أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
منى عبدالقادر - ضوء : البنوك فتحت أمام المتعاملين فرص منحهم قروضاً تتساوى مع ما لديهم من مال وشجعتهم على الدخول في سوق الأسهم حتى جاءت الانتكاسة بخسارة السوق وبالتالي ضياع أموال من دخل بماله، وبقرض البنك حيث استعادت البنوك قروضها على حساب أموال المتداولين أنفسهم وبالتالي كان حجم الخسارة على الناس كبيراً ومؤلما.
عن هذا الأمر تحدث الكاتب سليمان بن محمد العيسى وقال “إن أسهم الشركات تحتاج فعلا إلى رقابة صارمة وحرصٍ أمين يحفظ حقوق المساهم الصغير قبل الهامور الكبير”.
لطالعة المقال:
الأسهم ومواقف الشركات
لا شك أن المتعاملين مع سوق الأسهم يتزايدون يوما إثر يوم بحثا عن الربح وتنمية مداخلهم وهو حق مكتسب للجميع وهناك من نجح كثيرا في هذا السوق.. وهناك من تعثر وتكبد خسائر كبيرة وضاعت مدخراته.. وإذا كان هناك الكثيرون يقولون إن من تعرض للخسارة كان نتيجة لفقدانهم ثقافة التعامل مع هذه السوق.. فإن هناك فئة كبيرة.. تحمل البنوك والشركات نفسها أسباب الخسارة.
فبالنسبة للبنوك فتحت أمام المتعاملين فرص منحهم قروضاً تتساوى مع ما لديهم من مال وشجعتهم على الدخول في سوق الأسهم حتى جاءت الانتكاسة بخسارة السوق وبالتالي ضياع أموال من دخل بماله وبقرض البنك حيث استعادت البنوك قروضها على حساب أموال المتداولين أنفسهم وبالتالي كان حجم الخسارة على الناس كبيراً ومؤلما.. حتى أن بعضهم تأثر صحيا ونفسيا والأمل في أن يأخذ السوق تصاعدا مدروسا وحيدا حتى لا يتعرض إلى انتكاسة جديدة يتأثر بها المتعاملون مع هذه السوق وعسى أن تمتنع أو تشدد البنوك في موضوع القروض تفاديا لوقوع ضحايا جدد في سوق الأسهم.
أما بالنسبة للشركات.. فمما يستغرب له أن توزيع أرباحها لا يتناسب إطلاقاً مع حجم أرباحها الكبيرة.. مثل سابك والبنوك والاتصالات وشركات الاسمنت وغيرها من الشركات ذات الأرباح العالية.. ولا أدري أين يكمن السبب! هل في مجالس إداراتها أم في أجهزتها التنفيذية؟ وحين ترى حجم المصروفات من مرتبات ومكافآت في ميزانياتها تراه كبيراً وهذا كله على حساب بند الأرباح للمساهمين مالكي الأسهم في هذه الشركات.. وأمر آخر.. وهو ما يسمى بعلاوة الإصدار عند طرح أسهم بعض الشركات والذي يفوق أحيانا حجم أصول الشركة يستفيد منه المؤسسون على حساب المساهمين الجدد.إن أسهم الشركات تحتاج فعلا إلى رقابة صارمة وحرصٍ أمين يحفظ حقوق المساهم الصغير قبل الهامور الكبير.
عن هذا الأمر تحدث الكاتب سليمان بن محمد العيسى وقال “إن أسهم الشركات تحتاج فعلا إلى رقابة صارمة وحرصٍ أمين يحفظ حقوق المساهم الصغير قبل الهامور الكبير”.
لطالعة المقال:
الأسهم ومواقف الشركات
لا شك أن المتعاملين مع سوق الأسهم يتزايدون يوما إثر يوم بحثا عن الربح وتنمية مداخلهم وهو حق مكتسب للجميع وهناك من نجح كثيرا في هذا السوق.. وهناك من تعثر وتكبد خسائر كبيرة وضاعت مدخراته.. وإذا كان هناك الكثيرون يقولون إن من تعرض للخسارة كان نتيجة لفقدانهم ثقافة التعامل مع هذه السوق.. فإن هناك فئة كبيرة.. تحمل البنوك والشركات نفسها أسباب الخسارة.
فبالنسبة للبنوك فتحت أمام المتعاملين فرص منحهم قروضاً تتساوى مع ما لديهم من مال وشجعتهم على الدخول في سوق الأسهم حتى جاءت الانتكاسة بخسارة السوق وبالتالي ضياع أموال من دخل بماله وبقرض البنك حيث استعادت البنوك قروضها على حساب أموال المتداولين أنفسهم وبالتالي كان حجم الخسارة على الناس كبيراً ومؤلما.. حتى أن بعضهم تأثر صحيا ونفسيا والأمل في أن يأخذ السوق تصاعدا مدروسا وحيدا حتى لا يتعرض إلى انتكاسة جديدة يتأثر بها المتعاملون مع هذه السوق وعسى أن تمتنع أو تشدد البنوك في موضوع القروض تفاديا لوقوع ضحايا جدد في سوق الأسهم.
أما بالنسبة للشركات.. فمما يستغرب له أن توزيع أرباحها لا يتناسب إطلاقاً مع حجم أرباحها الكبيرة.. مثل سابك والبنوك والاتصالات وشركات الاسمنت وغيرها من الشركات ذات الأرباح العالية.. ولا أدري أين يكمن السبب! هل في مجالس إداراتها أم في أجهزتها التنفيذية؟ وحين ترى حجم المصروفات من مرتبات ومكافآت في ميزانياتها تراه كبيراً وهذا كله على حساب بند الأرباح للمساهمين مالكي الأسهم في هذه الشركات.. وأمر آخر.. وهو ما يسمى بعلاوة الإصدار عند طرح أسهم بعض الشركات والذي يفوق أحيانا حجم أصول الشركة يستفيد منه المؤسسون على حساب المساهمين الجدد.إن أسهم الشركات تحتاج فعلا إلى رقابة صارمة وحرصٍ أمين يحفظ حقوق المساهم الصغير قبل الهامور الكبير.
