الرياض (واس) أكدت وزارة الصحة ضرورة معرفة الاسم العلمي للدواء إذا كان لايختلف عن الاسم التجاري في الفاعلية، مبينةً أن الاختلاف بين المسميات لايعني بالضرورة اختلاف الفاعلية.
وأشارت إلى أن الاسم العلمي يتيح للمستفيد صرف الدواء من الشركات المتاحة التي تصنع أدوية مماثلة بأسماء مختلفة، مؤكدةً أنه يحق للمريض الطلب من الطبيب كتابة الدواء بالاسم العلمي، ويمكنه سؤال الصيدلي عن الخيارات المتوفرة -إن وجِدت-، لافتةً الانتباه إلى أنه في حال كتب الطبيب الوصفة بالاسم التجاري، فينبغي المسارعة بالاتصال على الرقم (937) وتقديم بلاغ بذلك.
وأشارت إلى أن الاسم العلمي يتيح للمستفيد صرف الدواء من الشركات المتاحة التي تصنع أدوية مماثلة بأسماء مختلفة، مؤكدةً أنه يحق للمريض الطلب من الطبيب كتابة الدواء بالاسم العلمي، ويمكنه سؤال الصيدلي عن الخيارات المتوفرة -إن وجِدت-، لافتةً الانتباه إلى أنه في حال كتب الطبيب الوصفة بالاسم التجاري، فينبغي المسارعة بالاتصال على الرقم (937) وتقديم بلاغ بذلك.
النيابة العامة تُباشر إجراءات التحقيق مع شخص
انتحل صفة ممارس صحي دون ترخيص من الجهات المختصة 04 ديسمبر 2022
الرياض (واس) صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن نيابة الاعتداء على الأشخاص باشرت التحقيق مع وافد بتهمة انتهاك أحكام نظام مزاولة المهن الصحية.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المذكور بنشر معلومات طبية خاطئة عبر حسابه في أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وإلقائه محاضرة في أحد الفنادق بهذا الخصوص، وتقديم ما يزعم أنها استشارات طبية مع عدم حمله مؤهلاً علمياً في التخصص الطبي، إضافة لعدم وجود مستند نظامي من الجهات المختصة يُخوّله القيام بالممارسات الصحية، أو تقديم الرأي الطبي للمرضى.
وشدد المصدر على صون الحماية الجنائية تجاه بعض الممارسات الطبية، ورعايتها للمصالح المحمية في نطاقها والحفاظ على الصحة العامة للأفراد وسلامتها، طبقاً لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات.
وأكد المصدر على حظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية أو ممارستها أو استعمال وسائل الدعاية في ذلك، دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، وأن ذلك موجب للمُساءلة الجزائية.
انتحل صفة ممارس صحي دون ترخيص من الجهات المختصة 04 ديسمبر 2022
الرياض (واس) صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن نيابة الاعتداء على الأشخاص باشرت التحقيق مع وافد بتهمة انتهاك أحكام نظام مزاولة المهن الصحية.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المذكور بنشر معلومات طبية خاطئة عبر حسابه في أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وإلقائه محاضرة في أحد الفنادق بهذا الخصوص، وتقديم ما يزعم أنها استشارات طبية مع عدم حمله مؤهلاً علمياً في التخصص الطبي، إضافة لعدم وجود مستند نظامي من الجهات المختصة يُخوّله القيام بالممارسات الصحية، أو تقديم الرأي الطبي للمرضى.
وشدد المصدر على صون الحماية الجنائية تجاه بعض الممارسات الطبية، ورعايتها للمصالح المحمية في نطاقها والحفاظ على الصحة العامة للأفراد وسلامتها، طبقاً لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات.
وأكد المصدر على حظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية أو ممارستها أو استعمال وسائل الدعاية في ذلك، دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، وأن ذلك موجب للمُساءلة الجزائية.