أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
برلين، اوي هيسلر (دويتشه فيله) يرى خبراء أن مجموعة بريكس تمثل كيانا موازيا، وتسعى لأن تكون بديلا، للمؤسسات المالية الدولية الواقعة تحت سيطرة الغرب، وبأن هدفها تقديم بديل لنظام القطب الواحد. فهل هي كذلك؟ ولماذا يتزايد التنافس الدولي للانضمام إليها؟
- الرئيس الصيني شي جين بينغ و رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (4 سبتمبر 2017)
تعد الصين والهند من أكثر الدول تأثيرا اقتصاديا داخل مجموعة بريكس، لكن التنافس بين البلدين ينعكس على فعالية المجموعة
تتجه الأنظار إلى القمة السنوية لدول مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في الثاني والعشرين من أغسطس الجاري في مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية.
ويعود السبب وراء هذا الاهتمام بقمة بريكس على خلاف القمم السابقة إلى أنه يتوقع أن تشهد ضم دول جديدة في وقت تسعى فيه الصين وروسيا إلى زيادة نفوذهما السياسي مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والدول الغربية.
كيف نشأت بريكس؟
مجموعة "بريكس" التي كانت تحمل اسم "بريك" في بدايتها، صاغ مصطلحها جيم أونيل، كبير الاقتصاديين في بنك "غولدمان ساكس" عام 2001. وقد جاء الاسم اختصارا للأحرف الأبجدية الأولى باللغة اللاتينية لكلا من البرازيل، وروسيا والهند والصين. وفي ذاك الوقت، كانت هذه الدول تحقق معدلات نمو اقتصادية عالية ما دفع لمزيد من التفاؤل حيال مستقبل المجموعة.
لكن في المقابل قالت الأصوات المنتقدة إن الدول الأربع ذات تنوع كبير ما يحول دون اصطفافها تحت لواء واحد، وهو الأمر الذي دفع بعضهم إلى القول بأن "بريك" ليست سوى حيلة تسويقية من قبل بنك "غولدمان ساكس". بيد أن ما بدا للبعض بمثابة "حيلة تسويقية" لجذب الاستثمارات، تحول الآن إلى ما يشبه منصة دولية للتعاون الحكومي على غرار مجموعة السبع. وكان الاجتماع الأول لدول بريكس عام 2009 في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية فيما انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010 وأصبح اسمها "بريكس".
الأهمية
تمثل شعوب الدول الأعضاء في مجموعة بريكس أكثر من 42٪ من سكان العالم وقرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي و18 بالمائة من التجارة العالمية.
وأشاد البعض بالمجموعة باعتبارها كيانا ذا ثقل يمكنه أن يوازي ويضاهي المنتديات والمؤسسات الاقتصادية والسياسية بزعامة الدول الغربية مثل مجموعة السبع والبنك الدولي فضلا عن رغبة استغلال النفوذ السياسي والاقتصادي للمجموعة للدفع نحو إجراء إصلاحات في المؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي من أجل تمثيل عالم متعدد الأقطاب.
بديل لكيانات دولية قائمة؟
عندما تأسست مجموعة "بريكس" توقع كثيرون أنها ستكون رمزا للاقتصادات الأسرع نموا في العالم، لكن الدول المنضوية حاليا تحت لواء المجموعة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، تقدم نفسها الآن أيضا كبديل للكيانات المالية والسياسية الدولية القائمة.
ومنذ الإنشاء، حققت المجموعة إنجازات أبرزها تدشين بنك التنمية الجديد برأس مال ابتدائي قدره 50 مليار دولار في عام 2014 كبديل للبنك وصندوق النقد الدوليين. ولم يتوقف الأمر على ذلك بل قامت المجموعة بإنشاء صندوق احتياطي للطوارئ لدعم الدول الأعضاء التي تكافح من أجل سداد الديون بهدف تجنب ضغوط السيولة وأيضا تمويل البنية التحتية والمشاريع المناخية في البلدان النامية.
ومع مرور الأعوام، اكتتبت مصر والإمارات وأوروغواي وبنغلادش عام 2021 فِي أسهم بنك التنمية الذي وافق منذ إنشائه على قروض بقيمة تبلغ أكثر من 30 مليار دولار فيما خصص خصص البنك الدولي أكثر من 100 مليار دولار خلال العام الماضي.
ويقول خبراء إن دول مجموعة بريكس تطمح إلى إنشاء عملة مشتركة في محاولة لتحدي الهيمنة الدولارية، لكن من غير المتوقع أن تؤتي العملة المشتركة - في حال الاتفاق على تأسيسها - بثمارها قريبا، لذا تسعى دول المجموعة إلى إيجاد البديل والذي يتمثل في زيادة استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية بينها.
وفي مقال نشر قبل عامين، كتب جيم أونيل، كبير الاقتصاديين في بنك "غولدمان ساكس"، "بخلاف إنشاء بنك بريكس، لم تحقق المجموعة انجازا غير الاجتماع السنوي".
ويعزو السبب في أن بريكس لم تحقق نجاحا كبيرا إلى تضارب المصالح والمواقف بين الدول الأعضاء خاصة فيما يتعلق بالهند والصين حيث إنهما حبيستا نزاع حدودي أدى إلى توتر العلاقات خلال السنوات الماضية.
الأداء التجاري لمجموعة بريكس
حققت الدول الأعضاء في مجموعة بريكس نموا اقتصاديا خلال العقدين الماضيين فيما يرجع جُل الفضل في ذلك إلى التقدم الاقتصادي الذي حققه التنين الصيني الذي بات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
ويُضاف إلى ذلك صعود الهند الاقتصادي حيث باتت الدولة الآسيوية خامس أكبر اقتصاد في العالم والاقتصاد الرئيسي الأسرع نموا.
لكن في المقابل، أخفق الاقتصادان الروسي والبرازيلي في مواكبة التقدم الاقتصادي الكبير الذي حققته الصين والهند إذ تراجعت حصة روسيا والبرازيل من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى معدلات عام 2001.
وفي الوقت الذي حققت فيه الصين نموا في الناتج المحلي الإجمالي من 6 تريليون دولار عام 2010 إلى ما يقرب من 18 تريليون دولار عام 2021، فإن الدول الأخرى وهي البرازيل وجنوب إفريقيا وروسيا قد عانت من ركود. ورغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند قد ارتفع من 1.7 تريليون دولار إلى 3.1 تريليون دولار، إلا أنه لا يُقارن بما حققه الاقتصاد الصيني.
أما اقتصاد جنوب أفريقيا فيسعى إلى إجراء إصلاحات منذ الانضمام إلى بريكس.
ورغم أن بريكس تشكل قوة رئيسية في التجارة الدولية، إلا أن التجارة بين أعضائها مازلت منخفضة نسبيا في ظل غياب إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الدول الأعضاء.
أما على الصعيد الاستثماري، فقد شهدت الكتلة ارتفاعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل سنوي بلغ أكثر من أربعة أضعاف ما بين عامي 2001 و2021. ورغم هذا التزايد، إلا أن عمليات الاستثمار البيني بين دول المجموعة مازالت ضعيفة حيث تمثل نسبة أقل من 5٪ من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي عام 2020.
تزايد الاهتمام بالانضمام إلى بريكس
يشار إلى أنه في مارس الماضي، قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إن الاهتمام العالمي بمجموعة "بريكس" أصبح "هائلا"، مشيرة إلى أن هناك 12 رسالة من دول أبدت رغبتها بالتعاون مع المجموعة. وقالت بأن "السعودية ضمن هذه الدول بالإضافة إلى الإمارات ومصر والجزائر، والأرجنتين والمكسيك ونيجيريا. كما أضافت أنه "بمجرد تشكيل المعايير الخاصة بالإقراض، سنتخذ القرار بعد ذلك".
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه القضية سوف تُدرج على جدول أعمال قمة مجموعة بريكس في جنوب إفريقيا في الثاني والعشرين من أغسطس الجاري.
وتتزامن خطط توسع بريكس مع مساعي الصين إلى زيادة نفوذها السياسي وسط احتدام التنافس مع الولايات المتحدة.
أما روسيا، فتنظر إلى خطط التوسع باعتبارها وسيلة لإنشاء تحالفات دولية جديدة في وقت يئن فيه الاقتصاد الروسي تحت وطأة عقوبات غربية قاسية منذ بدء الحرب على أوكرانيا في فبراير العام الماضي.
وفيما يتعلق بالهند والبرازيل، يعارض البلدان خطط التوسع السريع للتكتل مع تزايد مخاوف نيودلهي من تنامي النفوذ الصيني داخل بريكس.
ويرى خبراء أنه في الوقت الذي تسعى فيه دول بريكس إلى الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، فإنها ترغب في تقدم نفسها في صورة البديل الجيوسياسي لنظام عالمي أحادي القطبية بزعامة الولايات المتحدة وأيضا تصوير نفسها باعتبارها ممثلا لبلدان الجنوب.
وفي سياق ذلك، تطمح الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس في الاستفادة من نفوذها وقوتها الاقتصادي.
- الرئيس الصيني شي جين بينغ و رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (4 سبتمبر 2017)
تعد الصين والهند من أكثر الدول تأثيرا اقتصاديا داخل مجموعة بريكس، لكن التنافس بين البلدين ينعكس على فعالية المجموعة
تتجه الأنظار إلى القمة السنوية لدول مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في الثاني والعشرين من أغسطس الجاري في مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية.
ويعود السبب وراء هذا الاهتمام بقمة بريكس على خلاف القمم السابقة إلى أنه يتوقع أن تشهد ضم دول جديدة في وقت تسعى فيه الصين وروسيا إلى زيادة نفوذهما السياسي مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والدول الغربية.
كيف نشأت بريكس؟
مجموعة "بريكس" التي كانت تحمل اسم "بريك" في بدايتها، صاغ مصطلحها جيم أونيل، كبير الاقتصاديين في بنك "غولدمان ساكس" عام 2001. وقد جاء الاسم اختصارا للأحرف الأبجدية الأولى باللغة اللاتينية لكلا من البرازيل، وروسيا والهند والصين. وفي ذاك الوقت، كانت هذه الدول تحقق معدلات نمو اقتصادية عالية ما دفع لمزيد من التفاؤل حيال مستقبل المجموعة.
لكن في المقابل قالت الأصوات المنتقدة إن الدول الأربع ذات تنوع كبير ما يحول دون اصطفافها تحت لواء واحد، وهو الأمر الذي دفع بعضهم إلى القول بأن "بريك" ليست سوى حيلة تسويقية من قبل بنك "غولدمان ساكس". بيد أن ما بدا للبعض بمثابة "حيلة تسويقية" لجذب الاستثمارات، تحول الآن إلى ما يشبه منصة دولية للتعاون الحكومي على غرار مجموعة السبع. وكان الاجتماع الأول لدول بريكس عام 2009 في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية فيما انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010 وأصبح اسمها "بريكس".
الأهمية
تمثل شعوب الدول الأعضاء في مجموعة بريكس أكثر من 42٪ من سكان العالم وقرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي و18 بالمائة من التجارة العالمية.
وأشاد البعض بالمجموعة باعتبارها كيانا ذا ثقل يمكنه أن يوازي ويضاهي المنتديات والمؤسسات الاقتصادية والسياسية بزعامة الدول الغربية مثل مجموعة السبع والبنك الدولي فضلا عن رغبة استغلال النفوذ السياسي والاقتصادي للمجموعة للدفع نحو إجراء إصلاحات في المؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي من أجل تمثيل عالم متعدد الأقطاب.
بديل لكيانات دولية قائمة؟
عندما تأسست مجموعة "بريكس" توقع كثيرون أنها ستكون رمزا للاقتصادات الأسرع نموا في العالم، لكن الدول المنضوية حاليا تحت لواء المجموعة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، تقدم نفسها الآن أيضا كبديل للكيانات المالية والسياسية الدولية القائمة.
ومنذ الإنشاء، حققت المجموعة إنجازات أبرزها تدشين بنك التنمية الجديد برأس مال ابتدائي قدره 50 مليار دولار في عام 2014 كبديل للبنك وصندوق النقد الدوليين. ولم يتوقف الأمر على ذلك بل قامت المجموعة بإنشاء صندوق احتياطي للطوارئ لدعم الدول الأعضاء التي تكافح من أجل سداد الديون بهدف تجنب ضغوط السيولة وأيضا تمويل البنية التحتية والمشاريع المناخية في البلدان النامية.
ومع مرور الأعوام، اكتتبت مصر والإمارات وأوروغواي وبنغلادش عام 2021 فِي أسهم بنك التنمية الذي وافق منذ إنشائه على قروض بقيمة تبلغ أكثر من 30 مليار دولار فيما خصص خصص البنك الدولي أكثر من 100 مليار دولار خلال العام الماضي.
ويقول خبراء إن دول مجموعة بريكس تطمح إلى إنشاء عملة مشتركة في محاولة لتحدي الهيمنة الدولارية، لكن من غير المتوقع أن تؤتي العملة المشتركة - في حال الاتفاق على تأسيسها - بثمارها قريبا، لذا تسعى دول المجموعة إلى إيجاد البديل والذي يتمثل في زيادة استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية بينها.
وفي مقال نشر قبل عامين، كتب جيم أونيل، كبير الاقتصاديين في بنك "غولدمان ساكس"، "بخلاف إنشاء بنك بريكس، لم تحقق المجموعة انجازا غير الاجتماع السنوي".
ويعزو السبب في أن بريكس لم تحقق نجاحا كبيرا إلى تضارب المصالح والمواقف بين الدول الأعضاء خاصة فيما يتعلق بالهند والصين حيث إنهما حبيستا نزاع حدودي أدى إلى توتر العلاقات خلال السنوات الماضية.
الأداء التجاري لمجموعة بريكس
حققت الدول الأعضاء في مجموعة بريكس نموا اقتصاديا خلال العقدين الماضيين فيما يرجع جُل الفضل في ذلك إلى التقدم الاقتصادي الذي حققه التنين الصيني الذي بات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
ويُضاف إلى ذلك صعود الهند الاقتصادي حيث باتت الدولة الآسيوية خامس أكبر اقتصاد في العالم والاقتصاد الرئيسي الأسرع نموا.
لكن في المقابل، أخفق الاقتصادان الروسي والبرازيلي في مواكبة التقدم الاقتصادي الكبير الذي حققته الصين والهند إذ تراجعت حصة روسيا والبرازيل من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى معدلات عام 2001.
وفي الوقت الذي حققت فيه الصين نموا في الناتج المحلي الإجمالي من 6 تريليون دولار عام 2010 إلى ما يقرب من 18 تريليون دولار عام 2021، فإن الدول الأخرى وهي البرازيل وجنوب إفريقيا وروسيا قد عانت من ركود. ورغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند قد ارتفع من 1.7 تريليون دولار إلى 3.1 تريليون دولار، إلا أنه لا يُقارن بما حققه الاقتصاد الصيني.
أما اقتصاد جنوب أفريقيا فيسعى إلى إجراء إصلاحات منذ الانضمام إلى بريكس.
ورغم أن بريكس تشكل قوة رئيسية في التجارة الدولية، إلا أن التجارة بين أعضائها مازلت منخفضة نسبيا في ظل غياب إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الدول الأعضاء.
أما على الصعيد الاستثماري، فقد شهدت الكتلة ارتفاعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل سنوي بلغ أكثر من أربعة أضعاف ما بين عامي 2001 و2021. ورغم هذا التزايد، إلا أن عمليات الاستثمار البيني بين دول المجموعة مازالت ضعيفة حيث تمثل نسبة أقل من 5٪ من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي عام 2020.
تزايد الاهتمام بالانضمام إلى بريكس
يشار إلى أنه في مارس الماضي، قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إن الاهتمام العالمي بمجموعة "بريكس" أصبح "هائلا"، مشيرة إلى أن هناك 12 رسالة من دول أبدت رغبتها بالتعاون مع المجموعة. وقالت بأن "السعودية ضمن هذه الدول بالإضافة إلى الإمارات ومصر والجزائر، والأرجنتين والمكسيك ونيجيريا. كما أضافت أنه "بمجرد تشكيل المعايير الخاصة بالإقراض، سنتخذ القرار بعد ذلك".
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه القضية سوف تُدرج على جدول أعمال قمة مجموعة بريكس في جنوب إفريقيا في الثاني والعشرين من أغسطس الجاري.
وتتزامن خطط توسع بريكس مع مساعي الصين إلى زيادة نفوذها السياسي وسط احتدام التنافس مع الولايات المتحدة.
أما روسيا، فتنظر إلى خطط التوسع باعتبارها وسيلة لإنشاء تحالفات دولية جديدة في وقت يئن فيه الاقتصاد الروسي تحت وطأة عقوبات غربية قاسية منذ بدء الحرب على أوكرانيا في فبراير العام الماضي.
وفيما يتعلق بالهند والبرازيل، يعارض البلدان خطط التوسع السريع للتكتل مع تزايد مخاوف نيودلهي من تنامي النفوذ الصيني داخل بريكس.
ويرى خبراء أنه في الوقت الذي تسعى فيه دول بريكس إلى الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، فإنها ترغب في تقدم نفسها في صورة البديل الجيوسياسي لنظام عالمي أحادي القطبية بزعامة الولايات المتحدة وأيضا تصوير نفسها باعتبارها ممثلا لبلدان الجنوب.
وفي سياق ذلك، تطمح الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس في الاستفادة من نفوذها وقوتها الاقتصادي.
إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية
أسرع قطار في إفريقيا في المغرب: أسرع قطار في القارة السمراء يتم بناءه شمال المغرب، وتحديدا بين طنجة والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وقطار TGV الفرنسي يقطع المسافة بين المدينتين في ساعتين وعشر دقائق، عوض أربع ساعات و45 دقيقة كما هو الأمر بالنسبة للقطار العادي. وسرعته تفوق 320 كيلومترا في الساعة.
أقدم قطار في الإسكندرية: في عام 1856 افتتحت أول سكة حديد تربط بين الإسكندرية والقاهرة. وقاطرة البخار التي استخدمت آنذاك نقلت بداية القرن العشرين إلى زامبيا إلى أن أحيلت إلى المعاش في عام 1976. والآن يمكن مشاهدتها في متحف لسكك الحديد في عاصمة زامبيا ليفنغستون.
الخط السريع بين أبوجا وكادونا: منذ عام 2016 يوجد خط مباشر لسكة الحديد بين العاصمة النيجيرية أبوجا وكادونا، عاصمة إقليم كادونا، في النصف الشمالي للبلاد. طول هذا الخط 187 كيلومترا وسيكلف إنشاءه نحو 800 مليون يورو. وقدم البنك الصيني "بنك الإيراد والتصدير" قرضا بقيمة 50 مليون يورو لإنجاز المشروع.
شبكة الترام في أديس أبابا: في أيلول/ سبتمبر 2015، بني أول خط لشبكة ترام في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقامت الشركة الصينية "رايل واي غروب" ببنائه. وإلى غاية 2020 ستظل هذه الشركة مسؤولة عن عملية التشغيل والصيانة، بعد ذلك ستنقل هذه المهمة إلى شركة محلية.
شرق إفريقيا ينتفض: نحو 25 ألف عامل كيني و3 آلاف عامل صيني سيشاركون في عملية بناء خط للسكة الحديدية بطول 472 كيلومترا بين ثاني أكبر مدينة في كينيا مومباسا والعاصمة نيروبي. 90 بالمائة من تكاليف المشروع بحجم 3,6 مليارات يورو، سيقدمها الصينيون. وهناك خطط لتوسيع هذه الشبكة لتضم مدنا ككمبالا وجوبا.
تدهور السكة الحديدية بخروج المستعمر: العديد من خطوط القطارات في إفريقيا تمّ بناءها من قبل المستعمر. وكان الهدف من ذلك نقل المواد الخام إلى المناطق الساحلية ليتم حملها عبر السفن إلى أوروبا. اليوم العديد من هذه الشبكات أضحت غير صالحة للاستخدام وأهملت بالكامل. والصورة تظهر الخط الذي كان يربط بين سفاكوبموند وواليس باي في ناميبيا، وتمّ استبداله في عام 1980 بخط جديد.
ما زال هناك عمل كثير!: شدد تقرير البنك الإفريقي للتنمية لعام 2015 على دور القطارات في العملية التنموية، إذ أنه سيقوم بنقل البضائع بتكلفة أقل، كما أنه سيزيح الضغط الطرقي عن المدن الكبرى ومناطق الازدحام. وأشار التقرير أيضا إلى الوضعية المزرية لخطوط السكة الحديد في القارة السمراء، خاصة وأنه كثيرا ما لا توجد خطوط مباشرة تربط بين المناطق المختلفة للبلد الواحد.
جنوب إفريقيا في المقدمة: قطار الضواحي الذي يربط بين بريتوريا وجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، سيتم توسيعه من 80 إلى 230 كيلومتر في العقدين القادمين. وجنوب إفريقيا تتوفر على ما مجموعه 21 ألف كيلومترا من السكك الحديدية. وهي بذلك صاحبة أطول خط قطارات في القارة تليها السودان بمعدل 7251 كيلومترا ومصر 5085 كيلومترا.
أسرع قطار في إفريقيا في المغرب: أسرع قطار في القارة السمراء يتم بناءه شمال المغرب، وتحديدا بين طنجة والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وقطار TGV الفرنسي يقطع المسافة بين المدينتين في ساعتين وعشر دقائق، عوض أربع ساعات و45 دقيقة كما هو الأمر بالنسبة للقطار العادي. وسرعته تفوق 320 كيلومترا في الساعة.
أقدم قطار في الإسكندرية: في عام 1856 افتتحت أول سكة حديد تربط بين الإسكندرية والقاهرة. وقاطرة البخار التي استخدمت آنذاك نقلت بداية القرن العشرين إلى زامبيا إلى أن أحيلت إلى المعاش في عام 1976. والآن يمكن مشاهدتها في متحف لسكك الحديد في عاصمة زامبيا ليفنغستون.
الخط السريع بين أبوجا وكادونا: منذ عام 2016 يوجد خط مباشر لسكة الحديد بين العاصمة النيجيرية أبوجا وكادونا، عاصمة إقليم كادونا، في النصف الشمالي للبلاد. طول هذا الخط 187 كيلومترا وسيكلف إنشاءه نحو 800 مليون يورو. وقدم البنك الصيني "بنك الإيراد والتصدير" قرضا بقيمة 50 مليون يورو لإنجاز المشروع.
شبكة الترام في أديس أبابا: في أيلول/ سبتمبر 2015، بني أول خط لشبكة ترام في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقامت الشركة الصينية "رايل واي غروب" ببنائه. وإلى غاية 2020 ستظل هذه الشركة مسؤولة عن عملية التشغيل والصيانة، بعد ذلك ستنقل هذه المهمة إلى شركة محلية.
شرق إفريقيا ينتفض: نحو 25 ألف عامل كيني و3 آلاف عامل صيني سيشاركون في عملية بناء خط للسكة الحديدية بطول 472 كيلومترا بين ثاني أكبر مدينة في كينيا مومباسا والعاصمة نيروبي. 90 بالمائة من تكاليف المشروع بحجم 3,6 مليارات يورو، سيقدمها الصينيون. وهناك خطط لتوسيع هذه الشبكة لتضم مدنا ككمبالا وجوبا.
تدهور السكة الحديدية بخروج المستعمر: العديد من خطوط القطارات في إفريقيا تمّ بناءها من قبل المستعمر. وكان الهدف من ذلك نقل المواد الخام إلى المناطق الساحلية ليتم حملها عبر السفن إلى أوروبا. اليوم العديد من هذه الشبكات أضحت غير صالحة للاستخدام وأهملت بالكامل. والصورة تظهر الخط الذي كان يربط بين سفاكوبموند وواليس باي في ناميبيا، وتمّ استبداله في عام 1980 بخط جديد.
ما زال هناك عمل كثير!: شدد تقرير البنك الإفريقي للتنمية لعام 2015 على دور القطارات في العملية التنموية، إذ أنه سيقوم بنقل البضائع بتكلفة أقل، كما أنه سيزيح الضغط الطرقي عن المدن الكبرى ومناطق الازدحام. وأشار التقرير أيضا إلى الوضعية المزرية لخطوط السكة الحديد في القارة السمراء، خاصة وأنه كثيرا ما لا توجد خطوط مباشرة تربط بين المناطق المختلفة للبلد الواحد.
جنوب إفريقيا في المقدمة: قطار الضواحي الذي يربط بين بريتوريا وجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، سيتم توسيعه من 80 إلى 230 كيلومتر في العقدين القادمين. وجنوب إفريقيا تتوفر على ما مجموعه 21 ألف كيلومترا من السكك الحديدية. وهي بذلك صاحبة أطول خط قطارات في القارة تليها السودان بمعدل 7251 كيلومترا ومصر 5085 كيلومترا.
الكاتب: أرني كيوبانيكي/ و.ب
ويكيبيديا: بريكس هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتتينية BRICS (يتم كتابة المختصر) /المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي:
وعقدت أول لقاء على المستوى الأعلى لزعماء دول «بركس» في يوليو 2008، وذلك في جزيرة هوكايدو اليابانية حيث اجتمعت آنذاك قمة «الثماني الكبرى». وشارك في قمة «بركس» رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تاو ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. واتفق رؤساء الدول على مواصلة التنسيق في أكثر القضايا الاقتصادية العالمية آنية، بما فيها التعاون في المجال المالي وحل المسألة الغذائية. انضمت دولة جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010، فأصبحت تسمى بريكس بدلاً من بريك سابقا.
تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40 % من سكان الأرض. ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا، حسب مجموعة غولدمان ساكس البنكية العالمية، والتي كانت أول من استخدم هذا المصطلح في عام 2001. من المتوقع أن تشكل هذه الدول حلفًا أو ناديا سياسيا فيما بينها مستقبلا.
البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا.
عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في يكاترينبورغ بروسيا في 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية. وعقدت أول لقاء على المستوى الأعلى لزعماء دول «بركس» في يوليو 2008، وذلك في جزيرة هوكايدو اليابانية حيث اجتمعت آنذاك قمة «الثماني الكبرى». وشارك في قمة «بركس» رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تاو ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. واتفق رؤساء الدول على مواصلة التنسيق في أكثر القضايا الاقتصادية العالمية آنية، بما فيها التعاون في المجال المالي وحل المسألة الغذائية. انضمت دولة جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010، فأصبحت تسمى بريكس بدلاً من بريك سابقا.
تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40 % من سكان الأرض. ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا، حسب مجموعة غولدمان ساكس البنكية العالمية، والتي كانت أول من استخدم هذا المصطلح في عام 2001. من المتوقع أن تشكل هذه الدول حلفًا أو ناديا سياسيا فيما بينها مستقبلا.
