أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
كشفت مصادر مطلعة في صناعة الطيران، أن رئيس هيئة الطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله أصدر قرارا يقضي بإعفاء الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس للطيران) من 50% من الديون المترتبة على الشركة لصالح هيئة الطيران المدني.
وقالت المصادر إن المستحقات المترتبة على طيران ناس لصالح الهيئة تتمثل في أجور أرضيات المطار، والخدمات التشغيلية الأرضية، بيد أن المصادر لم تكشف عن القيمة الحقيقية للمبلغ، لكن أكدت أنها تمثل 50% من إجمالي المستحقات على الشركة. وبينت المصادر أن قرار رئيس الطيران المدني يأتي في إطار دعم الناقلات الجوية الوطنية وتشجيعها وتخفيف العبء على الشركات العاملة في النقل الجوي المحلي، إلى جانب استشعار هيئة الطيران المدنية بالتحديات التي تواجه الشركة في أسعار الوقود وأجور الخدمات، مشيرة إلى أن القرار يرمي أيضا إلى تنشيط البيئة الاستثمارية للنقل الداخل، وتشجيع الاستثمار، لا سيما بعد أن امتنع عدد من البنوك المحلية من تلبية الدعوة التي وجهتها الهيئة بمنح تسهيلات تخص تمويل شركات النقل الجوي الوطني، للتوسع في نشاطاتها التشغيلية، الأمر الذي حدا بـ «طيران ناس» إلى تسيير رحلات دولية من مطارات داخلية، مما أسهم في زيادة عدد الرحلات وارتفاع إيرادات الشركة.
وكانت شركة «سما» أول شركة محلية تعلن إفلاسها في قطاع النقل الجوي المحلي، لارتفاع أسعار الوقود، وهو من التحديات التي واجهت شركتي «ناس» و»سما»، حيث طالبتا برفع أسعار التذاكر، كون الأسعار لا تتوافق مع سعر التكلفة التشغيلية، بيد أن الشركة الأخيرة بدأت في ترتيب أوضاعها لإعادة تسيير الرحلات من جديد بعد توقف دام قرابة عام وثمانية أشهر بسبب ظروف اقتصادية حادة، بعد إعادة هيكلة الشركة ودخول مستثمرين جدد.
وعادت المصادر لتؤكد أن قرار رئيس هيئة الطيران المدني بإعفاء طيران ناس من الديون المستحقة لصالح الهيئة يتفق مع توجه الهيئة نحو الخصخصة، حيث ستتخذ عدة إجراءات في هذا الجانب يتمثل أبرزها في نقل ملكية مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة إلى القطاع الخاص بالكامل، بالإضافة إلى مشروع تطوير وتأهيل مجمع صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي نُفِّذ بأسلوب «البناء والإعادة والتشغيل» الذي مثل باكورة المشروعات التي قام بها القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع محطة التحلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي نُفِّذ بنفس الأسلوب.
وحظيت هيئة الطيران المدني بدعم حكومي كبير، مما مكنها من العمل بمعايير تجارية وفق استقلال مالي وإداري؛ حيث شهدت علاقة الهيئة مع القطاع الخاص تجارب ناجحة أكدت أن العلاقة بينهما حققت العديد من المكاسب والمزايا، وفي مقدمتها سرعة تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمة للعملاء. وكانت 14 شركة سعودية وخليجية وعربية، بالإضافة إلى تحالفات سعودية خليجية، وسعودية صينية قد تقدمت للمنافسة على رخصة ناقل جوي وطني لتشغيل رحلات داخلية ودولية من مطارات المملكة، بعد أن طرحتها هيئة الطيران المدني في يونيو الماضي، وقد تنوعت ملفات الشركات المتقدمة بين الخبرة الواسعة والمحدودة في مجال الطيران، والقدرة المالية.
وستراجع الهيئة ملفات المتقدمين ودراسة القوائم المالية وتقييمها لتسليم المؤهلين منهم خلال الأيام المقبلة وثيقة دعوة تقديم العروض، المتضمنة معلومات تفصيلية عن المطارات والمدن والأسواق وحجم الحركة وإجراءات المنافسة، لمساعدتهم في صياغة وإعداد العطاءات التي سيقدمونها.
مصادر: الخطوة تهدف لتشجيع شركات النقل الجوي
وقالت المصادر إن المستحقات المترتبة على طيران ناس لصالح الهيئة تتمثل في أجور أرضيات المطار، والخدمات التشغيلية الأرضية، بيد أن المصادر لم تكشف عن القيمة الحقيقية للمبلغ، لكن أكدت أنها تمثل 50% من إجمالي المستحقات على الشركة. وبينت المصادر أن قرار رئيس الطيران المدني يأتي في إطار دعم الناقلات الجوية الوطنية وتشجيعها وتخفيف العبء على الشركات العاملة في النقل الجوي المحلي، إلى جانب استشعار هيئة الطيران المدنية بالتحديات التي تواجه الشركة في أسعار الوقود وأجور الخدمات، مشيرة إلى أن القرار يرمي أيضا إلى تنشيط البيئة الاستثمارية للنقل الداخل، وتشجيع الاستثمار، لا سيما بعد أن امتنع عدد من البنوك المحلية من تلبية الدعوة التي وجهتها الهيئة بمنح تسهيلات تخص تمويل شركات النقل الجوي الوطني، للتوسع في نشاطاتها التشغيلية، الأمر الذي حدا بـ «طيران ناس» إلى تسيير رحلات دولية من مطارات داخلية، مما أسهم في زيادة عدد الرحلات وارتفاع إيرادات الشركة.
وكانت شركة «سما» أول شركة محلية تعلن إفلاسها في قطاع النقل الجوي المحلي، لارتفاع أسعار الوقود، وهو من التحديات التي واجهت شركتي «ناس» و»سما»، حيث طالبتا برفع أسعار التذاكر، كون الأسعار لا تتوافق مع سعر التكلفة التشغيلية، بيد أن الشركة الأخيرة بدأت في ترتيب أوضاعها لإعادة تسيير الرحلات من جديد بعد توقف دام قرابة عام وثمانية أشهر بسبب ظروف اقتصادية حادة، بعد إعادة هيكلة الشركة ودخول مستثمرين جدد.
وعادت المصادر لتؤكد أن قرار رئيس هيئة الطيران المدني بإعفاء طيران ناس من الديون المستحقة لصالح الهيئة يتفق مع توجه الهيئة نحو الخصخصة، حيث ستتخذ عدة إجراءات في هذا الجانب يتمثل أبرزها في نقل ملكية مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة إلى القطاع الخاص بالكامل، بالإضافة إلى مشروع تطوير وتأهيل مجمع صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي نُفِّذ بأسلوب «البناء والإعادة والتشغيل» الذي مثل باكورة المشروعات التي قام بها القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع محطة التحلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي نُفِّذ بنفس الأسلوب.
وحظيت هيئة الطيران المدني بدعم حكومي كبير، مما مكنها من العمل بمعايير تجارية وفق استقلال مالي وإداري؛ حيث شهدت علاقة الهيئة مع القطاع الخاص تجارب ناجحة أكدت أن العلاقة بينهما حققت العديد من المكاسب والمزايا، وفي مقدمتها سرعة تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمة للعملاء. وكانت 14 شركة سعودية وخليجية وعربية، بالإضافة إلى تحالفات سعودية خليجية، وسعودية صينية قد تقدمت للمنافسة على رخصة ناقل جوي وطني لتشغيل رحلات داخلية ودولية من مطارات المملكة، بعد أن طرحتها هيئة الطيران المدني في يونيو الماضي، وقد تنوعت ملفات الشركات المتقدمة بين الخبرة الواسعة والمحدودة في مجال الطيران، والقدرة المالية.
وستراجع الهيئة ملفات المتقدمين ودراسة القوائم المالية وتقييمها لتسليم المؤهلين منهم خلال الأيام المقبلة وثيقة دعوة تقديم العروض، المتضمنة معلومات تفصيلية عن المطارات والمدن والأسواق وحجم الحركة وإجراءات المنافسة، لمساعدتهم في صياغة وإعداد العطاءات التي سيقدمونها.
المصدر : صحيفة الشرق
