أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض (واس) اختتم معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" اليوم، أعماله التي استمرت أربعة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أ. ماجد بن عبد الله الحقيل.
وشهد المعرض توقيع أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والشركات المالية والاستثمارية والعقارية، منها اتفاقية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع شركة أساس مكين للتطوير، وشركة مشاريع الأرجان، وشركة العربي للاستثمار، وقَّعها وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، فيما وقَّع من جانب الشركات المالية الرؤساء التنفيذيون.
وتأتي الاتفاقيات امتداداً لجهود الوزارة الرامية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، وتعزيز المعروض العقاري السكني، وزيادة أعداد الخيارات السكنية، ورفع نسبة تملك الأسر السعودية، بأسعار مناسبة يصل متوسطها إلى 700 ألف ريال ضمن إجراءات إلكترونية ميسَّرة.
وأوضح الطويل أن الاتفاقيات تستهدف تعزيز استدامة نمو القطاع العقاري وزيادة المعروض السكني في مدن ومناطق المملكة؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.
وركَّز المعرض على مستجدات القطاع العقاري السعودي وتوجهاته والاستثمارات المستقبلية، وسلط الضوء على أبرز نشاطات شركات التطوير العقاري ومشاريعها السكنية الجديدة وابتكاراتها الحديثة، إضافة إلى ما تقدمها الجهات الممولة من بنوك وشركات من برامج تمويلية وعروض للمستفيدين.
وأقيم المعرض على مساحة 15 ألف متر مربع، وشارك فيه العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن العقاري وشركات التطوير العمراني والاستثمار الإسكاني والتمويلي، وأقيمت فيه ورش ناقشت التنظيمات والتشريعات ومدى أثرها على هذا القطاع.
ودشَّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أ. ماجد بن عبد الله الحقيل خلال افتتاحه المعرض في اليوم الأول برنامجي "دعم وتمكين المطورين العقاريين" و"تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين" و"المؤشر الإيجاري" للمدن الرئيسة.
وعقد على هامش المعرض العديد من الورش منها "رسوم الأراضي البيضاء" التي خصصت إيراداتها لصالح زيادة المعروض من الإسكان وبلغت أكثر من 2,2 مليار ريال، صرفت على تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعا سكنيا، وأظهر البرنامج آثارا إيجابية للغرض الذي جاء من أجله فرض الرسوم.
وناقشت ورشة "مساهمة فرز الوحدات العقارية في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه"، فرز الوحدات وإجراءاتها، وإسهامه في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه، فيما استعرضت ورشة "حلول وخيارات سكني المتعددة" برنامج سكني الذي حقق خلال الأعوام الماضية إنجازات ملحوظة، أسهمت في توفير المسكن الملائم للعديد من الأسر السعودية، مع استمرار تقديم الدعم المستمر عبر الدعم المتواصل من الحكومة الرشيدة -أيدها الله-.
وفي اليوم الأخير للمعرض ناقشت الورش استخدام التراخيص من الجهات الحكومية، وصناعة المحتوى للهوية الخاصة بالمتسوق واختيار نقطة الانطلاقة والتركيز للعمل لبناء قاعدة عملاء.
واستقبل معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" خلال أيامه الأربعة أكثر من 30 ألف زائر، اطلعوا على الخدمات والخيارات المختلفة التي تُبرز دور العلاقة التشاركية بين قطاعي التمويل والتطوير العقاري، والمشروعات الحالية والمستقبلية، والبرامج المتنوعة التي تستهدف تسهيل توفير السكن للأسر السعودية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، إلى جانب البرامج التي يقدمها صندوق التنمية العقارية في إطار تَمَكُّن المواطنين من بناء وشراء المساكن التي يرغبونها.
وشهد المعرض توقيع أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والشركات المالية والاستثمارية والعقارية، منها اتفاقية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع شركة أساس مكين للتطوير، وشركة مشاريع الأرجان، وشركة العربي للاستثمار، وقَّعها وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، فيما وقَّع من جانب الشركات المالية الرؤساء التنفيذيون.
وتأتي الاتفاقيات امتداداً لجهود الوزارة الرامية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، وتعزيز المعروض العقاري السكني، وزيادة أعداد الخيارات السكنية، ورفع نسبة تملك الأسر السعودية، بأسعار مناسبة يصل متوسطها إلى 700 ألف ريال ضمن إجراءات إلكترونية ميسَّرة.
وأوضح الطويل أن الاتفاقيات تستهدف تعزيز استدامة نمو القطاع العقاري وزيادة المعروض السكني في مدن ومناطق المملكة؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.
وركَّز المعرض على مستجدات القطاع العقاري السعودي وتوجهاته والاستثمارات المستقبلية، وسلط الضوء على أبرز نشاطات شركات التطوير العقاري ومشاريعها السكنية الجديدة وابتكاراتها الحديثة، إضافة إلى ما تقدمها الجهات الممولة من بنوك وشركات من برامج تمويلية وعروض للمستفيدين.
وأقيم المعرض على مساحة 15 ألف متر مربع، وشارك فيه العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن العقاري وشركات التطوير العمراني والاستثمار الإسكاني والتمويلي، وأقيمت فيه ورش ناقشت التنظيمات والتشريعات ومدى أثرها على هذا القطاع.
ودشَّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أ. ماجد بن عبد الله الحقيل خلال افتتاحه المعرض في اليوم الأول برنامجي "دعم وتمكين المطورين العقاريين" و"تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين" و"المؤشر الإيجاري" للمدن الرئيسة.
وعقد على هامش المعرض العديد من الورش منها "رسوم الأراضي البيضاء" التي خصصت إيراداتها لصالح زيادة المعروض من الإسكان وبلغت أكثر من 2,2 مليار ريال، صرفت على تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعا سكنيا، وأظهر البرنامج آثارا إيجابية للغرض الذي جاء من أجله فرض الرسوم.
وناقشت ورشة "مساهمة فرز الوحدات العقارية في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه"، فرز الوحدات وإجراءاتها، وإسهامه في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه، فيما استعرضت ورشة "حلول وخيارات سكني المتعددة" برنامج سكني الذي حقق خلال الأعوام الماضية إنجازات ملحوظة، أسهمت في توفير المسكن الملائم للعديد من الأسر السعودية، مع استمرار تقديم الدعم المستمر عبر الدعم المتواصل من الحكومة الرشيدة -أيدها الله-.
وفي اليوم الأخير للمعرض ناقشت الورش استخدام التراخيص من الجهات الحكومية، وصناعة المحتوى للهوية الخاصة بالمتسوق واختيار نقطة الانطلاقة والتركيز للعمل لبناء قاعدة عملاء.
واستقبل معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" خلال أيامه الأربعة أكثر من 30 ألف زائر، اطلعوا على الخدمات والخيارات المختلفة التي تُبرز دور العلاقة التشاركية بين قطاعي التمويل والتطوير العقاري، والمشروعات الحالية والمستقبلية، والبرامج المتنوعة التي تستهدف تسهيل توفير السكن للأسر السعودية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، إلى جانب البرامج التي يقدمها صندوق التنمية العقارية في إطار تَمَكُّن المواطنين من بناء وشراء المساكن التي يرغبونها.
تم تصويب (9) أخطاء
معرض ريستاتكس الرياض العقاري يناقش إسهام فرز الوحدات العقارية
في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه 02 مارس 2022
الرياض (واس) ناقش معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" في الورشة الثانية ضمن فعالياته اليوم فرز الوحدات العقارية وإجراءاتها، وإسهامه في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه.
وأوضح مدير برنامج فرز الوحدات العقارية م. مهند العبود، خلال ورشة بعنوان "مساهمة فرز الوحدات العقارية في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه"، أن خدمة فرز الوحدات العقارية هي إجراءات ومتطلبات يتم عن طريقها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى عدة وحدات عقارية تحدد من خلالها جميع المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام.
وبيَّن العبود أن تقديم الخدمة للمستفيدين (المالك) أو (المطور) يكون عبر المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، ويصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل لإفراغها للمستفيد أو المشتري، مشيراً إلى أن من أهم مزايا خدمات فرز الوحدات العقارية هو الحصول على وثيقة الأجزاء المشتركة ومحضر فرز وصـك مستقـل لكـل وحـدة، وتحديد نصيب كل وحدة من الأجزاء المشتركة والحـصريـة ومـن الأرض، إضافة إلى تحديد الأنظمة والأجزاء المشتركة بين الوحدات والأقسام في العقار أو المجمع العقاري وأحقية استخدامها.
وتطرَّق العبود خلال الورشة الى أهم المسارات في تحفيز القطاع العقاري وهي تنويع الخيارات السكنية للراغبين في التملك، وكذلك تطوير الإجراءات والعمليات بشكل مستمر؛ لتسهيل رحلة العميل في إصدار صكوك الملكية من خلال التكامل التقني مع وزارة العدل إلى دقائق معدودة، مع ضبط لجودة البيانات والمعايير الفنية لاحتساب نصيب الوحدات من الأرض والأجزاء المشتركة بشكل عادل لضمان حفظ حقوق الملاك.
وتناول الخدمات التي تُسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، في عملية فرز الوحدات العقارية وفي تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه، مثل الخدمة المميزة، مشيرا إلى تقديم البرنامج خدمات نوعية ذات قيمة مضافة، سرّعت من عملية الفرز بما لا يتجاوز 10 أيام عمل، مما كان له أثر في تحريك عجلة التطوير العقاري.
في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه 02 مارس 2022
الرياض (واس) ناقش معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" في الورشة الثانية ضمن فعالياته اليوم فرز الوحدات العقارية وإجراءاتها، وإسهامه في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه.
وأوضح مدير برنامج فرز الوحدات العقارية م. مهند العبود، خلال ورشة بعنوان "مساهمة فرز الوحدات العقارية في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه"، أن خدمة فرز الوحدات العقارية هي إجراءات ومتطلبات يتم عن طريقها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى عدة وحدات عقارية تحدد من خلالها جميع المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام.
وبيَّن العبود أن تقديم الخدمة للمستفيدين (المالك) أو (المطور) يكون عبر المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، ويصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل لإفراغها للمستفيد أو المشتري، مشيراً إلى أن من أهم مزايا خدمات فرز الوحدات العقارية هو الحصول على وثيقة الأجزاء المشتركة ومحضر فرز وصـك مستقـل لكـل وحـدة، وتحديد نصيب كل وحدة من الأجزاء المشتركة والحـصريـة ومـن الأرض، إضافة إلى تحديد الأنظمة والأجزاء المشتركة بين الوحدات والأقسام في العقار أو المجمع العقاري وأحقية استخدامها.
وتطرَّق العبود خلال الورشة الى أهم المسارات في تحفيز القطاع العقاري وهي تنويع الخيارات السكنية للراغبين في التملك، وكذلك تطوير الإجراءات والعمليات بشكل مستمر؛ لتسهيل رحلة العميل في إصدار صكوك الملكية من خلال التكامل التقني مع وزارة العدل إلى دقائق معدودة، مع ضبط لجودة البيانات والمعايير الفنية لاحتساب نصيب الوحدات من الأرض والأجزاء المشتركة بشكل عادل لضمان حفظ حقوق الملاك.
وتناول الخدمات التي تُسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، في عملية فرز الوحدات العقارية وفي تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه، مثل الخدمة المميزة، مشيرا إلى تقديم البرنامج خدمات نوعية ذات قيمة مضافة، سرّعت من عملية الفرز بما لا يتجاوز 10 أيام عمل، مما كان له أثر في تحريك عجلة التطوير العقاري.
تم تصويب (5) أخطاء
خارطة طريق الوسيط العقاري ورشة عمل في معرض ريستاتكس الرياض العقاري 02 مارس 2022
الرياض (واس) أوضح الوكيل المساعد للدعم السكني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أيمن محمد صالح أن برنامج سكني قدم الخدمة لأكثر من 225 ألف أسرة خلال العام الماضي 2021، منها ما يزيد عن 186 ألف أسرة سكنت منازلها، جاء ذلك خلال مشاركته بورشة عمل بعنوان "خارطة طريق الوسيط العقاري" ضمن فعاليات معرض ريستاتكس العقاري في يومه الثاني.
وشارك بالجلسة المشرف العام على المنتجات السكنية راكان بن عادل المداح، وتناول المشاركون في الورشة أعداد الأسر المستفيدة منذ بداية البرنامج عام 2017م، الذين بلغوا حتى الآن مليون و 200 ألف أسرة سعودية، منها أكثر من 500 ألف سكنوا منازلهم.
وأشار المشاركون إلى أن برنامج سكني حقق خلال الأعوام الماضية إنجازات ملحوظة أسهمت في توفير المسكن الملائم للعديد من الأسر السعودية، مع استمرار "سكني" في تقديم الدعم المستمر عبر الدعم المتواصل من الحكومة الرشيدة -أيدها الله- لهذا الملف المهم، كما أن نضج الشراكة الفاعلة مع شركاءه في تقديم الخدمات الإسكانية أسهم في تجاوز كل التحديات لتحقيق رضا المستفيدين، وستواصل وزارة الشؤون البلدية والإسكان في تقديم الخدمات بما يرضيهم.
وأضاف المشاركون إلى أن هذه الإنجازات تأتي استمراراً للدعم، ما يدفع برنامج "سكني" إلى مواصلة المسيرة لتوفير الحلول السكنية والخيارات التمويلية لرسم البسمة على وجوه المواطنين من خلال تمكينهم من التملّك السكني، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وبين المشاركون أن برنامج "سكني" في عام 2022 يستهدف خدمة 180 ألف أسرة جديدة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها وكذلك تقديم أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم.
وأفادوا أن المنتجات التمويلية المدعومة تنوعت لتصل إلى 4 منتجات تلبي رغبات المواطنين بعد أن كانت منتجاً واحداً فقط، كما سيتم توفير حلول وخيارات تمويلية جديدة "الدعم المقدم والدعم العيني"، مبينين أن سجل الدعم العيني حقق نجاحاً ملموساً من خلال الإقبال الذي سجله برنامج سكني لتطوير منتجاته، إذ يقدم الدعم العيني أسعارًا مخفضة للمستفيدين؛ مما يسهل على المواطنين تملك المسكن المناسب عبر تخفيض سعر الوحدة السكنية في مشاريع أراضي الوزارة ويخفض سعر قسط التمويل على المواطن وكذلك قيمة الدفعة المقدمة لارتباطها بتخفيض سعر الشراء، مشيرين إلى أهمية الدور الاقتصادي للقطاع العقاري في المملكة الذي يُعد محركاً أساسياً لأكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً، وثاني أكبر قطاع إسهامًا في الناتج المحلي الوطني بما يتجاوز 115 مليار ريال وتوفير نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة.
واستعرضوا خلال الورشة ما قدمه موقع وتطبيق "سكني"، ،من ذلك 112 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء توفّر أكثر من 147 ألف وحدة متنوعة "فلل وشقق وتاون هاوس" بمتوسط أسعار 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة، علاوة على 223 مخططاً سكنياً توفر ما يزيد عن 180 ألف أرض سكنية في غالبية مدن ومحافظات المملكة، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، كما يُقدم "سكني" عددًا من الخدمات السكنية، منها إصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.
وأكدوا أن برنامج سكني يوفر خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية الوطنية لتوفير عدد من التصاميم الهندسية العصرية والمطابقة لكود البناء السعودي، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، و"التصميم الداخلي" و"الاشراف الهندسي".
الرياض (واس) أوضح الوكيل المساعد للدعم السكني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أيمن محمد صالح أن برنامج سكني قدم الخدمة لأكثر من 225 ألف أسرة خلال العام الماضي 2021، منها ما يزيد عن 186 ألف أسرة سكنت منازلها، جاء ذلك خلال مشاركته بورشة عمل بعنوان "خارطة طريق الوسيط العقاري" ضمن فعاليات معرض ريستاتكس العقاري في يومه الثاني.
وشارك بالجلسة المشرف العام على المنتجات السكنية راكان بن عادل المداح، وتناول المشاركون في الورشة أعداد الأسر المستفيدة منذ بداية البرنامج عام 2017م، الذين بلغوا حتى الآن مليون و 200 ألف أسرة سعودية، منها أكثر من 500 ألف سكنوا منازلهم.
وأشار المشاركون إلى أن برنامج سكني حقق خلال الأعوام الماضية إنجازات ملحوظة أسهمت في توفير المسكن الملائم للعديد من الأسر السعودية، مع استمرار "سكني" في تقديم الدعم المستمر عبر الدعم المتواصل من الحكومة الرشيدة -أيدها الله- لهذا الملف المهم، كما أن نضج الشراكة الفاعلة مع شركاءه في تقديم الخدمات الإسكانية أسهم في تجاوز كل التحديات لتحقيق رضا المستفيدين، وستواصل وزارة الشؤون البلدية والإسكان في تقديم الخدمات بما يرضيهم.
وأضاف المشاركون إلى أن هذه الإنجازات تأتي استمراراً للدعم، ما يدفع برنامج "سكني" إلى مواصلة المسيرة لتوفير الحلول السكنية والخيارات التمويلية لرسم البسمة على وجوه المواطنين من خلال تمكينهم من التملّك السكني، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وبين المشاركون أن برنامج "سكني" في عام 2022 يستهدف خدمة 180 ألف أسرة جديدة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها وكذلك تقديم أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم.
وأفادوا أن المنتجات التمويلية المدعومة تنوعت لتصل إلى 4 منتجات تلبي رغبات المواطنين بعد أن كانت منتجاً واحداً فقط، كما سيتم توفير حلول وخيارات تمويلية جديدة "الدعم المقدم والدعم العيني"، مبينين أن سجل الدعم العيني حقق نجاحاً ملموساً من خلال الإقبال الذي سجله برنامج سكني لتطوير منتجاته، إذ يقدم الدعم العيني أسعارًا مخفضة للمستفيدين؛ مما يسهل على المواطنين تملك المسكن المناسب عبر تخفيض سعر الوحدة السكنية في مشاريع أراضي الوزارة ويخفض سعر قسط التمويل على المواطن وكذلك قيمة الدفعة المقدمة لارتباطها بتخفيض سعر الشراء، مشيرين إلى أهمية الدور الاقتصادي للقطاع العقاري في المملكة الذي يُعد محركاً أساسياً لأكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً، وثاني أكبر قطاع إسهامًا في الناتج المحلي الوطني بما يتجاوز 115 مليار ريال وتوفير نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة.
واستعرضوا خلال الورشة ما قدمه موقع وتطبيق "سكني"، ،من ذلك 112 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء توفّر أكثر من 147 ألف وحدة متنوعة "فلل وشقق وتاون هاوس" بمتوسط أسعار 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة، علاوة على 223 مخططاً سكنياً توفر ما يزيد عن 180 ألف أرض سكنية في غالبية مدن ومحافظات المملكة، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، كما يُقدم "سكني" عددًا من الخدمات السكنية، منها إصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.
وأكدوا أن برنامج سكني يوفر خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية الوطنية لتوفير عدد من التصاميم الهندسية العصرية والمطابقة لكود البناء السعودي، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، و"التصميم الداخلي" و"الاشراف الهندسي".
م تصويب (7) أخطاء
