أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض (واس) أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عن إعادة طرح عطاءات مشاريع طيبة والقصيم وتقسيمها إلى أربعة مشاريع باستخدام تقنية الدورة المركبة، بحيث تكون سعة المشروع الواحد 1800 ميجاوات مع جاهزية المحطة لبناء وحدة التقاط الكربون (Carbon Capture).
يأتي ذلك تماشيًا مع مبادرة السعودية الخضراء في المملكة، وطموحها بالوصول للحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2060م، من خلال تطبيق تقنيات نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى أهداف قطاع الطاقة المتمثلة في تلبية احتياجات النظام الكهربائي وضمان موثوقية إمدادات الطاقة وتنوع المشاركة في السوق وزيادة القدرة التنافسية والشفافية.
وأوضحت الشركة أن جميع المطورين المؤهلين الذين شاركوا في عطاءات المشروعين مسبقا مؤهلون تلقائيًا للمشاريع الجديدة، ويمكن للمطورين الآخرين تقديم مستندات التأهيل الخاصة بهم بدءًا من اليوم.
ويسهم حجم المشاريع المعدلة في تقليص حجم الانبعاثات الكربونية على المطور، كما تتيح هذه المشاريع الفرصة للمطورين لتطبيق تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، التي تتضمن التقاط الكربون أو غيرها من الحلول المحتملة لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHGs) عندما يصبح ذلك ممكناً، وذلك لضمان مشاركة أكبر للمطورين وشركات تنفيذ المشاريع (EPC) ومصنعي المعدات الأصلية (OEMs)، ورفع مشاركة المحتوى المحلي والقيمة المضافة إلى المملكة، مشيرة أنه ستُصدر وثائق الطرح للمشاريع في 20 يناير 2023.
يأتي ذلك تماشيًا مع مبادرة السعودية الخضراء في المملكة، وطموحها بالوصول للحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2060م، من خلال تطبيق تقنيات نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى أهداف قطاع الطاقة المتمثلة في تلبية احتياجات النظام الكهربائي وضمان موثوقية إمدادات الطاقة وتنوع المشاركة في السوق وزيادة القدرة التنافسية والشفافية.
وأوضحت الشركة أن جميع المطورين المؤهلين الذين شاركوا في عطاءات المشروعين مسبقا مؤهلون تلقائيًا للمشاريع الجديدة، ويمكن للمطورين الآخرين تقديم مستندات التأهيل الخاصة بهم بدءًا من اليوم.
ويسهم حجم المشاريع المعدلة في تقليص حجم الانبعاثات الكربونية على المطور، كما تتيح هذه المشاريع الفرصة للمطورين لتطبيق تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، التي تتضمن التقاط الكربون أو غيرها من الحلول المحتملة لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHGs) عندما يصبح ذلك ممكناً، وذلك لضمان مشاركة أكبر للمطورين وشركات تنفيذ المشاريع (EPC) ومصنعي المعدات الأصلية (OEMs)، ورفع مشاركة المحتوى المحلي والقيمة المضافة إلى المملكة، مشيرة أنه ستُصدر وثائق الطرح للمشاريع في 20 يناير 2023.
محمد بن سلمان يعلن عن:
صندوق إقليمي للاستثمار في تقنيات الكربون 25 أكتوبر 2021
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، عن تأسيس صندوق إقليمي للاستثمار في تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، وذلك خلال كلمته في افتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض.
وقال ولي العهد السعودي: "امتدادًا لدور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة، سنعمل على تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول للوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص في العالم".
وأضاف: "يبلغ إجمالي الاستثمارات في هاتين المبادرتين ما يقارب 39 مليار ريال ستساهم السعودية في تمويل قرابة 15% منها". ويُعنى الاقتصاد الدائري للكربون بتقليل انبعاثات الكربون وإعادة استخدامه وتدويره وإزالته من الغلاف الجوي.
وأشار ولي العهد إلى أن آثار التغير المناخي لا تقتصر على البيئة فقط بل على الاقتصاد والأمن، وأضاف: "ومع ذلك نعي أن التغير المناخي هو فرصة اقتصادية للأفراد والقطاع الخاص والتي ستحفزها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار في المنطقة".
وتقام حالياً قمة مبادرة الشرق الاوسط الاخضر بحضور وزراء ومسؤولين عالميين.
وكان ولي العهد السعودي قد أعلن عن خطة المملكة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وتعليقاً على مبادرة الشرق الأوسط، قال كريم الجندي وهو زميل مشارك في المعهد الملكي للشؤون الدولية في الـ Chatham House لـCNN بالعربية: "التوجه السعودي إشارة للسوق للبحث عن تكنولوجيات لتخفيف الانبعاثات. وفي رأيي الإعلان السعودي هو بمثابة اطار من الممكن استخدامه عالمياً لمحاربة التغير المناخي وهو ما سيحظى بزخم اليوم في مبادرة الشرق الأوسط الاخضر حيث تطرح السعودية تصوراً لاقتصاد جديد لها وللعالم".
صندوق إقليمي للاستثمار في تقنيات الكربون 25 أكتوبر 2021
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، عن تأسيس صندوق إقليمي للاستثمار في تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، وذلك خلال كلمته في افتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض.
وقال ولي العهد السعودي: "امتدادًا لدور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة، سنعمل على تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول للوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص في العالم".
وأضاف: "يبلغ إجمالي الاستثمارات في هاتين المبادرتين ما يقارب 39 مليار ريال ستساهم السعودية في تمويل قرابة 15% منها". ويُعنى الاقتصاد الدائري للكربون بتقليل انبعاثات الكربون وإعادة استخدامه وتدويره وإزالته من الغلاف الجوي.
وأشار ولي العهد إلى أن آثار التغير المناخي لا تقتصر على البيئة فقط بل على الاقتصاد والأمن، وأضاف: "ومع ذلك نعي أن التغير المناخي هو فرصة اقتصادية للأفراد والقطاع الخاص والتي ستحفزها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار في المنطقة".
وتقام حالياً قمة مبادرة الشرق الاوسط الاخضر بحضور وزراء ومسؤولين عالميين.
وكان ولي العهد السعودي قد أعلن عن خطة المملكة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وتعليقاً على مبادرة الشرق الأوسط، قال كريم الجندي وهو زميل مشارك في المعهد الملكي للشؤون الدولية في الـ Chatham House لـCNN بالعربية: "التوجه السعودي إشارة للسوق للبحث عن تكنولوجيات لتخفيف الانبعاثات. وفي رأيي الإعلان السعودي هو بمثابة اطار من الممكن استخدامه عالمياً لمحاربة التغير المناخي وهو ما سيحظى بزخم اليوم في مبادرة الشرق الأوسط الاخضر حيث تطرح السعودية تصوراً لاقتصاد جديد لها وللعالم".
السعيودية تتبنى مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون..
وسابك تضيف قيمة نوعية للحد من انبعاثاته 30 مارس 2021
الرياض، ماجد الحربي (واس) يمثل مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون التحول من نموذج خطي تُستخدَم فيه المواد ثم يتخلص منها إلى نسق دائري يعتمد على خفض الاستهلاك، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والتخلص منه، ولتدوير الكربون، يتم استخلاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة من العمليات التصنيعية وإعادة استخدامها لإتمام دورة الكربون وإغلاقها.
وتبنّت المملكة مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون وأبرزتها في أهم المحافل العالمية، وفي مقدمتها قمة قادة مجموعة العشرين 2020م في العاصمة الرياض، تأكيداً لدور المملكة الفاعل في مبادرات إدارة الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ومنحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين الأولوية لإدارة انبعاثات الغازات، ضمن جدول أعمال مجموعة عمل ريادة المناخ للمجموعة، وذلك بهدف تكريس الاهتمام بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتجاوز التحديات التي تواجهها بعض القطاعات في ضبط الانبعاثات، مع مراعاة الموارد والطموحات الاقتصادية والمناخية.
ودعت المملكة دول العالم للتعاون في تبني الاقتصاد الدائري للكربون للوصول إلى ما تطمح إليه الدول في مجال الحياد الكربوني المتوائم مع اتفاقية باريس للمناخ، والمتوافق مع الطموحات والتطلعات التنموية لكل دولة.
وتتميز المبادرة في المملكة لتحويل الانبعاثات الكربونية إلى مواد أولية أو معاد تدويرها، ببناء نظام اقتصادي مستقل وقائم بذاته، من خلال الركائز الأربع لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، المتمثلة في (الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة).
وتسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بإضافة قيمة نوعية لجهود المملكة في قيادة دول العالم للحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز الرؤية السعودية للاقتصاد الدائري للكربون، حيث تعد "سابك" من أوائل شركات الكيماويات العالمية التي تطبق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال استثمارها في إنشاء أكبر مصنع في العالم لإعادة استخدام الكربون في تصنيع منتجات ذات قيمة عالية، المشيّد في شركة (المتحدة) التابعة لها بمدينة الجبيل الصناعية.
وشهد العام2015م افتاح المصنع الذي يستخدم تقنية خاصة لاستخلاص وتنقية ما يصل إلى 500 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً الناتج عن تصنيع جلايكول الإيثيلين، ويتم ضخ ثاني أكسيد الكربون المنقّى عبر شبكة أنابيب لاستخدامه في إنتاج منتجات عظيمة الفائدة، إضافة إلى تلبية احتياجات قطاعات الزراعة والكيماويات والأغذية والمشروبات والصناعات الطبية وغيرها.
ويعد المصنع أكبر مشروع للاستدامة يُنفَّذ من خلال التعاون المشترك بين قطاع الأبحاث والمواقع التصنيعية في "سابك، لتمكين المجمعات الصناعية القريبة من المشاركة والاستفادة عبر بناء شبكة لنقل ثاني أكسيد الكربون النقي إلى مواقع الشركات التابعة، لاستخدامه في تصنيع منتجات متنوعة مثل: اليوريا، والميثانول الكيماوي، والهكسانول الإيثيلي، وغيرها.
ويسهم المشروع في تحقيق تحسن كبير في كفاءة استخدام الموارد، وفي الوقت ذاته يحد من كثافة الانبعاثات المصاحبة لعمليات التصنيع، علاوة على تحسين الأداء الاقتصادي، ويحفز توفير حلول مماثلة يمكنها المساعدة في بناء مستقبل مستدام لكوكب الأرض، إضافة إلى تعزيز العوائد الاقتصادية، وإثراء القيمة التي تقدمها "سابك" من خلال رفع الطاقة الإنتاجية، باستخدام الكمية نفسها من المواد الخام.
ويمثل الاقتصاد الدائري للكربون أحد أوجه إستراتيجية الاستدامة في "سابك"، المستندة إلى القيم الأساسية للشركة وطموحاتها، ويمهد الطريق لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المنشودة مع مراعاة المتطلبات البيئية والاجتماعية.
وتلتزم "سابك" باتباع نهج شامل تجاه الاستدامة من خلال تعزيز كفاية استخدام الموارد، والاقتصاد الدائري، والأمن الغذائي، والابتكار، وحماية البيئة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تعدّ جزءاً أصيلاً من إستراتيجيتها للعام 2025م.
كما تشارك "سابك" في العديد من التحالفات والمنظمات العالمية التي تعمل على صناعة تغيير شامل في جميع مراحل سلسلة القيمة، إيماناً من الشركة بأن التحديات العالمية يُمكن حلها من خلال اتباع نهج التعاون والعمل المشترك، حيث تعد "سابك" عضواً مؤسساً للابتكار التعاوني لمنصة التقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية والمنشأ، تحت مظلة المنتدى الاقتصادي العالمي، وتستمر الشركة في العمل مع الأطراف الأخرى بمجال البتروكيماويات لتوفير حلول مبتكرة تسهم في تقليل البصمة الكربونية لمنتجاتها.
وتواصل "سابك" إدارة التحديات للاقتصاد الدائري بحلول ناجحة تعزز اتجاهها نحو مستقبل مستدام، وتستمر الشركة في الابتكار وتنفيذ خطط عملها الخاصة بالاستدامة، وإظهار قوة وفوائد الاقتصاد الدائري بشكل عام، والاقتصاد الدائري للكربون بشكل خاص، لا سيما أن "سابك" عضو أساسي في البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته حكومة المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين، بهدف ترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل.
وتنظر "سابك" إلى الطاقة المتجددة بوصفها ركيزة من ركائز الاستدامة والاقتصاد الدائري للكربون، وتركز في هذا المجال على أهمية تنوع مزيج الطاقة، ودعم وتطوير التحول للاستفادة من الطاقة الكهروضوئية المستدامة لتشغيل المصانع البتروكيميائية، والإسهام في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتتطلع الشركة إلى اعتماد تشغيل عملياتها العالمية بمصادر للطاقة المتجددة، حيث تطمح إلى تركيب مرافق لتوليد الكهرباء سواء عن طريق طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لمواقعها حول العالم بحلول عام 2025م.
وفي إطار تعزيز جهودها في إعادة تدوير البلاستيك دشنت "سابك" في أواخر العام 2019م أحدث مبادراتها (تروسيركل™) للمساعدة في سد فجوات عمليات إعادة تدوير البلاستيك، وتعزيز الجهود في هذا المجال.
و تشمل حلول (تروسيركل™) الرائدة موادَّ وتقنياتٍ تعزز مفهوم الاقتصاد الدائري، بما في ذلك البوليمرات الناتجة عن إعادة التدوير الكيميائي للنفايات البلاستيكية المختلطة، والبوليمرات الحيوية المتجددة، والبوليمرات المعاد تدويرها ميكانيكياً، إضافة إلى تطوير بوليمرات مصممة لتدويرها ميكانيكياً.
ويؤدي البلاستيك دوراً متصاعداً في مجموعة واسعة من المنتجات الضرورية في الحياة اليومية لملايين البشر حول العالم، فيما تبحث شركات التصنيع عن المواد التي تُمكّنها من صنع منتجات قوية وخفيفة، تمتاز بأداء وإمكانات وظيفية عالية، وتضع الكثير من الشركات الصناعية الاستدامة ضمن قائمة أولوياتها، إلى جانب التصميم والمرونة، وتستثمر "سابك" خبراتها الممتدة لعقود في تقديم حلول لزبائنها حول العالم.
وأطلقت "سابك" هذا العام عدداً كبيراً من الحلول المستدامة الرائدة في قطاعات السيارات والنقل، والتعبئة والتغليف، والأجهزة والبضائع الاستهلاكية، والعناية الشخصية والرعاية الصحية، والبناء والتشييد.
فعلى سبيل المثال يؤدي خفض وزن السيارات إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاقتصاد في استهلاك الوقود، ويزيد نطاق المسافة التي تقطعها المركبات الكهربائية لكل عملية شحن، مما دفع بشركات تصنيع السيارات إلى تكثيف البحث عن مواد تصنيع أخف وزناً، مع المحافظة على أعلى مستويات القوة والأداء.
وفي جانب التوعية بأهمية تبني مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون أطلقت "سابك" أواخر عام 2020م منتدى عالمياً متخصصاً رفيع المستوى لمناقشة سبل تمكين الاقتصاد الدائري للكربون وتسريع تطبيقه من خلال تقنيات نوعية، ودور ممارسات الاقتصاد الدائري للكربون في مساعدة الشركات للوفاء بالمتطلبات المتنامية للمستثمرين والمجتمعات بشأن اعتماد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وعلى مدار يومين حظي المنتدى باهتمام واسع، وحضره أكثر من 600 شخص، وأبرزت جلسات اليوم الأول جهود الاستثمارات التقنية في الشركات والمؤسسات وإسهاماتها في تمكين الممارسات الأربعة للاقتصاد الدائري للكربون (الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة)، ودمجها في النطاق التجاري، لتحقيق قيمة إضافية على صعيد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.
يذكر أن "سابك" تواصل جهودها للإسهام في دعم الاقتصاد الدائري للكربون، ويتنامى دورها في تعزيز ريادة المملكة في هذا المجال، وتوظيف الابتكار لخدمة البيئة، وازدهار التنمية المستدامة، وتحقيق قيمة مضافة عالية في جميع أبعاد الاستدامة، تجسيداً لشعارها "كيمياء وتواصل™".
وسابك تضيف قيمة نوعية للحد من انبعاثاته 30 مارس 2021
الرياض، ماجد الحربي (واس) يمثل مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون التحول من نموذج خطي تُستخدَم فيه المواد ثم يتخلص منها إلى نسق دائري يعتمد على خفض الاستهلاك، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والتخلص منه، ولتدوير الكربون، يتم استخلاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة من العمليات التصنيعية وإعادة استخدامها لإتمام دورة الكربون وإغلاقها.
وتبنّت المملكة مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون وأبرزتها في أهم المحافل العالمية، وفي مقدمتها قمة قادة مجموعة العشرين 2020م في العاصمة الرياض، تأكيداً لدور المملكة الفاعل في مبادرات إدارة الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ومنحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين الأولوية لإدارة انبعاثات الغازات، ضمن جدول أعمال مجموعة عمل ريادة المناخ للمجموعة، وذلك بهدف تكريس الاهتمام بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتجاوز التحديات التي تواجهها بعض القطاعات في ضبط الانبعاثات، مع مراعاة الموارد والطموحات الاقتصادية والمناخية.
ودعت المملكة دول العالم للتعاون في تبني الاقتصاد الدائري للكربون للوصول إلى ما تطمح إليه الدول في مجال الحياد الكربوني المتوائم مع اتفاقية باريس للمناخ، والمتوافق مع الطموحات والتطلعات التنموية لكل دولة.
وتتميز المبادرة في المملكة لتحويل الانبعاثات الكربونية إلى مواد أولية أو معاد تدويرها، ببناء نظام اقتصادي مستقل وقائم بذاته، من خلال الركائز الأربع لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، المتمثلة في (الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة).
وتسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بإضافة قيمة نوعية لجهود المملكة في قيادة دول العالم للحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز الرؤية السعودية للاقتصاد الدائري للكربون، حيث تعد "سابك" من أوائل شركات الكيماويات العالمية التي تطبق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال استثمارها في إنشاء أكبر مصنع في العالم لإعادة استخدام الكربون في تصنيع منتجات ذات قيمة عالية، المشيّد في شركة (المتحدة) التابعة لها بمدينة الجبيل الصناعية.
وشهد العام2015م افتاح المصنع الذي يستخدم تقنية خاصة لاستخلاص وتنقية ما يصل إلى 500 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً الناتج عن تصنيع جلايكول الإيثيلين، ويتم ضخ ثاني أكسيد الكربون المنقّى عبر شبكة أنابيب لاستخدامه في إنتاج منتجات عظيمة الفائدة، إضافة إلى تلبية احتياجات قطاعات الزراعة والكيماويات والأغذية والمشروبات والصناعات الطبية وغيرها.
ويعد المصنع أكبر مشروع للاستدامة يُنفَّذ من خلال التعاون المشترك بين قطاع الأبحاث والمواقع التصنيعية في "سابك، لتمكين المجمعات الصناعية القريبة من المشاركة والاستفادة عبر بناء شبكة لنقل ثاني أكسيد الكربون النقي إلى مواقع الشركات التابعة، لاستخدامه في تصنيع منتجات متنوعة مثل: اليوريا، والميثانول الكيماوي، والهكسانول الإيثيلي، وغيرها.
ويسهم المشروع في تحقيق تحسن كبير في كفاءة استخدام الموارد، وفي الوقت ذاته يحد من كثافة الانبعاثات المصاحبة لعمليات التصنيع، علاوة على تحسين الأداء الاقتصادي، ويحفز توفير حلول مماثلة يمكنها المساعدة في بناء مستقبل مستدام لكوكب الأرض، إضافة إلى تعزيز العوائد الاقتصادية، وإثراء القيمة التي تقدمها "سابك" من خلال رفع الطاقة الإنتاجية، باستخدام الكمية نفسها من المواد الخام.
ويمثل الاقتصاد الدائري للكربون أحد أوجه إستراتيجية الاستدامة في "سابك"، المستندة إلى القيم الأساسية للشركة وطموحاتها، ويمهد الطريق لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المنشودة مع مراعاة المتطلبات البيئية والاجتماعية.
وتلتزم "سابك" باتباع نهج شامل تجاه الاستدامة من خلال تعزيز كفاية استخدام الموارد، والاقتصاد الدائري، والأمن الغذائي، والابتكار، وحماية البيئة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تعدّ جزءاً أصيلاً من إستراتيجيتها للعام 2025م.
كما تشارك "سابك" في العديد من التحالفات والمنظمات العالمية التي تعمل على صناعة تغيير شامل في جميع مراحل سلسلة القيمة، إيماناً من الشركة بأن التحديات العالمية يُمكن حلها من خلال اتباع نهج التعاون والعمل المشترك، حيث تعد "سابك" عضواً مؤسساً للابتكار التعاوني لمنصة التقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية والمنشأ، تحت مظلة المنتدى الاقتصادي العالمي، وتستمر الشركة في العمل مع الأطراف الأخرى بمجال البتروكيماويات لتوفير حلول مبتكرة تسهم في تقليل البصمة الكربونية لمنتجاتها.
وتواصل "سابك" إدارة التحديات للاقتصاد الدائري بحلول ناجحة تعزز اتجاهها نحو مستقبل مستدام، وتستمر الشركة في الابتكار وتنفيذ خطط عملها الخاصة بالاستدامة، وإظهار قوة وفوائد الاقتصاد الدائري بشكل عام، والاقتصاد الدائري للكربون بشكل خاص، لا سيما أن "سابك" عضو أساسي في البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته حكومة المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين، بهدف ترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل.
وتنظر "سابك" إلى الطاقة المتجددة بوصفها ركيزة من ركائز الاستدامة والاقتصاد الدائري للكربون، وتركز في هذا المجال على أهمية تنوع مزيج الطاقة، ودعم وتطوير التحول للاستفادة من الطاقة الكهروضوئية المستدامة لتشغيل المصانع البتروكيميائية، والإسهام في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتتطلع الشركة إلى اعتماد تشغيل عملياتها العالمية بمصادر للطاقة المتجددة، حيث تطمح إلى تركيب مرافق لتوليد الكهرباء سواء عن طريق طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لمواقعها حول العالم بحلول عام 2025م.
وفي إطار تعزيز جهودها في إعادة تدوير البلاستيك دشنت "سابك" في أواخر العام 2019م أحدث مبادراتها (تروسيركل™) للمساعدة في سد فجوات عمليات إعادة تدوير البلاستيك، وتعزيز الجهود في هذا المجال.
و تشمل حلول (تروسيركل™) الرائدة موادَّ وتقنياتٍ تعزز مفهوم الاقتصاد الدائري، بما في ذلك البوليمرات الناتجة عن إعادة التدوير الكيميائي للنفايات البلاستيكية المختلطة، والبوليمرات الحيوية المتجددة، والبوليمرات المعاد تدويرها ميكانيكياً، إضافة إلى تطوير بوليمرات مصممة لتدويرها ميكانيكياً.
ويؤدي البلاستيك دوراً متصاعداً في مجموعة واسعة من المنتجات الضرورية في الحياة اليومية لملايين البشر حول العالم، فيما تبحث شركات التصنيع عن المواد التي تُمكّنها من صنع منتجات قوية وخفيفة، تمتاز بأداء وإمكانات وظيفية عالية، وتضع الكثير من الشركات الصناعية الاستدامة ضمن قائمة أولوياتها، إلى جانب التصميم والمرونة، وتستثمر "سابك" خبراتها الممتدة لعقود في تقديم حلول لزبائنها حول العالم.
وأطلقت "سابك" هذا العام عدداً كبيراً من الحلول المستدامة الرائدة في قطاعات السيارات والنقل، والتعبئة والتغليف، والأجهزة والبضائع الاستهلاكية، والعناية الشخصية والرعاية الصحية، والبناء والتشييد.
فعلى سبيل المثال يؤدي خفض وزن السيارات إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاقتصاد في استهلاك الوقود، ويزيد نطاق المسافة التي تقطعها المركبات الكهربائية لكل عملية شحن، مما دفع بشركات تصنيع السيارات إلى تكثيف البحث عن مواد تصنيع أخف وزناً، مع المحافظة على أعلى مستويات القوة والأداء.
وفي جانب التوعية بأهمية تبني مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون أطلقت "سابك" أواخر عام 2020م منتدى عالمياً متخصصاً رفيع المستوى لمناقشة سبل تمكين الاقتصاد الدائري للكربون وتسريع تطبيقه من خلال تقنيات نوعية، ودور ممارسات الاقتصاد الدائري للكربون في مساعدة الشركات للوفاء بالمتطلبات المتنامية للمستثمرين والمجتمعات بشأن اعتماد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وعلى مدار يومين حظي المنتدى باهتمام واسع، وحضره أكثر من 600 شخص، وأبرزت جلسات اليوم الأول جهود الاستثمارات التقنية في الشركات والمؤسسات وإسهاماتها في تمكين الممارسات الأربعة للاقتصاد الدائري للكربون (الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة)، ودمجها في النطاق التجاري، لتحقيق قيمة إضافية على صعيد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.
يذكر أن "سابك" تواصل جهودها للإسهام في دعم الاقتصاد الدائري للكربون، ويتنامى دورها في تعزيز ريادة المملكة في هذا المجال، وتوظيف الابتكار لخدمة البيئة، وازدهار التنمية المستدامة، وتحقيق قيمة مضافة عالية في جميع أبعاد الاستدامة، تجسيداً لشعارها "كيمياء وتواصل™".
إعداد: ماجد الحربي
(ويكيبيديا) الاقتصاد الدائري (يشار إليه في كثير من الأحيان باسم «دائرية») هو نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد.
تستخدم الأنظمة الدائرية إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لإنشاء نظام حلقة مغلقة، مما يقلل استخدام مدخلات الموارد إلى الحد الأدنى ويخفّض انبعاثات النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون.
يهدف الاقتصاد الدائري إلى الحفاظ على استخدام المنتجات والمعدات والبنية التحتية لفترة أطول، وبالتالي تحسين إنتاجية هذه الموارد.
يجب أن تصبح جميع «النفايات» «غذاءً» لعملية أخرى: إما منتجًا ثانويًا أو موردًا مسترجعًا لعملية صناعية أخرى، أو كموارد متجددة للطبيعة، على سبيل المثال السماد. هذا النهج التجديدي يتناقض مع الاقتصاد الخطي التقليدي، الذي لديه نموذج «خذ، تصنع، تخلص» من الإنتاج.
تستخدم الأنظمة الدائرية إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لإنشاء نظام حلقة مغلقة، مما يقلل استخدام مدخلات الموارد إلى الحد الأدنى ويخفّض انبعاثات النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون.
يهدف الاقتصاد الدائري إلى الحفاظ على استخدام المنتجات والمعدات والبنية التحتية لفترة أطول، وبالتالي تحسين إنتاجية هذه الموارد.
يجب أن تصبح جميع «النفايات» «غذاءً» لعملية أخرى: إما منتجًا ثانويًا أو موردًا مسترجعًا لعملية صناعية أخرى، أو كموارد متجددة للطبيعة، على سبيل المثال السماد. هذا النهج التجديدي يتناقض مع الاقتصاد الخطي التقليدي، الذي لديه نموذج «خذ، تصنع، تخلص» من الإنتاج.
