أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض (واس) أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنها ستبدأ من مطلع شهر يناير القادم في إصدار "خدمة شهادات المنشأ" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤكدة أنها تعمل على استكمال تطوير وتحسين الأنظمة التشريعية والتقنية المتعلقة بالخدمة.
وأوضحت أن شهادة المنشأ تتضمن خمسة نماذج هي:
وتأتي شهادة المنشأ كوثيقة تفيد بأن البضاعة المصدرة إلى الخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، كما تستهدف شهادة المنشأ المنشآت الصناعية ومالكي السجلات التجارية من الشركات والمؤسسات إضافة إلى المراكز التجارية والورش، والأفراد من المزارعين والصيادين وغيرهم.
يُذكر أن القطاع الصناعي يتصدر القطاعات الأخرى بإصدار شهادات المنشأ، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ المُصدرة 1,716,973 شهادة بنسبة 83,2%، والقطاع التجاري بعدد 342,718 شهادة بنسبة 16,6%، ثم قطاع الأفراد بعدد 3,337 شهادة بنسبة 0,2%.
وأوضحت أن شهادة المنشأ تتضمن خمسة نماذج هي:
• شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
• شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية،
• شهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية
• شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية،
• شهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية
عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة،
• شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية لباقي الدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام)،
• شهادة المنشأ نموذج (A) الخاصة بنظام الأفضليات المعمم.وتأتي شهادة المنشأ كوثيقة تفيد بأن البضاعة المصدرة إلى الخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، كما تستهدف شهادة المنشأ المنشآت الصناعية ومالكي السجلات التجارية من الشركات والمؤسسات إضافة إلى المراكز التجارية والورش، والأفراد من المزارعين والصيادين وغيرهم.
يُذكر أن القطاع الصناعي يتصدر القطاعات الأخرى بإصدار شهادات المنشأ، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ المُصدرة 1,716,973 شهادة بنسبة 83,2%، والقطاع التجاري بعدد 342,718 شهادة بنسبة 16,6%، ثم قطاع الأفراد بعدد 3,337 شهادة بنسبة 0,2%.
وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش مع
وزير التجارة والصناعة المصري فرص تعزيز التعاون بين البلدين 22 ديسمبر 2022
الرياض (واس) استقبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أ. بندر بن إبراهيم الخريف في الرياض، معالي وزير التجارة والصناعة المصري م. أحمد سمير صالح، والوفد المرافق له، بحضور قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.
وناقش الطرفان فرص تعزيز التعاون بين المملكة ومصر، وبحثا الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الصناعي في إطار رؤية المملكة 2030، والمزايا والحوافز التي يقدمها القطاع للمستثمرين.
وتتنامى العلاقات بين المملكة ومصر في كل المجالات بوتيرة مرتفعة، وتحظى بدعم قيادتي البلدين، حيث بلغ حجم صادرات المملكة غير النفطية إلى مصر قيمة 9.8 مليارات ريال في عام 2021م، تصدرتها الكيماويات والبوليمرات ومواد البناء والتعبئة والتغليف، بينما وصلت واردات المملكة غير النفطية من مصر 7.6 مليارات ريال في العام نفسه، تصدرتها المواد الغذائية ومواد البناء، والمنتجات الاستهلاكية المعمرة، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والمنسوجات.
يُذكر أن قطاع الصناعة يقوم بدور فعّال في تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة ومصر، منها مساهمة صندوق التنمية الصناعي في تمويل 14 مشروعاً بلغت القيمة الإجمالية لها ما يقارب نصف مليار ريال.
وزير التجارة والصناعة المصري فرص تعزيز التعاون بين البلدين 22 ديسمبر 2022
الرياض (واس) استقبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أ. بندر بن إبراهيم الخريف في الرياض، معالي وزير التجارة والصناعة المصري م. أحمد سمير صالح، والوفد المرافق له، بحضور قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.
وناقش الطرفان فرص تعزيز التعاون بين المملكة ومصر، وبحثا الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الصناعي في إطار رؤية المملكة 2030، والمزايا والحوافز التي يقدمها القطاع للمستثمرين.
وتتنامى العلاقات بين المملكة ومصر في كل المجالات بوتيرة مرتفعة، وتحظى بدعم قيادتي البلدين، حيث بلغ حجم صادرات المملكة غير النفطية إلى مصر قيمة 9.8 مليارات ريال في عام 2021م، تصدرتها الكيماويات والبوليمرات ومواد البناء والتعبئة والتغليف، بينما وصلت واردات المملكة غير النفطية من مصر 7.6 مليارات ريال في العام نفسه، تصدرتها المواد الغذائية ومواد البناء، والمنتجات الاستهلاكية المعمرة، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والمنسوجات.
يُذكر أن قطاع الصناعة يقوم بدور فعّال في تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة ومصر، منها مساهمة صندوق التنمية الصناعي في تمويل 14 مشروعاً بلغت القيمة الإجمالية لها ما يقارب نصف مليار ريال.
لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير
تقر حزمة جديدة لدعم المصدرين 22 ديسمبر 2022
الرياض (واس) رأَس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية أ. بندر بن إبراهيم الخريف، الاجتماع الثاني لـ"لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده"، بحضور ومُشاركة ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الطاقة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ونتج عن الاجتماع عدد من المُخرجات والتوصيات، أهمها إلغاء القيود المفروضة على التصدير بنسبة 11% من إجمالي قائمة البنود المُقيِّدة، والسماح بتصديرها مباشرة من دون الحاجة للحصول على أي موافقات مُسبقة، التي تُقدّر قيمتها بنحو 3.5 مليارات ريال, إضافة إلى عدة قرارات أخرى، تتمثل في حوكمة وتنظيم إجراءات التصدير لأكثر من 1,481 بندًا جمركيًا، وفقًا لالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية، إلى جانب تقليص البنود الجمركية الممنوعة من 51 بندًا جمركيًّا إلى 5 بنود جمركية فقط, وأيضًا، السماح بتصدير المُنتجات المُصنّعة من البطاطس المزروع محليًا، باستخدام تقنيات مقننة لاستهلاك المياه.
وتجسد هذه المخرجات حرص الجهات الحكومية المشاركة على دعم المُصدِّرين وتمكينهم وتعزيـز قدراتهم التنافسـية التجاريـة وتوسيع نطاق فرصهم التصديرية، عبر معالجة التحدّيات المتعلِّقة ببيئة التصدير والعمل على توفير الحلول المناسبة لها، بما يُسهم في تشجيع المُنتجات الوطنية والرفع من تنافسيتها، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما يتماشى مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن "لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده" قد شُكِّلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 01 06 1443هـ، لضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، وأن تكون إجراءات منع التصدير أو تقييده قائمة على أسباب مُبرّرة، وبما يتماشى مع سياسات المملكة المتعلِّقة بالتصدير، وبما يتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
تقر حزمة جديدة لدعم المصدرين 22 ديسمبر 2022
الرياض (واس) رأَس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية أ. بندر بن إبراهيم الخريف، الاجتماع الثاني لـ"لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده"، بحضور ومُشاركة ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الطاقة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ونتج عن الاجتماع عدد من المُخرجات والتوصيات، أهمها إلغاء القيود المفروضة على التصدير بنسبة 11% من إجمالي قائمة البنود المُقيِّدة، والسماح بتصديرها مباشرة من دون الحاجة للحصول على أي موافقات مُسبقة، التي تُقدّر قيمتها بنحو 3.5 مليارات ريال, إضافة إلى عدة قرارات أخرى، تتمثل في حوكمة وتنظيم إجراءات التصدير لأكثر من 1,481 بندًا جمركيًا، وفقًا لالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية، إلى جانب تقليص البنود الجمركية الممنوعة من 51 بندًا جمركيًّا إلى 5 بنود جمركية فقط, وأيضًا، السماح بتصدير المُنتجات المُصنّعة من البطاطس المزروع محليًا، باستخدام تقنيات مقننة لاستهلاك المياه.
وتجسد هذه المخرجات حرص الجهات الحكومية المشاركة على دعم المُصدِّرين وتمكينهم وتعزيـز قدراتهم التنافسـية التجاريـة وتوسيع نطاق فرصهم التصديرية، عبر معالجة التحدّيات المتعلِّقة ببيئة التصدير والعمل على توفير الحلول المناسبة لها، بما يُسهم في تشجيع المُنتجات الوطنية والرفع من تنافسيتها، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما يتماشى مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن "لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده" قد شُكِّلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 01 06 1443هـ، لضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، وأن تكون إجراءات منع التصدير أو تقييده قائمة على أسباب مُبرّرة، وبما يتماشى مع سياسات المملكة المتعلِّقة بالتصدير، وبما يتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين - أكتوبر 22 ديسمبر 2022
الرياض (واس) أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر أكتوبر 2022م، التي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وتبرز حجم التغيرات، التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.
وأفادت النشرة أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أكتوبر الماضي بلغ 1,374 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10788 مصنعاً، وعدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية أكتوبر بلغ 2,164 رخصة منها: 1,358 رخصة محجر مواد بناء، و565 رخصة كشف، و173 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.
وأوضحت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022 وحتى نهاية أكتوبر بلغ 803 تراخيص، باستثمارات بلغت 26.7 مليار ريال، بينما بدأ 939 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 26.7 مليار ريال، وتوفير القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها 39,372 فرصة وظيفية، مبينة أنه يمكن الاطلاع على النشرة من خلال الرابط التالي.
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين - أكتوبر 22 ديسمبر 2022
الرياض (واس) أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر أكتوبر 2022م، التي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وتبرز حجم التغيرات، التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.
وأفادت النشرة أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أكتوبر الماضي بلغ 1,374 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10788 مصنعاً، وعدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية أكتوبر بلغ 2,164 رخصة منها: 1,358 رخصة محجر مواد بناء، و565 رخصة كشف، و173 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.
وأوضحت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022 وحتى نهاية أكتوبر بلغ 803 تراخيص، باستثمارات بلغت 26.7 مليار ريال، بينما بدأ 939 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 26.7 مليار ريال، وتوفير القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها 39,372 فرصة وظيفية، مبينة أنه يمكن الاطلاع على النشرة من خلال الرابط التالي.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 614 جولة رقابية
على المواقع التعدينية خلال شهر نوفمبر الماضي 14 ديسمبر 2022
الرياض (واس) نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الوزارة للامتثال والرقابة التعدينية 614 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي، وأصدرت 141 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات المرصودة تتمثل في (61) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و(60) عقوبة لاستغلال خام البحص، و8 عقوبات لاستغلال الطين وعقوبتين لاستغلال رمل السيليكا، وعقوبة واحدة لكل من خام الرخام والحجر الجيري والكاولين.
وأوضحت أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مبينةً أنها أصدرت 42 عقوبة على المخالفين في منطقة عسير، و30 عقوبة في مكة المكرمة، و15 عقوبة في المنطقة الشرقية، و13 عقوبة في كل من منطقتي الباحة ونجران و 10 عقوبات في المدينة المنورة و 7 في منطقة الرياض و6 عقوبات في منطقة تبوك في حين سجلت عقوبتين في منطقة الحدود الشمالية و عقوبة واحدة لكل من القصيم و الجوف وحائل.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.
على المواقع التعدينية خلال شهر نوفمبر الماضي 14 ديسمبر 2022
الرياض (واس) نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الوزارة للامتثال والرقابة التعدينية 614 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي، وأصدرت 141 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات المرصودة تتمثل في (61) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و(60) عقوبة لاستغلال خام البحص، و8 عقوبات لاستغلال الطين وعقوبتين لاستغلال رمل السيليكا، وعقوبة واحدة لكل من خام الرخام والحجر الجيري والكاولين.
وأوضحت أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مبينةً أنها أصدرت 42 عقوبة على المخالفين في منطقة عسير، و30 عقوبة في مكة المكرمة، و15 عقوبة في المنطقة الشرقية، و13 عقوبة في كل من منطقتي الباحة ونجران و 10 عقوبات في المدينة المنورة و 7 في منطقة الرياض و6 عقوبات في منطقة تبوك في حين سجلت عقوبتين في منطقة الحدود الشمالية و عقوبة واحدة لكل من القصيم و الجوف وحائل.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.
