أقسام درة ،،،
التأسيس
كتبت بعض الصحف العربية، ومنها الاقتصادية عن خبر مفاده العثور على قطع أثرية مصرية مهربة في القدس، بينما لم يعير الخبر إهتماماً إلى بجملة واحدة مع مقطع فيديو حيث يقول الخبر : ضبطت وحدة مكافحة السرقة التابعة لهيئة الاثار الاسرائيلية قطعا اثرية مخفية في احد الحوانيت سوق البلدة القديمة في القدس وقد اثبتت الفحوصات الكربونية انهما غطاءا لتابوتين فرعونيين عمرهما 2000 سنة.
متاحف العالم تزخر بالآلاف من القطع الأثرية من مناطقنا العربية - قطع ما قبل التاريخ - ومع هذا - فهي في مأمن ومحافظ عليها - أفضل من تلك التي تم هريبها إلى قصور الترف العربي.
وعودة إلى الخبر، حيث صادرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قطع أثرية مصرية تنتمي للعصر الفرعوني، وذلك خلال جولة تفتيشية على متجراً للآثار في القدس المحتلة، جاء ذلك في بيان صحفي وزعته السلطات الرسمية المختصة على الصحف ووسائل الإعلام العبرية اليوم.
القطع الأثرية عبارة عن أغطية توابيت فرعونية مصنوعة من الجص والخشب، فيما أكد التحليل الكربوني أن أحد القطع يعود للقرن الثامن أو العاشر قبل الميلاد، وأن الأخرى تعود للقرن السادس عشر أو الرابع عشر قبل الميلاد.
ويشتبه أن هذه الآثار قد هُربت إلى إسرائيل خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت انسحاب الشرطة المصرية عقب ثورة يناير2011، وقد عمل المهربون على إدخالها إلى إسرائيل، والتي تسمح قوانينها ببيع الآثار من جانب المتاجر المرخص لها، بعد أن تسجل قطعة الآثار من قبل الجهات الإسرائيلية المختصة، و التي يتم التصديق عليها من السلطات الإسرائيلية، ثم يحق بعد ذلك للمتجر المرخص له بتداول وبيع الآثار سواء للخارج أو للداخل فيما يشبه ذلك عملية غسيل الأموال ولكن هذه المرة للقطع الأثرية.
فيما نشرت صحيفة “the times of Israel” ، تقريراً يشير إلى مطالبة السلطات المصرية استرداد الآثار المهربة، وأن الجانب الإسرائيلي يدرس الآن تشريع جديد يمنع مثل هذه الممارسات التي أسمتها ب”غسيل الآثار” والتي بمقتضاها تمنح السلطات الإسرائيلية شهادة بشرعية القطع الأثرية المباعة على أنها إسرائيلية المنبع.
ونقلاً عن الشرق : تمكنت السفارة المصرية فى مدريد، بعد عامين من الاتصالات والإجراءات القانونية، من استرداد قطع أثرية مصرية، كانت عصابة دولية قد هربتها من مصر عام 1999.
وكانت شرطة برشلونة قامت بمصادرة 8 قطع من الآثار المصرية لدى أحد تجار الآثار فى سبتمبر 2010، وقامت السفارة المصرية هناك، ببدء الإجراءات القانونية لاسترداد الآثار المهربة.
وقامت السفارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار لإيفاد خبير مصرى إلى أسبانيا، لفحصها ووضع تقرير وافٍ عنها.
وأظهر الفحص أن القطع فرعونية أصلية، وهى من الحجر الجيرى خاصة بمقبرة ايمب حور، أحد كبار الموظفين فى عصر الأسرة السادسة الفرعونية، وتم العثور عليها فى منطقة كوم الخماسين بمنطقة سقارة الأثرية بالجيزة، ومنقوش عليها بالخط الهيروغليفى اسم وألقاب صاحب المقبرة، ويرجح أنه تم تهريبها من مصر عام 1999.
وبعد ثبوت حق مصر فى القطع المهربة، دخلت السفارة المصرية فى سلسلة من الإجراءات القانونية والدبلوماسية مع السلطات القضائية والتنفيذية الأسبانية، استنادا إلى اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن حظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
متاحف العالم تزخر بالآلاف من القطع الأثرية من مناطقنا العربية - قطع ما قبل التاريخ - ومع هذا - فهي في مأمن ومحافظ عليها - أفضل من تلك التي تم هريبها إلى قصور الترف العربي.
وعودة إلى الخبر، حيث صادرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قطع أثرية مصرية تنتمي للعصر الفرعوني، وذلك خلال جولة تفتيشية على متجراً للآثار في القدس المحتلة، جاء ذلك في بيان صحفي وزعته السلطات الرسمية المختصة على الصحف ووسائل الإعلام العبرية اليوم.
القطع الأثرية عبارة عن أغطية توابيت فرعونية مصنوعة من الجص والخشب، فيما أكد التحليل الكربوني أن أحد القطع يعود للقرن الثامن أو العاشر قبل الميلاد، وأن الأخرى تعود للقرن السادس عشر أو الرابع عشر قبل الميلاد.
ويشتبه أن هذه الآثار قد هُربت إلى إسرائيل خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت انسحاب الشرطة المصرية عقب ثورة يناير2011، وقد عمل المهربون على إدخالها إلى إسرائيل، والتي تسمح قوانينها ببيع الآثار من جانب المتاجر المرخص لها، بعد أن تسجل قطعة الآثار من قبل الجهات الإسرائيلية المختصة، و التي يتم التصديق عليها من السلطات الإسرائيلية، ثم يحق بعد ذلك للمتجر المرخص له بتداول وبيع الآثار سواء للخارج أو للداخل فيما يشبه ذلك عملية غسيل الأموال ولكن هذه المرة للقطع الأثرية.
فيما نشرت صحيفة “the times of Israel” ، تقريراً يشير إلى مطالبة السلطات المصرية استرداد الآثار المهربة، وأن الجانب الإسرائيلي يدرس الآن تشريع جديد يمنع مثل هذه الممارسات التي أسمتها ب”غسيل الآثار” والتي بمقتضاها تمنح السلطات الإسرائيلية شهادة بشرعية القطع الأثرية المباعة على أنها إسرائيلية المنبع.
ونقلاً عن الشرق : تمكنت السفارة المصرية فى مدريد، بعد عامين من الاتصالات والإجراءات القانونية، من استرداد قطع أثرية مصرية، كانت عصابة دولية قد هربتها من مصر عام 1999.
وكانت شرطة برشلونة قامت بمصادرة 8 قطع من الآثار المصرية لدى أحد تجار الآثار فى سبتمبر 2010، وقامت السفارة المصرية هناك، ببدء الإجراءات القانونية لاسترداد الآثار المهربة.
وقامت السفارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار لإيفاد خبير مصرى إلى أسبانيا، لفحصها ووضع تقرير وافٍ عنها.
وأظهر الفحص أن القطع فرعونية أصلية، وهى من الحجر الجيرى خاصة بمقبرة ايمب حور، أحد كبار الموظفين فى عصر الأسرة السادسة الفرعونية، وتم العثور عليها فى منطقة كوم الخماسين بمنطقة سقارة الأثرية بالجيزة، ومنقوش عليها بالخط الهيروغليفى اسم وألقاب صاحب المقبرة، ويرجح أنه تم تهريبها من مصر عام 1999.
وبعد ثبوت حق مصر فى القطع المهربة، دخلت السفارة المصرية فى سلسلة من الإجراءات القانونية والدبلوماسية مع السلطات القضائية والتنفيذية الأسبانية، استنادا إلى اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن حظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
RT
