أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
كشفت وزارة العمل السعودية عن وجود خطة طويلة المدى لسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، متضمنة إعداد وتنفيذ دراسة ميدانية تستهدف تطوير اللوائح المنظمة للعاملات في قطاع الصناعة، ويشترك في صياغتها جميع الأطراف ذات العلاقة من مسؤولي المصانع والسعوديات الراغبات في العمل في هذا المجال وأفراد المجتمع.
وأكد الدكتور فهد التخيفي وكيل الوزارة المساعد للتطوير خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية أمس، أن الدراسة تسعى أيضاً إلى التعرُّف على التحديات والمعوقات التي تواجه صاحب العمل وطالبة العمل ووضع المقترحات والحلول لمعالجتها، إضافة إلى حصر الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة بحسب طبيعة نشاط المصنع، وتحديد المهن والوظائف المستهدفة للإحلال في هذا القطاع، ويمكن شغلها بسعوديات (قصرها أو نسبة منها). وكذلك إيجاد آليات لخلق قاعدة بيانات دقيقة وحديثة للمصانع حسب الأنشطة التي يمكن تأنيثها في المملكة بالانسجام مع مبادرات وزارة العمل الحالية كالمرصد الوطني للقوى العاملة.. منوّها في هذا الصدد إلى أن الذي ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة هو عقد عمل يوثق كل الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمَن تعولهم شرعاً، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة. وقال التخيفي إنه تم تشكيل فريق مشترك من ممثلين لوزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك لتنسيق الأعمال الداعمة لبرنامج التأنيث، يقوم بزيارات ميدانية (توجيهية) للمصانع (ومنها مصانع الأدوية) بهدف حصر المعلومات والبيانات الخاصة بالقوى العاملة الحالية، والوظائف القابلة للتأنيث ومتطلباتها الفنية والتدريبية التأهيلية.
وأكد الدكتور فهد التخيفي وكيل الوزارة المساعد للتطوير خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية أمس، أن الدراسة تسعى أيضاً إلى التعرُّف على التحديات والمعوقات التي تواجه صاحب العمل وطالبة العمل ووضع المقترحات والحلول لمعالجتها، إضافة إلى حصر الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة بحسب طبيعة نشاط المصنع، وتحديد المهن والوظائف المستهدفة للإحلال في هذا القطاع، ويمكن شغلها بسعوديات (قصرها أو نسبة منها). وكذلك إيجاد آليات لخلق قاعدة بيانات دقيقة وحديثة للمصانع حسب الأنشطة التي يمكن تأنيثها في المملكة بالانسجام مع مبادرات وزارة العمل الحالية كالمرصد الوطني للقوى العاملة.. منوّها في هذا الصدد إلى أن الذي ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة هو عقد عمل يوثق كل الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمَن تعولهم شرعاً، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة. وقال التخيفي إنه تم تشكيل فريق مشترك من ممثلين لوزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك لتنسيق الأعمال الداعمة لبرنامج التأنيث، يقوم بزيارات ميدانية (توجيهية) للمصانع (ومنها مصانع الأدوية) بهدف حصر المعلومات والبيانات الخاصة بالقوى العاملة الحالية، والوظائف القابلة للتأنيث ومتطلباتها الفنية والتدريبية التأهيلية.
مزيد من التفاصيل من مصدر الخبر هنا
