أقسام درة ،،،
أنا °•. أصدق في العلم
الرياض (واس) عُقدت ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي اليوم، جلسة حوارية بعنوان "تحليل البيانات لتحسين العدالة"، بمشاركة مدير أبحاث البيانات الضخمة لسيادة القانون التابع لمركز الأبحاث القانونية المدنية والتجارب بجامعة الشعب الصينية وانج جو، وعضو لجنة التقنية والبيانات الضخمة في نقابة المحاميين بكين وانج يين، وروري رايدنق شريك في موربيل كابويتيان وودز للمحاماة.
وناقش المشاركون خلال الجلسة طرق تحقيق المنطقية في تقديم المساعدة القضائية من خلال الذكاء الاصطناعي، وأساليب التنبؤ بالحكم القضائي، ومستقبل تحليل البيانات في القطاع العدلي ومجالاته، متطرقين إلى قوانين وأساسيات وأنواع الذكاء الاصطناعي، والتحيز ومستوى المخاطر في الخوارزميات، ووضع الأطر القانونية لاستخدام التقنيات الجديدة في النظام القضائي.
وأوضح وانغ جو، أن المنظومات القضائية في البلدان كافة مستمرة في عملية البحث والتطوير لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من حيث المعرفة القانونية وقابلية معالجة التعقيدات في أنظمة القضاء.
وشدد على ضرورة دمج المعلومات الفنية والأخلاقية لجعل التقنيات الحديثة قابلة لإصدار الأحكام العادلة.
من جانبه، أفاد وانغ يين، أن الذكاء الاصطناعي مؤثر في إصدار الأحكام النهائية، مشيرا إلى ضرورة معرفة ملابسات القضايا والأسباب التي أدت إلى نتائج المحاكمة، مبينًا في ذات الوقت أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه التقنيات الحديثة للمنظومة القضائية ويجب معالجتها.
وأضاف: أن استخدام التقنيات والذكاء الاصطناعي في القضاء بشكل صحيح سيجعل الأحكام الصادرة أكثر دقة.
بدوره، أشار رادينج، إلى أهمية وجود العنصر البشري لتزويد التقنيات الحديثة بالمعلومات الصحيحة وضمان عدم إصدار أحكام متحيزة وغير عادلة.
وأضاف، أنه لمواجهة إشكالات استخدام الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي من حيث إصدار الأحكام، فإنه يجب تزويد التقنيات بالبيانات والمعلومات الصحيحة من قبل العنصر البشري.
فيما أبان الشريك في موبيل كابويتيان وودز للمحاماة، أن التقنيات تحتاج إلى إصلاحات برمجية، مشددًا على أهمية استمرار وتحديث التقنيات بالمعلومات المطلوبة من أجل الحصول على النتيجة المنصفة في إصدار الأحكام.
وناقش المشاركون خلال الجلسة طرق تحقيق المنطقية في تقديم المساعدة القضائية من خلال الذكاء الاصطناعي، وأساليب التنبؤ بالحكم القضائي، ومستقبل تحليل البيانات في القطاع العدلي ومجالاته، متطرقين إلى قوانين وأساسيات وأنواع الذكاء الاصطناعي، والتحيز ومستوى المخاطر في الخوارزميات، ووضع الأطر القانونية لاستخدام التقنيات الجديدة في النظام القضائي.
وأوضح وانغ جو، أن المنظومات القضائية في البلدان كافة مستمرة في عملية البحث والتطوير لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من حيث المعرفة القانونية وقابلية معالجة التعقيدات في أنظمة القضاء.
وشدد على ضرورة دمج المعلومات الفنية والأخلاقية لجعل التقنيات الحديثة قابلة لإصدار الأحكام العادلة.
من جانبه، أفاد وانغ يين، أن الذكاء الاصطناعي مؤثر في إصدار الأحكام النهائية، مشيرا إلى ضرورة معرفة ملابسات القضايا والأسباب التي أدت إلى نتائج المحاكمة، مبينًا في ذات الوقت أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه التقنيات الحديثة للمنظومة القضائية ويجب معالجتها.
وأضاف: أن استخدام التقنيات والذكاء الاصطناعي في القضاء بشكل صحيح سيجعل الأحكام الصادرة أكثر دقة.
بدوره، أشار رادينج، إلى أهمية وجود العنصر البشري لتزويد التقنيات الحديثة بالمعلومات الصحيحة وضمان عدم إصدار أحكام متحيزة وغير عادلة.
وأضاف، أنه لمواجهة إشكالات استخدام الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي من حيث إصدار الأحكام، فإنه يجب تزويد التقنيات بالبيانات والمعلومات الصحيحة من قبل العنصر البشري.
فيما أبان الشريك في موبيل كابويتيان وودز للمحاماة، أن التقنيات تحتاج إلى إصلاحات برمجية، مشددًا على أهمية استمرار وتحديث التقنيات بالمعلومات المطلوبة من أجل الحصول على النتيجة المنصفة في إصدار الأحكام.
تم تصويب (التكنولوجيا) إلى (التقنية)
المؤتمر العدلي الدولي يناقش في يومه الثاني
توظيف الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين العدالة 06 مارس 2023
الرياض (واس) أقيمت ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي في يومه الثاني والأخير، جلسة بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة"، شارك فيها وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير م. ياسر السديس، والباحثة المتخصصة في التقاطعات مابين التقنية والقانون في جامعة في أوكسفورد فرانشيسكا مازي، والباحثة في كلية الحقوق بجامعة شرق الصين للعلوم السياسية د. دنغ سونينغ.
وناقشت الجلسة أعمال تطوير التقنية والاستفادة منها في المجال العدلي وكيفية القدرة والتحكم في التقنية للوصول إلى الإجابات من دون أخطاء.
وأكد المشاركون أهمية توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، مع التدخل البشري للتثبت من كل ما يتم إصدارة.
وأوضح السديس أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصة لاختصار الوقت، كما تقوم الوزارة بالعمل على مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفة بشكل جيد وبنية تحتية جيدة وإنشاء مشروع نمذجة القضايا عبر التقنية.
وبين أنه جرى إطلاق نظام لإسناد الحالات لجمع البيانات ومعرفة نوعية القضايا التي تشكل عبءً على المحاكم، كما يساعد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على ذلك ليتم تنفيذ الأحكام بشكل مناسب وبدقة، مع تجنب الأخطاء التي قد تكون عن طريق الذكاء الاصطناعي والعمل على تطويره.
توظيف الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين العدالة 06 مارس 2023
الرياض (واس) أقيمت ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي في يومه الثاني والأخير، جلسة بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة"، شارك فيها وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير م. ياسر السديس، والباحثة المتخصصة في التقاطعات مابين التقنية والقانون في جامعة في أوكسفورد فرانشيسكا مازي، والباحثة في كلية الحقوق بجامعة شرق الصين للعلوم السياسية د. دنغ سونينغ.
وناقشت الجلسة أعمال تطوير التقنية والاستفادة منها في المجال العدلي وكيفية القدرة والتحكم في التقنية للوصول إلى الإجابات من دون أخطاء.
وأكد المشاركون أهمية توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، مع التدخل البشري للتثبت من كل ما يتم إصدارة.
وأوضح السديس أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصة لاختصار الوقت، كما تقوم الوزارة بالعمل على مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفة بشكل جيد وبنية تحتية جيدة وإنشاء مشروع نمذجة القضايا عبر التقنية.
وبين أنه جرى إطلاق نظام لإسناد الحالات لجمع البيانات ومعرفة نوعية القضايا التي تشكل عبءً على المحاكم، كما يساعد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على ذلك ليتم تنفيذ الأحكام بشكل مناسب وبدقة، مع تجنب الأخطاء التي قد تكون عن طريق الذكاء الاصطناعي والعمل على تطويره.
تم تصويب (التكنولوجيا) إلى (التقنية)
البعد القانوني للذكاء الاصطناعي.. جلسة ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي 05 مارس 2023
الرياض (واس) عُقدت ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي تحت شعار "نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، جلسة حوارية بعنوان "البعد القانوني للذكاء الاصطناعي".
وشارك في الجلسة أستاذ القانون والقيادة بكلية الحقوق في جامعة هارفرد البروفيسور لورانس ليسينج، وأستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة سيوري البروفيسور راين أوبوت، وعضو هيئة التدريس في مشروع مجتمع المعلومات بجامعة بيل البروفيسور أنوبام تشاندر، والدكتور كيستوفر ماركو محاضر بكلية الحقوق وباحث مشارك أول في جامعة كامبردج، البعد القانوني للذكاء الاصطناعي.
وتحدث المشاركون عن الاستخدمات المختلفة للذكاء الاصطناعي، بوصفها أكثر وسيلة ملائمة للقانون، مشيرين إلى أن التقنية يتوقع بعد 10 سنوات أن تقوم بأتمتت ما يقارباً 75% مما يقوم به المحامون.
وأبانو أن وجود العنصر البشري مهم خاصة في جانب إصدار الأحكام والأراء العادلة، مع أهمية الاستفادة من التقنية في مختلف المجالات كونها تختصر الوقت.
الرياض (واس) عُقدت ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي تحت شعار "نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، جلسة حوارية بعنوان "البعد القانوني للذكاء الاصطناعي".
وشارك في الجلسة أستاذ القانون والقيادة بكلية الحقوق في جامعة هارفرد البروفيسور لورانس ليسينج، وأستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة سيوري البروفيسور راين أوبوت، وعضو هيئة التدريس في مشروع مجتمع المعلومات بجامعة بيل البروفيسور أنوبام تشاندر، والدكتور كيستوفر ماركو محاضر بكلية الحقوق وباحث مشارك أول في جامعة كامبردج، البعد القانوني للذكاء الاصطناعي.
وتحدث المشاركون عن الاستخدمات المختلفة للذكاء الاصطناعي، بوصفها أكثر وسيلة ملائمة للقانون، مشيرين إلى أن التقنية يتوقع بعد 10 سنوات أن تقوم بأتمتت ما يقارباً 75% مما يقوم به المحامون.
وأبانو أن وجود العنصر البشري مهم خاصة في جانب إصدار الأحكام والأراء العادلة، مع أهمية الاستفادة من التقنية في مختلف المجالات كونها تختصر الوقت.
تم تصويب الأرقام الهندسية إلى (10) (%75) العربية
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية توقع
مذكرة تعاون مع وزارة العدل لإنشاء مكتب التسوية الودية
بين مقدمي خدمات الاتصالات 05 مارس 2023
الرياض (واس) وقعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مذكرة تعاون مع وزارة العدل لإنشاء مكتب التسوية الودية بين مقدمي خدمات الاتصالات والتقنية، وإطلاق خدمات التسوية عبر مختصين معتمدين لأداء أعمال الوساطة وتقريب وجهات النظر في النزاعات بين مقدمي الخدمات، وذلك بهدف الإسهام في تعزيز النضج في القطاع، وتشجيع الاستثمار فيه عبر إتاحة آليات بديلة لفض النزاعات، حيث تعد محاضر الصلح الودية الصادرة من المكتب ذات صفة تنفيذية قضائية، وذلك بالتنسيق مع مركز المصالحة التابع لوزارة العدل.
وقع المذكرة ممثلًا عن الهيئة معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية د. محمد بن سعود التميمي، فيما مثل وزارة العدل معالي نائب وزير العدل د. نجم بن عبد الله الزيد، حيث جرت مراسم التوقيع على هامش المؤتمر العدلي الدولي القائم في مدينة الرياض.
وكشفت الهيئة أن إدارة خدمات التسوية الودية تتسق مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة؛ حيث ستكون عبر مسار إلكتروني متكامل، يتم من خلاله إنجاز كافة عمليات التسوية الودية، مشيرة إلى أن تسوية النزاعات بين مقدمي الخدمة ستكون في مدة أقصاها 30 يومًا من قبول طلب التسوية من قبل المكتب، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ووفقاً لما ورد في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما أوضحت الهيئة أن إنشاء المكتب سيسهم في توفير الذراع التنفيذي للدور التنظيمي المسند للهيئة في القيام بأعمال التسوية الودية بين مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى تأهيل عدد من موظفيها للوساطة في التسوية الودية.
ويأتي ذلك في إطار تفعيل أدوار الهيئة التنظيمية الساعية إلى تمكين ودعم قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة بالمواءمة مع التوجهات الحكومية بما يحقق رؤية واستراتيجية الهيئة.
مذكرة تعاون مع وزارة العدل لإنشاء مكتب التسوية الودية
بين مقدمي خدمات الاتصالات 05 مارس 2023
الرياض (واس) وقعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مذكرة تعاون مع وزارة العدل لإنشاء مكتب التسوية الودية بين مقدمي خدمات الاتصالات والتقنية، وإطلاق خدمات التسوية عبر مختصين معتمدين لأداء أعمال الوساطة وتقريب وجهات النظر في النزاعات بين مقدمي الخدمات، وذلك بهدف الإسهام في تعزيز النضج في القطاع، وتشجيع الاستثمار فيه عبر إتاحة آليات بديلة لفض النزاعات، حيث تعد محاضر الصلح الودية الصادرة من المكتب ذات صفة تنفيذية قضائية، وذلك بالتنسيق مع مركز المصالحة التابع لوزارة العدل.
وقع المذكرة ممثلًا عن الهيئة معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية د. محمد بن سعود التميمي، فيما مثل وزارة العدل معالي نائب وزير العدل د. نجم بن عبد الله الزيد، حيث جرت مراسم التوقيع على هامش المؤتمر العدلي الدولي القائم في مدينة الرياض.
وكشفت الهيئة أن إدارة خدمات التسوية الودية تتسق مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة؛ حيث ستكون عبر مسار إلكتروني متكامل، يتم من خلاله إنجاز كافة عمليات التسوية الودية، مشيرة إلى أن تسوية النزاعات بين مقدمي الخدمة ستكون في مدة أقصاها 30 يومًا من قبول طلب التسوية من قبل المكتب، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ووفقاً لما ورد في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما أوضحت الهيئة أن إنشاء المكتب سيسهم في توفير الذراع التنفيذي للدور التنظيمي المسند للهيئة في القيام بأعمال التسوية الودية بين مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى تأهيل عدد من موظفيها للوساطة في التسوية الودية.
ويأتي ذلك في إطار تفعيل أدوار الهيئة التنظيمية الساعية إلى تمكين ودعم قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة بالمواءمة مع التوجهات الحكومية بما يحقق رؤية واستراتيجية الهيئة.
