أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الاقتصادية : كشف عبد الله السويلمي الرئيس التنفيذي لـ ''تداول''، أن معلومات السوق المالية السعودية ستكون متاحة ضمن مؤشرات ''مورجان ستانلي'' ابتداءً من السبت المقبل، الذي يعد مطلع حزيران (يونيو)، وأن الاتفاقية تتيح لـ MSCI بناء مؤشرات خاصّة بالسوق السعودية وتقديمها لطرف ثالث، مبيناً أن ذلك يأتي بعد أن تم توقيع اتفاقية تعاون مع ''مورجان ستانلي'' في هذا الصدد.
الاتفاقية أنهت الخلاف مع «MSCI» وتستفيد من المؤشرات أطراف أخرى
ويمثل ذلك حدثاً مهماً في تاريخ السوق المالية السعودية، حيث يشكل وصولها لمؤشرات عالمية قوية تطوراً استثنائياً يخدم تقديم معلومات السوق السعودية إلى شريحة واسعة من المستثمرين في أسواق المال العالمية، كما يأتي هذا الإجراء في وقت تتأهب فيه السوق السعودية لاستقبال المستثمر الأجنبي مباشرة، بعد أن كان ذلك مقصوراً على اتفاقيات ''مبادلة'' أي من خلال وسطاء.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
الاتفاقية أنهت الخلاف مع «MSCI» وتستفيد من المؤشرات أطراف أخرى
ويمثل ذلك حدثاً مهماً في تاريخ السوق المالية السعودية، حيث يشكل وصولها لمؤشرات عالمية قوية تطوراً استثنائياً يخدم تقديم معلومات السوق السعودية إلى شريحة واسعة من المستثمرين في أسواق المال العالمية، كما يأتي هذا الإجراء في وقت تتأهب فيه السوق السعودية لاستقبال المستثمر الأجنبي مباشرة، بعد أن كان ذلك مقصوراً على اتفاقيات ''مبادلة'' أي من خلال وسطاء.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف لـ''الاقتصادية'' عبدالله السويلمي الرئيس التنفيذي لـ''تداول'' أن معلومات السوق المالية السعودية ستكون متاحة ضمن مؤشرات «مورجان ستانلي» العالمية ابتداء من السبت المقبل الذي يعد مطلع حزيران (يونيو)، مبينا أن ذلك يأتي بعد أن تم توقيع اتفاقية تعاون ''MSCI'' في هذا الصدد.
ويمثل ذلك حدثا مهما في تاريخ السوق المالية السعودية، حيث يشكل وصولها لمؤشرات الأسواق العالمية تطورا استثنائيا يخدم تقديم معلومات السوق السعودية إلى شريحة واسعة من المستثمرين في أسواق المال العالمية.
كما يأتي هذا الإجراء في وقت تتأهب فيه السوق السعودية لاستقبال المستثمر الأجنبي مباشرة، بعد أن كان ذلك مقصورا على اتفاقيات ''مبادلة'' أي من خلال وسطاء في السوق المحلية.
وقال السويلمي: ''الحمد لله سبق أن وقعنا اتفاقيات والترخيص لعدد من مطوري المؤشرات و MSCI إحدى الجهات المهمة في هذا المجال وتوصلنا إلى اتفاق معهم، وتم الترخيص لهم وسيدؤون ابتداء من الشهر المقبل بتضمين مؤشراتهم لمعلومات من السوق السعودية''.
وفي سؤال يتعلق بالخلاف السابق الذي كان بين ''تداول'' و''MSCI'' حول أحقية الأخيرة في نشر معلومات السوق السعودية لطرف ثالث، قال السويلمي: ''نحن كنا في فترة ماضية في نقاش مع مورجان ستانلي ووصلنا إلى اتفاق، وأصبحت من الجهات المرخصة، وهي بالتالي تحسب مؤشراتها ويستفيد منها أطراف كثير مثلها مثل الجهات الأخرى''.
وفي سؤال آخر يشير إلى أن هذا التوقيع جاء تمهيدا لفتح السوق أمام الأجانب أوضح الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية ''تداول'' قائلاً: ''يجب أن نفصل بين الحدثين، هذا التوقيع يتيح لـ ''MSCI'' ولعملائها الاستفادة من مؤشرات تشمل السوق السعودية''.
وجاء ذلك، بعد أن وقعت شركة السوق المالية السعودية ''تداول''، اتفاقية تطوير المؤشرات المالية مع شركة MSCI حيث يتم بموجب هذه الاتفاقية إتاحة الفرصة لشركة MSCI لتطوير وتوزيع مؤشرات مالية خاصة بها تتكون من معلومات السوق المالية السعودية، التي تتيحها ''تداول'' لأعضاء السوق ومزودي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى.
وأوضح السويلمي في حينها، أن هذه الخطوة مهمة للطرفين، معبرا عن سعادته بهذا التوقيع مع ''MSCI''.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ''تداول'' إلى أن الخدمة التي ستستفيد منها شركة MSCI تندرج ضمن الخدمات التي تقدمها ''تداول'' لأعضاء السوق ومزودي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى للاستفادة من معلومات السوق السعودية لتطوير وتوزيع مؤشرات مالية.
وتكمن أهمية توقيع الاتفاقية في أنها تؤكد اهتمام المستثمرين ومديري الاستثمارات بمتابعة السوق المالية السعودية.
من جانبه لفت بيير بيتيت العضو المنتدب ورئيس المؤشرات المالية في شركة MSCI إلى أن إبرام هذه الاتفاقية مع ''تداول'' خطوة مهمة تتيح لشركة MSCI إضافة الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية إلى المؤشرات المالية العالمية ما يتيح لكل المستثمرين ومديري صناديق الاستثمار الاستفادة من مؤشرات مالية محلية وإقليمية ودولية معتمدة.
وأضاف أن هذا الإعلان سيجد اهتماما بالغا على الصعيدين المحلي والعالمي، خصوصا أن العديد من عملاء MSCI حريصون على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة والاستفادة منها، مبينا أن توفير هذه المؤشرات سيساعدهم على سهولة وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
وتشير المعلومات السابقة إلى أن الخلاف الذي كان بين ''تداول'' وشركة ''MSCI'' وبالتحديد في 2009 الذي كان يهدد باستبعاد الأسهم السعودية من مؤشرات الشركة الأمريكية، حيث قالت شركة أم إس سي آي إنكوربوريشن الأمريكية (MSCI Inc.)، المتخصصة في الاستشارات والتحليلات المالية والمؤشرات والمحافظ الاستثمارية، إنها قد تضطر إلى استبعاد الأسهم السعودية من مؤشراتها الخاصة بشركات خليجية وعربية بسبب خلاف مع سوق الأسهم السعودية ''تداول''.
وقالت الشركة في بيان لها: إنها تلقت رسالة من ''تداول'' تبلغها فيها أنها ستوقف تزويدها بالمعلومات الخاصة بالسوق السعودية، ما لم توافق على اتفاقية خاصة في نفس العام.
وأضافت الشركة، أنها بناء على ذلك ستتوقف عن حساب المؤشرات التي تحتوي على أوراق مالية وأسهم لشركات سعودية ابتداء من آب (أغسطس) 2009، إذا أصرت ''تداول'' على موقفها.
وتتضمن الاتفاقية التي ترغب ''تداول'' في تطبيقها على مستعملي المعلومات بندا يعطي لـ''تداول'' صلاحية منع الشركة من الترخيص بتزويد المعلومات لجهة ثالثة.
وقالت ''MSCI'' إنها كسياسة ومبدأ لا يمكنها الموافقة على شرط كهذا يصدر من أي شركة منضمة للسوق، ذلك أن مثل هذه البنود من شأنها تعطيل تدفق المعلومات وتقييد خيارات المستثمرين في الحصول على المعلومات ما سيكون في النهاية مضرا بالسوق نفسها والشركات المدرجة فيها والمستثمرين المحتملين.
يذكر أن تقرير لـ''الفاينينشال تايمز'' أوضح أن إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات ''مورجان ستانلي'' (MSCI) سيساعدها في اجتذاب المستثمرين العالميين الذين ينشطون في الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطوات الصغيرة التي تتخذها أسواق الأسهم في الخليج، لزيادة الرغبة الخارجية في عروضها بعد أن تراجعت أحجام التداول في المنطقة.
وجاء في التقرير أن السعودية توصلت، وهي أكبر أسواق الأسهم في العالم العربي، إلى حل لخلاف مع شركة MSCI لتزيد المؤشرات وتم إظهار أرقام السوق السعودية مرة أخرى في مؤشرات الشركة الشهيرة.
كما بين التقرير أن المشترين الدوليين يستطيعون في الوقت الراهن الاستثمار فقط عبر اتفاقيات مقايضة الأسهم. وحين يتم فتح السوق أمام العالم الخارجي، فإن تضمين السوق السعودية في مؤشري الأسواق الخليجية والأسواق العربية سيساعدها في اجتذاب المستثمرين العالميين الذين ينشطون في الأسواق الناشئة.
ويشير مراقبون إلى أن انضمام مؤشر السوق السعودية إلى مؤشر ''مورجان ستانلي'' العالمي للأسواق الناشئة، سيقود إلى خطوة أخرى من المتوقع أن تتخذها هيئة السوق المالية في البلاد، تتمثل في منح مزيد من التسهيلات أمام المستثمرين الأجانب.
يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية كانت قد كشفت قبل عامين عن دراسة تقوم بها لفتح السوق للأجانب للاستثمار فيها بشكل مباشر، إذ أعلنت الهيئة في حينها عن وجود مفاوضات مستمرة تسعى من خلالها للانضمام إلى مؤشرات عالمية من بينها مؤشر ''مورجان ستانلي'' العالمي، مؤكدة في الوقت نفسه أن السوق المالية السعودية تعد من أكبر وأفضل الأسواق الناشئة في العالم.
يشار إلى أن مؤشر مؤسسة ''مورجان ستانلي'' يعد من أكبر مزودي الأدوات المساندة للقرارات الاستثمارية على مستوى العالم، وتشمل هذه الأدوات حلولا عديدة مثل المؤشرات وتحليلات المخاطر وأداء المحافظ وحوكمة الشركات، ويتابع المؤشر صناديق الاستثمار حول العالم لاقتناص الفرص في الأسواق الناشئة سريعة النمو
.ويمثل ذلك حدثا مهما في تاريخ السوق المالية السعودية، حيث يشكل وصولها لمؤشرات الأسواق العالمية تطورا استثنائيا يخدم تقديم معلومات السوق السعودية إلى شريحة واسعة من المستثمرين في أسواق المال العالمية.
كما يأتي هذا الإجراء في وقت تتأهب فيه السوق السعودية لاستقبال المستثمر الأجنبي مباشرة، بعد أن كان ذلك مقصورا على اتفاقيات ''مبادلة'' أي من خلال وسطاء في السوق المحلية.
وقال السويلمي: ''الحمد لله سبق أن وقعنا اتفاقيات والترخيص لعدد من مطوري المؤشرات و MSCI إحدى الجهات المهمة في هذا المجال وتوصلنا إلى اتفاق معهم، وتم الترخيص لهم وسيدؤون ابتداء من الشهر المقبل بتضمين مؤشراتهم لمعلومات من السوق السعودية''.
وفي سؤال يتعلق بالخلاف السابق الذي كان بين ''تداول'' و''MSCI'' حول أحقية الأخيرة في نشر معلومات السوق السعودية لطرف ثالث، قال السويلمي: ''نحن كنا في فترة ماضية في نقاش مع مورجان ستانلي ووصلنا إلى اتفاق، وأصبحت من الجهات المرخصة، وهي بالتالي تحسب مؤشراتها ويستفيد منها أطراف كثير مثلها مثل الجهات الأخرى''.
وفي سؤال آخر يشير إلى أن هذا التوقيع جاء تمهيدا لفتح السوق أمام الأجانب أوضح الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية ''تداول'' قائلاً: ''يجب أن نفصل بين الحدثين، هذا التوقيع يتيح لـ ''MSCI'' ولعملائها الاستفادة من مؤشرات تشمل السوق السعودية''.
وجاء ذلك، بعد أن وقعت شركة السوق المالية السعودية ''تداول''، اتفاقية تطوير المؤشرات المالية مع شركة MSCI حيث يتم بموجب هذه الاتفاقية إتاحة الفرصة لشركة MSCI لتطوير وتوزيع مؤشرات مالية خاصة بها تتكون من معلومات السوق المالية السعودية، التي تتيحها ''تداول'' لأعضاء السوق ومزودي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى.
وأوضح السويلمي في حينها، أن هذه الخطوة مهمة للطرفين، معبرا عن سعادته بهذا التوقيع مع ''MSCI''.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ''تداول'' إلى أن الخدمة التي ستستفيد منها شركة MSCI تندرج ضمن الخدمات التي تقدمها ''تداول'' لأعضاء السوق ومزودي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى للاستفادة من معلومات السوق السعودية لتطوير وتوزيع مؤشرات مالية.
وتكمن أهمية توقيع الاتفاقية في أنها تؤكد اهتمام المستثمرين ومديري الاستثمارات بمتابعة السوق المالية السعودية.
من جانبه لفت بيير بيتيت العضو المنتدب ورئيس المؤشرات المالية في شركة MSCI إلى أن إبرام هذه الاتفاقية مع ''تداول'' خطوة مهمة تتيح لشركة MSCI إضافة الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية إلى المؤشرات المالية العالمية ما يتيح لكل المستثمرين ومديري صناديق الاستثمار الاستفادة من مؤشرات مالية محلية وإقليمية ودولية معتمدة.
وأضاف أن هذا الإعلان سيجد اهتماما بالغا على الصعيدين المحلي والعالمي، خصوصا أن العديد من عملاء MSCI حريصون على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة والاستفادة منها، مبينا أن توفير هذه المؤشرات سيساعدهم على سهولة وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
وتشير المعلومات السابقة إلى أن الخلاف الذي كان بين ''تداول'' وشركة ''MSCI'' وبالتحديد في 2009 الذي كان يهدد باستبعاد الأسهم السعودية من مؤشرات الشركة الأمريكية، حيث قالت شركة أم إس سي آي إنكوربوريشن الأمريكية (MSCI Inc.)، المتخصصة في الاستشارات والتحليلات المالية والمؤشرات والمحافظ الاستثمارية، إنها قد تضطر إلى استبعاد الأسهم السعودية من مؤشراتها الخاصة بشركات خليجية وعربية بسبب خلاف مع سوق الأسهم السعودية ''تداول''.
وقالت الشركة في بيان لها: إنها تلقت رسالة من ''تداول'' تبلغها فيها أنها ستوقف تزويدها بالمعلومات الخاصة بالسوق السعودية، ما لم توافق على اتفاقية خاصة في نفس العام.
وأضافت الشركة، أنها بناء على ذلك ستتوقف عن حساب المؤشرات التي تحتوي على أوراق مالية وأسهم لشركات سعودية ابتداء من آب (أغسطس) 2009، إذا أصرت ''تداول'' على موقفها.
وتتضمن الاتفاقية التي ترغب ''تداول'' في تطبيقها على مستعملي المعلومات بندا يعطي لـ''تداول'' صلاحية منع الشركة من الترخيص بتزويد المعلومات لجهة ثالثة.
وقالت ''MSCI'' إنها كسياسة ومبدأ لا يمكنها الموافقة على شرط كهذا يصدر من أي شركة منضمة للسوق، ذلك أن مثل هذه البنود من شأنها تعطيل تدفق المعلومات وتقييد خيارات المستثمرين في الحصول على المعلومات ما سيكون في النهاية مضرا بالسوق نفسها والشركات المدرجة فيها والمستثمرين المحتملين.
يذكر أن تقرير لـ''الفاينينشال تايمز'' أوضح أن إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات ''مورجان ستانلي'' (MSCI) سيساعدها في اجتذاب المستثمرين العالميين الذين ينشطون في الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطوات الصغيرة التي تتخذها أسواق الأسهم في الخليج، لزيادة الرغبة الخارجية في عروضها بعد أن تراجعت أحجام التداول في المنطقة.
وجاء في التقرير أن السعودية توصلت، وهي أكبر أسواق الأسهم في العالم العربي، إلى حل لخلاف مع شركة MSCI لتزيد المؤشرات وتم إظهار أرقام السوق السعودية مرة أخرى في مؤشرات الشركة الشهيرة.
كما بين التقرير أن المشترين الدوليين يستطيعون في الوقت الراهن الاستثمار فقط عبر اتفاقيات مقايضة الأسهم. وحين يتم فتح السوق أمام العالم الخارجي، فإن تضمين السوق السعودية في مؤشري الأسواق الخليجية والأسواق العربية سيساعدها في اجتذاب المستثمرين العالميين الذين ينشطون في الأسواق الناشئة.
ويشير مراقبون إلى أن انضمام مؤشر السوق السعودية إلى مؤشر ''مورجان ستانلي'' العالمي للأسواق الناشئة، سيقود إلى خطوة أخرى من المتوقع أن تتخذها هيئة السوق المالية في البلاد، تتمثل في منح مزيد من التسهيلات أمام المستثمرين الأجانب.
يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية كانت قد كشفت قبل عامين عن دراسة تقوم بها لفتح السوق للأجانب للاستثمار فيها بشكل مباشر، إذ أعلنت الهيئة في حينها عن وجود مفاوضات مستمرة تسعى من خلالها للانضمام إلى مؤشرات عالمية من بينها مؤشر ''مورجان ستانلي'' العالمي، مؤكدة في الوقت نفسه أن السوق المالية السعودية تعد من أكبر وأفضل الأسواق الناشئة في العالم.
يشار إلى أن مؤشر مؤسسة ''مورجان ستانلي'' يعد من أكبر مزودي الأدوات المساندة للقرارات الاستثمارية على مستوى العالم، وتشمل هذه الأدوات حلولا عديدة مثل المؤشرات وتحليلات المخاطر وأداء المحافظ وحوكمة الشركات، ويتابع المؤشر صناديق الاستثمار حول العالم لاقتناص الفرص في الأسواق الناشئة سريعة النمو
