أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض (واس) تزخر منطقة القصيم بموارد تعدينية تزيد قيمتها عن 122 مليار ريال، وهي جزء من ثروة معدنية كامنة في الأراضي السعودية، تسعى المملكة لاستكشافها واستغلالها؛ ليشكّل التعدين مصدرًا مهمًّا من مصادر تنويع الدخل للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.
06 ربيع الآخر 1446هـ 09 أكتوبر 2024م
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن منطقة القصيم غنية بخامات معدنية نوعية، ومكمنٌ لمعادن نفيسة تشمل الذهب والفضة والنحاس والرصاص، إضافة إلى القصدير والجرانيت والتنجستين والموليبدينوم، مبينًا أن القيمة التقديرية للموارد التعدينية في المنطقة تبلغ 122.3 مليار ريال، حيث تقدّر قيمة:
وفيما يتعلق بتطور القطاع الصناعي في منطقة القصيم، قال المتحدث الرسمي للوزارة: "إن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوّعة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 580 مصنعًا، وتتركّز 84% من المنشآت الصناعية في أربع مدن رئيسة بالمنطقة، وهي بريدة وعنيزة والرس والبدائع،" مبينًا أن أبرز القطاعات الصناعية في القصيم تشمل:
يُشار إلى أن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أ. بندر بن إبراهيم الخريّف، يزور منطقة القصيم اليوم، ويدشّن عدة مشروعات في المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، كما يحضر معاليه تدشين ملتقى شباب الصناعة في القصيم، الذي يُعنى بتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي عبر ورش عمل متخصصة وجلسات إرشاد مهني، ويشهد إطلاق مبادرات لتطوير القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب زيارة معاليه لعدة مصانع يلتقي فيها المستثمرين الصناعيين.
الرياض، دانه العصيمي (واس) حراك تنمويٌ، وتحولاتٌ ملموسة، يشهدها قطاع التعدين في المملكة، الذي يعد -وفقاً لرؤية المملكة 2030- أحد الركائز الرئيسة الثلاث لتنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيماويات، وذلك عطفاً على ما تزخر به المملكة من ثروات معدنية، تشكّل رافداً مهماً لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادره.
08 شوال 1445هـ 17 أبريل 2024م
وكانت المملكة قد رفعت تقديراتها للثروة المعدنية إلى 9.4 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار)، كما كشفت عن تقديمها لحوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 682.5 مليون ريال (182 مليون دولار) بنهاية عام 2023م.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 152 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر يناير 2024 استحوذت منها منتجات المعادن اللافلزية على 20 ترخيصاً فيما استحوذت أنشطة صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات على 19 ترخيصاً.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية شهر يناير من العام الجاري 152 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة، والتي تحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,672 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغت 1,539 تريليون ريال.
وسبق أن أعلنت المملكة اكتشافات جديدة آخرها اكتشاف كميات من موارد الذهب على طول 100 كم من منجم منصورة ومسرة بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنوياً ما يعدّ دليلاً مهماً على الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية بالسعودية.
التحولات الملموسة في قطاع التعدين تثبت المضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية الشاملة في قطاع التعدين ومستهدفاتها وفق رؤية المملكة 2030 ما سيحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً متزايداً للوصول إلى تحقيق الطموح بصورة كاملة عام 2030م.
في ذات السياق قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر: إن المملكة اتخذت مجموعةً من الخطوات لتطوير قطاع التعدين، تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات لإيجاد بيئة تساعد على تطوير قطاع التعدين، وإصدار قانون الاستثمار التعديني، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص، وتقليل التأثير البيئي لعمليات التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفوائد للمجتمعات المحلية، وإطلاق برنامج المسح التضاريسي لتوفير بيانات تضاريسية شاملة.
وأفاد أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يموّل مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75 % من تكاليف المشاريع المؤهلة، ويقدم منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، والطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد كشفت في تقريرها الشهري الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بقطاع التعدين حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، حيث أعلنت عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10% في عام 2023م، من 10518 مصنعاً في 2022 إلى 11549 حتى العام الماضي، وبلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2023م، 1,379 ترخيصاً، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1,058 مصنعاً خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.
خطوات حثيثة ومتتابعة تتخذها المملكة لتحقيق التحول الاقتصادي خاصةً في مجال التعدين من خلال نهج شمولي طموح يرتكز على ثلاثة مراحل:
وتم إطلاق مبادرة الشركة السعودية لخدمات التعدين التي ستعمل على دعم تنمية الاستثمارات التعدينية، بما في ذلك دعم مديريات التعدين، وتطوير إجراءات الرقابة والضبط في مواقع الرخص التعدينية، وذلك من خلال استخدام وسائل رقابة متطورة وتقنيات حديثة، ودعم خدمات التحصيل للعوائد والغرامات، ومن المتوقع أن يستفيد قطاع التعدين من هذه المبادرة من خلال رفع مستوى التزام الشركات بمعايير البيئة والصحة والسلامة بما يخدم العاملين في القطاع والمجتمعات المحلية المجاورة ورفع كفاءة المراقبة للموارد المستغلة، مما يسهم في زيادة إيرادات الدولة.
وقامت هيئة المساحة التضاريسيى السعودية بتقديم مبادرة البرنامج العام للمسح التضاريسي الذي يعمل على توفير المعلومات والخرائط التضاريسية بمقاييسها المختلفة، وعمل المسوحات الجوية متعددة الطرق والمسوحات الجيوكيميائية (تفاعل كيماوي) لكامل منطقة الدرع العربي، وذلك لدعم تسريع الاستثمار في الاستكشاف المعدني من خلال الحصول على المعلومات التضاريسية الإقليمية الأساسية عالية الدقة، وإنشاء مركز متقدم لتحليل كافة المعلومات التضاريسية يقوم بتحليل وتفسير ونمذجة البيانات التضاريسية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الصناعي، والذي يسهم في استكشاف معادن جديدة ويخدم التطور الحضري والعمراني وكافة مجالات علوم الأرض.
وتسهم المبادرة في نقل المعرفة والتأهيل، وإنشاء وحدة إستراتيجية تعنى بالإشراف على عمل المبادرة والمبادرات الأخرى بهيئة المساحة التضاريسية ومن المتوقع أن يؤثر هذا البرنامج على القطاع من خلال توفير المعلومات التضاريسية عالية الدقة، والتي ستؤدي إلى جذب وزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين لكي يصبح أحد الركائز الأساسية للاقتصاد في المملكة، وتعزيز الثقة في أعمال الاستكشاف ومخرجاتها وذلك بالمساهمة في توفير بيانات جديدة، وتحديد دلائل على وجود المكامن والرواسب المعدنية الواعدة في الدرع العربي، وزيادة وتطوير الكفاءات الوطنية في أعمال المسح التضاريسي.
كما يسهم قطاع الخدمات اللوجستية في تمكين القطاع التعديني من خلال رفع جاذبية الاستثمار في القطاع التعديني، عبر توفير حلول لنقل الخامات التعدينية المواد الأولية والمعادن المعالجة إلى المصاهر والمصانع في المدن الصناعية بأسعار منافسة وجاذبة، وذلك من خلال بناء شبكات طرق إسفلتية وحديدية تسهم في تكامل بناء سلاسل الإمداد.
كل هذه التحركات التي تكللت بالنجاح ستعمل على تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 176 مليار ريال بحلول عام 2030م، إضافة إلى العديد من المكاسب كتغذية الاحتياجات الداخلية من المعادن، ورفع مستوى مشاركة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري، وتحقيق استدامة القطاع، وتحسين الممكنات التشريعية والاستثمارية في القطاع، وتوليد فرص وظيفية، وتنمية الكوادر الوطنية، واستحداث صادرات جديدة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوطين التصنيع.
06 ربيع الآخر 1446هـ 09 أكتوبر 2024م
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن منطقة القصيم غنية بخامات معدنية نوعية، ومكمنٌ لمعادن نفيسة تشمل الذهب والفضة والنحاس والرصاص، إضافة إلى القصدير والجرانيت والتنجستين والموليبدينوم، مبينًا أن القيمة التقديرية للموارد التعدينية في المنطقة تبلغ 122.3 مليار ريال، حيث تقدّر قيمة:
• الذهب 87.7 مليار ريال،
• معدن البوكسايت 24.6 مليار ريال،
• معدن الزنك 4.7 مليارات ريال، فيما تبلغ قيمة
• النحاس 4 مليارات ريال،
• معدن الفضة 1.4 مليار ريال.
• معدن البوكسايت 24.6 مليار ريال،
• معدن الزنك 4.7 مليارات ريال، فيما تبلغ قيمة
• النحاس 4 مليارات ريال،
• معدن الفضة 1.4 مليار ريال.
وأشار الجرّاح إلى أن المنطقة تضم عددًا من الأحزمة المتمعدنة لمعادن (ذهب، نحاس وزنك، رصاص)، كما تحوي القصيم على 8 مواقع لاحتياطي خام الفوسفات، ومجمّعًا تعدينيًّا لأنشطة تعدين خام البوكسايت، منوّهًا بمشروعات المجمعات التعدينية المخصّصة لمواد البناء في منطقة القصيم، التي يبلغ عددها 32 مجمعًا تعدينيًّا، منها:
• 17 مجمعًا للبحص،
• 9 مجمعات للرمل
• 6 مجمعات تعدينية لمواد الردميات.
• 9 مجمعات للرمل
• 6 مجمعات تعدينية لمواد الردميات.
وفيما يتعلق بتطور القطاع الصناعي في منطقة القصيم، قال المتحدث الرسمي للوزارة: "إن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوّعة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 580 مصنعًا، وتتركّز 84% من المنشآت الصناعية في أربع مدن رئيسة بالمنطقة، وهي بريدة وعنيزة والرس والبدائع،" مبينًا أن أبرز القطاعات الصناعية في القصيم تشمل:
• المنتجات الغذائية والمشروبات،
• صناعة المنتجات الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، إضافة إلى
• صناعة منتجات المطاط واللدائن،
• صناعة المنتجات الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، إضافة إلى
• صناعة منتجات المطاط واللدائن،
فيما يبلغ حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي بمنطقة القصيم 35 ألف موظف، وتشكّل الإناث أكثر من 15% من إجمالي الأيدي العاملة، في إطار الجهود المتواصلة لتمكين المرأة في القطاع الصناعي.
يُشار إلى أن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أ. بندر بن إبراهيم الخريّف، يزور منطقة القصيم اليوم، ويدشّن عدة مشروعات في المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، كما يحضر معاليه تدشين ملتقى شباب الصناعة في القصيم، الذي يُعنى بتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي عبر ورش عمل متخصصة وجلسات إرشاد مهني، ويشهد إطلاق مبادرات لتطوير القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب زيارة معاليه لعدة مصانع يلتقي فيها المستثمرين الصناعيين.
تم تصويب اخطاء، منها:
(قيمته بـ4.7 مليارات) و(منها : برامج) إلى
(قيمته 4.7 مليارات) و(منها: برامج)
(قيمته بـ4.7 مليارات) و(منها : برامج) إلى
(قيمته 4.7 مليارات) و(منها: برامج)
أكثر من 9 تريليونات ريال الثروة التعدينية المتوقّعة
الاستثمارات تتجاوز 1.5 تريليون ريال بنهاية يناير 2024م
الاستثمارات تتجاوز 1.5 تريليون ريال بنهاية يناير 2024م
الرياض، دانه العصيمي (واس) حراك تنمويٌ، وتحولاتٌ ملموسة، يشهدها قطاع التعدين في المملكة، الذي يعد -وفقاً لرؤية المملكة 2030- أحد الركائز الرئيسة الثلاث لتنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيماويات، وذلك عطفاً على ما تزخر به المملكة من ثروات معدنية، تشكّل رافداً مهماً لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادره.
08 شوال 1445هـ 17 أبريل 2024م
وكانت المملكة قد رفعت تقديراتها للثروة المعدنية إلى 9.4 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار)، كما كشفت عن تقديمها لحوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 682.5 مليون ريال (182 مليون دولار) بنهاية عام 2023م.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 152 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر يناير 2024 استحوذت منها منتجات المعادن اللافلزية على 20 ترخيصاً فيما استحوذت أنشطة صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات على 19 ترخيصاً.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية شهر يناير من العام الجاري 152 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة، والتي تحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,672 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغت 1,539 تريليون ريال.
وسبق أن أعلنت المملكة اكتشافات جديدة آخرها اكتشاف كميات من موارد الذهب على طول 100 كم من منجم منصورة ومسرة بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنوياً ما يعدّ دليلاً مهماً على الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية بالسعودية.
التحولات الملموسة في قطاع التعدين تثبت المضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية الشاملة في قطاع التعدين ومستهدفاتها وفق رؤية المملكة 2030 ما سيحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً متزايداً للوصول إلى تحقيق الطموح بصورة كاملة عام 2030م.
في ذات السياق قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر: إن المملكة اتخذت مجموعةً من الخطوات لتطوير قطاع التعدين، تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات لإيجاد بيئة تساعد على تطوير قطاع التعدين، وإصدار قانون الاستثمار التعديني، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص، وتقليل التأثير البيئي لعمليات التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفوائد للمجتمعات المحلية، وإطلاق برنامج المسح التضاريسي لتوفير بيانات تضاريسية شاملة.
وأفاد أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يموّل مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75 % من تكاليف المشاريع المؤهلة، ويقدم منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، والطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد كشفت في تقريرها الشهري الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بقطاع التعدين حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، حيث أعلنت عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10% في عام 2023م، من 10518 مصنعاً في 2022 إلى 11549 حتى العام الماضي، وبلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2023م، 1,379 ترخيصاً، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1,058 مصنعاً خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.
خطوات حثيثة ومتتابعة تتخذها المملكة لتحقيق التحول الاقتصادي خاصةً في مجال التعدين من خلال نهج شمولي طموح يرتكز على ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى: الأنشطة التعدينية وتشمل عمليات المسح والاستكشاف بغرض تحديد كميات المعادن، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية، وتطوير المناجم ومعالجة المواد الخام.
المرحلة الثانية: مرحلة الصناعات الوسيطة وتشمل عمليات التكرير والصهر لتصنيع المواد الأساسية، مثل: سبائك الألمنيوم، وكتل الحديد الصلب.
المرحلة الثالثة: مرحلة الصناعات التحويلية، التي تشمل تصنيع المنتجات شبه النهائية كصفائح الحديد والألمنيوم، والمنتجات النهائية كالأنابيب والقضبان الحديدية. بالإضافة إلى تنفيذ عدة مبادرات في قطاع التعدين منها: برامج الاستكشاف السريع الذي سيعمل على تطوير الرواسب المعدنية الواعدة من خلال تنفيذ برامج استكشاف ذات درجة عالية من الموثوقية، مما يسهم في زيادة الفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين، ومن المتوقع أن يحقق هذا البرنامج عدة نجاحات أبرزها المساهمة في زيادة حجم الإنفاق والاستثمار على الاستكشاف المعدني، وتسريع وزيادة أعمال الاستكشاف، والمساهمة في بناء قطاع الاستكشاف وزيادة نسبة الفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمر المحلي والأجنبي وتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة وتطوير الكفاءات الوطنية في أعمال الاستكشاف والتنقيب.
المرحلة الثانية: مرحلة الصناعات الوسيطة وتشمل عمليات التكرير والصهر لتصنيع المواد الأساسية، مثل: سبائك الألمنيوم، وكتل الحديد الصلب.
المرحلة الثالثة: مرحلة الصناعات التحويلية، التي تشمل تصنيع المنتجات شبه النهائية كصفائح الحديد والألمنيوم، والمنتجات النهائية كالأنابيب والقضبان الحديدية. بالإضافة إلى تنفيذ عدة مبادرات في قطاع التعدين منها: برامج الاستكشاف السريع الذي سيعمل على تطوير الرواسب المعدنية الواعدة من خلال تنفيذ برامج استكشاف ذات درجة عالية من الموثوقية، مما يسهم في زيادة الفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين، ومن المتوقع أن يحقق هذا البرنامج عدة نجاحات أبرزها المساهمة في زيادة حجم الإنفاق والاستثمار على الاستكشاف المعدني، وتسريع وزيادة أعمال الاستكشاف، والمساهمة في بناء قطاع الاستكشاف وزيادة نسبة الفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمر المحلي والأجنبي وتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة وتطوير الكفاءات الوطنية في أعمال الاستكشاف والتنقيب.
وتم إطلاق مبادرة الشركة السعودية لخدمات التعدين التي ستعمل على دعم تنمية الاستثمارات التعدينية، بما في ذلك دعم مديريات التعدين، وتطوير إجراءات الرقابة والضبط في مواقع الرخص التعدينية، وذلك من خلال استخدام وسائل رقابة متطورة وتقنيات حديثة، ودعم خدمات التحصيل للعوائد والغرامات، ومن المتوقع أن يستفيد قطاع التعدين من هذه المبادرة من خلال رفع مستوى التزام الشركات بمعايير البيئة والصحة والسلامة بما يخدم العاملين في القطاع والمجتمعات المحلية المجاورة ورفع كفاءة المراقبة للموارد المستغلة، مما يسهم في زيادة إيرادات الدولة.
وقامت هيئة المساحة التضاريسيى السعودية بتقديم مبادرة البرنامج العام للمسح التضاريسي الذي يعمل على توفير المعلومات والخرائط التضاريسية بمقاييسها المختلفة، وعمل المسوحات الجوية متعددة الطرق والمسوحات الجيوكيميائية (تفاعل كيماوي) لكامل منطقة الدرع العربي، وذلك لدعم تسريع الاستثمار في الاستكشاف المعدني من خلال الحصول على المعلومات التضاريسية الإقليمية الأساسية عالية الدقة، وإنشاء مركز متقدم لتحليل كافة المعلومات التضاريسية يقوم بتحليل وتفسير ونمذجة البيانات التضاريسية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الصناعي، والذي يسهم في استكشاف معادن جديدة ويخدم التطور الحضري والعمراني وكافة مجالات علوم الأرض.
وتسهم المبادرة في نقل المعرفة والتأهيل، وإنشاء وحدة إستراتيجية تعنى بالإشراف على عمل المبادرة والمبادرات الأخرى بهيئة المساحة التضاريسية ومن المتوقع أن يؤثر هذا البرنامج على القطاع من خلال توفير المعلومات التضاريسية عالية الدقة، والتي ستؤدي إلى جذب وزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين لكي يصبح أحد الركائز الأساسية للاقتصاد في المملكة، وتعزيز الثقة في أعمال الاستكشاف ومخرجاتها وذلك بالمساهمة في توفير بيانات جديدة، وتحديد دلائل على وجود المكامن والرواسب المعدنية الواعدة في الدرع العربي، وزيادة وتطوير الكفاءات الوطنية في أعمال المسح التضاريسي.
كما يسهم قطاع الخدمات اللوجستية في تمكين القطاع التعديني من خلال رفع جاذبية الاستثمار في القطاع التعديني، عبر توفير حلول لنقل الخامات التعدينية المواد الأولية والمعادن المعالجة إلى المصاهر والمصانع في المدن الصناعية بأسعار منافسة وجاذبة، وذلك من خلال بناء شبكات طرق إسفلتية وحديدية تسهم في تكامل بناء سلاسل الإمداد.
كل هذه التحركات التي تكللت بالنجاح ستعمل على تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 176 مليار ريال بحلول عام 2030م، إضافة إلى العديد من المكاسب كتغذية الاحتياجات الداخلية من المعادن، ورفع مستوى مشاركة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري، وتحقيق استدامة القطاع، وتحسين الممكنات التشريعية والاستثمارية في القطاع، وتوليد فرص وظيفية، وتنمية الكوادر الوطنية، واستحداث صادرات جديدة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوطين التصنيع.
إعداد: دانه العصيمي
