سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء

جدة (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.


- جدة 01 محرم 1445هـ الموافق 19 يوليو 2023م

وفي مستهل الجلسة، أطلع حفظه الله، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما خادم الحرمين الشريفين رعاه الله، لفخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وفخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، وكذا على نتائج مباحثات سموه الرسمية مع كل من فخامة رئيس الجمهورية التركية ودولة رئيس وزراء اليابان، وما جرى خلالها من استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وبلديهما، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

ونوّه المجلس في ذات السياق، بما شهدته تلك المباحثات من توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة والجمهورية التركية في مختلف المجالات، وإطلاق المملكة واليابان مبادرة "منار" للتعاون في مجال الطاقة النظيفة التي ستكون بمثابة منارة تسترشد بها الدول والأقاليم الأخرى من العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أكد حرص المملكة على ترسيخ التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص واستمرار تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال، مشيداً في هذا الإطار بما أثمر عنه اجتماع الطاولة المستديرة للرؤية السعودية اليابانية لعام 2030م من توقيع (ست وعشرين) مذكرة واتفاقية في قطاعات اقتصادية حيوية، وكذا بما اشتمل عليه منتدى الاستثمار السعودي التركي من إبرام (تسع) مذكرات تفاهم في مجالات عدة.

إثر ذلك تطرق المجلس، إلى اللقاء التشاوري الثامن عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة يوم غد الأربعاء، مرحباً بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وراجياً لأعمالهم التوفيق في تعزيز مسيرة التضامن والتعاون، وبما يعود بالخير والنماء على المنطقتين.

وتابع مجلس الوزراء، تطورات القضايا السياسية الراهنة على الساحتين العربية والدولية، ولاسيما ما يتصل بالجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار للسودان والحفاظ على سلامته الإقليمية وحماية المدنيين وضمان إرسال المساعدات الإنسانية.



وجدّد المجلس، التأكيد على مواصلة المملكة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال ونبذ التطرف، والترحيب في هذا الصدد باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية"، الذي طالبت به المملكة بشكل حثيث وعدة دول حول العالم، تجسيداً لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزاً للقيم الإنسانية المكفولة في القانون الدولي.

وبين معاليه، أن مجلس الوزراء شدّد على ما أكدته المملكة خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي عقدت في لاهاي، بشأن سياستها الثابتة والهادفة لتعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها؛ بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية منها.

وتناول المجلس، ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي، من إبراز دورها الريادي في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار بدول القارة، والتأكيد على استمرار العمل مع شركائها لدعم كل ما من شأنه ترسيخ التقدم والازدهار في أفريقيا.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الطاقة.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية صربيا للتعاون في مجال الرياضة.

ثالثاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.

رابعاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجامايكي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جامايكا.

خامساً: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى لمسلمي كينيا في جمهورية كينيا.

سادساً: تفويض معالي وزير الاستثمار أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع بروتوكول تمديد اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية.

سابعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأورغواي الشرقية في مجال خدمات النقل الجوي.



ثامناً: الموافقة على تفويض معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية في مجال مكافحة الفساد.

تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.

عاشراً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو من ينيبه، وسعادة رئيس جامعة أم القرى أو من ينيب، بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين جامعة أم القرى والهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

حادي عشر: تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية قرغيزستان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين للتعاون في مجال حقوق الإنسان.

ثالث عشر: الموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.

رابع عشر: الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.

خامس عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.



سادس عشر: لموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.