أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض – خالد الربيش : ضمن خطوات التطوير الاستراتيجي التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة، تم الرفع مؤخراً لأقرار فرض غرامة مالية على المطورين العقاريين المخالفين لنظام البيع المبكر للوحدات السكنية تبلغ 10 مليون ريال.
وزارة التجارة تحذر من البيع المبكر دون ترخيص مسبق
ويأتي هذا التوجه لحماية المستهلكين للوحدات السكنية من المواطنين والمقيمين، من الشركات التي تعمد إلى بيع المساكن (مبكراً) دون أخذ تصريح مسبق من وزارة التجارة، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ اجمالي الوحدات السكنية المرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعية وفق تنظيم البيع المبكر للوحدات السكنية أكثر من 13.235 ألف وحدة سكنية توزعت أغلب المدن الكبرى في المملكة.
وكان تقرير عقاري نشر مؤخرا طالب بتعزيز الدور الحكومي من خلال الاخذ بتنظيمات ترفع نسب المعروض من الوحدات السكنية، متوقعا أن يشهد السوق العقاري تراجع ملحوظ في الطلب على شراء الأراضي ذات المساحات الكبيرة، وذلك لأمرين رئيسين، هما: الأول ارتفاع أسعار الأراضي لدرجة لم تمكن كثيرا من المستهلكين من تملك القطع في الأحياء التي يرغبونها، والأمر الثاني هو انتظار صدور التنظيم الخاص بإنشاء الوحدات السكنية المتعلقة في وزارة الإسكان، إضافة إلى ترقب صدور نظام الرهن العقاري، فضلا عن إعلان مرتقب للصندوق العقاري يوضح فيه ضوابط منح قروضه للمتقدمين بدون شرط الارض.
وكانت وزارة التجارة حذرت من استخدام شعارها ضمن اعلانات الترويج للمشاريع العقارية من قبل الشركات التي حصلت على ترخيص البيع على الخارطة، وأكدت الوزارة في بيان لها على جميع الشركات المرخصة ببيع وحدات عقارية على الخارطة عند مخاطبة المستفيدين بطلب سداد الدفعة المستحقة من المشترين، أن يتم طلب سداد الدفعة عن طريق عمل شيك مصرفي والإيداع في حساب الضمان.
إلى ذلك أظهر تحليل ديناميكية الطلب في المملكة، أن السوق العقاري السعودي يعتبر سوقا مدفوعا بالطلب وليس بالمضاربة، وأن الشريحة السكنية تعاني من نقص في العرض، خاصة فيما يتعلق بالوحدات المنخفضة والمتوسطة، بسبب الارتفاع الدائم في عدد السكان نتيجة الهجرة الداخلية علاوة على تدفق المغتربين. ونتيجة لارتفاع الطلب وقلة العرض وارتفاع أسعار المنازل في المرحلة الأخيرة.
لا يزال الطلب على الإسكان في المملكة قائماً ويفوق العرض بكثير، وسيظل يتفوق الطلب على العرض خلال الفترة المقبلة نظرا لحراك السوق بشكل تصاعدي ومتين في ظل التطوير العقاري الذي يعمل عليه القطاع الخاص بدعم من الحكومية التي تعمل هي الأخرى على تعزيز القطاع العقاري في السعودية الذي يعد السوق الأكبر والأكثر نمواً في المنطقة كونه يجلب استثمارات كثيرة، ويترقب له أن يجلب المزيد من الاستثمارات وأن يحقق انتعاشا ملموسا في هذه الآونة.
وزارة التجارة تحذر من البيع المبكر دون ترخيص مسبق
ويأتي هذا التوجه لحماية المستهلكين للوحدات السكنية من المواطنين والمقيمين، من الشركات التي تعمد إلى بيع المساكن (مبكراً) دون أخذ تصريح مسبق من وزارة التجارة، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ اجمالي الوحدات السكنية المرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعية وفق تنظيم البيع المبكر للوحدات السكنية أكثر من 13.235 ألف وحدة سكنية توزعت أغلب المدن الكبرى في المملكة.
وكان تقرير عقاري نشر مؤخرا طالب بتعزيز الدور الحكومي من خلال الاخذ بتنظيمات ترفع نسب المعروض من الوحدات السكنية، متوقعا أن يشهد السوق العقاري تراجع ملحوظ في الطلب على شراء الأراضي ذات المساحات الكبيرة، وذلك لأمرين رئيسين، هما: الأول ارتفاع أسعار الأراضي لدرجة لم تمكن كثيرا من المستهلكين من تملك القطع في الأحياء التي يرغبونها، والأمر الثاني هو انتظار صدور التنظيم الخاص بإنشاء الوحدات السكنية المتعلقة في وزارة الإسكان، إضافة إلى ترقب صدور نظام الرهن العقاري، فضلا عن إعلان مرتقب للصندوق العقاري يوضح فيه ضوابط منح قروضه للمتقدمين بدون شرط الارض.
وكانت وزارة التجارة حذرت من استخدام شعارها ضمن اعلانات الترويج للمشاريع العقارية من قبل الشركات التي حصلت على ترخيص البيع على الخارطة، وأكدت الوزارة في بيان لها على جميع الشركات المرخصة ببيع وحدات عقارية على الخارطة عند مخاطبة المستفيدين بطلب سداد الدفعة المستحقة من المشترين، أن يتم طلب سداد الدفعة عن طريق عمل شيك مصرفي والإيداع في حساب الضمان.
إلى ذلك أظهر تحليل ديناميكية الطلب في المملكة، أن السوق العقاري السعودي يعتبر سوقا مدفوعا بالطلب وليس بالمضاربة، وأن الشريحة السكنية تعاني من نقص في العرض، خاصة فيما يتعلق بالوحدات المنخفضة والمتوسطة، بسبب الارتفاع الدائم في عدد السكان نتيجة الهجرة الداخلية علاوة على تدفق المغتربين. ونتيجة لارتفاع الطلب وقلة العرض وارتفاع أسعار المنازل في المرحلة الأخيرة.
لا يزال الطلب على الإسكان في المملكة قائماً ويفوق العرض بكثير، وسيظل يتفوق الطلب على العرض خلال الفترة المقبلة نظرا لحراك السوق بشكل تصاعدي ومتين في ظل التطوير العقاري الذي يعمل عليه القطاع الخاص بدعم من الحكومية التي تعمل هي الأخرى على تعزيز القطاع العقاري في السعودية الذي يعد السوق الأكبر والأكثر نمواً في المنطقة كونه يجلب استثمارات كثيرة، ويترقب له أن يجلب المزيد من الاستثمارات وأن يحقق انتعاشا ملموسا في هذه الآونة.
