أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
جدة (واس) تصدر القطاع العقاري بالمملكة والإعلام الجديد برنامج الإعلام العقاري الذي أطلقته أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بالتعاون مع الوطنية للإسكان وواصل أعماله اليوم؛ بمشاركة متخصصين في الشأن الإعلامي العقاري.
وتناول البرنامج مهارات ترويج ونشر المحتوى الإعلامي وتحديد الجمهور المستهدف، مستعرضاً أشكال المحتوى الإعلامي الرقمي العقاري، وذلك من خلال أوراق عملٍ قدمها مقدم البرامج الإذاعية، المتخصص في مجال الاتصال الإستراتيجي ثامر الحميد، والإعلامي والمحاضر والباحث الإعلامي خالد دراج، ورئيس تحرير مجلة التجارة محمد الساعد، والخبير العقاري بر وقاص.
إثر ذلك قُدِّمَت نماذج صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي المتخصص في موضوعات العقار بالمملكة، وجلسة حوارية تركزت في أهداف الإعلام المتخصص بالعقار، والفرص الاستثمارية في الإعلام العقاري.
وخصص البرنامج حيزاً لإدارة الحملات الإعلامية من خلال تشكيل الفريق الملائم للحملة، والمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، في ظل التناغم مع الميزانية المرصودة وتوزيعها بما يتناسب مع الوسيلة، إلى جانب أهمية هذه الحملات وتوجيهها الصحيح للجمهور المستهدف.
ويعد برنامج الإعلام العقاري ضمن باكورة مخرجات أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، الذي يستهدف تنمية المهارات في الصحافة المتخصصة؛ ومنها الإعلام العقاري عبر صناعة محتوى صحفي إبداعي يلبي احتياجات الجمهور.
كما تخلل البرنامج حلقات نقاش تفاعلية، ركزت على الإعلام المتخصص في قطاع العقار والوسائل الإعلامية التقليدية والرقمية، والأدوات الداعمة للتحرير والنشر في مجال الإعلام العقاري، وأبرز أهداف هذا الإعلام وأشكال محتواه، ووسائل استخداماته، وتحديد الجمهور المستهدف من خلاله.
يذكر أن برنامج الإعلام العقاري سيختتم أعماله غداً عبر التعريف بصناعة التقارير المرئية العقارية بالموبايل، ونقاش عام حول الإعلام العقاري، ثم تتويج المشاركين في البرنامج بشهادات الحضور.
وتناول البرنامج مهارات ترويج ونشر المحتوى الإعلامي وتحديد الجمهور المستهدف، مستعرضاً أشكال المحتوى الإعلامي الرقمي العقاري، وذلك من خلال أوراق عملٍ قدمها مقدم البرامج الإذاعية، المتخصص في مجال الاتصال الإستراتيجي ثامر الحميد، والإعلامي والمحاضر والباحث الإعلامي خالد دراج، ورئيس تحرير مجلة التجارة محمد الساعد، والخبير العقاري بر وقاص.
إثر ذلك قُدِّمَت نماذج صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي المتخصص في موضوعات العقار بالمملكة، وجلسة حوارية تركزت في أهداف الإعلام المتخصص بالعقار، والفرص الاستثمارية في الإعلام العقاري.
وخصص البرنامج حيزاً لإدارة الحملات الإعلامية من خلال تشكيل الفريق الملائم للحملة، والمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، في ظل التناغم مع الميزانية المرصودة وتوزيعها بما يتناسب مع الوسيلة، إلى جانب أهمية هذه الحملات وتوجيهها الصحيح للجمهور المستهدف.
ويعد برنامج الإعلام العقاري ضمن باكورة مخرجات أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، الذي يستهدف تنمية المهارات في الصحافة المتخصصة؛ ومنها الإعلام العقاري عبر صناعة محتوى صحفي إبداعي يلبي احتياجات الجمهور.
كما تخلل البرنامج حلقات نقاش تفاعلية، ركزت على الإعلام المتخصص في قطاع العقار والوسائل الإعلامية التقليدية والرقمية، والأدوات الداعمة للتحرير والنشر في مجال الإعلام العقاري، وأبرز أهداف هذا الإعلام وأشكال محتواه، ووسائل استخداماته، وتحديد الجمهور المستهدف من خلاله.
يذكر أن برنامج الإعلام العقاري سيختتم أعماله غداً عبر التعريف بصناعة التقارير المرئية العقارية بالموبايل، ونقاش عام حول الإعلام العقاري، ثم تتويج المشاركين في البرنامج بشهادات الحضور.
تم تصويب أخطاء، منها:
(تفاعلية،ركزت) و(العقاري،وأبرز)
إلى (تفاعلية، ركزت) و(العقاري، وأبرز)
(تفاعلية،ركزت) و(العقاري،وأبرز)
إلى (تفاعلية، ركزت) و(العقاري، وأبرز)
المؤشر الإيجاري: خدمة تستعرض النطاق السعري للإيجارات بالمدن والأحياء 02 مارس 2022
الرياض (واس) أطلق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أ. ماجد بن عبد الله الحقيل، خدمة "المؤشر الإيجاري" في منصة سكني بالتكامل مع الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بهدف زيادة الشفافية والتنظيم في قطاع الإيجار السكني والتجاري، وذلك على هامش معرض ريستاتكس الرياض 2022.
ويهدف "المؤشر الإيجاري" إلى رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري بالمملكة، ومستوى شفافيته، عبر وضع مؤشرات لقياس متوسط سعر إيجار الوحدات السكنية، ومتوسط السعر المتري للوحدات التجارية، بناءً على بيانات العقود الإيجارية الموثقة في شبكة إيجار.
وتمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، معرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار.
ويشمل إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى ست مدن، هي (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والخبر، والمدينة المنورة)، حيث سيوضع متوسط لأسعار الإيجار للوحدات السكنية في أحياء هذه المدن، إضافة إلى وضع متوسط سعر متري للوحدات التجارية للأحياء، بما يزيد من شفافية الأسعار، والعقود المبرمة في القطاع الإيجاري.
وتُظهر الخدمة مدى المتوسط السعري وعدد الصفقات للعقود منذ 2019 وتحديثها بشكل دوري، بناء على العقود التجارية والسكنية الموثقة في شبكة إيجار في المدن والأحياء التي تشملها الخدمة، بما يعطي تفصيلًا واضحًا عن ارتفاع وانخفاض قيم العقود الإيجارية والصفقات خلال المدة التي يحددها المستفيد.
يُذكر أن هذه الخدمة امتداد لعدد من الخدمات التي أطلقتها شبكة إيجار، لتحسين البيئة الإيجارية بالمملكة والارتقاء بها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمستفيدين ويسهم في تعزيز الدور التنظيمي للشبكة، ويمكن للمستفيدين الاطلاع على الخدمة ومزاياها، عبر منصة سكني والدخول إلى صفحة "التقارير والبيانات".
الرياض (واس) أطلق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أ. ماجد بن عبد الله الحقيل، خدمة "المؤشر الإيجاري" في منصة سكني بالتكامل مع الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بهدف زيادة الشفافية والتنظيم في قطاع الإيجار السكني والتجاري، وذلك على هامش معرض ريستاتكس الرياض 2022.
ويهدف "المؤشر الإيجاري" إلى رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري بالمملكة، ومستوى شفافيته، عبر وضع مؤشرات لقياس متوسط سعر إيجار الوحدات السكنية، ومتوسط السعر المتري للوحدات التجارية، بناءً على بيانات العقود الإيجارية الموثقة في شبكة إيجار.
وتمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، معرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار.
ويشمل إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى ست مدن، هي (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والخبر، والمدينة المنورة)، حيث سيوضع متوسط لأسعار الإيجار للوحدات السكنية في أحياء هذه المدن، إضافة إلى وضع متوسط سعر متري للوحدات التجارية للأحياء، بما يزيد من شفافية الأسعار، والعقود المبرمة في القطاع الإيجاري.
وتُظهر الخدمة مدى المتوسط السعري وعدد الصفقات للعقود منذ 2019 وتحديثها بشكل دوري، بناء على العقود التجارية والسكنية الموثقة في شبكة إيجار في المدن والأحياء التي تشملها الخدمة، بما يعطي تفصيلًا واضحًا عن ارتفاع وانخفاض قيم العقود الإيجارية والصفقات خلال المدة التي يحددها المستفيد.
يُذكر أن هذه الخدمة امتداد لعدد من الخدمات التي أطلقتها شبكة إيجار، لتحسين البيئة الإيجارية بالمملكة والارتقاء بها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمستفيدين ويسهم في تعزيز الدور التنظيمي للشبكة، ويمكن للمستفيدين الاطلاع على الخدمة ومزاياها، عبر منصة سكني والدخول إلى صفحة "التقارير والبيانات".
وافي يُسجّل 126% نمواً في أعداد الوحدات العقارية
المرخصة للبيع على الخارطة لعام 2021 27 فبراير 2022
الرياض (واس) سجّلت أعداد الوحدات السكنية المُرخصة من برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" خلال العام الماضي 2021 نسبة نمو قياسية تجاوزت 126% مقارنةً بالعام 2020، لتصل إلى أكثر من 37 ألف وحدة سكنية متنوعة من خلال 55 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة.
ويأتي ذلك امتداداً لجهود البرنامج لتعزيز المعروض العقاري السكني في السوق لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان –أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف نواف الشريف، أن رُخص البيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2021 بلغت 48 رخصة تتضمن إتاحة 1311 وحدة سكنية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة بنسبة نمو تجاوزت 786% مقارنةً بالعام 2020، الذي شهد إصدار 7 رُخص لتوفير 148 وحدة سكنية.
وأصدر برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" خلال العام الماضي 2021 نحو 57 رخصةً لتسويق أكثر من 231 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء تتوزع في عدد من مشاريع البيع على الخارطة في مدن ومناطق المملكة، مُسجلاً نسبة نمو في عدد الوحدات حوالي 8% بالمقارنة بعدد الوحدات المُرخصة خلال العام 2020 والبالغة 214 ألف وحدة سكنية.
وبين الأمين العام أن إجمالي أعداد الوحدات السكنية ضمن المشاريع المُنجزة خلال العام الماضي تجاوزت 3 آلاف وحدة متنوعة في 17 مشروعاً، محققاً نسبة نمو للمشاريع تجاوزت 466% مقارنةً بالعام 2020 والذي شَهد إنجاز 3 مشاريع وفّرت 1564 وحدة سكنية بنظام البيع على الخارطة.
وأصدر برنامج "وافي" أكثر من 285 رخصة لتأهيل المطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة، بنسبة نمو بلغت 136% مقارنة بالعام 2020 والذي سجّل 121 رخصة لتأهيل المطورين العقاريين في القطاع، بهدف زيادة المعروض العقاري السكني بوحدات ذات جودة عالية وسعر مناسب وتوفير جودة الحياة للأسر السعودية.
ووصل إجمالي أعداد وحدات المشاريع العقارية تحت الإنشاء التي يشرف عليها برنامج "وافي" حالياً إلى أكثر من 167 ألف وحدة سكنية ضمن 158 مشروعاً سكنياً، وذلك امتداداً لحرص البرنامج على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المُبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المُرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية.
كما يعمل "وافي" على تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، ويمنح البرنامج تراخيص البيع على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، لتعزيز زيادة المعروض من الوحدات العقارية وتعزيز الاستثمار في القطاع، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
المرخصة للبيع على الخارطة لعام 2021 27 فبراير 2022
الرياض (واس) سجّلت أعداد الوحدات السكنية المُرخصة من برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" خلال العام الماضي 2021 نسبة نمو قياسية تجاوزت 126% مقارنةً بالعام 2020، لتصل إلى أكثر من 37 ألف وحدة سكنية متنوعة من خلال 55 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة.
ويأتي ذلك امتداداً لجهود البرنامج لتعزيز المعروض العقاري السكني في السوق لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان –أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف نواف الشريف، أن رُخص البيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2021 بلغت 48 رخصة تتضمن إتاحة 1311 وحدة سكنية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة بنسبة نمو تجاوزت 786% مقارنةً بالعام 2020، الذي شهد إصدار 7 رُخص لتوفير 148 وحدة سكنية.
وأصدر برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" خلال العام الماضي 2021 نحو 57 رخصةً لتسويق أكثر من 231 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء تتوزع في عدد من مشاريع البيع على الخارطة في مدن ومناطق المملكة، مُسجلاً نسبة نمو في عدد الوحدات حوالي 8% بالمقارنة بعدد الوحدات المُرخصة خلال العام 2020 والبالغة 214 ألف وحدة سكنية.
وبين الأمين العام أن إجمالي أعداد الوحدات السكنية ضمن المشاريع المُنجزة خلال العام الماضي تجاوزت 3 آلاف وحدة متنوعة في 17 مشروعاً، محققاً نسبة نمو للمشاريع تجاوزت 466% مقارنةً بالعام 2020 والذي شَهد إنجاز 3 مشاريع وفّرت 1564 وحدة سكنية بنظام البيع على الخارطة.
وأصدر برنامج "وافي" أكثر من 285 رخصة لتأهيل المطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة، بنسبة نمو بلغت 136% مقارنة بالعام 2020 والذي سجّل 121 رخصة لتأهيل المطورين العقاريين في القطاع، بهدف زيادة المعروض العقاري السكني بوحدات ذات جودة عالية وسعر مناسب وتوفير جودة الحياة للأسر السعودية.
ووصل إجمالي أعداد وحدات المشاريع العقارية تحت الإنشاء التي يشرف عليها برنامج "وافي" حالياً إلى أكثر من 167 ألف وحدة سكنية ضمن 158 مشروعاً سكنياً، وذلك امتداداً لحرص البرنامج على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المُبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المُرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية.
كما يعمل "وافي" على تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، ويمنح البرنامج تراخيص البيع على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، لتعزيز زيادة المعروض من الوحدات العقارية وتعزيز الاستثمار في القطاع، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
تم تصويب (6) أخطاء
الصندوق العقاري والبنك السعودي البريطاني
يوقعان اتفاقية مشتركة لدعم المطورين العقاريين 27 فبراير 2022
الرياض (واس) أعلن صندوق التنمية العقارية عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع البنك السعودي البريطاني "ساب"، لتمكين المطورين العقاريين من الحصول على الدعم والتمويل اللازم لتطوير المشاريع السكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي "سكني" ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم.
وتأتي الاتفاقية ضمن برنامج "تطوير" الذي يُعد امتدادًا لتحقيق أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، بهدف رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030م، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق العقاري الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب "ساب" عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب توني كريبس.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية المعتمدة ضمن سلسلة من الشراكات مع البنوك ومؤسسات التمويل العقاري لتنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها ومساهمتها في تسريع وتيرة تملك المواطنين للسكن، مشيرًا إلى أن برنامج "تطوير" يهدف إلى دعم مؤسسات وشركات القطاع العقاري وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي "سكني"، وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء بأسعار تنافسية وجودة عالية.
من جانبه، أفاد عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني "ساب" توني كريبس، أن الاتفاقية مع "الصندوق العقاري" تؤكد أهمية التعاون المشترك بين مؤسسات القطاع الحكومي والجهات التمويلية لدعم وتطوير القطاع العقاري لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، معربًا عن اعتزاز "ساب" بالشراكة الفعالة مع "الصندوق العقاري" في توفير الحلول التمويلية والسكنية وتفعيل البرامج والمبادرات المشتركة بما يُلبي رغبات المستفيدين في تملك المسكن الملائم.
يذكر أن برنامج "تطوير" وقّع 4 اتفاقيات مشتركة لتشجيع الجهات التمويلية على التعامل مع مؤسسات وشركات القطاع العقاري، بهدف تعزيز التوازن في السوق وتوفير تنافسية كبيرة بين مؤسسات وشركات القطاع في إنشاء المشاريع السكنية بجودة وأسعار تنافسية في مختلف مناطق المملكة بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030م وفق مستهدفات برنامج الإسكان.
يوقعان اتفاقية مشتركة لدعم المطورين العقاريين 27 فبراير 2022
الرياض (واس) أعلن صندوق التنمية العقارية عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع البنك السعودي البريطاني "ساب"، لتمكين المطورين العقاريين من الحصول على الدعم والتمويل اللازم لتطوير المشاريع السكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي "سكني" ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم.
وتأتي الاتفاقية ضمن برنامج "تطوير" الذي يُعد امتدادًا لتحقيق أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، بهدف رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030م، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق العقاري الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب "ساب" عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب توني كريبس.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية المعتمدة ضمن سلسلة من الشراكات مع البنوك ومؤسسات التمويل العقاري لتنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها ومساهمتها في تسريع وتيرة تملك المواطنين للسكن، مشيرًا إلى أن برنامج "تطوير" يهدف إلى دعم مؤسسات وشركات القطاع العقاري وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي "سكني"، وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء بأسعار تنافسية وجودة عالية.
من جانبه، أفاد عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني "ساب" توني كريبس، أن الاتفاقية مع "الصندوق العقاري" تؤكد أهمية التعاون المشترك بين مؤسسات القطاع الحكومي والجهات التمويلية لدعم وتطوير القطاع العقاري لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، معربًا عن اعتزاز "ساب" بالشراكة الفعالة مع "الصندوق العقاري" في توفير الحلول التمويلية والسكنية وتفعيل البرامج والمبادرات المشتركة بما يُلبي رغبات المستفيدين في تملك المسكن الملائم.
يذكر أن برنامج "تطوير" وقّع 4 اتفاقيات مشتركة لتشجيع الجهات التمويلية على التعامل مع مؤسسات وشركات القطاع العقاري، بهدف تعزيز التوازن في السوق وتوفير تنافسية كبيرة بين مؤسسات وشركات القطاع في إنشاء المشاريع السكنية بجودة وأسعار تنافسية في مختلف مناطق المملكة بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030م وفق مستهدفات برنامج الإسكان.
