الرياض (واس) أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة عدة مزادات حضورية وإلكترونية. وتتمثل المزادات في "مزاد أعالي الرياض" الذي يستعرض 16 فرصة استثمارية من عقارات تنوّعت بين أراضٍ سكنية وتجارية، ودكاكين ومحالّ في مواقع متميزة بحي المرقب، والبطحاء وأم سليم والعمل والربوة، وبإجمالي مساحات تقارب 23 ألف متر مربع في مدينة الرياض،
كذلك،،، "مزاد مزايا جدة الإلكتروني" الذي يستعرض 10 فرص استثمارية وهي عِدة عقارات سكنيٍة بمساحة تقارب 7 آلاف متر مربع بمدينة جدة، و "مزاد ثروات مكة الإلكتروني" الذي يستعرض 17 فرصة استثمارية تمثلت في أراضٍ سكنية وتجارية بمساحة تتجاوز 67 ألف متر مربع في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى "مزاد الدوادمي الإلكتروني" المقام على 6 فرص سكنية وزراعية بمساحة تقارب مليوني متر مربع.
وتستعرض المزادات الإلكترونية العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال، كما تتميز بسهولة المزايدة عليها والوصول لها من أي مكان، بالإضافة إلى سهولة استكمال إجراءات البيع والشراء إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور.
وتُنّفذ هذه المزادات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية " إنفاذ "، الذي يختص بالإشراف على جميع أعمال البيع والتصفية المسندة له من الجهات القضائية أو الحكومية أو القطاع الخاص، وذلك من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.
كذلك،،، "مزاد مزايا جدة الإلكتروني" الذي يستعرض 10 فرص استثمارية وهي عِدة عقارات سكنيٍة بمساحة تقارب 7 آلاف متر مربع بمدينة جدة، و "مزاد ثروات مكة الإلكتروني" الذي يستعرض 17 فرصة استثمارية تمثلت في أراضٍ سكنية وتجارية بمساحة تتجاوز 67 ألف متر مربع في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى "مزاد الدوادمي الإلكتروني" المقام على 6 فرص سكنية وزراعية بمساحة تقارب مليوني متر مربع.
وتستعرض المزادات الإلكترونية العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال، كما تتميز بسهولة المزايدة عليها والوصول لها من أي مكان، بالإضافة إلى سهولة استكمال إجراءات البيع والشراء إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور.
وتُنّفذ هذه المزادات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية " إنفاذ "، الذي يختص بالإشراف على جميع أعمال البيع والتصفية المسندة له من الجهات القضائية أو الحكومية أو القطاع الخاص، وذلك من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.
تم تصويب (12) خطأ، غي استقلال ( " )