صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالسعودية

الرياض (واس) يعد قطاع صناعات الأدوية والأجهزة الطبية من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي ركزت على تطويرها الحيوي الوطني للصناعة، لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال من خلال تأمين احتياجاتها الطبية وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذا القطاع، وصولاً إلى أن تكون المملكة مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.


22 صفر 1446هـ 26 أغسطس 2024م

ولتحقيق مستهدفات المملكة في هذا القطاع الحيوي، حدّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها، ونشطت في بناء الشراكات الحيوية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع لنقل التقنية والمعرفة، كما اهتمّت بتعزيز الشراكة بين القطاع العام التشريعي والقطاع الخاص للاستثمار والتنفيذ، باعتبار تلك الخطوة من أهم مقومات النجاح في تحقيق النمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية، كما اهتمّت الوزارة بنمو المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرعاية الصحية.

ويعد قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية أ. بندر بن إبراهيم الخريف؛ خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأدوية وتحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، إلى جانب دورها الكبير في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتحويل المملكة إلى مركز مهم لهذه الصناعة الواعدة.



وتستهدف اللجنة تحديد أفضل التقنيات في مجال اللقاحات والأدوية الحيوية التي يتوجب على المملكة الاستثمار فيها؛ بهدف نقل المعرفة وتوطينها، إضافةً إلى بناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية لتمكين المملكة من تبوُّء مكانها الطبيعي بصفتها قوة صناعية ومنصة إمداد للّقاحات والأدوية الحيوية في المنطقة والشرق الأوسط ودول العالم الإسلامي.

ويكشف تقرير صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التطوّر الملحوظ الذي شهدته صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية مجتمعة 206 مصانع قائمة، ووصل عدد المصانع الدوائية تحديداً 56 مصنعاً دوائياً مرخصاً ومسجلاً في الهيئة العامة للغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تزيد عن سبعة مليارات ريال.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، أعلن في يونيو 2022، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال، وذلك تحقيقاً لتوجهات المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل المملكة مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.



ويبلغ حجم السوق العالمي للأدوية نحو 1.1 تريليون دولار، تقدّر حصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منها 31 مليار دولار، كما تعدّ المملكة أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدّر قيمة سوقها الدوائي بــ 10 مليارات دولار، أي نحو 32٪ من إجمالي حصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من السوق العالمي.

وشهد السوق الدوائي في المملكة نمواً لافتاً خلال الفترة بين عام 2019 وحتى 2023م، بلغ معدّله 25%، حيث زاد حجم السوق من 8 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وهو نموٌ يؤكد أهمية السوق الدوائي السعودي وجاذبيته للاستثمار، حيث حقق القطاع الدوائي تقدماً في معدلات توطينه، وتمّ تخفيض الواردات الدوائية من 80% في عام 2019 إلى 70٪ عام 2023.



ونتج عن هذا النمو في قطاع صناعة الأدوية في المملكة دخول عدة تقنيات ومنتجات نوعية لأول مرة على مستوى التصنيع الكامل، فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ تمّ تصنيع أول منتج شبيه حيوي Biosimilar في المملكة Low molecular weight heparine (enoxaparine) بالكامل من خلال تطوير الملف بالكامل في المملكة وتسجيله في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

من جانب آخر اكتمل إنشاء أول مصنع من نوعه في منطقة الخليج لتصنيع الأدوية التنفّسية عالية التقنية Dry powder inhalers و Metered dose inhalers.

وعلى صعيد التميّز؛ فإن المملكة أعلنت عن إمكانات تصنيع الحقن المعقمة بطريقة التجفيد "lyophilized products"، كما تحوي المملكة المصنع الوحيد في منطقة الخليج لتصنيع المواد الصيدلانية الفعّالة APIs تحت تصنيف ممارسة التصنيع الجيد (GMP).



وفيما يتعلق بقطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، فقد شهد نمواً ملحوظاً على المستوى العالمي، حيث يُقدّر حجم السوق العالمي بحوالي 500 مليار دولار أمريكي، بينما يُقدّر حجم سوق الأجهزة والمستلزمات الطبية بحوالي 6.6 مليارات دولار أمريكي، ويبلغ عدد المصانع المرخصة ما يقارب من 150 مصنعاً، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 200% عن عام 2018.

وشهد قطاع الأجهزة الطبية في المملكة تقدماً ملحوظاً في سبيل تحقيق مستهدفات الحيوية الوطنية للصناعة خلال عام 2023 بشكل خاص، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي اجتذبها القطاع حوالي 3.1 مليارات ريال.



أما على صعيد الإنجازات، فقد حقّق قطاع الأجهزة الطبية العديد من الإنجازات المهمة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، منها إنتاج أجهزة التنفس الصناعي المتقدمة والمستخدمة في غرف العناية الفائقة وكذلك المستخدمة في المنازل، وتوطين صناعة أجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم كأول مصنع على مستوى الشرق الأوسط، وتوطين صناعة الأدوات الجراحية وأجهزة تثبيت العظام والأجهزة التعويضية، وإنتاج أجهزة نوعية متخصصة في علاج الرجفان القلبي وأجهزة مراقبة الوظائف الجُسْمُويَّة والعلامات الحيوية، وتوطين صناعة أجهزة القياسات غير التداخلية لمستوى الأكسجين في الدم ومستوى الهيموقلوبين ومراقبة أول أكسيد الكربون، كما شهد القطاع توسّعاً في إنتاج مستهلكات المختبرات السريرية، مثل الوسائط الحيوية وأنابيب تجميع العينات وصحون الاستزراع والكواشف المخبرية.

وصاحب هذا النمو تطور تقني في المصانع الجديدة للأجهزة الطبية، فعلى سبيل المثال شهد القطاع تصنيع منتجات القساطر النفخية الطرفية والقلبية والدعّامات، وتصنيع الأجهزة التقنية المعتمدة على الإلكترونيات المتقدمة والبرمجيات، التي من المتوقع أن تسهم بشكلٍ إيجابي في تطور سلاسل القيمة المحلية، ومن ذلك أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة التصوير الطبي بالموجات فوق الصوتية، وشاشات مراقبة المرضى، وأجهزة قياس نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وأجهزة تقويم العظام المزروعة داخل الجسم.



ومن المتوقع أن يدفع الطلب الإقليمي والمحلي المتزايد إلى زيادة الصادرات السعودية من الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ مما سيُسهم في تطوّر القطاع الطبي على المستوى الإقليمي ويعزز استجابته للطلب على هذه الأجهزة والمنتجات، كما تقوم الوزارة من خلال منظومتها بدورٍ محوري في دعم وتسويق المنتجات السعودية من خلال برنامج صنع في السعودية في المعارض العالمية والإقليمية.

كما تعمل الوزارة بشكل متواصل على تحسين سلاسل القيمة من خلال المواءمة مع الجهات ذات العلاقة في البحث والتطوير، إلى جانب سعيها لتحقيق الميز التنافسية من خلال توفير المواد الخام محلياً بالتنسيق بين القطاعات الصناعية المختلفة مثل المعادن، والنفط كيماويات، وقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتمثّل هذه التطورات خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة كونها وجهة رائدة في صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية على مستوى المنطقة والعالم.



وتستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية توطين 80% إلى 90% من احتياجات الشراء الحكومي من الأنسولين في المملكة، وذات النسبة تقريباً في صناعة اللقاحات، كما تنوي جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الأدوية والرعاية الصحية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية عبر تقديم عدد من الحوافز المالية لشركات الأدوية والأجهزة الطبية، وتوفير المساعدة التقنية لشركات الأجهزة الطبية والأدوية، إضافة إلى دعـم الأجهزة الطبية المحلية من قبل المستشفيات في المملكة، وتعزيز دور مبادرتيّ صنع في السعودية وتقنية سعودية في توطين الصناعة الصحية.

وكشفت جائحة "كورونا" قبل عدة أعوام القدرات الصناعية النوعية للمملكة في قطاع الدواء والأجهزة الطبية واستجابته السريعة، حيث نجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تحفيز المصانع الوطنية لإنتاج السلع المهمة التي تتطلبها تلك المرحلة، ورفع القدرة الإنتاجية لمصانع الكمامات الطبية في وقتٍ قياسي من 450 ألفاً إلى 3 ملايين كمامة في اليوم، رغم تأثر العالم أجمع باضطراب سلاسل الإمداد، كما أسهمت الوزارة في رفع عدد مصانع المعقمات من 12 مصنعاً إلى 70 مصنعاً في غضون 3 أشهر، من خلال توفير المواد الخام الأساسية كالكحول الطبية عالية النقاوة محلياً، وتمّت تلك الاستجابة السريعة بدعمٍ حكوميٍّ كبيرٍ ومبادرات متكاملة لتحفيز القطاع الصناعي.

وخلال زيارة رسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية- إلى جمهورية البرازيل الاتحادية أواخر شهر يوليو الماضي، التقى معاليه مسؤولين حكوميين ورؤساء شركات أدوية برازيلية بارزة على مستوى العالم، حيث بحث معهم فرص نقل المعرفة والابتكار في قطاع صناعة الأدوية، وأحدث تقنيات تصنيع اللقاحات وتطويرها.



وزار الخريف معهد Butantan البرازيلي الرائد عالمياً في تطوير اللقاحات وإنتاج مستحضرات صيدلانية وحيوية، مؤكداً خلال لقائه عدداً من المستثمرين والشركات البرازيلية؛ أن جمهورية البرازيل مهيّأة للشراكة مع المملكة في جميع القطاعات الصناعية المستهدفة في الحيوية الوطنية للصناعة، بما في ذلك صناعة الأدوية واللقاحات، نظراً لما تتميّز به من خبرات متقدمة في هذا القطاع، مؤكداً أهمية الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين، خاصة في تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التقني، ودفع الابتكار؛ لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.

ويعد معهد Butantan، الذي تأسس عام 1901 في مدينة ساو باولو البرازيلية، أحد أكبر المنتجين للّقاحات في أمريكا اللاتينية، حيث يوفر لقاحات أساسية لحماية السكان من الأمراض المعدية، كما لعب دوراً محورياً في تطوير وإنتاج لقاح CoronaVac ضد كوفيد-19، إضافة إلى مرجعيته الكبيرة في تطوير الأبحاث الرائدة في مجالات علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة وعلم السموم، الأمر الذي جعله ركيزة أساسية لتعزيز الصحة العامة في البرازيل وأمريكا اللاتينية.