سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


12 ربيع الآخر 1446هـ 15 أكتوبر 2024م

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، وعلى نتائج لقائه -حفظه الله- بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما جرى خلالهما من استعراض المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وتطرق مجلس الوزراء في هذا السياق، إلى مساعي المملكة وجهودها المستمرة على الصعيدين السياسي والإنساني؛ للإسهام في معالجة الوضع الراهن في قطاع غزة ومحيطها، وتداعيات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية، ومن ضمن ذلك إطلاق جسر جوي إلى الشعب اللبناني لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة.



وأوضح معالي وزير الإعلام أ. سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز علاقاتها مع دول العالم في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم التنسيق إزاء القضايا والتحديات ذات الأهمية الدولية.

وجدّد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول ضحايا الإرهاب؛ من أهمية تضافر الجهود الدولية على جميع المستويات للحد من الفكر والخطاب المتطرفين، واجتثاث الإرهاب من جذوره، وتوفير الدعم والرعاية لجميع ضحاياه وتمكينهم من التعليم والتأهيل.



وبيّن معاليه أن المجلس شدّد على مضامين البيان الافتتاحي للمملكة في الدورة (التاسعة والثمانين) للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وما اشتمل عليه من التأكيد على الالتزام بحقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، واستمرار ما تحقق من إصلاحات في مجال تمكينها، ودعم مشاركتها في التنمية على مختلف الصعد.

وفي الشأن المحلي؛ أشاد مجلس الوزراء بنجاح أعمال المنتدى الإمدادي العالمي الذي عقد بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، معرباً عن التطلع إلى إسهام مخرجاته في تعزيز التعاون المشترك، وتطوير الخدمات الإمدادية وسلاسل الإمداد؛ لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.



وعدّ المجلس، انضمام محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالإضافة إلى محمية الوعول؛ بأنه يأتي مواكباً للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في مجال الحفاظ على البيئة، وكل ما يسهم في تحقيق أهداف "مبادرة السعودية الخضراء" الرامية إلى حماية (30%) من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030م.

واستعرض مجلس الوزراء، عدداً من التقارير عن أداء الأجهزة العامة للدولة خلال الفترة الماضية، وإسهاماتها في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، وما شهدته الحيوية الوطنية من تقدم ملحوظ في مؤشراتها ومبادراتها.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:



كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة العدل، والهيئة العامة للطرق، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومركز دعم هيئات التطوير، ومعهد الإدارة العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.