شرم الشيخ (واس) أطلق مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية -كابسارك-، النسخة الثانية من مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ (كوب 27) المقامة حاليا في شرم الشيخ، خلال ورشة عمل عقدها المركز بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية بعنوان "قياس مؤشرات الأداء لتحقيق الحياد الصفري عالميًا".
وأوضح نائب الرئيس للمعرفة والتحليل في المركز د. فهد التركي أن إطلاق المؤشر ضمن فعاليات قمة المناخ يأتي لإثبات جهود المملكة في مكافحة التغير المناخي، حيث يعمل المؤشر على قياس مدى التزام الدول بمعالجة الانبعاثات الكربونية لديها، إذ تبنت المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون خلال رئاستها لمجموعة العشرين، كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها بشتى التقنيات المتاحة، ويمثل هذا النهج أربع إستراتيجيات وهي التخفيض، وإعادة الاستخدام، والتدوير بالإضافة إلى الإزالة.
وأكد أن هذا المؤشر يتميز عن المؤشر السابق الذي أطلق في قمة المناخ في غلاسكو (كوب 26) بازدياد عدد الدول المشمولة إلى 64 دولة دولة من 30 دولة في المؤشر السابق، مما يوسع نطاق التغطية ليشمل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وانبعاثات الغازات الدفيئة.
من جهته، بين الباحث في برنامج المناخ والاستدامة في كابسارك ثامر الشهري أن مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون هو أداة تدعم صناع القرار في وضع سياسات معالجة الانبعاثات الكربونية، حيث تعمل على تقييم أهم السياسات التي ستخفض الانبعاثات على نحو هادف، وكيف ينبغي وضع هذه السياسات وتنفيذها لتحقيق أقصى قدر من نتائجها.
من ناحيته أوضح فاتح يلماز أحد فريق مطوري المؤشر والباحث في برنامج المناخ والاستدامة في كابسارك أن التحدي الحقيقي للوصول لتحول الطاقة يتمثل في كيفية التعامل مع الفجوة الكبيرة في الممكنات في النواحي التقنية وتمويل الوصول المستدام بين الدول المختلفة.
وأوضح رئيس برنامج مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون والباحث في برنامج المناخ والاستدامة في كابسارك ماري لومي أن المؤشر يعمل على تحديد نقاط القوة والضعف، وإدارة التحديات والفرص لدعم دول العالم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس بشكل جماعي من أجل مستقبل مستدام ومزدهر.
ويعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون مرجعًا يتيح لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة في مجال الطاقة والمناخ من أجل القياس الكمي للأداء الحالي للدول ومقارنته بمقاييس الاقتصاد الدائري للكربون المختلفة وقدرتها المستقبلية على الوصول إلى الاقتصادات الدائرية للكربون. والذي يضم 47 مؤشرًا يقيس المجالات المختلفة في الطاقة والانبعاثات والاقتصاد.
وأوضح نائب الرئيس للمعرفة والتحليل في المركز د. فهد التركي أن إطلاق المؤشر ضمن فعاليات قمة المناخ يأتي لإثبات جهود المملكة في مكافحة التغير المناخي، حيث يعمل المؤشر على قياس مدى التزام الدول بمعالجة الانبعاثات الكربونية لديها، إذ تبنت المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون خلال رئاستها لمجموعة العشرين، كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها بشتى التقنيات المتاحة، ويمثل هذا النهج أربع إستراتيجيات وهي التخفيض، وإعادة الاستخدام، والتدوير بالإضافة إلى الإزالة.
وأكد أن هذا المؤشر يتميز عن المؤشر السابق الذي أطلق في قمة المناخ في غلاسكو (كوب 26) بازدياد عدد الدول المشمولة إلى 64 دولة دولة من 30 دولة في المؤشر السابق، مما يوسع نطاق التغطية ليشمل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وانبعاثات الغازات الدفيئة.
من جهته، بين الباحث في برنامج المناخ والاستدامة في كابسارك ثامر الشهري أن مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون هو أداة تدعم صناع القرار في وضع سياسات معالجة الانبعاثات الكربونية، حيث تعمل على تقييم أهم السياسات التي ستخفض الانبعاثات على نحو هادف، وكيف ينبغي وضع هذه السياسات وتنفيذها لتحقيق أقصى قدر من نتائجها.
من ناحيته أوضح فاتح يلماز أحد فريق مطوري المؤشر والباحث في برنامج المناخ والاستدامة في كابسارك أن التحدي الحقيقي للوصول لتحول الطاقة يتمثل في كيفية التعامل مع الفجوة الكبيرة في الممكنات في النواحي التقنية وتمويل الوصول المستدام بين الدول المختلفة.
وأوضح رئيس برنامج مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون والباحث في برنامج المناخ والاستدامة في كابسارك ماري لومي أن المؤشر يعمل على تحديد نقاط القوة والضعف، وإدارة التحديات والفرص لدعم دول العالم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس بشكل جماعي من أجل مستقبل مستدام ومزدهر.
ويعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون مرجعًا يتيح لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة في مجال الطاقة والمناخ من أجل القياس الكمي للأداء الحالي للدول ومقارنته بمقاييس الاقتصاد الدائري للكربون المختلفة وقدرتها المستقبلية على الوصول إلى الاقتصادات الدائرية للكربون. والذي يضم 47 مؤشرًا يقيس المجالات المختلفة في الطاقة والانبعاثات والاقتصاد.
يذكر أن كابسارك مركز استشارات بحثي في اقتصاديات الطاقة والاستدامة العالمية، يقدم خدمات استشارية للجهات والهيئات في قطاع الطاقة السعودي.