوضع في سوريا.
قبل أشهر كان انتقاد الدول الغربية بسبب دول الخليج سحبت سفراءها بالفعل من دمشق وطردت سفراء سوريا، وهذا بحد ذاته هو من أقل العقوبات على سوريا، وبعدها - في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وافقت الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية على فرض عقوبات اقتصادية على سوريا. وشملت الإجراءات وهي الاقسى التي تفرض على احدى الدول الأعضاء حتى الآن تعليق كافة التعاملات مع البنك المركزي السوري والمصرف التجاري السوري ووقف التعاملات المالية والاتفاقيات التجارية. هذا وأن السعودية وقطر لا زالتا تفضلا تسليح المعارضين السوريين.
أيضاً فيما يخص أجندة "التدخل العسكري" في سوريا - نقلا عن (د ب أ) - باريس : قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مساء أمس الثلاثاء إنه "لا يستبعد" تدخلا عسكريا في سوريا في حالة وجود تفويض بذلك من جانب مجلس الأمن الدولي. وأوضح الرئيس الفرنسي الجديد في مقابلة مع محطة "فرانس 2" إنه وقادة آخرين بحاجة إلى إقناع روسيا والصين بفعل المزيد نحو وقف العنف في سورية. وقال أولاند: "لا يمكننا ترك بشار الأسد يرتكب مذابح بحق شعبه".
يأتي هذا فيما قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أمس إن الولايات المتحدة سوف تواصل العمل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لبحث اتخاذ إجراءات عقابية ضد الرئيس السوري في حال واصل رفض الإذعان لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان. وأعرب كارني في مؤتمر صحفي عن الشكوك إزاء إذعان الأسد لخطة عنان، مضيفا :"إننا نصعد الضغط على نظام الأسد والعمل على عزل هذا النظام القاتل".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال أمس إن أكثر من 80 من ضحايا المذبحة التي ارتكبت مؤخرا في بلدة الحولة، التي تتألف من بضعة قرى، تم إعدامهم على يد قوات شبه عسكرية موالية للحكومة. وأضرت هذه المذبحة بشكل غير مسبوق بخطة السلام المتعثرة التي طرحها عنان.
<
