خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض.



واطّلع مجلس الوزراء، خلال الجلسة، على مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، الرامية إلى تطوير العلاقات ومد جسور التعاون وتنميته في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة.

وتابع المجلس، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، مؤكداً مواصلة المملكة دعم العمل الجماعي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة، والمشاركة الفاعلة والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم أكثر استقراراً ونماءً على الأصعدة كافة.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة د. عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء جدّد الترحيب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، والتأكيد على استمرار المملكة في مساعيها مع الأشقاء السودانيين والشركاء الدوليين ضمن المجموعة الرباعية ومجموعة أصدقاء السودان لتحقيق كل ما من شأنه استقرار وازدهار هذا البلد الشقيق.

وعدّ المجلس، مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي لدعم باكستان الذي عقد في جنيف، تأكيدًا على التضامن والوقوف إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق، في مواجهة ما خلفته الفيضانات، وامتداداً لما قدمته من دعم وإسهام في الجانب الإنساني لإغاثة المتضررين.



وتوجه مجلس الوزراء، بالحمد للمولى عز وجل على ما حبا به هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، وعلى توفيقه لها في تمكين سبعة ملايين معتمر من أداء المناسك في عام 2022م بكل يُسر وطمأنينة، والإعلان عن عودة أعداد الحجاج في موسم هذا العام 1444هـ / 2023م إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للأوقاف، ومجلس شؤون الأسرة، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والأكاديمية المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.