أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
أوضح وزير التجارة والصناعة عن موافقة مجلس الوزراء على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً، سيؤدي إلى توافره في السوق المحلية بشكل أكبر وخفض أسعاره والتخفيف على المستهلكين، مشيراً إلى أن الإعانة متاحة لجميع مصانع حليب الأطفال في السعودية.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن دعم الدولة حليب الأطفال المصنع محلياً سيوسع من المنافسة في الأسعار في السوق المحلية، مؤكداً حرص وزارته على وجود تلك المنافسة بالنظر إلى أنها تصب في مصلحة المستهلك بشكل كبير.
ونقلا عن الاقتصادية : قال الربيعة خلال حديثه أمس عقب صدور قرار مجلس الوزراء: "لدينا شركة محلية كبرى تعمل في مجال إنتاج الحليب، وإنه من خلال الدعم الحكومي المقدم لها فإنها باستطاعتها تغطية احتياجات السعودية من حليب الأطفال، وحتى الدول المجاورة، وهذا سيكون له تأثير إيجابي كبير في تقديم قضية الأسعار".
وتمنى وزير التجارة وجود عدد كبير من مصانع حليب الأطفال في السعودية خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى أهمية الاستثمار في هذا القطاع، وحاجة المجتمع للسلعة.
ويأتي تعليق الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة على إثر صدور قرار من مجلس الوزراء أمس يقضي بالموافقة على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً، وذلك وفقاً لعدد من الضوابط.
ومن الضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء: أن يكون بنفس الدعم والشروط المتبعة حالياً لحليب الأطفال المستورد، على أن تحدد لجنة التموين الوزارية الآلية المناسبة للتأكد من المواصفات والشروط المطلوبة واحتساب الأوزان التي تقدر الإعانة على أساسها، وأن تلتزم الشركات المصنّعة لحليب الأطفال المعان باستيراد كل احتياجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج ذلك الحليب وفقاً لعدد من الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار.
ويتوقع مراقبون أن يؤدي دعم حليب الأطفال المصنع محلياً إلى تعزيز المنافسة بشكل قوي في السوق المحلية، وتوفره بأنواع مختلفة، الأمر الذي سيعود بأثر إيجابي على المستهلكين، بخلاف ما شهدته السوق السعودية خلال الفترة الماضية من ارتفاع مبالغ فيه في أسعار حليب الأطفال المستورد رغم الدعم الحكومي المقدم له.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت خبراً في آذار (مارس) من العام الجاري على لسان مصادر مطلعة تشير إلى أن وزارة المالية قصرت الدعم الحكومي المقدم لحليب الأطفال الذي يقدر بـ 12 ريالاً للكيلو على الحليب الصافي الخالي من النكهات، وذلك بناء على توصية من وزارة الصحة بذلك.
وبحسب مصادر في حينها، فإن توصية "الصحة" جاءت بناء على أن الحليب الصافي الخالي من النكهات هو الأفضل بالنسبة للأطفال، وأن من الأولى تقديم الدعم الحكومي لهذا النوع، بدلاً من المتبع سابقاً وهو تقديم الدعم لكامل الأنواع.
وأفصحت المصادر، عن اجتماع سيعقد بين "المالية" و"التجارة" لمناقشة وضع ارتفاع أسعار حليب الأطفال، ووضع حلول لذلك، للحد من التلاعب.
ويأتي ذلك في أعقاب الارتفاعات المتتالية التي شهدها حليب الأطفال، خصوصاً في الصيدليات، وبخلاف أسواق المواد الغذائية الكبرى، على الرغم من الدعم الحكومي المقدم للسلعة.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أمر عام 2007 بزيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى 12 ريالاً للكيلو جرام، في سبيل تخفيف معاناة المستهلكين من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها، وبالنظر إلى أهميتها في تكلفة معيشة المواطنين.
ويأتي ذلك في ظل مشروع تقدمت به وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق لوزارة المالية يقضي بضرورة إلزام الموردين بوضع تسعيرة محدّدة على عبوة حليب الأطفال بعد احتساب هامش ربحي معقول، وألا يتم صرف الإعانة المقدمة من الدولة إلا بعد وضع السعر على العبوة.
وجاء خطاب وزارة التجارة والصناعة بناءً على ورود عدد من الشكاوى إليها يتعلق بالتلاعب في أسعار حليب الأطفال، على الرغم من أن الحليب مدعوم من الدولة، في الوقت الذي عكفت على دراسة الموضوع في وقت سابق لجنة حكومية مكونة من ثلاث جهات وهي: "المالية"، "التجارة"، و"الزراعة" للخروج بحلول تحد من التلاعب.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أجرت جولات تفتيشية مكثفة خلال الفترة الماضية على عدد من مواقع بيع حليب الأطفال لاستقصاء الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، من خلال طلب الفواتير الخاصة بشراء المنتج من الموزع، والمستورد الرئيسي، إلى جانب متابعتها في الأسواق العالمية للتأكد من الأسعار الحقيقية للمنتج.
وأشارت الوزارة في حينها إلى أن بعض الارتفاعات التي لاحظتها تبين من خلالها أن المورد والموزع والبائع ضالعون فيها، في حين أن البعض الآخر يرجع إلى كمية شراء المحال من منتجات حليب الأطفال بحيث يقل السعر كلما زادت الكمية، والعكس صحيح.
واستمرت معاناة المستهلكين مع أسعار حليب الأطفال لفترة طويلة خصوصاً بعد وصولها إلى مستويات قياسية شهدتها أسعار السلعة، إلى جانب تفاوت كبير بين المحال، الأمر الذي أدى بهم إلى اللجوء إلى إرسال شكاواهم إلى الجهات المعنية لمراقبة السوق.
"أي مصنع يرغب في إنتاج حليب الأطفال في المملكة فسيتم تقديم الإعانة له، والقرار سيدعم الصناعات الغذائية السعودية ويعزز من نموها، ونتمنى أن نرى ذلك التوسع في المملكة قريباً، ونشكر خادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة التي تنم عن حرصه على المستهلك ودعمه الصناعات الوطنية".
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن دعم الدولة حليب الأطفال المصنع محلياً سيوسع من المنافسة في الأسعار في السوق المحلية، مؤكداً حرص وزارته على وجود تلك المنافسة بالنظر إلى أنها تصب في مصلحة المستهلك بشكل كبير.
ونقلا عن الاقتصادية : قال الربيعة خلال حديثه أمس عقب صدور قرار مجلس الوزراء: "لدينا شركة محلية كبرى تعمل في مجال إنتاج الحليب، وإنه من خلال الدعم الحكومي المقدم لها فإنها باستطاعتها تغطية احتياجات السعودية من حليب الأطفال، وحتى الدول المجاورة، وهذا سيكون له تأثير إيجابي كبير في تقديم قضية الأسعار".
وتمنى وزير التجارة وجود عدد كبير من مصانع حليب الأطفال في السعودية خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى أهمية الاستثمار في هذا القطاع، وحاجة المجتمع للسلعة.
ويأتي تعليق الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة على إثر صدور قرار من مجلس الوزراء أمس يقضي بالموافقة على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً، وذلك وفقاً لعدد من الضوابط.
ومن الضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء: أن يكون بنفس الدعم والشروط المتبعة حالياً لحليب الأطفال المستورد، على أن تحدد لجنة التموين الوزارية الآلية المناسبة للتأكد من المواصفات والشروط المطلوبة واحتساب الأوزان التي تقدر الإعانة على أساسها، وأن تلتزم الشركات المصنّعة لحليب الأطفال المعان باستيراد كل احتياجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج ذلك الحليب وفقاً لعدد من الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار.
ويتوقع مراقبون أن يؤدي دعم حليب الأطفال المصنع محلياً إلى تعزيز المنافسة بشكل قوي في السوق المحلية، وتوفره بأنواع مختلفة، الأمر الذي سيعود بأثر إيجابي على المستهلكين، بخلاف ما شهدته السوق السعودية خلال الفترة الماضية من ارتفاع مبالغ فيه في أسعار حليب الأطفال المستورد رغم الدعم الحكومي المقدم له.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت خبراً في آذار (مارس) من العام الجاري على لسان مصادر مطلعة تشير إلى أن وزارة المالية قصرت الدعم الحكومي المقدم لحليب الأطفال الذي يقدر بـ 12 ريالاً للكيلو على الحليب الصافي الخالي من النكهات، وذلك بناء على توصية من وزارة الصحة بذلك.
وبحسب مصادر في حينها، فإن توصية "الصحة" جاءت بناء على أن الحليب الصافي الخالي من النكهات هو الأفضل بالنسبة للأطفال، وأن من الأولى تقديم الدعم الحكومي لهذا النوع، بدلاً من المتبع سابقاً وهو تقديم الدعم لكامل الأنواع.
وأفصحت المصادر، عن اجتماع سيعقد بين "المالية" و"التجارة" لمناقشة وضع ارتفاع أسعار حليب الأطفال، ووضع حلول لذلك، للحد من التلاعب.
ويأتي ذلك في أعقاب الارتفاعات المتتالية التي شهدها حليب الأطفال، خصوصاً في الصيدليات، وبخلاف أسواق المواد الغذائية الكبرى، على الرغم من الدعم الحكومي المقدم للسلعة.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أمر عام 2007 بزيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى 12 ريالاً للكيلو جرام، في سبيل تخفيف معاناة المستهلكين من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها، وبالنظر إلى أهميتها في تكلفة معيشة المواطنين.
ويأتي ذلك في ظل مشروع تقدمت به وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق لوزارة المالية يقضي بضرورة إلزام الموردين بوضع تسعيرة محدّدة على عبوة حليب الأطفال بعد احتساب هامش ربحي معقول، وألا يتم صرف الإعانة المقدمة من الدولة إلا بعد وضع السعر على العبوة.
وجاء خطاب وزارة التجارة والصناعة بناءً على ورود عدد من الشكاوى إليها يتعلق بالتلاعب في أسعار حليب الأطفال، على الرغم من أن الحليب مدعوم من الدولة، في الوقت الذي عكفت على دراسة الموضوع في وقت سابق لجنة حكومية مكونة من ثلاث جهات وهي: "المالية"، "التجارة"، و"الزراعة" للخروج بحلول تحد من التلاعب.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أجرت جولات تفتيشية مكثفة خلال الفترة الماضية على عدد من مواقع بيع حليب الأطفال لاستقصاء الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، من خلال طلب الفواتير الخاصة بشراء المنتج من الموزع، والمستورد الرئيسي، إلى جانب متابعتها في الأسواق العالمية للتأكد من الأسعار الحقيقية للمنتج.
وأشارت الوزارة في حينها إلى أن بعض الارتفاعات التي لاحظتها تبين من خلالها أن المورد والموزع والبائع ضالعون فيها، في حين أن البعض الآخر يرجع إلى كمية شراء المحال من منتجات حليب الأطفال بحيث يقل السعر كلما زادت الكمية، والعكس صحيح.
واستمرت معاناة المستهلكين مع أسعار حليب الأطفال لفترة طويلة خصوصاً بعد وصولها إلى مستويات قياسية شهدتها أسعار السلعة، إلى جانب تفاوت كبير بين المحال، الأمر الذي أدى بهم إلى اللجوء إلى إرسال شكاواهم إلى الجهات المعنية لمراقبة السوق.
