الرياض (واس) أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، عددًا من مؤشرات الحالة الصحية في المملكة، حيث أصدرت 3 نشرات إحصائية متخصصة شملت العديد من المؤشرات ذات الصلة بالحالة الصحية العامة، وصحة المرأة والرعاية الإنجابية، إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة للعام 2023م.
-15 ربيع الآخر 1445هـ 30 أكتوبر 2023م
وأوضحت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2023م، أن نسبة سكان المملكة البالغين (15 عامًا فأكثر) الذين لديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية بلغت 37.5%، بينما بلغت نسبة سكان المملكة من الأطفال (أقل من 15عامًا) ولديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية 19.5%، وأن نسبة سكان المملكة البالغين (15عامًا فأكثر) الذين يتحملون تكلفة الرعاية الصحية على نفقتهم الخاصة 21.8%، فيما تقدر نسبة الأطفال الذين يتحمل أولياء أمورهم دفع تكلفة الرعاية الصحية لهم على نفقتهم الخاصة بـ 9.7%، فيما أظهرت نتائج النشرة أن نسبة الأشخاص البالغين (15عامًا فأكثر) الذين يقومون بفحوصات دورية سنوية مرة واحدة على الأقل بلغت 47%.
من جانب آخر أظهرت نتائج نشرة إحصاءات الحالة الصحية لسكان المملكة عام 2023م أن نسبة البالغين (15 عامًا فأكثر) ممن قيموا جودة حياتهم الصحية بشكل جيد أو جيد جدًا بلغت 53%، بينما بلغت النسبة بين الأطفال والمراهقين الذين كانت أعمارهم (من 4 إلى 14 عامًا) 71%، فيما بلغت نسبة النساء ممن كان لديهن تصور سلبي عن حالتهن الصحية 30% مقارنة بـ 25% بين الرجال من البالغين (15 عامًا فأكثر).
وكشفت نتائج نشرة إحصاءات صحة المرأة والرعاية الإنجابية لعام 2023م، أن نسبة التغطية الصحية التي وفرها التأمين الصحي الخاص أثناء الحمل والولادة للولادات الأخيرة في المملكة بلغت 26%، فيما بلغت نسبة من تحملوا تكاليف تقديم الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة على نفقتهم الخاصة 13.5٪، وبلغت نسبة الأمهات اللاتي قمن بأربع زيارات على الأقل لأحد مقدمي الرعاية الصحية قبل الولادة 88.8%.
وأظهرت نتائج النشرة، أن نسبة الولادات التي أشرف عليها إخصائيون صحيون مهرة بلغت 99.8% من إجمالي الولادات في المملكة خلال عام 2023م، كما بلغت نسبة الولادات القيصرية 34.5٪ من إجمالي الولادات في المملكة خلال عام 2023م، في حين بلغت نسبة النساء المتزوجات في سن الإنجاب اللاتي حصلن بشكلٍ مُرْضٍ على احتياجهن من وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة بلغت 54%.
-15 ربيع الآخر 1445هـ 30 أكتوبر 2023م
وأوضحت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2023م، أن نسبة سكان المملكة البالغين (15 عامًا فأكثر) الذين لديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية بلغت 37.5%، بينما بلغت نسبة سكان المملكة من الأطفال (أقل من 15عامًا) ولديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية 19.5%، وأن نسبة سكان المملكة البالغين (15عامًا فأكثر) الذين يتحملون تكلفة الرعاية الصحية على نفقتهم الخاصة 21.8%، فيما تقدر نسبة الأطفال الذين يتحمل أولياء أمورهم دفع تكلفة الرعاية الصحية لهم على نفقتهم الخاصة بـ 9.7%، فيما أظهرت نتائج النشرة أن نسبة الأشخاص البالغين (15عامًا فأكثر) الذين يقومون بفحوصات دورية سنوية مرة واحدة على الأقل بلغت 47%.
من جانب آخر أظهرت نتائج نشرة إحصاءات الحالة الصحية لسكان المملكة عام 2023م أن نسبة البالغين (15 عامًا فأكثر) ممن قيموا جودة حياتهم الصحية بشكل جيد أو جيد جدًا بلغت 53%، بينما بلغت النسبة بين الأطفال والمراهقين الذين كانت أعمارهم (من 4 إلى 14 عامًا) 71%، فيما بلغت نسبة النساء ممن كان لديهن تصور سلبي عن حالتهن الصحية 30% مقارنة بـ 25% بين الرجال من البالغين (15 عامًا فأكثر).
وكشفت نتائج نشرة إحصاءات صحة المرأة والرعاية الإنجابية لعام 2023م، أن نسبة التغطية الصحية التي وفرها التأمين الصحي الخاص أثناء الحمل والولادة للولادات الأخيرة في المملكة بلغت 26%، فيما بلغت نسبة من تحملوا تكاليف تقديم الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة على نفقتهم الخاصة 13.5٪، وبلغت نسبة الأمهات اللاتي قمن بأربع زيارات على الأقل لأحد مقدمي الرعاية الصحية قبل الولادة 88.8%.
وأظهرت نتائج النشرة، أن نسبة الولادات التي أشرف عليها إخصائيون صحيون مهرة بلغت 99.8% من إجمالي الولادات في المملكة خلال عام 2023م، كما بلغت نسبة الولادات القيصرية 34.5٪ من إجمالي الولادات في المملكة خلال عام 2023م، في حين بلغت نسبة النساء المتزوجات في سن الإنجاب اللاتي حصلن بشكلٍ مُرْضٍ على احتياجهن من وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة بلغت 54%.
المرأة السعودية شريك فعال في الحراك الاقتصادي للمملكة
الرياض، سجى عارف (واس) تعيش المرأة السعودية اليوم عصرها الذهبي، وتشارك في الحراك الاقتصادي للمملكة الذي شهد في السنوات الماضية نمواً ملحوظًا انعكس ذلك في نسبة مشاركتها في الاقتصاد المحلي، حيث ارتفع معدل العاملات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022م إلى 30.4%، مرتفعاً عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م الذي بلغ 27.6 %، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36% مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م، الذي بلغ 35.6 %، كما انخفضت معدلات بطالة المرأة في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 15.4 % مقارنة بالأعوام السابقة (2019، 2020، 2021م) وفق التقرير الإحصائي للهيئة العامة للإحصاء.
- 16 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 31 أكتوبر 2023 م
ونوهت عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة والمتخصصة في المجال المالي ميعاد عبد الله البسامي، في حديثها لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة اليوم العالمي للادخار الذي يوافق 31 أكتوبر من كل عام، بالوعي المالي لدى المرأة خاصة أنها أثبتت جدارتها في السوق التجاري، موضحة أن هذه الأرقام والإحصائيات تعكس ارتفاع دخل النساء العاملات، وأن هناك علاقة إيجابية بين معدلات توظيف النساء وزيادة دخلهن، خاصة استمرار الحكومة - حفظها الله - في العمل على مشاريع ومبادرات لتمكين المرأة وتوفير فرص العمل المتنوعة، يمكن للنساء أن يحققن أعلى مستويات الدخل والاستقلالية المادية.
وقالت: "إن الحرية المالية هي قدرة الفرد على تحقيق الاستقلال المالي واتخاذ القرارات المالية بحرية ودون قيود، وفقًا لأهدافه الشخصية وأولوياته المالية، وتتطلب الالتزام والصبر والعمل على زيادة الوعي المالي من خلال الإلمام بإدارة الميزانية الشخصية، والادخار والاستثمار، وإدارة الديون والقروض، وتطوير المهارات المالية"، موضحة أن إدارة الميزانية الشخصية الفعالة تعتمد على قدرة الفرد على التخطيط والموازنة بين الدخل والنفقات الشخصية، خاصة أن التخطيط الجيد للميزانية الشخصية يتطلب تحديد مصادر الدخل الشهرية والسنوية، وكذلك تحديد النفقات الثابتة والمتغيرة، حتى يُوضَع الأهداف المالية الحالية والمستقبلية، التي يمكن تقسيمها قسمين: أهداف مالية قصيرة الأجل، ويمكن تحقيقها خلال فترة زمنية قصيرة من بضعة أشهر إلى سنة كشراء سيارة، وأهداف مالية طويلة الأجل، ويمكن تحقيقها خلال فترة زمنية أطول من 3 سنوات إلى عشر سنوات أو أكثر مثل شراء عقار أو خطة تقاعد.
وأشارت البسامي إلى أن تخطيط المرأة لميزانيتها يتطلب وضع أهدافها المالية وتحديد أولوياتها المالية بدقة، فالأولويات المهمة والعاجلة تشمل النفقات الثابتة والشهرية مثل فواتير الكهرباء والمياه، والأولويات المهمة وغير العاجلة تشمل النفقات الثابتة السنوية كإيجار المنزل، وتأمين السيارة، وأقساط المدرسة.
واستعرضت البسامي التطبيقات التي تتيح تتبع النفقات وتنظيم الميزانية بشكل فعال، الذي يساعد على إنشاء الميزانية وتتبع النفقات وتحديد الأولويات المالية كالادخار أو سداد القروض، بالإضافة إلى التطبيقات المصرفية التي تساعدك على إدارة الحسابات المصرفية والاستثمارية والاطلاع عليها على نحو مستمر، متطرقة للطرق الفعالة في إدارة الميزانية الشخصية، حيث يُوَزَّع الدخل الشهري على نحو 20% للادخار والاستثمار، وذلك لبناء الاحتياطي المالي الخاص، ويساعد على تحقيق الأهداف المستقبلية أو مواجهة الطوارئ المالية، و20% لسداد الديون سواء أقساط القروض الشخصية أو العقارية أو البطاقات الائتمانية، مقدمة نصحها بأن لا تتجاوز الديون أكثر من 20% من الدخل الشهري لتحقيق الاستقرار المالي، بينما 80% من الدخل ستكون موجهة لتغطية النفقات الأساسية كالإيجار والفواتير على نحو أساسي، وقد تتغير نسب هذه القاعدة وفقًا للظروف الخاصة والأولويات المالية.
وأوضحت أن الادخار هو وضع جزء من الدخل أو الأموال لاستخدامه في المستقبل، ويمكن للمرء الادخار عن طريق حسابات الادخار العادية في البنك أو عن طريق حسابات الادخار الخاصة التي توفر عوائد سنوية، بينما الاستثمار هو وضع الأموال في أصول مالية أو مشاريع أخرى لتحقيق عائد مالي في المستقبل، وهو يشمل شراء الأسهم، أو العقارات، أو صناديق الاستثمار أو أي أصول توفر لك عوائد مادية محتملة.
وحول الاستثمار والادخار قالت البسامي "إنهما من أهم الأدوات التي تساعد على مواجهة التضخم وتأمين المستقبل المالي، خاصة الاستثمار والادخار طويل المدى الذي يضمن هدف الوصول إلى الحرية المالية المستقبلية سواء بعد التقاعد أو عند اتخاذ قرار البدء في إنشاء عمل خاص، كما يساعد الاستثمار في تنمية الموارد المالية؛ فهو يحافظ على قيمة الأموال الفعلية من التضخم، كما أن تنويع الاستثمارات للأموال المدخرة يضمن عوائد جيدة في المستقبل".
ولفتت النظر إلى أن التطور التقني أسهم في إيجاد طرق مبتكرة للادخار والاستثمار حيث يمكن لجميع الأفراد حتى ذوي الدخل المنخفض كالطلاب الاستفادة من الاستثمار والادخار أو التقنية المالية التي تجمع بين مفهومين رئيسين وهما " التقنية" و"المال"، في تحسين وتطوير العمليات المالية وتقديم الخدمات المالية بطرق مبتكرة وبسيطة، متناولة آلية التعامل التطبيقات التي وفرت خيارات متنوعة في الاستثمار والادخار، ويمكن للأفراد الاختيار بين مجموعة من الصناديق المشتركة ذات الأسهم والسندات وغيرها من الأصول المتنوعة وبناء المحفظة الاستثمارية الشخصية وفقًا لأهدافهم المالية ومستوى المخاطرة التي يرغبون فيها.
ورأت أن المحافظ الاستثمارية تتنوع ما بين المحافظ المتحفظة والهادئة وما بين محافظ النمو والمجازفة، ويتم اختيار وتصميم المحافظ الاستثمارية بحسب إجابات وتفضيلات الأفراد التي تتناسب مع تطلعاتهم المالية وإمكاناتهم المادية، كما تختلف نسبة الأصول المستثمرة في كل محفظة حسب نوعها.
وحول إدارة الديون والقروض شددت على أن هذا النوع من الإدارات تعلب دورًا حاسمًا ومهمًا في تحقيق الحرية المالية، حتى تتمكن المرأة من إدارة التزاماتها المالية بكل فعالية، ولا بد من أن تضع خطة سداد مالية محكمة يتم فيها تحديد كيفية سداد الديون بشكل منتظم وتخصيص مبلغ شهري لذلك، وتعتمد نجاح الخطة على مدى التزامها بها، كما أن عليها إعادة تقييم النفقات وخاصة النفقات الشخصية واقتصارها على النفقات الضرورية والابتعاد قدر الإمكان عن النفقات الاستهلاكية، خاصة أن إدارة الديون لا تعني عدم الاهتمام بتنمية الدخل وتحقيق الاستقلال المالي، بل لا بد من تخصيص مبلغ للادخار والاستثمار بشكل دوري، بشرط أن يكون هذا الاستثمار متنوعًا ومحدد الأهداف، كما أنه يجب عليها مراجعة وتحديث إستراتيجية الاستثمار وإدارة الديون بانتظام بناء على التغيرات في الظروف الخاصة والأهداف المالية.
وحول سؤالها عن الطرق التي تزيد المهارة المالية لدى المرأة أكدت البسامي أهمية القراءة والتعلم المستمر، عبر الكتب والمقالات والمدونات وسماع البودكاست ليزيد الوعي المالي، ويطلعها على أحدث الطرق والأساليب في إدارة أموالها، مشيرة إلى أن هناك العديد من المصادر المثرية في هذا الجانب منها النشرة المالية التي تقدم أحدث الأخبار المالية على بريدك الإلكتروني أو عن طريق البودكاست، إضافة إلى حضور الدورات والندوات المتعلقة بتنمية وإدارة الأموال وهي تسهل التواصل مع المختصين على نحو مباشر، كما أن الانضمام إلى المجموعات المهتمة بالمال والاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل تطبيق التليجرام، تُمكن من تبادل الأفكار والخبرات، وتتيح لها التعلم من تجارب الآخرين.
الرياض، سجى عارف (واس) تعيش المرأة السعودية اليوم عصرها الذهبي، وتشارك في الحراك الاقتصادي للمملكة الذي شهد في السنوات الماضية نمواً ملحوظًا انعكس ذلك في نسبة مشاركتها في الاقتصاد المحلي، حيث ارتفع معدل العاملات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022م إلى 30.4%، مرتفعاً عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م الذي بلغ 27.6 %، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36% مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م، الذي بلغ 35.6 %، كما انخفضت معدلات بطالة المرأة في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 15.4 % مقارنة بالأعوام السابقة (2019، 2020، 2021م) وفق التقرير الإحصائي للهيئة العامة للإحصاء.
- 16 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 31 أكتوبر 2023 م
ونوهت عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة والمتخصصة في المجال المالي ميعاد عبد الله البسامي، في حديثها لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة اليوم العالمي للادخار الذي يوافق 31 أكتوبر من كل عام، بالوعي المالي لدى المرأة خاصة أنها أثبتت جدارتها في السوق التجاري، موضحة أن هذه الأرقام والإحصائيات تعكس ارتفاع دخل النساء العاملات، وأن هناك علاقة إيجابية بين معدلات توظيف النساء وزيادة دخلهن، خاصة استمرار الحكومة - حفظها الله - في العمل على مشاريع ومبادرات لتمكين المرأة وتوفير فرص العمل المتنوعة، يمكن للنساء أن يحققن أعلى مستويات الدخل والاستقلالية المادية.
وقالت: "إن الحرية المالية هي قدرة الفرد على تحقيق الاستقلال المالي واتخاذ القرارات المالية بحرية ودون قيود، وفقًا لأهدافه الشخصية وأولوياته المالية، وتتطلب الالتزام والصبر والعمل على زيادة الوعي المالي من خلال الإلمام بإدارة الميزانية الشخصية، والادخار والاستثمار، وإدارة الديون والقروض، وتطوير المهارات المالية"، موضحة أن إدارة الميزانية الشخصية الفعالة تعتمد على قدرة الفرد على التخطيط والموازنة بين الدخل والنفقات الشخصية، خاصة أن التخطيط الجيد للميزانية الشخصية يتطلب تحديد مصادر الدخل الشهرية والسنوية، وكذلك تحديد النفقات الثابتة والمتغيرة، حتى يُوضَع الأهداف المالية الحالية والمستقبلية، التي يمكن تقسيمها قسمين: أهداف مالية قصيرة الأجل، ويمكن تحقيقها خلال فترة زمنية قصيرة من بضعة أشهر إلى سنة كشراء سيارة، وأهداف مالية طويلة الأجل، ويمكن تحقيقها خلال فترة زمنية أطول من 3 سنوات إلى عشر سنوات أو أكثر مثل شراء عقار أو خطة تقاعد.
وأشارت البسامي إلى أن تخطيط المرأة لميزانيتها يتطلب وضع أهدافها المالية وتحديد أولوياتها المالية بدقة، فالأولويات المهمة والعاجلة تشمل النفقات الثابتة والشهرية مثل فواتير الكهرباء والمياه، والأولويات المهمة وغير العاجلة تشمل النفقات الثابتة السنوية كإيجار المنزل، وتأمين السيارة، وأقساط المدرسة.
واستعرضت البسامي التطبيقات التي تتيح تتبع النفقات وتنظيم الميزانية بشكل فعال، الذي يساعد على إنشاء الميزانية وتتبع النفقات وتحديد الأولويات المالية كالادخار أو سداد القروض، بالإضافة إلى التطبيقات المصرفية التي تساعدك على إدارة الحسابات المصرفية والاستثمارية والاطلاع عليها على نحو مستمر، متطرقة للطرق الفعالة في إدارة الميزانية الشخصية، حيث يُوَزَّع الدخل الشهري على نحو 20% للادخار والاستثمار، وذلك لبناء الاحتياطي المالي الخاص، ويساعد على تحقيق الأهداف المستقبلية أو مواجهة الطوارئ المالية، و20% لسداد الديون سواء أقساط القروض الشخصية أو العقارية أو البطاقات الائتمانية، مقدمة نصحها بأن لا تتجاوز الديون أكثر من 20% من الدخل الشهري لتحقيق الاستقرار المالي، بينما 80% من الدخل ستكون موجهة لتغطية النفقات الأساسية كالإيجار والفواتير على نحو أساسي، وقد تتغير نسب هذه القاعدة وفقًا للظروف الخاصة والأولويات المالية.
وأوضحت أن الادخار هو وضع جزء من الدخل أو الأموال لاستخدامه في المستقبل، ويمكن للمرء الادخار عن طريق حسابات الادخار العادية في البنك أو عن طريق حسابات الادخار الخاصة التي توفر عوائد سنوية، بينما الاستثمار هو وضع الأموال في أصول مالية أو مشاريع أخرى لتحقيق عائد مالي في المستقبل، وهو يشمل شراء الأسهم، أو العقارات، أو صناديق الاستثمار أو أي أصول توفر لك عوائد مادية محتملة.
وحول الاستثمار والادخار قالت البسامي "إنهما من أهم الأدوات التي تساعد على مواجهة التضخم وتأمين المستقبل المالي، خاصة الاستثمار والادخار طويل المدى الذي يضمن هدف الوصول إلى الحرية المالية المستقبلية سواء بعد التقاعد أو عند اتخاذ قرار البدء في إنشاء عمل خاص، كما يساعد الاستثمار في تنمية الموارد المالية؛ فهو يحافظ على قيمة الأموال الفعلية من التضخم، كما أن تنويع الاستثمارات للأموال المدخرة يضمن عوائد جيدة في المستقبل".
ولفتت النظر إلى أن التطور التقني أسهم في إيجاد طرق مبتكرة للادخار والاستثمار حيث يمكن لجميع الأفراد حتى ذوي الدخل المنخفض كالطلاب الاستفادة من الاستثمار والادخار أو التقنية المالية التي تجمع بين مفهومين رئيسين وهما " التقنية" و"المال"، في تحسين وتطوير العمليات المالية وتقديم الخدمات المالية بطرق مبتكرة وبسيطة، متناولة آلية التعامل التطبيقات التي وفرت خيارات متنوعة في الاستثمار والادخار، ويمكن للأفراد الاختيار بين مجموعة من الصناديق المشتركة ذات الأسهم والسندات وغيرها من الأصول المتنوعة وبناء المحفظة الاستثمارية الشخصية وفقًا لأهدافهم المالية ومستوى المخاطرة التي يرغبون فيها.
ورأت أن المحافظ الاستثمارية تتنوع ما بين المحافظ المتحفظة والهادئة وما بين محافظ النمو والمجازفة، ويتم اختيار وتصميم المحافظ الاستثمارية بحسب إجابات وتفضيلات الأفراد التي تتناسب مع تطلعاتهم المالية وإمكاناتهم المادية، كما تختلف نسبة الأصول المستثمرة في كل محفظة حسب نوعها.
وحول إدارة الديون والقروض شددت على أن هذا النوع من الإدارات تعلب دورًا حاسمًا ومهمًا في تحقيق الحرية المالية، حتى تتمكن المرأة من إدارة التزاماتها المالية بكل فعالية، ولا بد من أن تضع خطة سداد مالية محكمة يتم فيها تحديد كيفية سداد الديون بشكل منتظم وتخصيص مبلغ شهري لذلك، وتعتمد نجاح الخطة على مدى التزامها بها، كما أن عليها إعادة تقييم النفقات وخاصة النفقات الشخصية واقتصارها على النفقات الضرورية والابتعاد قدر الإمكان عن النفقات الاستهلاكية، خاصة أن إدارة الديون لا تعني عدم الاهتمام بتنمية الدخل وتحقيق الاستقلال المالي، بل لا بد من تخصيص مبلغ للادخار والاستثمار بشكل دوري، بشرط أن يكون هذا الاستثمار متنوعًا ومحدد الأهداف، كما أنه يجب عليها مراجعة وتحديث إستراتيجية الاستثمار وإدارة الديون بانتظام بناء على التغيرات في الظروف الخاصة والأهداف المالية.
وحول سؤالها عن الطرق التي تزيد المهارة المالية لدى المرأة أكدت البسامي أهمية القراءة والتعلم المستمر، عبر الكتب والمقالات والمدونات وسماع البودكاست ليزيد الوعي المالي، ويطلعها على أحدث الطرق والأساليب في إدارة أموالها، مشيرة إلى أن هناك العديد من المصادر المثرية في هذا الجانب منها النشرة المالية التي تقدم أحدث الأخبار المالية على بريدك الإلكتروني أو عن طريق البودكاست، إضافة إلى حضور الدورات والندوات المتعلقة بتنمية وإدارة الأموال وهي تسهل التواصل مع المختصين على نحو مباشر، كما أن الانضمام إلى المجموعات المهتمة بالمال والاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل تطبيق التليجرام، تُمكن من تبادل الأفكار والخبرات، وتتيح لها التعلم من تجارب الآخرين.
إعداد: سجى عارف
تم تصويب
(عبدالله) و(التكنولوجيا)
إلى (عبد الله) و(التقنية)
(عبدالله) و(التكنولوجيا)
إلى (عبد الله) و(التقنية)