تنفيذ 870 جولةً رقابيةً على المواقع التعدينية في سبتمبر

الرياض (واس) نفَّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً بوكالة الرقابة التعدينية 870 جولةً رقابيةً على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي؛ أصدرت خلالها 106 عقوبات على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها:




وأصدرت عقوبتين لكل من استغلال مواد الردميات والرخام، وعقوبة واحدة لاستغلال خام الحجر الجيري.

وبيََّنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنّ المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، حيث شكل المخالفون في منطقة عسير النسبة الأكبر من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 29 مخالفة ثم منطقة الشرقية بـ 25 مخالفة، ومنطقة الرياض بـ 24 مخالفة، فيما سجل المخالفون في منطقة مكة المكرمة 19 مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 4 مخالفات، ومنطقة جازان بـ 3 مخالفات، وسجلت كل من منطقتي الباحة ونجران مخالفة واحدة.


- قطارات التعدين

وأكدت الوزارة عزمَها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، ولحماية المجتمعات المجاورة، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقِّق استدامةَ القطاع.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.





ورشةَ عمل للتعريف بمسار واعد وبرنامج توطين 2 15 أكتوبر 2022
الرياض (واس) نظَّمَت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ورشة عمل لدعم قطاع الصناعة والتعدين، والتعريف بمسار واعد ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، إضافة إلى التعريف ببرنامج توطين 2.0، وذلك برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف.



وشهدَت ورشة العمل استعراض إستراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية، من قبل الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس أنس المديفر، وعرضاً تعريفياً عن مسار واعد وأهدافه وآلية الاستفادة منه؛ قدمها وكيل وزارة التعليم للابتعاث أمين لجان برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث د. أمل شقير، كما شهدت أيضًا عرضاً تعريفياً لبرنامج توطين 2.0 من قبل وكيل التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد الضحوي.



كما شهدَت الورشة جلسة حوارية بمشاركة معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير د. سامي الحمود، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبد الله أبو اثنين.



وأوضحَ معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير د. سامي بن محمد الحمود -خلال كلمته في الحفل- أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على مجموعة من التوجُّهات الإستراتيجية التي حدَّدتها الإستراتيجيات القطاعية؛ وذلك من أجل بناء القدرات المحلية للمملكة، إذْ تساعدها على مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية، إضافة إلى الاستثمار في الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التحويلية التي سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتطلع إلى المستقبل من خلال التركيز على الصناعات المستقبلية التي تؤهِّل المملكة للمنافسة مع الدول الأخرى.



وأكدَ الحمود، أن محور تنمية القدرات البشرية يُعدُّ من أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة لضمان توافق متطلبات السوق الصناعي والتعديني مع مؤهلات ومهارات الكوادر الوطنية، مشيراً إلى التركيز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتبنِّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، التي ستسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية للمصانع المحلية، وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين والمواطنات.



وبيَّن معاليه أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل جنباً إلى جنب مع المنشآت الصناعية والتعدينية للانتقال من النموذج التشغيلي الذي يعتمد على العمالة الكثيفة ذات المهارات المنخفضة التي لا تتوفر فيها قيم جاذبة للكوادر الوطنية، إلى نموذج تشغيلي يعتمد على الأتمتة وتقنية الثورة الصناعية الرابعة؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.



وأشارَ معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، أن الوزارة تعمل على تحليل الأنشطة الصناعية والتعدينية الحالية؛ من أجل تحديد الفرص الوظيفية التي يمكن زيادة نسب التوطين فيها من خلال الاستثمار في برامج التدريب، التي تستهدف رفع المهارات، أو إعادة توجيه مهارات العاملين إلى المهارات الجديدة التي يتطلَّبها السوق، وكذلك الاستثمار في ضخِّ سياسات جديدة لمعالجة التحديات والعقبات التي تحدُّ من تمكين الكوادر الوطنية في العمل في القطاعين الصناعي والتعديني.