أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
مسعود أحمد، هو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، يقول إن دول منطقة الشرق الأوسط المصدرة للنفط تواصل تحقيق معدلات نمو قوية. مضيفاً أنه فيما تراجع معدل نمو المجموعة ككل من 5 بالمئة في 2010 إلى 4 بالمئة في العام الماضي، فإنه وصل إلى 8 بالمئة في دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لجريدة "البيان" الإماراتية. وقد ازداد الإنتاج النفطي في دول مجلس التعاون، وخاصة السعودية، لتعويض النقص الحاصل في أماكن أخرى وتحديداً ليبيا. وسجلت تلك الدول، تعويلاً على ارتفاع أسعار البترول، فائضاً مجمعاً في الحساب الجاري وصل إلى 400 مليار دولار في 2011، أي قرابة ضعفه في 2010، الأمر الذي ساعدها على تعزيز وضعها الاحتياطي إلى ما يقارب التريليون دولار، ودعم الزيادة في أصول أجنبية أخرى، وتمكين الإنفاق الحكومي المدعم.
وتوقع الصندوق أن تعزز الدول المصدرة للنفط نموها في 2012 إلى 4.8 بالمئة، موزعاً بالتساوي بين دول التعاون، والدول الأخرى المصدرة للنفط، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار البترول إلى 115 دولاراً للبرميل. ومن المتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي محافظاً على مستواه، وأن يستمر الإنفاق الحكومي في هذه الدول لدعم نمو القطاع غير النفطي. ورغم هذه النظرة الإيجابية للدول المصدرة، فإن الاستدامة المالية تبقى الهاجس الأول، رغم ارتفاع أسعار البترول، بالنسبة لتلك الدول التي تعاني بصورة خاصة من العجز المالي، والذي يتوقع أن يزداد هذا العام.
وقال الصندوق إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات ضخمة في ضوء الربيع العربي. فالدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، ومعظمها دول مستوردة للنفط، تجاهد لمواجهة التحديات السياسية، والمطالب الاجتماعية العاجلة، والمناخات الخارجية المضادة، كلها عوامل ساهمت في زيادة المخاطر متوسطة الأمد ضد الاستقرار الاقتصادي الكلي. كما كانت تلك العوامل حاضرة في 2011، غير أن حكومات كثيرة كانت لديها هوامش أضيق للمناورة السياسية، بعد أن عمدت إلى سحب احتياطاتها الخارجية، وخزائنها المالية العام الماضي. ودعا الصندوق تلك الدول التي تمر بمرحلة انتقالية إلى الاعتماد على دعم المجتمع الدولي لإدارة مخاطرها. وفي غضون ذلك، فإن دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط، راحت تستفيد من أسعار النفط المرتفعة، وقدر الصندوق نموها بضعفي سرعة نمو دول المنطقة المستوردة للنفط.
وتوقع الصندوق أن تعزز الدول المصدرة للنفط نموها في 2012 إلى 4.8 بالمئة، موزعاً بالتساوي بين دول التعاون، والدول الأخرى المصدرة للنفط، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار البترول إلى 115 دولاراً للبرميل. ومن المتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي محافظاً على مستواه، وأن يستمر الإنفاق الحكومي في هذه الدول لدعم نمو القطاع غير النفطي. ورغم هذه النظرة الإيجابية للدول المصدرة، فإن الاستدامة المالية تبقى الهاجس الأول، رغم ارتفاع أسعار البترول، بالنسبة لتلك الدول التي تعاني بصورة خاصة من العجز المالي، والذي يتوقع أن يزداد هذا العام.
وقال الصندوق إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات ضخمة في ضوء الربيع العربي. فالدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، ومعظمها دول مستوردة للنفط، تجاهد لمواجهة التحديات السياسية، والمطالب الاجتماعية العاجلة، والمناخات الخارجية المضادة، كلها عوامل ساهمت في زيادة المخاطر متوسطة الأمد ضد الاستقرار الاقتصادي الكلي. كما كانت تلك العوامل حاضرة في 2011، غير أن حكومات كثيرة كانت لديها هوامش أضيق للمناورة السياسية، بعد أن عمدت إلى سحب احتياطاتها الخارجية، وخزائنها المالية العام الماضي. ودعا الصندوق تلك الدول التي تمر بمرحلة انتقالية إلى الاعتماد على دعم المجتمع الدولي لإدارة مخاطرها. وفي غضون ذلك، فإن دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط، راحت تستفيد من أسعار النفط المرتفعة، وقدر الصندوق نموها بضعفي سرعة نمو دول المنطقة المستوردة للنفط.
