أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
الرياض (واس) : أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، 11 شخصًا إلى النيابة العامة خلال عام 2020م، وذلك لمزاولتهم التقييم العقاري دون الحصول على تراخيص مزاولة المهنة ومخالفتهم أحكام نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي، الذي يهدف إلى:
وأوضحت "تقييم" أنه بصدور نظام المقيّمين المعتمدين قُصرت مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة.
وبينت أن النظام نص على أن فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية الشخص في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة، مخالفات تستوجب أحد العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 32 من نظام المقيّمين المعتمدين التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة.
كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد عن 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في: الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل: تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء أكانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل: براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.
وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم بمختلف فروعه
وتطوير مهنة التقييم
ورفع مستوى مهنيّة العاملين فيها بما يسهم في حفظ الحقوق
وحماية المصالح ويعزز الثقة والأمان في الاقتصاد الوطني.
وتطوير مهنة التقييم
ورفع مستوى مهنيّة العاملين فيها بما يسهم في حفظ الحقوق
وحماية المصالح ويعزز الثقة والأمان في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت "تقييم" أنه بصدور نظام المقيّمين المعتمدين قُصرت مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة.
وبينت أن النظام نص على أن فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية الشخص في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة، مخالفات تستوجب أحد العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 32 من نظام المقيّمين المعتمدين التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة.
كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد عن 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في: الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل: تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء أكانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل: براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.
