أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض (واس) أكد معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أ. محمد بن عبد الله الجدعان، في جلسة حوارية بعنوان "معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية" ضمن أعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، المنعقد في مدينة الرياض؛
وبين معاليه أن المملكة وقطاعاتها تشهد تعاون واتحاد بين الجهات كافة فيما يتعلق بأتمتة العمل وتسهيل عمليات التسجيل وتسهيل عمليات الالتزام، مشدداً على أن مئات الالاف من المنشآت اليوم، لا تحتاج إلى أن ترفع قراراتها الضريبية إلى الجهاز الضريبي في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإنما يرسل لها الإقرار من قبل الهيئة للمكلف إما للاعتراض أو الدفع، مما يسهل عملية الالتزام ويخفض من التكاليف بشكل كبير جدًا.
وأكد معاليه أن التقدم التقني في المملكة أسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة اقتصاد الظل والتطور المتقدم في البنى التحتية التقنية، إضافة إلى البنك المركزي وما يشهده من تقدم تقني والبنية الرقمية فهو متقدم بشكل أكبر بكثير من الدول المتقدمة، مؤكداً أن التحول في الدفع إلى المدفوعات الرقمية خفض التكاليف.
وأفصح معاليه خلال حديثه أن أجهزة الدفع الإلكترونية في المملكة بالسنوات الخمس الماضية كانت تبلغ قرابة 300 ألف جهاز مقارنة بما هو في وقتنا الحاضر، والذي وصل إلى قرابة مليون و 200 ألف جهاز دفع إلكتروني، وفيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية فقد نمت في الفترة القريبة الماضية إلى 1700٪، فيما وصل التحول في المدفوعات الإلكترونية إلى 62٪ بعد أن كان أقل من 40٪، وفي قطاع الأعمال فقد نمت المدفوعات إلى 80-82٪ وكل هذا أسهم وسهل عملية تعامل المنشآت والأفراد في التسجيل والالتزام ويساعد الحكومة في اكتشاف موطن الخلل والتعامل معه.
وبين معاليه أن المملكة لها تاريخ طويل وكبير وعلى مدى عقود في حماية البيانات الشخصية سواءً من خلال الأنظمة المصرفية وأنظمة الأحوال المدنية وغيرها.
وفيما يتعلق بالأنظمة الضريبية، بيّن معاليه أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طبقت الفاتورة الإلكترونية بخلفية واضحة، مؤكداً أن النظام يشدد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشاءها، فضلًا عن نظام حماية البيانات الذي صدر مؤخرًا والذي أكد على هذا المفهوم.
واختتم معاليه حديثه: "هيئة الزكاة والضريبة والدخل تستثمر بمئات الملايين فيما يتعلق بالجانب التقني ومن المهم التأكيد والتشديد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات للمنشآت وعدم إفشائها".
من جانبه أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أ، فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن أحدث تقدير لحجم اقتصاد الظل في المملكة كان قريبًا من اقتصادات الدول المتقدمة ويقدر بـ 15% وفيما يتعلق بالدول منخفضة الدخل يقدر ب 30%، مبينًا أن حجم اقتصادات الظل في المملكة قل وذلك جراء الحلول والمبادرات التي تم طرحها.
وأشار خلال الجلسة إلى أن من أمثلة جهود محاربة اقتصاد الظل في المملكة، ارتفاع التعاملات غير النقدية، إذ زادت نقاط البيع من 400 ألف إلى 1.4 مليون نقطة بيع، وفي نفس الوقت زادت قيمة التعاملات من 300 مليون ريال إلى الضعف، كما أن من الحلول تطبيق الفوترة الإلكترونية التي دعمت محاربة اقتصاد الظل، إضافة إلى التشريعات الأخرى مثل تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين.
وشدد على أن محاربة اقتصاد الظل، تعالج تحديات اقتصادية، مثل انخفاض الأجور، انخفاض الإنتاجية، غياب أو خلل التنافسية في القطاع الخاص، عدم وصول الحماية الاجتماعية لكل من يستحقها، وغيرها من التحديات، كما أن من منافع معالجة اقتصاد الظل -إضافة إلى الأثر على المالية العامة بزيادة الإيرادات- الأثر على البيئة التنافسية، وبيئة العمل وتنظيمها، وكذلك تعظيم استفادة المواطنين والمقيمين كلما قلّت نسبة اقتصاد الظل، مما يؤدي إلى استفادة الاقتصاد بشكل عام، فكلما زاد الناتج المحلي، كلما زادت الفرصة لقدرة تمويلية أكبر، ومحاربة اقتصاد الظل وتقليصه على المدى البعيد يزيد من جاذبية الاقتصاد ويكبر القاعدة الاقتصادية.
بدوره شدد الرئيس الدولي للقسم الاقتصادي ببنك بي أن بي باريبا د. مارسيلو كارفاليو، على محاربة اقتصاد الظل ومعالجة التحديات الاقتصادية فيمكن معالجة وجود بعض الأنشطة التي تأثرت بجائحة كورونا والتي أثرت على مناطق كثيرة في العالم، عاداً اقتصاد الظل المفتاح لضمان مواجهة ارتفاع الطلب وضمان وجود مسار واضح للاقتصاد الوطني ومن أهم المزايا أن تكون الضرائب مرتفعة لمعالجته، مشيدًا بمرونة النظام الضريبي في المملكة.
أن اقتصاد الظل أصبح اليوم منتشراً في العالم وليس حكراً على دولة بعينها، وذلك بحسب آخر التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي، الذي أوضح أن 154 دولة يتراوح حجم اقتصاد الظل فيها بين 10-60%، فيما يصل المتوسط إلى 32٪ من الاقتصاد وهذا حجم كبير جداً بالمقاييس المعتادة لذلك التعامل معه مهم جداً كمبدأ، مشدداً على أن حلول الحكومات فيما يخص معالجة اقتصاد الظل يجب أن تكون حذرة لمواجهة اقتصاد الظل، فما قد ينجح في دولة معينة قد لا ينجح في أخرى.
وبين معاليه أن المملكة وقطاعاتها تشهد تعاون واتحاد بين الجهات كافة فيما يتعلق بأتمتة العمل وتسهيل عمليات التسجيل وتسهيل عمليات الالتزام، مشدداً على أن مئات الالاف من المنشآت اليوم، لا تحتاج إلى أن ترفع قراراتها الضريبية إلى الجهاز الضريبي في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإنما يرسل لها الإقرار من قبل الهيئة للمكلف إما للاعتراض أو الدفع، مما يسهل عملية الالتزام ويخفض من التكاليف بشكل كبير جدًا.
وأكد معاليه أن التقدم التقني في المملكة أسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة اقتصاد الظل والتطور المتقدم في البنى التحتية التقنية، إضافة إلى البنك المركزي وما يشهده من تقدم تقني والبنية الرقمية فهو متقدم بشكل أكبر بكثير من الدول المتقدمة، مؤكداً أن التحول في الدفع إلى المدفوعات الرقمية خفض التكاليف.
وأفصح معاليه خلال حديثه أن أجهزة الدفع الإلكترونية في المملكة بالسنوات الخمس الماضية كانت تبلغ قرابة 300 ألف جهاز مقارنة بما هو في وقتنا الحاضر، والذي وصل إلى قرابة مليون و 200 ألف جهاز دفع إلكتروني، وفيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية فقد نمت في الفترة القريبة الماضية إلى 1700٪، فيما وصل التحول في المدفوعات الإلكترونية إلى 62٪ بعد أن كان أقل من 40٪، وفي قطاع الأعمال فقد نمت المدفوعات إلى 80-82٪ وكل هذا أسهم وسهل عملية تعامل المنشآت والأفراد في التسجيل والالتزام ويساعد الحكومة في اكتشاف موطن الخلل والتعامل معه.
وبين معاليه أن المملكة لها تاريخ طويل وكبير وعلى مدى عقود في حماية البيانات الشخصية سواءً من خلال الأنظمة المصرفية وأنظمة الأحوال المدنية وغيرها.
وفيما يتعلق بالأنظمة الضريبية، بيّن معاليه أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طبقت الفاتورة الإلكترونية بخلفية واضحة، مؤكداً أن النظام يشدد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشاءها، فضلًا عن نظام حماية البيانات الذي صدر مؤخرًا والذي أكد على هذا المفهوم.
واختتم معاليه حديثه: "هيئة الزكاة والضريبة والدخل تستثمر بمئات الملايين فيما يتعلق بالجانب التقني ومن المهم التأكيد والتشديد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات للمنشآت وعدم إفشائها".
من جانبه أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أ، فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن أحدث تقدير لحجم اقتصاد الظل في المملكة كان قريبًا من اقتصادات الدول المتقدمة ويقدر بـ 15% وفيما يتعلق بالدول منخفضة الدخل يقدر ب 30%، مبينًا أن حجم اقتصادات الظل في المملكة قل وذلك جراء الحلول والمبادرات التي تم طرحها.
وأشار خلال الجلسة إلى أن من أمثلة جهود محاربة اقتصاد الظل في المملكة، ارتفاع التعاملات غير النقدية، إذ زادت نقاط البيع من 400 ألف إلى 1.4 مليون نقطة بيع، وفي نفس الوقت زادت قيمة التعاملات من 300 مليون ريال إلى الضعف، كما أن من الحلول تطبيق الفوترة الإلكترونية التي دعمت محاربة اقتصاد الظل، إضافة إلى التشريعات الأخرى مثل تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين.
وشدد على أن محاربة اقتصاد الظل، تعالج تحديات اقتصادية، مثل انخفاض الأجور، انخفاض الإنتاجية، غياب أو خلل التنافسية في القطاع الخاص، عدم وصول الحماية الاجتماعية لكل من يستحقها، وغيرها من التحديات، كما أن من منافع معالجة اقتصاد الظل -إضافة إلى الأثر على المالية العامة بزيادة الإيرادات- الأثر على البيئة التنافسية، وبيئة العمل وتنظيمها، وكذلك تعظيم استفادة المواطنين والمقيمين كلما قلّت نسبة اقتصاد الظل، مما يؤدي إلى استفادة الاقتصاد بشكل عام، فكلما زاد الناتج المحلي، كلما زادت الفرصة لقدرة تمويلية أكبر، ومحاربة اقتصاد الظل وتقليصه على المدى البعيد يزيد من جاذبية الاقتصاد ويكبر القاعدة الاقتصادية.
بدوره شدد الرئيس الدولي للقسم الاقتصادي ببنك بي أن بي باريبا د. مارسيلو كارفاليو، على محاربة اقتصاد الظل ومعالجة التحديات الاقتصادية فيمكن معالجة وجود بعض الأنشطة التي تأثرت بجائحة كورونا والتي أثرت على مناطق كثيرة في العالم، عاداً اقتصاد الظل المفتاح لضمان مواجهة ارتفاع الطلب وضمان وجود مسار واضح للاقتصاد الوطني ومن أهم المزايا أن تكون الضرائب مرتفعة لمعالجته، مشيدًا بمرونة النظام الضريبي في المملكة.
تم تصويب (8) أخطاء، مها:
(عبدالله) و(حكرًا) و(مؤكدًا) و(المملكة .)
إلى (عبد الله) و(حكراً) و(مؤكداً) و(المملكة.)
(عبدالله) و(حكرًا) و(مؤكدًا) و(المملكة .)
إلى (عبد الله) و(حكراً) و(مؤكداً) و(المملكة.)
ويكيبيدا: من بين الاستطلاعات التي أجريت حول حجم اقتصاد الظل وتطوره (والتي يُعبر عنها في الأغلب بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) تلك التي أجراها فيج (1989)، وشنايدر وإنست (2000). في هذه الاستطلاعات يمكن العثور على مناقشة مكثفة حول مختلف إجراءات التقدير لحجم اقتصاد الظل وكذلك تقييم نقدي لحجم اقتصاد الظل وعواقب اقتصاد الظل على الرسمي الذي يمكن العثور عليه. تستعرض أحدث ورقة استطلاع عن الموضوع معنى وقياس الاقتصاديات غير الملحوظة، وهي تنتقد بصفة خاصة تقديرات حجم ما يسمى «اقتصاد الظل» الذي يستخدم أساليبًا متعددة المؤشرات متعددة الأسباب التي تعامل اقتصاد الظل كمتغير كامن.
السعودية تتحوّل سريعا إلى مركز للنقل والخدمات اللوجستية 08 فبراير 2023
الرياض (واس) أشاد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر بالشراكة القائمة بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "بيئة لوجستية مُمكنة (الشفافية والكفاءة)" ضمن أعمال مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك"، والذي يأتي تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن".
وأشار معاليه إلى ارتفاع كفاءة الموانئ السعودية عالميا، حيث تصدّر ميناء الملك عبد الله المرتبة الأولى عالميا، فيما حل ميناء جدة بالمرتبة الثامنة، مشيراً إلى ما شهده البنك الدولي عن ارتفاع كفاءة الموانئ السعودية عالمياً، وتحقيق موانئ المملكة الصدارة الدولية بين 370 ميناء في مختلف انحاء العالم، الا لتؤكد فاعلية برامج الإصلاح والتطوير التي يقودها سمو ولي العهد حفظه الله، وارتفاع الكفاءة التشغيلية مما يُرسّخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وبين الجاسر: "نشهد حاليا -ولله الحمد- وبدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- مرحلة تأسيس صناعة الخدمات اللوجستية لأول مرة بالمملكة بما يُعزز الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي وفق رؤييتها الطموحة.:
وأفاد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن إطلاق 19منطقة لوجستية في مدن المملكة تدعم النمو الاقتصادي وتُوفّر فرص استثمارية بقيمة 29 مليار ريال، وتدعم مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية، كما أعلنت كبرى الشركات العالمية مثل "ميرسك العالمية" و"ابل" وغيرها عن بدء أعمالها في المناطق اللوجستية السعودية، وهذا يعني أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة أصبحت مقصداً لكبرى الشركات الدولية للاستثمار في القطاع اللوجستي، مفيداً انه تم الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، مما يُسهم في دعم التنمية المستدامة وتوليد مزيد من فرص التوظيف، مؤكداً استهداف رفع حجم السوق اللوجستي السعودي من 17 مليار إلى 57 مليار في 2023.
وتحدث معاليه عن التكنولوجيا وما تُمثّله من ركيزة أساسية لدى الوزارة ومستهدفاتها لنمو قطاع الخدمات اللوجستية، وجاري استكمال برنامج إعداد الأطر التشريعية والسياسيات للمركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية، وهدفنا هو ترسيخ واستدامة الخدمات والعمليات اللوجستية الخضراء في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن هناك تحولات كبيرة يشهدها قطاع الطيران في المملكة منها: تصنيف 4 مطارات سعودية ضمن أفضل 100 مطار عالمي، واكتمال التحول المؤسسي لـ25 مطاراً، ورفع الطاقة التشغيلية في المطارات السعودية، وافتتاح العديد من عمليات التوسعة في مطارات المملكة والتي آخرها الصالة 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والإعلان عن المخطط العام لمطار الملك سلمان، والاستعداد لإطلاق المشغل الوطني الجديد، والاستمرار في زيادة الربط الجوي واستهداف الوصول للعديد من الوجهات، وإطلاق مبادرة تذكرتك تأشيرتك، وفتح الباب لمشغلين دوليين لتعزيز حركة الطيران والزيارة.
وقال معاليه: إن هنالك تكامل في المنظومة اللوجستية، ففي مجال النقل السككي نعمل وفق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على رفع كفاءة الخطوط الحديدية وزيادة ربط مدن المملكة بوسائل متنوعة للنقل، ذاكراً ارتفاع الكفاءة التشغيلية هذا العام في شبكات الخطوط الحديدية بشكل بارز بزيادة بلغت %100 عن العام الماضي، كما نُقل 4.9 مليون راكب، وفي مجال نقل البضائع تم نقل 24 مليون طن من المعادن والمنتجات السائلة والصلبة بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي، وإزاحة ما مجموع 1.8 رحلة من الشاحنات؛ لتقليل تكلفة النقل ودعم القطاع الصناعي والتجاري و تقليل آثار التضخم على المجتمع وحماية شبكات الطرق الرئيسة، وشهدت السكك الحديدية هذا العام تدشين محطة سكة الحديد في القريات وانطلاق أولى الرحلات بين الرياض والقريات وإطلاق خدمة نقل السيارات عبر القطارات وأيضا تم تدشين الخط الحديدي الرابط بين شبكة قطار الشرق (الدمام-الرياض) وشبكة قطار الشمال، ومشروع شبكة الخطوط الحديدية الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية، كما تم توقيع عقد تشغيل الميناء الجاف بالرياض لإتاحة إعادة التصدير ونقل البضائع من الرياض إلى ميناء الملك عبد العزيز السكك الحديدية، مما يُسهم في دعم وتمكين استراتيجية الصناعة والتجارة والسياحة.
وأبان معاليه أنه خلال العامين الماضيين وبدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- وبكفاءة السواعد الوطنية ضاعفت قوة الموانئ السعودية عالميا من خلال رفع الطاقة التشغيلية في موانئ المملكة، والمحافظة على سلاسل الإمداد المحلي والاقليمي ودعم النمو المستقبلي، و تحقيق ارقام نمو غير مسبوقة في معدل الخدمات وتراتبية المملكة في قائمة المؤشرات الدولية، ففي عامين تم مضاعفة حجم المسافنة للضعف، وارتفعت التجارة العابرة البرية والجوية بأكثر من 40% وفي هذا العام ارتفع حجم أطنان المناولة بنسبة 10٪ مما يُدعّم الحركة التجارية ويُعزز النمو، ويُرسّخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وبيّن الجاسر أنه تم إطلاق مشروع النقل بالحافلات في عدد من المدن، كما نستهدف زيادة حصة النقل العام في مناطق المملكة لتصل إلى 15% في 2030، وتوفير خيارات نقل متعددة وتحسين جودة الحياة وتسهيل حركة التنقّل ودعم البنية الاقتصادية، فيما سيُسهم مترو الرياض -ان شاء الله- في تقليص الاختناق المروري.
تم تصويب (14) خطأ، منها:
(التكنولوجيا) و(النمو ،ويُرسّخ) إلى (التقنية) و(النمو، ويُرسّخ)
الرياض (واس) أشاد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر بالشراكة القائمة بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛
وذلك لتطوير القطاع اللوجستي من جانب ترابط الأنظمة واللجان المشتركة، والعمل المشترك في ما يتعلق بتقليل مدة الفسح وغيرها من التسهيلات التي أسهمت -ولله الحمد- في تقدّم المملكة في العديد من المؤشرات في العمل اللوجستي، مضيفاً أن المملكة وبدعم من القيادة تتحول سريعا إلى مركز لوجستي عالمي تنفيذا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وعلامة لوجستية بارزة دوليا.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "بيئة لوجستية مُمكنة (الشفافية والكفاءة)" ضمن أعمال مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك"، والذي يأتي تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن".
وأشار معاليه إلى ارتفاع كفاءة الموانئ السعودية عالميا، حيث تصدّر ميناء الملك عبد الله المرتبة الأولى عالميا، فيما حل ميناء جدة بالمرتبة الثامنة، مشيراً إلى ما شهده البنك الدولي عن ارتفاع كفاءة الموانئ السعودية عالمياً، وتحقيق موانئ المملكة الصدارة الدولية بين 370 ميناء في مختلف انحاء العالم، الا لتؤكد فاعلية برامج الإصلاح والتطوير التي يقودها سمو ولي العهد حفظه الله، وارتفاع الكفاءة التشغيلية مما يُرسّخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وبين الجاسر: "نشهد حاليا -ولله الحمد- وبدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- مرحلة تأسيس صناعة الخدمات اللوجستية لأول مرة بالمملكة بما يُعزز الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي وفق رؤييتها الطموحة.:
وأفاد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن إطلاق 19منطقة لوجستية في مدن المملكة تدعم النمو الاقتصادي وتُوفّر فرص استثمارية بقيمة 29 مليار ريال، وتدعم مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية، كما أعلنت كبرى الشركات العالمية مثل "ميرسك العالمية" و"ابل" وغيرها عن بدء أعمالها في المناطق اللوجستية السعودية، وهذا يعني أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة أصبحت مقصداً لكبرى الشركات الدولية للاستثمار في القطاع اللوجستي، مفيداً انه تم الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، مما يُسهم في دعم التنمية المستدامة وتوليد مزيد من فرص التوظيف، مؤكداً استهداف رفع حجم السوق اللوجستي السعودي من 17 مليار إلى 57 مليار في 2023.
وتحدث معاليه عن التكنولوجيا وما تُمثّله من ركيزة أساسية لدى الوزارة ومستهدفاتها لنمو قطاع الخدمات اللوجستية، وجاري استكمال برنامج إعداد الأطر التشريعية والسياسيات للمركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية، وهدفنا هو ترسيخ واستدامة الخدمات والعمليات اللوجستية الخضراء في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن هناك تحولات كبيرة يشهدها قطاع الطيران في المملكة منها: تصنيف 4 مطارات سعودية ضمن أفضل 100 مطار عالمي، واكتمال التحول المؤسسي لـ25 مطاراً، ورفع الطاقة التشغيلية في المطارات السعودية، وافتتاح العديد من عمليات التوسعة في مطارات المملكة والتي آخرها الصالة 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والإعلان عن المخطط العام لمطار الملك سلمان، والاستعداد لإطلاق المشغل الوطني الجديد، والاستمرار في زيادة الربط الجوي واستهداف الوصول للعديد من الوجهات، وإطلاق مبادرة تذكرتك تأشيرتك، وفتح الباب لمشغلين دوليين لتعزيز حركة الطيران والزيارة.
وقال معاليه: إن هنالك تكامل في المنظومة اللوجستية، ففي مجال النقل السككي نعمل وفق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على رفع كفاءة الخطوط الحديدية وزيادة ربط مدن المملكة بوسائل متنوعة للنقل، ذاكراً ارتفاع الكفاءة التشغيلية هذا العام في شبكات الخطوط الحديدية بشكل بارز بزيادة بلغت %100 عن العام الماضي، كما نُقل 4.9 مليون راكب، وفي مجال نقل البضائع تم نقل 24 مليون طن من المعادن والمنتجات السائلة والصلبة بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي، وإزاحة ما مجموع 1.8 رحلة من الشاحنات؛ لتقليل تكلفة النقل ودعم القطاع الصناعي والتجاري و تقليل آثار التضخم على المجتمع وحماية شبكات الطرق الرئيسة، وشهدت السكك الحديدية هذا العام تدشين محطة سكة الحديد في القريات وانطلاق أولى الرحلات بين الرياض والقريات وإطلاق خدمة نقل السيارات عبر القطارات وأيضا تم تدشين الخط الحديدي الرابط بين شبكة قطار الشرق (الدمام-الرياض) وشبكة قطار الشمال، ومشروع شبكة الخطوط الحديدية الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية، كما تم توقيع عقد تشغيل الميناء الجاف بالرياض لإتاحة إعادة التصدير ونقل البضائع من الرياض إلى ميناء الملك عبد العزيز السكك الحديدية، مما يُسهم في دعم وتمكين استراتيجية الصناعة والتجارة والسياحة.
وأبان معاليه أنه خلال العامين الماضيين وبدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- وبكفاءة السواعد الوطنية ضاعفت قوة الموانئ السعودية عالميا من خلال رفع الطاقة التشغيلية في موانئ المملكة، والمحافظة على سلاسل الإمداد المحلي والاقليمي ودعم النمو المستقبلي، و تحقيق ارقام نمو غير مسبوقة في معدل الخدمات وتراتبية المملكة في قائمة المؤشرات الدولية، ففي عامين تم مضاعفة حجم المسافنة للضعف، وارتفعت التجارة العابرة البرية والجوية بأكثر من 40% وفي هذا العام ارتفع حجم أطنان المناولة بنسبة 10٪ مما يُدعّم الحركة التجارية ويُعزز النمو، ويُرسّخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وبيّن الجاسر أنه تم إطلاق مشروع النقل بالحافلات في عدد من المدن، كما نستهدف زيادة حصة النقل العام في مناطق المملكة لتصل إلى 15% في 2030، وتوفير خيارات نقل متعددة وتحسين جودة الحياة وتسهيل حركة التنقّل ودعم البنية الاقتصادية، فيما سيُسهم مترو الرياض -ان شاء الله- في تقليص الاختناق المروري.
تم تصويب (14) خطأ، منها:
(التكنولوجيا) و(النمو ،ويُرسّخ) إلى (التقنية) و(النمو، ويُرسّخ)
سبل يشارك في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك 08 فبراير 2023
الرياض (واس) يشارك البريد السعودي سبل في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي ينعقد بتنظيم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال الفترة من 8 إلى 9 فبراير 2023م في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن" وذلك لمناقشة أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في قطاع الزكاة والضريبة والجمارك، والتحول الرقمي.
وتستعرض "سبل" من خلال جناحها المشارك، خدماتها البريدية واللوجستية، كخدمة تصديق الوثائق الحكومية، وخدمة التخليص الجمركي التي تقدمها سبل في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز في جدة، ومطار الملك فهد في الدمام، حيث تم معالجة 3.4 ملايين مادة بريدية واردة دوليًا من أكثر من 115 دولة في 2022، ويتجلى دور سبل في التأكد من سلامة الشحنات وتهيئتها للمعاينة الجمركية عند وصولها، وتحضير وإنشاء البيانات الجمركية، والتواصل الفعال مع العملاء عبر القنوات الرسمية لسبل، وكذلك التواصل مع الجهات المختصة لتسريع عملية فسح الشحنات وتصديرها إلى عناوين العملاء.
ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار مسؤولي الهيئات والمؤسسات الحكومية والمنظمات العالمية وقيادات الشركات والخبراء وعموم المهتمين بالمجال؛ لبحث الرؤى والنماذج المعاصرة في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي، والمنافذ الجمركية وإدارتها.
وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي في البريد السعودي "سبل" فهد آل عبد العزيز أن المشاركة في مثل هذه المعارض والمنتديات النوعية تعد فرصة لاستعراض أحدث المنتجات والخدمات الإلكترونية واللوجستية التي تسهم في تسريع الأعمال، كما تهدف إلى إبراز إسهام سبل في الخدمات الحكومية الرقمية مـن خـلال دعـم ورفـع تصنيـف المملكـة فـي مؤشـر الأداء اللوجســتي وعرض خدمات تحاكي تطلعات شركائها وعملائها وطموحات المختصين في القطاع اللوجستي محلياً وعالمياً.
الرياض (واس) يشارك البريد السعودي سبل في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي ينعقد بتنظيم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال الفترة من 8 إلى 9 فبراير 2023م في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن" وذلك لمناقشة أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في قطاع الزكاة والضريبة والجمارك، والتحول الرقمي.
وتستعرض "سبل" من خلال جناحها المشارك، خدماتها البريدية واللوجستية، كخدمة تصديق الوثائق الحكومية، وخدمة التخليص الجمركي التي تقدمها سبل في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز في جدة، ومطار الملك فهد في الدمام، حيث تم معالجة 3.4 ملايين مادة بريدية واردة دوليًا من أكثر من 115 دولة في 2022، ويتجلى دور سبل في التأكد من سلامة الشحنات وتهيئتها للمعاينة الجمركية عند وصولها، وتحضير وإنشاء البيانات الجمركية، والتواصل الفعال مع العملاء عبر القنوات الرسمية لسبل، وكذلك التواصل مع الجهات المختصة لتسريع عملية فسح الشحنات وتصديرها إلى عناوين العملاء.
ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار مسؤولي الهيئات والمؤسسات الحكومية والمنظمات العالمية وقيادات الشركات والخبراء وعموم المهتمين بالمجال؛ لبحث الرؤى والنماذج المعاصرة في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي، والمنافذ الجمركية وإدارتها.
وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي في البريد السعودي "سبل" فهد آل عبد العزيز أن المشاركة في مثل هذه المعارض والمنتديات النوعية تعد فرصة لاستعراض أحدث المنتجات والخدمات الإلكترونية واللوجستية التي تسهم في تسريع الأعمال، كما تهدف إلى إبراز إسهام سبل في الخدمات الحكومية الرقمية مـن خـلال دعـم ورفـع تصنيـف المملكـة فـي مؤشـر الأداء اللوجســتي وعرض خدمات تحاكي تطلعات شركائها وعملائها وطموحات المختصين في القطاع اللوجستي محلياً وعالمياً.
تم تصويب (9) أخطاء، منها:
(البريد السعودي | سبل) إلى (البريد السعودي "سبل")
(البريد السعودي | سبل) إلى (البريد السعودي "سبل")
