أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
وزير الزراعة فهد بالغنيم، كشف عن مشاورات لإسناد ملف الاستثمار الزراعي الخارجي إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني، وأوضح أن ملف الاستثمار الزراعي في الخارج معني فيه حاليا فريق حكومي مكون من أربعة جهات، يرأس الفريق وزير التجارة والصناعة، ونائب رئيس الفريق وزير الزراعة، وعضوية وكلاء وزارات الزراعة، التجارة، المالية، والخارجية، وأن المشاورات الحالية لإسناد ملف الاستثمار الزراعي الخارجي إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني.
وصرح بالغنيم خلال لبعض المؤسسات الإعلامية، منها الشرق : العمل حاليا بشأن الاستثمار الزراعي بالخارج يستقطع جهدا كبيرا من عدة جهات حكومية، حيث الاتفاقيات المتعلقة بالازدواج الضريبي معنية بها وزارة المالية، حماية وتشجيع المستثمرين من اختصاص هيئة الاستثمار، الاتفاقيات الإطارية بين الدول من شأن وزارة الخارجية، أما الدراسات الفنية لمؤهلات الدول الزراعية من مهام وزارة الزراعة، واحتياجات السعودية من المحاصيل الزراعية والأغذية، فإن وزارة التجارة مختصة بها، مبينا أن هذا الأمر يحتاج إلى تضافر لجهود عدة جهات حكومية.
هذا وأكد الوزير أنه من المفيد إعادة إدارة السوق الزراعي بما يتواكب مع الوقت الراهن، خاصة بعد المنجزات التي تحققت، مضيفا أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني توجهت توجها جيدا، ورأينا أنه ليس من الضرورة مواصلة الفريق لعمله، وهو يستقطع من جهد ووقت أربع وزارات، لا سيما أن الاتفاقيات الإطارية المتعلقة بتشجيع الاستثمار الزراعي، التي أعدتها وزارة الخارجية جاهزة وتم استخدامها في التوقيع مع فيتنام وإثيوبيا، مبينا أن المشاورات ستبين استمرارية عمل الفريق الحكومي في مهامه أو حصر موضوع الاستثمار الزراعي الخارجي لدى جهة واحدة فقط، لافتا إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني تمارس عملها حاليا، و تم إسناد جزء من العمل لها فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي الخارجي. والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني، مملوكة للدولة وأسستها وزارة المالية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة برأسمال ثلاثة مليارات ريال، وهي جزء من مبادرة الاستثمار الزراعي، وتهدف الشركة إلى السيطرة على أزمة الغذاء في البلاد.
وأوضح الوزير أن السعودية تعطي الأولوية للأمن المائي، وهي تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، ونظرا للظروف المحلية، فإنه يستوجب الزراعة في الخارج، حفاظا على الثروة المائية، إذ إن الزراعة في السعودية تعتمد على زراعة القمح والحبوب التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مرتكزات تعتمد عليها الدولة في الاستراتيجية الزراعية، وهي الإنتاج الملحي، الاستيراد، الاستثمار في الخارج. وبيّن أن القطاع الخاص مستمر في الاستثمار الزراعي في الخارج، من خلال تكوين رؤوس الأموال إلى جانب توفر التجربة الفنية والإدارية في القطاع الزراعي، كما أن عددا من الدول تملك مقومات لا تملكها السعودية مثل التربة الزراعية الجيدة، ووفرة المياه والعمالة، لذلك القطاع الخاص مستمر في الاستثمار في الخارج.
وأخيرا، ولفت وزير الزراعة إلى أن السعودية تتفاوض حاليا مع أوكرانيا وبلغاريا من أجل الاستثمار الزراعي، وتزويد السعودية بالمحصولات الزراعية. وأبدت بلغاريا استعدادها لتزويد السعودية بمحاصيل الحبوب، وقال في هذا الصدد رئيس مجلس الأعمال البلغاري السعودي ورئيس مجلس الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة نيكولاي فيليبوف أن بلغاريا لديها القدرة والموارد اللازمة لتلبية المطالب السعودية من محاصيل الحبوب، ووفقاً لفيليبوف فإن السعودية تحتاج إلى نحو ثلاثة ملايين طن من القمح سنويا وأن بلغاريا تستطيع وبسهولة إنتاج وتوريد هذا الكم من القمح إلى السعودية.
مفاوضات تجري حاليا مع أوكرانيا وبلغاريا
وصرح بالغنيم خلال لبعض المؤسسات الإعلامية، منها الشرق : العمل حاليا بشأن الاستثمار الزراعي بالخارج يستقطع جهدا كبيرا من عدة جهات حكومية، حيث الاتفاقيات المتعلقة بالازدواج الضريبي معنية بها وزارة المالية، حماية وتشجيع المستثمرين من اختصاص هيئة الاستثمار، الاتفاقيات الإطارية بين الدول من شأن وزارة الخارجية، أما الدراسات الفنية لمؤهلات الدول الزراعية من مهام وزارة الزراعة، واحتياجات السعودية من المحاصيل الزراعية والأغذية، فإن وزارة التجارة مختصة بها، مبينا أن هذا الأمر يحتاج إلى تضافر لجهود عدة جهات حكومية.
هذا وأكد الوزير أنه من المفيد إعادة إدارة السوق الزراعي بما يتواكب مع الوقت الراهن، خاصة بعد المنجزات التي تحققت، مضيفا أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني توجهت توجها جيدا، ورأينا أنه ليس من الضرورة مواصلة الفريق لعمله، وهو يستقطع من جهد ووقت أربع وزارات، لا سيما أن الاتفاقيات الإطارية المتعلقة بتشجيع الاستثمار الزراعي، التي أعدتها وزارة الخارجية جاهزة وتم استخدامها في التوقيع مع فيتنام وإثيوبيا، مبينا أن المشاورات ستبين استمرارية عمل الفريق الحكومي في مهامه أو حصر موضوع الاستثمار الزراعي الخارجي لدى جهة واحدة فقط، لافتا إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني تمارس عملها حاليا، و تم إسناد جزء من العمل لها فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي الخارجي. والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني، مملوكة للدولة وأسستها وزارة المالية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة برأسمال ثلاثة مليارات ريال، وهي جزء من مبادرة الاستثمار الزراعي، وتهدف الشركة إلى السيطرة على أزمة الغذاء في البلاد.
وأوضح الوزير أن السعودية تعطي الأولوية للأمن المائي، وهي تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، ونظرا للظروف المحلية، فإنه يستوجب الزراعة في الخارج، حفاظا على الثروة المائية، إذ إن الزراعة في السعودية تعتمد على زراعة القمح والحبوب التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مرتكزات تعتمد عليها الدولة في الاستراتيجية الزراعية، وهي الإنتاج الملحي، الاستيراد، الاستثمار في الخارج. وبيّن أن القطاع الخاص مستمر في الاستثمار الزراعي في الخارج، من خلال تكوين رؤوس الأموال إلى جانب توفر التجربة الفنية والإدارية في القطاع الزراعي، كما أن عددا من الدول تملك مقومات لا تملكها السعودية مثل التربة الزراعية الجيدة، ووفرة المياه والعمالة، لذلك القطاع الخاص مستمر في الاستثمار في الخارج.
وأخيرا، ولفت وزير الزراعة إلى أن السعودية تتفاوض حاليا مع أوكرانيا وبلغاريا من أجل الاستثمار الزراعي، وتزويد السعودية بالمحصولات الزراعية. وأبدت بلغاريا استعدادها لتزويد السعودية بمحاصيل الحبوب، وقال في هذا الصدد رئيس مجلس الأعمال البلغاري السعودي ورئيس مجلس الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة نيكولاي فيليبوف أن بلغاريا لديها القدرة والموارد اللازمة لتلبية المطالب السعودية من محاصيل الحبوب، ووفقاً لفيليبوف فإن السعودية تحتاج إلى نحو ثلاثة ملايين طن من القمح سنويا وأن بلغاريا تستطيع وبسهولة إنتاج وتوريد هذا الكم من القمح إلى السعودية.
