أقسام درة ،،،
جمعية القلب
غضروف (غض) و (ليّن) ليس يزاروف
نقلا عن العربية نت، شددت وزارة الصحة على أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة، وطالبت بضرورة إبلاغ منسوبيها من الكوادر الفنية (أطباء وفنيين)، ممن ثبت قيامهم بتزوير شهاداتهم العلمية، بضرورة مراجعة الجهات الأمنية قبل مغادرة المملكة. ولقد جاء ذلك بعدما تم الكشف عن تزوير في شهادات وخبرات 6674 طبيباً وصيدلياً تم استقدامهم للعمل في القطاع الصحي الخاص.
وأكدت الوزارة في خطاب بهذا الشأن على جميع من صدر بحقهم قرار عدم التأهيل بسبب التزوير، بالتوقف فوراً عن العمل في المؤسسة الصحية الخاصة التي قدم للعمل بها، وذلك حتى الانتهاء من التحقيق في قضية التزوير.
وأكد الخطاب بحسب صحيفة "عكاظ" على تطبيق القرارات السابقة التي أقرتها الوزارة، ومنها أخذ تعهد خطي على صاحب المؤسسة الصحية الخاصة والممارس الصحي بتطبيق الضوابط الجديدة.
وحذرت الوزارة أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة من تمكين من صدر بحقهم قرار عدم تأهيل بسبب القصور المهني، من العمل داخل المؤسسة، مطالبة بترحيلهم على الفور.
جاء ذلك بعد صدور عدد من التوصيات من قبل اللجنة الخماسية المشكلة من وزارات (الداخلية، والصحة، والتعليم العالي، والمالية) وهيئة الرقابة والتحقيق، تضمنت عدم منح الإقامة للكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة إلا بعد استكمال إجراءات التقديم لـ"بطاقة التصنيف المهني" من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وعدم تجديد الإقامة أو البت في إجراءات نقل الكفالة إلا بعد تقديم بطاقة التصنيف المهني سارية المفعول، وضرورة إبلاغ إمارات المناطق عن جميع المعاهد التعليمية المختصة بالتدريب والتعليم الطبي، التي يثبت بيعها لشهادات علمية طبية مزورة لمباشرة التحقيق مع المعاهد المتورطة، بالإضافة إلى استمرار التعاون بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمكاتب العالمية المتخصصة في دراسة الشهادات العلمية، التي يتم تقديمها من قبل الكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة.
وطالبت التوصيات بتطبيق التصنيف والتسجيل على كافة منسوبي القطاعات الصحية الحكومية والخاصة من حاملي الشهادات الداخلية والخارجية والاستفادة من دور السفارات والملحقيات الثقافية ومكاتب التوظيف والمكاتب الصحية في الخارج، للتأكد من صحة الشهادات والمصادقة عليها قبل منح التأشيرة أو التعاقد.
وشددت التوصيات على إيقاف المتورطين بالشهادات المزورة عن العمل الصحي، مع أخذ تعهد خطي على صاحب المنشأة والممارس الصحي بعدم العمل إلى حين البت في قضيته وتطبيق العقوبات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة، حاثة جهات الضبط والتحقيق والقضاء بسرعة إنهاء مثل هذه القضايا.
يذكر أن توصيات اللجنة الخماسية التي أقرتها وزارة الصحة بـ"خطاب رسمي" تم توجيهها لجميع المؤسسات الصحية الخاصة.
كما اعتمدت وزارة الصحة مؤخراً حزمة من الإجراءات تستهدف الاستفادة من إمكانيات مستشفيات القطاع الخاص في حالة عدم توفر أسرة داخل المستشفيات الحكومية، خاصة للحالات الحرجة وحالات العناية المركزة، وحديثي الولادة، والولادات عالية الخطورة.
وتضمنت التوصيات والإجراءات الجديدة التي وافق عليها وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، التأكيد على أهمية استمرار العمل بآلية إبرام العقود مع مستشفيات القطاع الخاص في المناطق والمحافظات عن طريق الإعلان عن منافسة بين المستشفيات التي تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي تتناسب مع طموحات وتطلعات الوزارة، على أن يختصر التحويل بهذه الآلية على حالات العناية المركزة وحديثي الولادة والولادات عالية الخطورة فقط.
كما تضمنت الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها في اجتماعات رفيعة المستوى في الوزارة لدراسة تنظيم الإحالات لمستشفيات القطاع الخاص، الاتفاق على إمكانية التعاقد مع ثلاثة مستشفيات في كل منطقة كحد أقصى، شرط توافر الإمكانيات المطلوبة، على أن يتم الرفع بأسماء المستشفيات المؤهلة حسب المواصفات والشروط المعدة من قبل الوزارة والعدد المطلوب التعاقد معه من قبل المنطقة أو المحافظة إلى الإدارة العامة للطوارئ الصحية مدعمة بالإحصائيات والمبررات للعمل على طرحها في منافسة عامة.
من جهة أخرى، تقرر إلزام جميع مستشفيات القطاع الخاص بضرورة إبلاغ إدارة الطوارئ والأزمات في الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة عن الحالات الإسعافية التي يتم نقلها لهم بواسطة سيارات إسعاف الهلال الأحمر أو حالات المرضى فاقدي الوعي المنقولة للمستشفيات بواسطة المواطنين، وذلك خلال 24 ساعة ليتسنى اتخاذ الإجراء المناسب تجاهها، وأن الوزارة لن تتحمل تكلفة الحالات التي لا يتم الإبلاغ عنها ويتحمل المستشفى الخاص كامل المسؤولية وما يترتب عليها في حالة عدم استقرارها حسب اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.
يشار إلى أن هذه القرارات التي وافق عليها وزير الصحة جاءت خلال اجتماع دراسة تنظيم الإحالات للقطاع الخاص، والذي تضمن الاطلاع على إحصائيات خاصة بأعداد وتكلفة الحالات الطارئة والحرجة المحالة إلى أقسام العناية المركزة في مستشفيات القطاع الصحي الخاص التي يتم التعاقد معها والمستشفيات الخاصة الأخرى في المناطق والمحافظات التي يتم تحويل الحالات إليها حال عدم توفر أسرة في مستشفيات الوزارة، حيث اتفق المجتمعون على القرارات عقب دراسة تنظيم الإحالات ووضع الضوابط التي تضمن تقديم خدمات مميزة للمرضى وتكفل تقليل النفقات وتوحيد الإجراءات في هذا الجانب.
وأكدت الوزارة في خطاب بهذا الشأن على جميع من صدر بحقهم قرار عدم التأهيل بسبب التزوير، بالتوقف فوراً عن العمل في المؤسسة الصحية الخاصة التي قدم للعمل بها، وذلك حتى الانتهاء من التحقيق في قضية التزوير.
وأكد الخطاب بحسب صحيفة "عكاظ" على تطبيق القرارات السابقة التي أقرتها الوزارة، ومنها أخذ تعهد خطي على صاحب المؤسسة الصحية الخاصة والممارس الصحي بتطبيق الضوابط الجديدة.
وحذرت الوزارة أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة من تمكين من صدر بحقهم قرار عدم تأهيل بسبب القصور المهني، من العمل داخل المؤسسة، مطالبة بترحيلهم على الفور.
جاء ذلك بعد صدور عدد من التوصيات من قبل اللجنة الخماسية المشكلة من وزارات (الداخلية، والصحة، والتعليم العالي، والمالية) وهيئة الرقابة والتحقيق، تضمنت عدم منح الإقامة للكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة إلا بعد استكمال إجراءات التقديم لـ"بطاقة التصنيف المهني" من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وعدم تجديد الإقامة أو البت في إجراءات نقل الكفالة إلا بعد تقديم بطاقة التصنيف المهني سارية المفعول، وضرورة إبلاغ إمارات المناطق عن جميع المعاهد التعليمية المختصة بالتدريب والتعليم الطبي، التي يثبت بيعها لشهادات علمية طبية مزورة لمباشرة التحقيق مع المعاهد المتورطة، بالإضافة إلى استمرار التعاون بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمكاتب العالمية المتخصصة في دراسة الشهادات العلمية، التي يتم تقديمها من قبل الكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة.
وطالبت التوصيات بتطبيق التصنيف والتسجيل على كافة منسوبي القطاعات الصحية الحكومية والخاصة من حاملي الشهادات الداخلية والخارجية والاستفادة من دور السفارات والملحقيات الثقافية ومكاتب التوظيف والمكاتب الصحية في الخارج، للتأكد من صحة الشهادات والمصادقة عليها قبل منح التأشيرة أو التعاقد.
وشددت التوصيات على إيقاف المتورطين بالشهادات المزورة عن العمل الصحي، مع أخذ تعهد خطي على صاحب المنشأة والممارس الصحي بعدم العمل إلى حين البت في قضيته وتطبيق العقوبات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة، حاثة جهات الضبط والتحقيق والقضاء بسرعة إنهاء مثل هذه القضايا.
يذكر أن توصيات اللجنة الخماسية التي أقرتها وزارة الصحة بـ"خطاب رسمي" تم توجيهها لجميع المؤسسات الصحية الخاصة.
كما اعتمدت وزارة الصحة مؤخراً حزمة من الإجراءات تستهدف الاستفادة من إمكانيات مستشفيات القطاع الخاص في حالة عدم توفر أسرة داخل المستشفيات الحكومية، خاصة للحالات الحرجة وحالات العناية المركزة، وحديثي الولادة، والولادات عالية الخطورة.
وتضمنت التوصيات والإجراءات الجديدة التي وافق عليها وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، التأكيد على أهمية استمرار العمل بآلية إبرام العقود مع مستشفيات القطاع الخاص في المناطق والمحافظات عن طريق الإعلان عن منافسة بين المستشفيات التي تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي تتناسب مع طموحات وتطلعات الوزارة، على أن يختصر التحويل بهذه الآلية على حالات العناية المركزة وحديثي الولادة والولادات عالية الخطورة فقط.
كما تضمنت الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها في اجتماعات رفيعة المستوى في الوزارة لدراسة تنظيم الإحالات لمستشفيات القطاع الخاص، الاتفاق على إمكانية التعاقد مع ثلاثة مستشفيات في كل منطقة كحد أقصى، شرط توافر الإمكانيات المطلوبة، على أن يتم الرفع بأسماء المستشفيات المؤهلة حسب المواصفات والشروط المعدة من قبل الوزارة والعدد المطلوب التعاقد معه من قبل المنطقة أو المحافظة إلى الإدارة العامة للطوارئ الصحية مدعمة بالإحصائيات والمبررات للعمل على طرحها في منافسة عامة.
من جهة أخرى، تقرر إلزام جميع مستشفيات القطاع الخاص بضرورة إبلاغ إدارة الطوارئ والأزمات في الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة عن الحالات الإسعافية التي يتم نقلها لهم بواسطة سيارات إسعاف الهلال الأحمر أو حالات المرضى فاقدي الوعي المنقولة للمستشفيات بواسطة المواطنين، وذلك خلال 24 ساعة ليتسنى اتخاذ الإجراء المناسب تجاهها، وأن الوزارة لن تتحمل تكلفة الحالات التي لا يتم الإبلاغ عنها ويتحمل المستشفى الخاص كامل المسؤولية وما يترتب عليها في حالة عدم استقرارها حسب اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.
يشار إلى أن هذه القرارات التي وافق عليها وزير الصحة جاءت خلال اجتماع دراسة تنظيم الإحالات للقطاع الخاص، والذي تضمن الاطلاع على إحصائيات خاصة بأعداد وتكلفة الحالات الطارئة والحرجة المحالة إلى أقسام العناية المركزة في مستشفيات القطاع الصحي الخاص التي يتم التعاقد معها والمستشفيات الخاصة الأخرى في المناطق والمحافظات التي يتم تحويل الحالات إليها حال عدم توفر أسرة في مستشفيات الوزارة، حيث اتفق المجتمعون على القرارات عقب دراسة تنظيم الإحالات ووضع الضوابط التي تضمن تقديم خدمات مميزة للمرضى وتكفل تقليل النفقات وتوحيد الإجراءات في هذا الجانب.
