أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض (واس) أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 805 ملايين ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر ديسمبر 2021.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لشهر ديسمبر بلغ 805 ملايين ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.
وأوضح أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر ديسمبر 2021 تجاوز 33 مليارا و300 مليون ريال، مؤكدا حرص الصندوق على استمرار إيداع الدعم الشهري بانتظام دعماً لزيادة نسب تملك الأسر السعودية للمساكن.
وأفاد بن ماضي أن تنوّع البرامج والمبادرات وتقديم الخيارات والحلول التمويلية المتنوعة وأتمتة الخدمات الإلكترونية ساهمت في تسريع وتيرة تملك المواطنين للسكن وفق شراكة فعّالة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، لافتاً إلى أن إجمالي المستفيدين من برنامج "القرض المدعُوم" خلال الفترة من يونيو 2017 حتى ديسمبر 2021 بلغ أكثر من 580 ألف مستفيد.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعُوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن "القرض المدعُوم".
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لشهر ديسمبر بلغ 805 ملايين ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.
وأوضح أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر ديسمبر 2021 تجاوز 33 مليارا و300 مليون ريال، مؤكدا حرص الصندوق على استمرار إيداع الدعم الشهري بانتظام دعماً لزيادة نسب تملك الأسر السعودية للمساكن.
وأفاد بن ماضي أن تنوّع البرامج والمبادرات وتقديم الخيارات والحلول التمويلية المتنوعة وأتمتة الخدمات الإلكترونية ساهمت في تسريع وتيرة تملك المواطنين للسكن وفق شراكة فعّالة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، لافتاً إلى أن إجمالي المستفيدين من برنامج "القرض المدعُوم" خلال الفترة من يونيو 2017 حتى ديسمبر 2021 بلغ أكثر من 580 ألف مستفيد.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعُوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن "القرض المدعُوم".
تم تصويب أخطاء، منها استقلال ( ، )
الهيئة العامة للعقار وشركة "روشن" العقارية تُوقّعان مذكرة تفاهم 23 ديسمبر 2021
الرياض (واس) وقّعت الهيئة العامة للعقار مع شركة "روشن" العقارية اليوم، مذكرة تفاهم، بحضور محافظ الهيئة المكلف طارق بن علي الحفظي، وتهدف إلى بحث أطر التعاون وتحقيق المستهدفات المشتركة بين الطرفين لتطوير القطاع العقاري، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ورؤية المملكة 2030 ذات العلاقة.
إلى ذلك جاءت بنود المذكرة لتوحيد الجهود والتكامل لتطوير القطاع العقاري من الناحية التنظيمية، وعكسها على أرض الواقع، وبناء نموذج للعاملين في القطاع العقاري والمشاريع العقارية بما يخدم المستفيدين، كما شملت المذكرة رصدَ كامل مراحل المشاريع العقارية، بدءًا بالتملُّك، وإدراجها في السجل العقاري، مروراً بمتطلبات التطوير، ووصولاً إلى مراحل تسليم الوحدة العقارية للمالك الجديد، واستدامة وإدارة الأصول والمرافق، وإيجاد الممكِّنات والحلول، التي من شأنها تعزيز موثوقية الملكية العقارية، وتسهيل الأعمال في القطاع العقاري؛ لجعل القطاع حيويًا وجاذبًا للاستثمار.
مثّل الهيئة في توقيع المذكرة نائب المحافظ لقطاع الأبحاث وتطوير الأنظمة الدكتور سعيد القرني، فيما مثّل شركة روشن العقارية الرئيس التنفيذي للعمليات صباح بركات.
وتسعى الهيئة العامة للعقار من خلال شراكاتها مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية إلى تحقيق رؤيتها وتفعيل الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذ دورها في التسجيل العيني، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لتطوير القطاع ورفع كفاءته، وشفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة العاملين والمستفيدين.
الرياض (واس) وقّعت الهيئة العامة للعقار مع شركة "روشن" العقارية اليوم، مذكرة تفاهم، بحضور محافظ الهيئة المكلف طارق بن علي الحفظي، وتهدف إلى بحث أطر التعاون وتحقيق المستهدفات المشتركة بين الطرفين لتطوير القطاع العقاري، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ورؤية المملكة 2030 ذات العلاقة.
إلى ذلك جاءت بنود المذكرة لتوحيد الجهود والتكامل لتطوير القطاع العقاري من الناحية التنظيمية، وعكسها على أرض الواقع، وبناء نموذج للعاملين في القطاع العقاري والمشاريع العقارية بما يخدم المستفيدين، كما شملت المذكرة رصدَ كامل مراحل المشاريع العقارية، بدءًا بالتملُّك، وإدراجها في السجل العقاري، مروراً بمتطلبات التطوير، ووصولاً إلى مراحل تسليم الوحدة العقارية للمالك الجديد، واستدامة وإدارة الأصول والمرافق، وإيجاد الممكِّنات والحلول، التي من شأنها تعزيز موثوقية الملكية العقارية، وتسهيل الأعمال في القطاع العقاري؛ لجعل القطاع حيويًا وجاذبًا للاستثمار.
مثّل الهيئة في توقيع المذكرة نائب المحافظ لقطاع الأبحاث وتطوير الأنظمة الدكتور سعيد القرني، فيما مثّل شركة روشن العقارية الرئيس التنفيذي للعمليات صباح بركات.
وتسعى الهيئة العامة للعقار من خلال شراكاتها مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية إلى تحقيق رؤيتها وتفعيل الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذ دورها في التسجيل العيني، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لتطوير القطاع ورفع كفاءته، وشفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة العاملين والمستفيدين.
