أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
قرأت مقالة كتبها الأستاذ محمد الغنيم، ونشرتها جريدة الرياض اليوم، تشير المقالىة إلى استكمال المحكمة الجزائية المتخصصة امس الاربعاء الاستماع للوائح الدعوى التي وجهها عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بحق أبرز ثلاثة منظرين للفكر التكفيري المعروفين بما يسمى مشائخ التكفير الذين كانوا يتزعمون مرجعية علمية شرعية للفئة الضاله، ويفتون لهم بالقتل وسفك الدماء والخروج المسلح.
أمس الأربعاء، طالب المدعي العام طالب بــ "القتل تعزيراً" بحقهم بدعوى فتاويهم التي كانت تجيز حمل السلاح والخروج على ولاة الامر وتبنيهم لمهمة التأليف والدعوة والتنظير لهذه العناصر والدفاع عن الشبه العقدية وتكفير من يخالفهم في الفكر،، مشيراً اثناء الاستماع للتهم الموجهه لاثنين منهم بعد ان استمعت المحكمة في جلسة الثلاثاء للتهم الموجهة للثالث إلى ان ماقام به هؤلاء ادى لـ خروج ما يسمى بــ جماعات الاتباع لتحقيق ما امروا به،، كما ادى لزرع بذور فتنة عقدية شوشت على العامة امور دينهم، هذا ووجه المدعي العام لأحدهم 9 تهم في حين وجه للآخر 6 تهم تفصيلية وأدوار جرمية مختلفة ثم سلم لكل منهم نسخة منها للرد عليها في الجلسة المقبلة.
يقول الكلتب الغنيم :
هذا وتم الإاتهام بـ إصدار الفتاوى التي تخالف فتاوى العلماء المعتبرين في القضايا التي تتعلق بعامة الامة والمجتمع، دونما أي تخويل لذلك، وهذا بالتالي تأثره به مجموعة من أصحاب الأفكار الضالة، واصحاب التوجهات المنحرفة بذلك، علاوة على حيازته لقنبلة يدوية ومسدس بدون ترخيص، وبقصد الإفساد والإخلال، ودعمه وتمويله للأعمال الإرهابية من خلال جمعه أموال بصفة غير مشروعة، وصرفها على أفراد الفئة الضالة التي تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة وخارجها، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم ومخططاتهم، إضافة إلى القدح والتهجم على بعض العلماء، والتطاول عليهم والسخرية منهم والاستهزاء بهم، ووصفهم بعبارات غير لائقه، ونقضه لما تعهد به عند اطلاق سراحه في قضيته السابقة بعدم الخروج عن المنهج الشرعي للوعظ والإرشاد.
وتشير مقالة الغنيم عن مثول منظري الفكر التكفيري هذا الذي حصل امام المحكمة امس الأربعاء مع عدد من عناصر خلية الـ 29 التي يتزعمها احد اهم المطلوبين امنيا على قائمة الـ 19، والذي سبق ان سلم نفسه للجهات الامنية، وطالب منظرو هذا الفكر، وعدد من المتهمين بعد انتهاء المدعي العام من تلاوة لوائحه، طالبوا بتوكيل محامين للدفاع عنهم، كما طلب عدد منهم توكيل ابنائهم واخوتهم لهذا الغرض، ووافق ناظر القضية على طلبهم، كما شرح لهم إجراءات التوكيل.
الاجهزة الامنية، سبق أن اعلنت القبض على اثنين من منظري الفكر التكفيري هذا في فيلا بالمدينة المنورة عام 24هـ حيث كان بحوزتهم اسلحة ومواد كيماويه تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة والناسفة، وبعدها بيوم قبضت اجهزة الامن على الثالث في فيلا بنفس المنطقة. وبث التلفزيون السعودي في 1425هـ (تراجعات منظري هذا الفكر) و(لقاءات معهم) أسهمت في تعرية أصحاب هذا الفكر، وكشفت اهم المفاهيم الفكرية التي اعتمد عليها قادته في أرض الحرمين الشريفين للترويج لمعتقداتهم، ودعا فيه هؤلاء عناصر الفئة الضالة للتوبة.
هذا ووجه المدعي العام ضد متهم آخر ضمن الخلية تهمة الالتحاق بمعسكرات القاعدة في افغانستان، والالتقاء بقيادات هناك، وتقديم الدعم اللوجستي للمقاتلين هناك، كما اتهم بـ انتهاج منهج الخوارج في القتال، والمشاركة في القتال في البوسنة والهرسك ومقابله المارقين سعد الفقيه ومحمد المسعري في لندن. - - وفي نهاية الجلسة اعطى قاضي المحكمة المتهمين مهلة لتقديم دفوعهم على التهم الموجهة اليهم لحين عقد جلسة مقبلة للاستماع لردهم.
وواصلت المحكمة الاستماع للوائح الدعوى في جلسة أخرى بحق عناصر خليه الـ 88، المعروفة بـ خلية الخالدية التي شرعت المحكمة مطلع هذا الاسبوع في جلسات محاكمتهم، حضر منهم 10 متهمين، ووجه الادعاء العام لهم عددا من التهم،، من بينها دعم التنظيم عسكريا،، والاشتراك في اقامة معسكر في منطقة برية للتدريب على مخططاتهم،، وتصنيع مواد متفجرة،، وتورط عدد منهم في تشريك شقة الخالدية بالمتفجرات،،، كما اظهرت لوائح الادعاء مخططات جديدة عن ضرب مصالح نفطية، منها مصفاة جدة وشركة ارامكو - الظهران بسيارتين مفخختين لضمان سقوط اكبر عدد ممكن من الضحايا.
وأخيرا،، ختم الأستاذ محمد الغنيم مقالته ،، يقول :
أمس الأربعاء، طالب المدعي العام طالب بــ "القتل تعزيراً" بحقهم بدعوى فتاويهم التي كانت تجيز حمل السلاح والخروج على ولاة الامر وتبنيهم لمهمة التأليف والدعوة والتنظير لهذه العناصر والدفاع عن الشبه العقدية وتكفير من يخالفهم في الفكر،، مشيراً اثناء الاستماع للتهم الموجهه لاثنين منهم بعد ان استمعت المحكمة في جلسة الثلاثاء للتهم الموجهة للثالث إلى ان ماقام به هؤلاء ادى لـ خروج ما يسمى بــ جماعات الاتباع لتحقيق ما امروا به،، كما ادى لزرع بذور فتنة عقدية شوشت على العامة امور دينهم، هذا ووجه المدعي العام لأحدهم 9 تهم في حين وجه للآخر 6 تهم تفصيلية وأدوار جرمية مختلفة ثم سلم لكل منهم نسخة منها للرد عليها في الجلسة المقبلة.
يقول الكلتب الغنيم :
"وتضمنت أبرز التهم الموجهة لأحد المنظرين وترتيبه الواحد والعشرين في هذه الخلية اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بارتكابه عددا من الأدوار الإجرامية الإرهابية منها إصداره مع متهمين آخرين بيانا يحتوي على مناصرة وتأييد وتزكية الفئة الضالة الذين نشرت أسماؤهم عبر وسائل الاعلام وعددهم (19) واعتقاده بأن ما تقوم به هذه الفئة الضالة واتباعهم من أعمال تخريبية وإشاعة للفوضى من الجهاد في سبيل الله ، واعتراضه على ما صدر من السلطات المختصة نحو الإعلان عنهم وان ما اتخذته الدولة نحوهم أمر محرم وظلم وبهتان وأن من بلغ عنهم يعتبر قد ارتكب محرماً عظيماً مع قيامه بنشر هذا البيان وتوزيعه بين الناس نصرةً لهذه الفئة الضالة وإشعالاً للفتنة في المجمتع".
هذا وتم الإاتهام بـ إصدار الفتاوى التي تخالف فتاوى العلماء المعتبرين في القضايا التي تتعلق بعامة الامة والمجتمع، دونما أي تخويل لذلك، وهذا بالتالي تأثره به مجموعة من أصحاب الأفكار الضالة، واصحاب التوجهات المنحرفة بذلك، علاوة على حيازته لقنبلة يدوية ومسدس بدون ترخيص، وبقصد الإفساد والإخلال، ودعمه وتمويله للأعمال الإرهابية من خلال جمعه أموال بصفة غير مشروعة، وصرفها على أفراد الفئة الضالة التي تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة وخارجها، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم ومخططاتهم، إضافة إلى القدح والتهجم على بعض العلماء، والتطاول عليهم والسخرية منهم والاستهزاء بهم، ووصفهم بعبارات غير لائقه، ونقضه لما تعهد به عند اطلاق سراحه في قضيته السابقة بعدم الخروج عن المنهج الشرعي للوعظ والإرشاد.
وتشير مقالة الغنيم عن مثول منظري الفكر التكفيري هذا الذي حصل امام المحكمة امس الأربعاء مع عدد من عناصر خلية الـ 29 التي يتزعمها احد اهم المطلوبين امنيا على قائمة الـ 19، والذي سبق ان سلم نفسه للجهات الامنية، وطالب منظرو هذا الفكر، وعدد من المتهمين بعد انتهاء المدعي العام من تلاوة لوائحه، طالبوا بتوكيل محامين للدفاع عنهم، كما طلب عدد منهم توكيل ابنائهم واخوتهم لهذا الغرض، ووافق ناظر القضية على طلبهم، كما شرح لهم إجراءات التوكيل.
الاجهزة الامنية، سبق أن اعلنت القبض على اثنين من منظري الفكر التكفيري هذا في فيلا بالمدينة المنورة عام 24هـ حيث كان بحوزتهم اسلحة ومواد كيماويه تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة والناسفة، وبعدها بيوم قبضت اجهزة الامن على الثالث في فيلا بنفس المنطقة. وبث التلفزيون السعودي في 1425هـ (تراجعات منظري هذا الفكر) و(لقاءات معهم) أسهمت في تعرية أصحاب هذا الفكر، وكشفت اهم المفاهيم الفكرية التي اعتمد عليها قادته في أرض الحرمين الشريفين للترويج لمعتقداتهم، ودعا فيه هؤلاء عناصر الفئة الضالة للتوبة.
هذا ووجه المدعي العام ضد متهم آخر ضمن الخلية تهمة الالتحاق بمعسكرات القاعدة في افغانستان، والالتقاء بقيادات هناك، وتقديم الدعم اللوجستي للمقاتلين هناك، كما اتهم بـ انتهاج منهج الخوارج في القتال، والمشاركة في القتال في البوسنة والهرسك ومقابله المارقين سعد الفقيه ومحمد المسعري في لندن. - - وفي نهاية الجلسة اعطى قاضي المحكمة المتهمين مهلة لتقديم دفوعهم على التهم الموجهة اليهم لحين عقد جلسة مقبلة للاستماع لردهم.
وواصلت المحكمة الاستماع للوائح الدعوى في جلسة أخرى بحق عناصر خليه الـ 88، المعروفة بـ خلية الخالدية التي شرعت المحكمة مطلع هذا الاسبوع في جلسات محاكمتهم، حضر منهم 10 متهمين، ووجه الادعاء العام لهم عددا من التهم،، من بينها دعم التنظيم عسكريا،، والاشتراك في اقامة معسكر في منطقة برية للتدريب على مخططاتهم،، وتصنيع مواد متفجرة،، وتورط عدد منهم في تشريك شقة الخالدية بالمتفجرات،،، كما اظهرت لوائح الادعاء مخططات جديدة عن ضرب مصالح نفطية، منها مصفاة جدة وشركة ارامكو - الظهران بسيارتين مفخختين لضمان سقوط اكبر عدد ممكن من الضحايا.
وأخيرا،، ختم الأستاذ محمد الغنيم مقالته ،، يقول :
"تضمنت اللوائح كذلك تورط عدد منهم بتجنيد الشباب لخدمة التنظيم وتأييد التنظيم الارهابي خارج البلاد الذي يتزعمه المارق سعد الفقيه ودخولهم لمواقع انترنت مناهضة للدولة وتحميل وحيازة منشورات بعنوان دروس امنية للمجاهدين تتحدث عن كيفيه مواجهه المحققين ومنشورات بعنوان صقر الجزيرة تختص بالبث الاذاعي للحركة المسماة بالاصلاح التابعة للفقيه ،إضافة الى تورط عدد منهم في تمويل الارهاب وفق ماجاء في لائحة الدعوى والقتال في افغانستان والشيشان وحيازة الاسلحة والذخائر وعلاقة عدد منهم المباشرة بعناصر خطيرة في التنظيم الارهابي وبعناصر شقة الخالدية بمكة".
