أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
طبرق (عين ليبيا) علق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء جلسات اعتماد الميزانية العامة، إلى ما بعد عيد الأضحى المُبارك، لعدم توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وحضور نائبه الأول فوزي النويري، لمواصلة مداولاته بشأن بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، إلا أنه تم تأجيل الجلسة لاعتراض بعض النواب لعدم توفر النصاب القانوني للجلسة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أنه بعد أعتراض عدد من أعضاء النواب على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية، تم إحالة الأمر للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس والتي قررت وفقاً للإعلان الدستوري والقانون رقم (4) لسنة 2014م، بضرورة توفر نصاب (120) صوت موافق على مشروع قانون الميزانية.
وقال بليحق إن عدد النواب الذين حضروا جلسة اليوم بلغ (82) نائباً بمن فيهم المعترضين على الميزانية، وبذلك تقرر تعليق الجلسة إلى ما بعد عيد الأضحى إلى حين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
وفي وقت سابق، قال المستشار الإعلامي بمجلس النواب فتحي المريمي، إن مجلس النواب سيعتمد الميزانية في حالة اقتناعه بتقرير لجنة المالية وردود الحكومة على التساؤلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب حول الامور المبهمة في البنود المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح المريمي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن عدم اعتماد مجلس النواب للميزانية، في جلساته السابقة بشأن الميزانية لم يكن تلكأ بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية، وإنما بسبب عدم إجابة الحكومة على بعض الأسئلة والتساؤلات المقدمة من أعضاء المجلس للحكومة.
وتابع المريمي: “وفي كل الأحوال فإنه ليس من المستبعد التوصل إلى توافق حول اعتماد الميزانية”
وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وحضور نائبه الأول فوزي النويري، لمواصلة مداولاته بشأن بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، إلا أنه تم تأجيل الجلسة لاعتراض بعض النواب لعدم توفر النصاب القانوني للجلسة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أنه بعد أعتراض عدد من أعضاء النواب على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية، تم إحالة الأمر للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس والتي قررت وفقاً للإعلان الدستوري والقانون رقم (4) لسنة 2014م، بضرورة توفر نصاب (120) صوت موافق على مشروع قانون الميزانية.
وقال بليحق إن عدد النواب الذين حضروا جلسة اليوم بلغ (82) نائباً بمن فيهم المعترضين على الميزانية، وبذلك تقرر تعليق الجلسة إلى ما بعد عيد الأضحى إلى حين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
وفي وقت سابق، قال المستشار الإعلامي بمجلس النواب فتحي المريمي، إن مجلس النواب سيعتمد الميزانية في حالة اقتناعه بتقرير لجنة المالية وردود الحكومة على التساؤلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب حول الامور المبهمة في البنود المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح المريمي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن عدم اعتماد مجلس النواب للميزانية، في جلساته السابقة بشأن الميزانية لم يكن تلكأ بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية، وإنما بسبب عدم إجابة الحكومة على بعض الأسئلة والتساؤلات المقدمة من أعضاء المجلس للحكومة.
وتابع المريمي: “وفي كل الأحوال فإنه ليس من المستبعد التوصل إلى توافق حول اعتماد الميزانية”
تم تصويب أخطاء، منها (عبدالله) والصواب (عبد الله)
