أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
واشنطن (CNBC) نجح مجلس الشيوخ الأميركي في تمرير قانون التمويل الجزئي المؤقت، ليرجئ بذلك التهديد المتعلق بالإغلاق الحكومي حتى فترة ما بعد العطلات. وأيد 87 صوتاً مشروع القانون، فيما صوت 11 عضواً ضده، وتم تمرير مشروع القانون للرئيس الأميركي جو بايدن للتوقيع.
وكان مجلس النواب الأميركي صوت قبل يوم لصالح مشروع القانون، وبواقع 336 صوتاً مؤيداً مقابل 95 صوتاً معارضاً.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه من أجل التعاون ما بين الحزبين فإنه تم الإبقاء على الحكومة مفتوحة بدون أي تخفيضات مضرة للبرامج الحيوية.
القانون يمدد التمويل حتى 19 يناير
وبموجب القانون، فإنه سيتم تمديد التمويل الحكومي حتى 19 يناير كانون الثاني، لصالح الأولويات بما في ذلك الإنشاءات العسكرية، والنقل وقدامي المحاربين والإسكان والطاقة، أما أي بند آخر، فسيتم تمويله حتى الثاني من فبراير شباط.
ولم يشمل قانون التمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا أو إسرائيل، أو مساعدات إنسانية أو أمن الحدود.
وتم تصميم قانون التمويل المؤقت بهدف توفير المزيد من الوقت للجمهوريين في مجلس النواب لتمرير قوانين الاعتمادات، وتوفير الوقت للمفاوضين في مجلسي النواب والشيوخ للتوصل لاتفاق بشأن التمويل.
ومرر مجلس النواب سبعة من أصل 12 من قوانين الاعتمادات السنوية والتي تمول الحكومة عن إجمالي العام المالي، فيما مرر مجلس الشيوخ ثلاثة.
وكان مجلس النواب الأميركي صوت قبل يوم لصالح مشروع القانون، وبواقع 336 صوتاً مؤيداً مقابل 95 صوتاً معارضاً.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه من أجل التعاون ما بين الحزبين فإنه تم الإبقاء على الحكومة مفتوحة بدون أي تخفيضات مضرة للبرامج الحيوية.
القانون يمدد التمويل حتى 19 يناير
وبموجب القانون، فإنه سيتم تمديد التمويل الحكومي حتى 19 يناير كانون الثاني، لصالح الأولويات بما في ذلك الإنشاءات العسكرية، والنقل وقدامي المحاربين والإسكان والطاقة، أما أي بند آخر، فسيتم تمويله حتى الثاني من فبراير شباط.
ولم يشمل قانون التمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا أو إسرائيل، أو مساعدات إنسانية أو أمن الحدود.
وتم تصميم قانون التمويل المؤقت بهدف توفير المزيد من الوقت للجمهوريين في مجلس النواب لتمرير قوانين الاعتمادات، وتوفير الوقت للمفاوضين في مجلسي النواب والشيوخ للتوصل لاتفاق بشأن التمويل.
ومرر مجلس النواب سبعة من أصل 12 من قوانين الاعتمادات السنوية والتي تمول الحكومة عن إجمالي العام المالي، فيما مرر مجلس الشيوخ ثلاثة.
ماذا يعني إغلاق الحكومة الأميركية وما تداعياته؟
دبي (العربية.نت) تتجه الأنظار إلى الكونغرس الأميركي، حيث سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية عند منتصف ليل السبت 30 سبتمبر، ما يهدد بتعطيل كل القطاعات. وإذا ما استمر الإغلاق، فإنه سيوجه ضربة أخرى للاقتصاد الأميركي غير المستقر.
وبعد 4 أشهر على تجنبه تخلفا كارثيا عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة مع توقع أن تبدأ تأثيرات الإغلاق بالظهور في نهاية هذا الأسبوع.
وفي حال عدم موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين، تضطر بعض الدوائر الحكومية تعليق أعمالها، ومنح ما يصل إلى 800 ألف موظف فيدرالي إجازة، ما يعني أن منتزهات وطنية ومتاحف أغلقت أبوابها أمام آلاف من الزوار.
بالإضافة إلى أن بعض الأميركيين قد يضطرون للانتظار من أجل تجديد جوازاتهم أو الحصول على بعض التصاريح.
وفي حال امتناع الكونغرس عن التدخل، لن يتم دفع رواتب موظفي الجيش الحاليين والقدامى.
ولكن أعضاء الكونغرس سيستمرون بتقاضي رواتبهم، والأميركيون سيستمرون باستلام بريدهم، كما سيتم تسديد استحقاقات الضمان الاجتماعي.
ليست المرة الأولى
وهذه ليست المرة الأولى التي تمر فيها الولايات المتحدة بهذه الظروف، فشهد هذا الاقتصاد 18 إغلاقا منذ عام 1976، آخره كان في عام 2013 حين أغلقت الحكومة الأميركية أبوابها لمدة 16 يوما، ما كلف الاقتصاد بحسب ستاندر آند بورز، 24 مليار دولار.
كما قدر مكتب الإدارة والميزانية للولايات المتحدة حجم الإنتاج الضائع خلال تلك الفترة عند ملياري دولار، فيما قدرت الإيرادات الضائعة لقطاع السياحة عند 500 مليون دولار.
هذه فقط الخسائر المباشرة التي يتكبدها أكبر اقتصاد في العالم مع كل إغلاق حكومي، ولكن هناك أيضا خسائر غير مباشرة، مثل تعطل عمليات بعض الشركات الخاصة التي ترتبط أعمالها بشكل جزئي بالحكومة، إضافة إلى الخسائر التي يشهدها القطاع الخاص جراء إحجام الموظفين الفيدراليين عن الإنفاق.
تداعيات الإغلاق
وخلال الساعات المقبلة، تلوح حزمة أضرار في أفق الاقتصاد الأميركي، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، وأبرز السلبيات التي سيشهدها الاقتصاد هي التراجع في نمو الناتج المحلي وارتفاع معدل البطالة وتأخر رواتب الموظفين الحكوميين، وتعطل قطاع المواصلات حال إغلاق الحكومة الأميركية المحتمل في الأول من أكتوبر.
وبات إغلاق الحكومة الأميركية أقرب وسط تراجع التوقعات بالوصول إلى اتفاق بحلول الأول من أكتوبر، ووفقًا لتقرير "بلومبرغ إيكونومكس - BLOOMBERG ECONOMICS" سيؤدي كل أسبوع من إغلاق الحكومة إلى انخفاض نمو الناتج المحلي السنوي بمقدار 0.2 %، وسيرفع الإغلاق الحكومي لمدة شهر معدل البطالة مؤقتًا 0.2% في أكتوبر.
وتقدر خسائر المقاولين الفيدراليين من الشركات الكبرى إلى حراس المباني الفيدرالية بنحو 1.9 مليار دولار يوميًا من الإيرادات المفقودة والمتأخرة.
خسائر فادحة
ووفقًا لبلومبرغ فإن المقاولين الكبار مثل الشركات المختصة بالدفاع وعلى رأسها "لوكيهيد مارتن"و"آر تي إكس" و"جنرال دايناميكس" لن تتأثر كثيراً بهذا الإغلاق لأنهم حصلوا على دفعات ضخمة مسبقة، علما أن قيمة العقود الفيدرالية الممنوحة لهذه الشركات مجتمعة بلغت نحو 100 مليار دولار في 2022.
ولكن الخطر الأكبر سيتحمله المقاولون الصغار الذين يعتمدون على المدفوعات قصيرة الأجل والعقود المتجددة، والذين يعانون أصلاً من تداعيات التضخم وارتفاع الفائدة.
ويعني الإغلاق أيضا عدم حصول 1.3 مليون عسكري ومليوني عامل مدني على رواتبهم طوال فترة الإغلاق، وفي حين أن هؤلاء سيحصلون تلقائيًا على رواتبهم بمجرد انتهاء الإغلاق فإن الموظفين ذوي العقود المؤقتة لم يحصلوا على رواتبهم المتأخرة في غضون إغلاقات سابقة.
وفي تصريحات سابقة قدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، منح إجازة بدون راتب لأكثر من 17000 موظف منهم 1000 مراقب جوي تحت التدريب.
كما سيؤدي الإغلاق إلى الازدحامات والتعطل في حركة السفر وسيكلف قطاع السفر الأميركي 140 مليون دولار يومياً وفق رابطة السفر الأميركية.
وكالة موديز تحذر
كما حذرت وكالة موديز من أن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها السيادي، يأتي ذلك بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.
وحدث أكبر إغلاقين للحكومة الأميركية في عامي 2013 لمدة 16 يوما وكلفا الاقتصاد الأميركي نحو 24 مليار دولار، وانخفض نمو الناتج المحلي للربع الرابع من عام 2013 بنسبة 0.3%.
بينما بلغت تكلفة الإغلاق الذي استمر 35 يوما في 2018 نحو 11 مليار دولار، وأدى إلى خفض نمو الناتج المحلي في الربع الأول 2019 بنحو 0.3%.
دبي (العربية.نت) تتجه الأنظار إلى الكونغرس الأميركي، حيث سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية عند منتصف ليل السبت 30 سبتمبر، ما يهدد بتعطيل كل القطاعات. وإذا ما استمر الإغلاق، فإنه سيوجه ضربة أخرى للاقتصاد الأميركي غير المستقر.
وبعد 4 أشهر على تجنبه تخلفا كارثيا عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة مع توقع أن تبدأ تأثيرات الإغلاق بالظهور في نهاية هذا الأسبوع.
وفي حال عدم موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين، تضطر بعض الدوائر الحكومية تعليق أعمالها، ومنح ما يصل إلى 800 ألف موظف فيدرالي إجازة، ما يعني أن منتزهات وطنية ومتاحف أغلقت أبوابها أمام آلاف من الزوار.
بالإضافة إلى أن بعض الأميركيين قد يضطرون للانتظار من أجل تجديد جوازاتهم أو الحصول على بعض التصاريح.
وفي حال امتناع الكونغرس عن التدخل، لن يتم دفع رواتب موظفي الجيش الحاليين والقدامى.
ولكن أعضاء الكونغرس سيستمرون بتقاضي رواتبهم، والأميركيون سيستمرون باستلام بريدهم، كما سيتم تسديد استحقاقات الضمان الاجتماعي.
ليست المرة الأولى
وهذه ليست المرة الأولى التي تمر فيها الولايات المتحدة بهذه الظروف، فشهد هذا الاقتصاد 18 إغلاقا منذ عام 1976، آخره كان في عام 2013 حين أغلقت الحكومة الأميركية أبوابها لمدة 16 يوما، ما كلف الاقتصاد بحسب ستاندر آند بورز، 24 مليار دولار.
كما قدر مكتب الإدارة والميزانية للولايات المتحدة حجم الإنتاج الضائع خلال تلك الفترة عند ملياري دولار، فيما قدرت الإيرادات الضائعة لقطاع السياحة عند 500 مليون دولار.
هذه فقط الخسائر المباشرة التي يتكبدها أكبر اقتصاد في العالم مع كل إغلاق حكومي، ولكن هناك أيضا خسائر غير مباشرة، مثل تعطل عمليات بعض الشركات الخاصة التي ترتبط أعمالها بشكل جزئي بالحكومة، إضافة إلى الخسائر التي يشهدها القطاع الخاص جراء إحجام الموظفين الفيدراليين عن الإنفاق.
تداعيات الإغلاق
وخلال الساعات المقبلة، تلوح حزمة أضرار في أفق الاقتصاد الأميركي، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، وأبرز السلبيات التي سيشهدها الاقتصاد هي التراجع في نمو الناتج المحلي وارتفاع معدل البطالة وتأخر رواتب الموظفين الحكوميين، وتعطل قطاع المواصلات حال إغلاق الحكومة الأميركية المحتمل في الأول من أكتوبر.
وبات إغلاق الحكومة الأميركية أقرب وسط تراجع التوقعات بالوصول إلى اتفاق بحلول الأول من أكتوبر، ووفقًا لتقرير "بلومبرغ إيكونومكس - BLOOMBERG ECONOMICS" سيؤدي كل أسبوع من إغلاق الحكومة إلى انخفاض نمو الناتج المحلي السنوي بمقدار 0.2 %، وسيرفع الإغلاق الحكومي لمدة شهر معدل البطالة مؤقتًا 0.2% في أكتوبر.
وتقدر خسائر المقاولين الفيدراليين من الشركات الكبرى إلى حراس المباني الفيدرالية بنحو 1.9 مليار دولار يوميًا من الإيرادات المفقودة والمتأخرة.
خسائر فادحة
ووفقًا لبلومبرغ فإن المقاولين الكبار مثل الشركات المختصة بالدفاع وعلى رأسها "لوكيهيد مارتن"و"آر تي إكس" و"جنرال دايناميكس" لن تتأثر كثيراً بهذا الإغلاق لأنهم حصلوا على دفعات ضخمة مسبقة، علما أن قيمة العقود الفيدرالية الممنوحة لهذه الشركات مجتمعة بلغت نحو 100 مليار دولار في 2022.
ولكن الخطر الأكبر سيتحمله المقاولون الصغار الذين يعتمدون على المدفوعات قصيرة الأجل والعقود المتجددة، والذين يعانون أصلاً من تداعيات التضخم وارتفاع الفائدة.
ويعني الإغلاق أيضا عدم حصول 1.3 مليون عسكري ومليوني عامل مدني على رواتبهم طوال فترة الإغلاق، وفي حين أن هؤلاء سيحصلون تلقائيًا على رواتبهم بمجرد انتهاء الإغلاق فإن الموظفين ذوي العقود المؤقتة لم يحصلوا على رواتبهم المتأخرة في غضون إغلاقات سابقة.
وفي تصريحات سابقة قدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، منح إجازة بدون راتب لأكثر من 17000 موظف منهم 1000 مراقب جوي تحت التدريب.
كما سيؤدي الإغلاق إلى الازدحامات والتعطل في حركة السفر وسيكلف قطاع السفر الأميركي 140 مليون دولار يومياً وفق رابطة السفر الأميركية.
وكالة موديز تحذر
كما حذرت وكالة موديز من أن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها السيادي، يأتي ذلك بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.
وحدث أكبر إغلاقين للحكومة الأميركية في عامي 2013 لمدة 16 يوما وكلفا الاقتصاد الأميركي نحو 24 مليار دولار، وانخفض نمو الناتج المحلي للربع الرابع من عام 2013 بنسبة 0.3%.
بينما بلغت تكلفة الإغلاق الذي استمر 35 يوما في 2018 نحو 11 مليار دولار، وأدى إلى خفض نمو الناتج المحلي في الربع الأول 2019 بنحو 0.3%.
شومر يقول "ليلة سعيدة للشعب الأمريكي"
بعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة
واشنطن، إليزابيث بريتشيت (فوكس نيوز) أصدر مجلس الشيوخ قرارًا مستمرًا (CR) في وقت متأخر من ليلة الأربعاء لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى أوائل العام المقبل، مما أدى مؤقتًا إلى تجنب إغلاق الحكومة قبل موسم العطلات مباشرة.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 87 صوتًا مقابل 11، وصوت 10 جمهوريين بـ "لا" وصوت ديمقراطي واحد فقط. وكان السيناتور الجمهوري جون كورنين وتيم سكوت غائبين عن التصويت.
تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة بأغلبية 336 صوتًا مقابل 95 صوتًا.
ووصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من ولاية نيويورك، يوم الأربعاء بأنه "ليلة جيدة جدًا جدًا للشعب الأمريكي" قبل الإعلان عن تجنب إغلاق الحكومة.
- السناتور تشاك شومر
اقترح رئيس مجلس النواب المنتخب حديثًا مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، خطة يوم السبت تحدد موعدين نهائيين منفصلين لتمويل أجزاء مختلفة من الحكومة لوضع أهداف أكثر استهدافًا للعمل على تحقيقها في محاولة لمنع الكونجرس من جمع جميع مشاريع قانون الإنفاق الـ 12 في الميزانية. حزمة ضخمة "شاملة".
مشاريع القوانين المتعلقة بالبناء العسكري وشؤون المحاربين القدامى؛ زراعة؛ الطاقة والمياه; ويجب الانتهاء من مشروعات النقل والإسكان والتنمية الحضرية بحلول 19 يناير، بينما يجب البت في مشاريع قوانين الاعتمادات الثمانية المتبقية بحلول 2 فبراير.
واتفق زعماء مجلسي النواب والشيوخ على أن هناك حاجة إلى تمديد آخر قصير الأجل لتحديد أولويات إنفاق الحكومة للسنة المالية 2023 من أجل الوفاء بالموعد النهائي منتصف ليل الجمعة.
هذه قصة متطورة. التحقق مرة أخرى للحصول على التحديثات.
بعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة
واشنطن، إليزابيث بريتشيت (فوكس نيوز) أصدر مجلس الشيوخ قرارًا مستمرًا (CR) في وقت متأخر من ليلة الأربعاء لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى أوائل العام المقبل، مما أدى مؤقتًا إلى تجنب إغلاق الحكومة قبل موسم العطلات مباشرة.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 87 صوتًا مقابل 11، وصوت 10 جمهوريين بـ "لا" وصوت ديمقراطي واحد فقط. وكان السيناتور الجمهوري جون كورنين وتيم سكوت غائبين عن التصويت.
تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة بأغلبية 336 صوتًا مقابل 95 صوتًا.
ووصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من ولاية نيويورك، يوم الأربعاء بأنه "ليلة جيدة جدًا جدًا للشعب الأمريكي" قبل الإعلان عن تجنب إغلاق الحكومة.
- السناتور تشاك شومر
وصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من ولاية نيويورك، يوم الأربعاء بأنه "ليلة جيدة جدًا جدًا" للأمريكيين بعد أن صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 87 صوتًا مقابل 11 لتمويل الوكالات الفيدرالية، مما أدى إلى تجنب إغلاق الحكومة. (إريك لي / بلومبرج عبر غيتي إيماجز)
اقترح رئيس مجلس النواب المنتخب حديثًا مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، خطة يوم السبت تحدد موعدين نهائيين منفصلين لتمويل أجزاء مختلفة من الحكومة لوضع أهداف أكثر استهدافًا للعمل على تحقيقها في محاولة لمنع الكونجرس من جمع جميع مشاريع قانون الإنفاق الـ 12 في الميزانية. حزمة ضخمة "شاملة".
مشاريع القوانين المتعلقة بالبناء العسكري وشؤون المحاربين القدامى؛ زراعة؛ الطاقة والمياه; ويجب الانتهاء من مشروعات النقل والإسكان والتنمية الحضرية بحلول 19 يناير، بينما يجب البت في مشاريع قوانين الاعتمادات الثمانية المتبقية بحلول 2 فبراير.
واتفق زعماء مجلسي النواب والشيوخ على أن هناك حاجة إلى تمديد آخر قصير الأجل لتحديد أولويات إنفاق الحكومة للسنة المالية 2023 من أجل الوفاء بالموعد النهائي منتصف ليل الجمعة.
هذه قصة متطورة. التحقق مرة أخرى للحصول على التحديثات.
