الرياض (واس) أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة 5 مزادات علنية، تقام على عدة عقارات في عدة مناطق بالمملكة، في الفترة ما بين (24 حتى 26) من شهر أكتوبر لعام 2021م. (57 فرصة استثمارية)
وتستعرض المزادات 57 فرصة استثمارية عقارية وبمساحات إجمالية تتجاوز 190 ألف متر مربع، حيث تبدأ بمزاد:
ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التَّرِكات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.
وتستعرض المزادات 57 فرصة استثمارية عقارية وبمساحات إجمالية تتجاوز 190 ألف متر مربع، حيث تبدأ بمزاد:
- "سنابل طيبة" الإلكتروني المقام على 10 فرصٍ عقارية تتمثل في:
- "نخبة الرياض" المقام على 16 فرصة عقارية، تتمثل في:
- "العنوان الثاني" المقام على 14 فرصة عقارية تتمثل في:
- "بريدة" المقام على 9 فرص استثمارية تتمثل في:
- "مخطط العبدلية" الإلكتروني المقام على 8 فرصٍ استثمارية تتمثل في:
أراضٍ زراعية وسكنية وعمائر وبيوت سكنية بمنطقة المدينة المنورة،
- "نخبة الرياض" المقام على 16 فرصة عقارية، تتمثل في:
عِدة أراضٍ سكنية وتجارية و7 فلل وعمارة وشقة سكنية بمدينة الرياض،
- "العنوان الثاني" المقام على 14 فرصة عقارية تتمثل في:
عدة أراضٍ وعمائر تجارية وسكنية وورش صناعية بمدينة الرياض،
- "بريدة" المقام على 9 فرص استثمارية تتمثل في:
عِدة أراضٍ سكنية وعمارة واستراحة بمدينة بريدة،
- "مخطط العبدلية" الإلكتروني المقام على 8 فرصٍ استثمارية تتمثل في:
أراضٍ سكنية بمخطط العبدلية بمحافظة البدائع.
ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التَّرِكات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.