أغلقت أمانة منطقة الرياض مركزا رياضيا يمارس نشاط المساج والحمامات دون ترخيص بعد أن قامت فرق من الإدارة العامة لصحة البيئة بالتنسيق مع الحملة الأمنية (شرطة منطقة الرياض) ودوريات الأمانة للوقوف على المركز ورصد مخالفات متعددة فيه.
وأوضح المهندس سليمان بن حمد البطحي المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض أن إغلاق المركز جاء بعد أن تم رصد مخالفات متعددة على المركز المخصص للمساج والحمام المغربي، لافتا إلى أن من أبرز تلك المخالفات عدم وجود ترخيص، وعدم وجود دفتر تفتيش أثناء الزيارة، ومستوى النظافة العامة متدن، وكذلك وجود ثمانية عمال لا يحملون شهادات صحية، كاشفا في الوقت نفسه عن هروب عاملين أثناء التفتيش.
وكشف المدير العام للإدارة العامة بصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض أنه خلال عملية الشخوص على المركز اتضح أن المهن الموجودة في إقامات العمال ليست متخصصة فمنها (عمال بناء – وحدادة – ومهندس معماري – وميكانيكا) عدا عاملين فقط بمهنة سائق خاص، مضيفا أنه بعد سحب إقامات العمال كشفوا أنهم بالأساس يعملون لدى مستشفى في الصباح وفي المساء يعملون لدى المركز للمساج.
وأبان المهندس البطحي أنه تم سحب ثماني إقامات من قبل الحملة الأمنية جميعهم على غير الكفالة، فيما تم إغلاق الموقع بمحضر إغلاق مشترك، واستدعاء صاحب العلاقة للمراجعة وإنهاء الإجراءات بهذا الخصوص.
وأوضح المهندس سليمان بن حمد البطحي المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض أن إغلاق المركز جاء بعد أن تم رصد مخالفات متعددة على المركز المخصص للمساج والحمام المغربي، لافتا إلى أن من أبرز تلك المخالفات عدم وجود ترخيص، وعدم وجود دفتر تفتيش أثناء الزيارة، ومستوى النظافة العامة متدن، وكذلك وجود ثمانية عمال لا يحملون شهادات صحية، كاشفا في الوقت نفسه عن هروب عاملين أثناء التفتيش.
وكشف المدير العام للإدارة العامة بصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض أنه خلال عملية الشخوص على المركز اتضح أن المهن الموجودة في إقامات العمال ليست متخصصة فمنها (عمال بناء – وحدادة – ومهندس معماري – وميكانيكا) عدا عاملين فقط بمهنة سائق خاص، مضيفا أنه بعد سحب إقامات العمال كشفوا أنهم بالأساس يعملون لدى مستشفى في الصباح وفي المساء يعملون لدى المركز للمساج.
وأبان المهندس البطحي أنه تم سحب ثماني إقامات من قبل الحملة الأمنية جميعهم على غير الكفالة، فيما تم إغلاق الموقع بمحضر إغلاق مشترك، واستدعاء صاحب العلاقة للمراجعة وإنهاء الإجراءات بهذا الخصوص.