أقسام درة ،،،
مصاحف إلكترونية
تصـنـيـف المواضيع
الرياض (واس) أكدت معالي وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية د. ياسمين فؤاد، خلال مشاركتها في قمة مبادرة الشرق الأوسط التي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بالرياض اليوم أن القمة تأتي في وقت مهم يعاني العالم فيه من العلاقة بين الإنسان والكوكب، وتأثير هذه العلاقة على صحة كليهما، وأضافت الوزيرة أن تحقيق النمو الأخضر يتم من خلال سياسات تمكينية وتمويل مستدام وشراكات مع جميع أطياف المجتمع، وهي الحل الوحيد للحفاظ على الحياة على كوكب الأرض.
http://www.doraksa.com/mlffat/files/2238.jpg
وأوضحت الوزيرة أن مصر تعد ضمن الدول التي لديها توجه وإرادة حقيقة لتحقيق التنمية المستدامة مستندة على العديد من الآليات المؤسسية أو التشريعية أو التمويلية، ومنها إعداد الاستراتيجيات التي جرى الانتهاء منها سواءً الشاملة مثل رؤية مصر 2030 التي تأخذ في مضمونها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أم الإستراتيجية في قطاع مثل الإستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة العام 2035، وكذلك الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية منخفضة الكربون، وأخيراً في ظل جائحة كورونا؛ الانتهاء من الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، ولأهمية آثار تغير المناخ فقد تم الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية إلى 2050 التي ننوي إطلاقها في مؤتمر الأطراف المتعاقدة السادس والعشرين في جلاسكو.
وأفادت أن الاستراتيجيات وحدها لن تقوم بحل المشكلة، والحكومة المصرية قامت بتقدير الموازنة في ظل جائحة كورونا حيث تم إعداد الدليل الإرشادي لمعايير الاستدامة البيئية ليكون هو الحاكم لكل مشروعات الحكومة، مشيرة إلى أنه في عام 2021-2022 تم الوصول إلى 691 مشروعاً أخضر بموازنة 447 مليار جنيه على 14 مجالا، ويعد ذلك 15% من حجم الاستثمارات الحكومية، ورفعنا الطموح لنصل إلى 30% من مشروعات الحكومة لتكون مشروعات خضراء بحلول عام 2024، ونرفع الطموح أكثر لنصل إلى 100% من مشروعات الحكومة بحلول عام 2030.
http://doraksa.com/mlffat/files/828.png
وأشارت إلى أن الوصول إلى تلك النتائج يكون من خلال تغيير عملية التخطيط والتصميم والمتابعة والرقابة لهذه المشروعات، ويتطلب ذلك رفع التمويل، والعمل الحكومي ليس كافياً، لذلك قمنا بإعلان السندات الخضراء الحكومية بقيمة 750 مليون دولار، والتركيز على مشروعات مكافحة التغير المناخي بالتركيز على قطاع النقل وقطاع الصرف الصحي، والعمل على تغيير المناخ الداعم ليس فقط للقطاع الخاص بل القطاع المصرفي بتبني البنك المركزي مبادئ التمويل المستدام التي ستُعرض في مؤتمر التغيرات المناخية في جلاسكو.
وأكدت الوزيرة ياسمين فؤاد دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تسهم في التعاون والتكامل بين دول الشرق الأوسط التي تتباين إمكانياتها ومواردها ولكن تتشابه في ظروفها وتحدياتها وهذا التكامل يتطلب محورين ،محور التشارك مع القطاع الخاص ووجود منصة فعلية للقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط لتسريع وتيرة المشروعات وقصص النجاح لتقنية منخفضة الكربون، مؤكدة أن مصر على أتم استعداد لدفع هذا العمل من خلال مجلس وزراء البيئة العرب التي تتشرف برئاسته في دورته الحالية، متمنية للمملكة التوفيق والنجاح في هذه المبادرة في نسختها الأولى والتأكيد على دعم مصر للمضي قدماً في هذه المبادرة وبذل مزيد من الجهد في خلال هذا العام والعام المقبل التي نتطلع لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية الـ 27 لنضع نتائج ملموسة لشعوبنا ولأجيالنا لحقهم في المضي في مسارات التنمية المنشودة.
https://media.gemini.media/img/large..._0_55_0_23.jpg
- وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية د. ياسمين فؤاد - مصراوي
http://www.doraksa.com/mlffat/files/2238.jpg
وأوضحت الوزيرة أن مصر تعد ضمن الدول التي لديها توجه وإرادة حقيقة لتحقيق التنمية المستدامة مستندة على العديد من الآليات المؤسسية أو التشريعية أو التمويلية، ومنها إعداد الاستراتيجيات التي جرى الانتهاء منها سواءً الشاملة مثل رؤية مصر 2030 التي تأخذ في مضمونها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أم الإستراتيجية في قطاع مثل الإستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة العام 2035، وكذلك الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية منخفضة الكربون، وأخيراً في ظل جائحة كورونا؛ الانتهاء من الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، ولأهمية آثار تغير المناخ فقد تم الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية إلى 2050 التي ننوي إطلاقها في مؤتمر الأطراف المتعاقدة السادس والعشرين في جلاسكو.
وأفادت أن الاستراتيجيات وحدها لن تقوم بحل المشكلة، والحكومة المصرية قامت بتقدير الموازنة في ظل جائحة كورونا حيث تم إعداد الدليل الإرشادي لمعايير الاستدامة البيئية ليكون هو الحاكم لكل مشروعات الحكومة، مشيرة إلى أنه في عام 2021-2022 تم الوصول إلى 691 مشروعاً أخضر بموازنة 447 مليار جنيه على 14 مجالا، ويعد ذلك 15% من حجم الاستثمارات الحكومية، ورفعنا الطموح لنصل إلى 30% من مشروعات الحكومة لتكون مشروعات خضراء بحلول عام 2024، ونرفع الطموح أكثر لنصل إلى 100% من مشروعات الحكومة بحلول عام 2030.
http://doraksa.com/mlffat/files/828.png
وأشارت إلى أن الوصول إلى تلك النتائج يكون من خلال تغيير عملية التخطيط والتصميم والمتابعة والرقابة لهذه المشروعات، ويتطلب ذلك رفع التمويل، والعمل الحكومي ليس كافياً، لذلك قمنا بإعلان السندات الخضراء الحكومية بقيمة 750 مليون دولار، والتركيز على مشروعات مكافحة التغير المناخي بالتركيز على قطاع النقل وقطاع الصرف الصحي، والعمل على تغيير المناخ الداعم ليس فقط للقطاع الخاص بل القطاع المصرفي بتبني البنك المركزي مبادئ التمويل المستدام التي ستُعرض في مؤتمر التغيرات المناخية في جلاسكو.
وأكدت الوزيرة ياسمين فؤاد دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تسهم في التعاون والتكامل بين دول الشرق الأوسط التي تتباين إمكانياتها ومواردها ولكن تتشابه في ظروفها وتحدياتها وهذا التكامل يتطلب محورين ،محور التشارك مع القطاع الخاص ووجود منصة فعلية للقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط لتسريع وتيرة المشروعات وقصص النجاح لتقنية منخفضة الكربون، مؤكدة أن مصر على أتم استعداد لدفع هذا العمل من خلال مجلس وزراء البيئة العرب التي تتشرف برئاسته في دورته الحالية، متمنية للمملكة التوفيق والنجاح في هذه المبادرة في نسختها الأولى والتأكيد على دعم مصر للمضي قدماً في هذه المبادرة وبذل مزيد من الجهد في خلال هذا العام والعام المقبل التي نتطلع لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية الـ 27 لنضع نتائج ملموسة لشعوبنا ولأجيالنا لحقهم في المضي في مسارات التنمية المنشودة.
https://media.gemini.media/img/large..._0_55_0_23.jpg
- وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية د. ياسمين فؤاد - مصراوي
تم تصويب (15) خطأ، منها:
(عبدالعزيز) و(كليهما،وأضافت) و(الحكومة ،) ولـ(لتكنولوجيا)
إلى (عبد العزيز) و(كليهما، وأضافت) و(الحكومة،) و(لتقنية)
(عبدالعزيز) و(كليهما،وأضافت) و(الحكومة ،) ولـ(لتكنولوجيا)
إلى (عبد العزيز) و(كليهما، وأضافت) و(الحكومة،) و(لتقنية)
