سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء

جدة (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.



وفي مستهل الجلسة، أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى محادثاته مع كل من فخامة رئيس روسيا الاتحادية، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند، وما جرى خلال الاتصالين من استعراض العلاقات المشتركة وسبل توطيد التعاون في مختلف المجالات.

وتطرق المجلس إثر ذلك، إلى الاجتماعات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية، انطلاقاً من دورها القيادي والمحوري في تعزيز العمل التشاركي وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، ويعود على المنطقة والعالم أجمع بالنماء والاستقرار.

واستعرض مجلس الوزراء في هذا السياق، ما توصل إليه الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي عقد في الرياض، من آليات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في هذا المجال، ومن ذلك انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الأفريقي، والعمل على إنشاء مجموعة تركيز معنية بمكافحة التنظيم بولاية خراسان في أفغانستان.



وأوضح معالي وزير الإعلام أ. سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد بالرياض، وما ركزت عليه في جوانب الشراكات الاستراتيجية بينهما، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وجدّد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، من حرصها على مواجهة التحديات العالمية المشتركة والأكثر إلحاحاً؛ بما فيها الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتغير المناخي والتنمية المستدامة.

وأشاد المجلس، بما شهده مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر الذي استضافته المملكة، من حضور غير مسبوق تجاوز أكثر من 3500 مشارك يمثلون 26 دولة، وتوقيع اتفاقيات في عدد من المجالات بقيمة إجمالية زادت على ( 10 مليارات دولار )، بهدف توسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين والارتقاء بها نحو مزيد من النمو والتقدم والازدهار.

وأعرب مجلس الوزراء، عن تطلع المملكة إلى مشاركة واسعة من الدول المانحة في مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، الذي يعقد في الأول من شهر ذي الحجة القادم الموافق للتاسع عشر من يونيو 2023م للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة، مجدداً التأكيد على استمرار جهود المملكة في تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع بهدف إنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.



وفي الشأن المحلي، نوّه المجلس بما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام (2023م)، من الإشادة بالنمو الملحوظ في اقتصاد المملكة نتيجة استمرار تطور القطاع غير النفطي بوتيرة عالية، والانتعاش الملموس في الاستثمارات، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.

وأشار مجلس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما سجلته المملكة من مراكز سبّاقة وتقدم في عدد من المجالات الاقتصادية في عام (2022م )، أبرزها الأسرع نمواً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، وانخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة، بالإضافة إلى المؤشرات ذات الصلة بالرقمنة والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال.

وبيّن معاليه، أن مجلس الوزراء قدّر الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، وما يمثله من تأكيد على ريادة المملكة عالمياً في هذا المجال، ودورها في دعم الجهود الدولية، وتوحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في هذا القطاع.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وصندوق التنمية الوطني، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.