افقتصادية : توصل اجتماع عقد على مستوى مديري عامي الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي استضافته الرياض أمس، إلى اتفاق بين الدول الست على تكليف خمسة فرق عمل من المختصين لتسوية كل القضايا العالقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب إعداد النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للهيئة العليا للاتحاد بصيغته النهائية لبدء مهامها مطلع النصف الثاني من هذا العام.
من أبرزها حماية الوكيل والسلع والحصيلة المشتركة اتفاق مديرو جمارك مجلس التعاون
![](https://www.doraksa.com/vb/attachment.php?attachmentid=6905&d=1332958851&stc=1)
وأوضح صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية رئيس الاجتماع، أن مديري عامي الجمارك الخليجيين تناولوا عدداً من المواضيع ذات الصلة بالاتحاد الجمركي، من بينها المسودة الأولية للنظام الأساسي للهيئة العليا للاتحاد، حيث تم الاتفاق على تكليف فريق عمل لمراجعة هذه المسودة في ضوء ما أثير من ملاحظات من قبل بعض الأعضاء بشأنها ووضع الصيغة النهائية للنظام، وذلك تمهيدا لرفعها لوزراء المالية في اجتماعهم المقبل لاعتمادها وفق التفويض الممنوح من قبل قادة دول المجلس، ليتم بدء العمل في الهيئة اعتبارا من الأول من حزيران (يونيو) المقبل، لافتا إلى أن من أبرز المهام المناطة بها المساعي نحو الاتفاق الشامل لحسم ما تبقى من النقاط العالقة أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي لإغلاق أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد الجمركي، تمهيدا لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي للاتحاد المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس مطلع 2015، إلى جانب التأكد خلال الفترة الانتقالية من استيفاء جميع الإجراءات الجمركية الموحدة التي يتم تطبيقها في المنافذ الأولى للسلع مع العالم الخارجي في جميع منافذ الدول الأعضاء، بحيث لا يتم تكرارها في المنافذ البينية بين الدول، مما يضمن وصول السلع للمقصد النهائي وهي مكتملة الإجراءات المطلوبة.
ومن المعلوم أن إنشاء هذه الهيئة العليا جاء لتكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق كامل الإجراءات الجمركية الموحدة، والتي سيكون هيكلها التنظيمي مكونا من مديري عامي الجمارك في دول المجلس، ولهم تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، وتكون سكرتارية الهيئة من قبل إدارة عامة لشؤون الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة. ومن المهام الموكلة تنفيذ بنود الاتحاد الجمركي وتسوية كل القضايا العالقة بشأنها من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبشأن استكمال موضوع آلية توزيع الحصيلة الجمركية المشتركة والوصول بها إلى نسب مدققة، أكد الخليوي أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لدراسة البدائل الأخرى الممكنة في هذا الخصوص، حيث لا يزال هناك عدم اتفاق من قبل بعض الدول الأعضاء على ما طرح لإنهاء هذا الموضوع حتى الآن. أما بخصوص الحماية الجمركية للسلع التي تفرضها بعض دول المجلس، أوضح أنه تم أيضا تشكيل فريق عمل لمراجعة هذه السلع المحمية والخروج باتفاق على قائمة موحدة تحميها جميع الدول الأعضاء.
وحول موضوع السلع الأمريكية التي تستورد لدول المجلس بموجب الاتفاقيات الثنائية، أشار الخليوي إلى أنه تم كذلك تشكيل فريق عمل لمعالجة كيفية استحصال الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية المعفاة من قبل بعض الدول الأعضاء التي وقعت مثل هذه الاتفاقيات وذلك لصالح الدول الأعضاء الأخرى. لافتا في الوقت ذاته، بشأن موضوع حماية الوكيل المحلي والذي يعد من النقاط العالقة أمام استكمال مشروع الاتحاد الجمركي، إلى تشكيل فريق عمل لمعالجة هذا الموضوع من خلال دراسة القوانين المطبقة في دول المجلس وبالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى.
وفي اختتام تصريحه، أكد مدير عام الجمارك السعودية، أن هناك مساعي ولقاءات ثنائية مستمرة بين دول مجلس التعاون لمعالجة أي مشاكل أو عوائق جمركية قد تعترض العمل الثنائي فيما بينها ووضع الحلول الكفيلة والسريعة لذلك، بحيث تنعكس هذه الجهود فيما بعد على العمل الخليجي المشترك.
من جهته، أكد عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن هذا الاجتماع يأتي في ظل التطورات الإيجابية في مسيرة مجلس التعاون التي جسدتها الدعوة المباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لقادة دول المجلس إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد والتي ستعمل على تسريع عدد من الملفات الاقتصادية العالقة بين دول الخليج، ومن بينها الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، مشددا في هذا الصدد على أن هذا التوجه للدول الأعضاء يعتبر نقلة نوعية في هذه المسيرة المباركة، والوصول له لن يأتي بسهولة رغم وجود العوامل المشتركة لنجاحه، وهو بحاجة لجهود مخلصة من الجميع تسود فيها مصلحة دول الخليج مجتمعة. وتابع "إن الانتقال لمرحلة الاتحاد ضرورة تمليها الظروف الحالية والحاجة المستقبلية للمواطن الخليجي، وعلينا جميعا في المرحلة المقبلة أن نتفهم النتائج المرجوة لهذا الاتجاه الجديد، وأن نبذل كل الجهود الممكنة ليكتب له النجاح، وأن نقدم التضحيات والتنازلات اللازمة لذلك، من خلال السير على طريق الوصول لهذا الهدف السامي بخطى ثابتة ومدروسة، مما يعزز من مكانة دول الخليج اقتصادياً وأمنياً، ويحقق الرفاهية والسلام لشعوبها".
وقال الشبلي، "إن هذه التوجهات وما صدر عن المجلس الأعلى من قرارات في هذا الخصوص، فإن لجنتكم هذه لديها فرصة كبيرة لتحقيق المزيد من النجاحات من خلال وضع الأسس الصحيحة والسليمة لتعاون أكبر فيما بينها للوصول بالاتحاد الجمركي لدول المجلس لمرحلة متقدمة، وأخذ ذلك في الاعتبار في مداولاتكم وفيما تتخذونه من قرارات وتوصيات لتطوير العمل الجمركي في دول المجلس".
وتناول مديرو عامو الجمارك الخليجيون خلال اجتماعهم كذلك عدداً من المواضيع ذات الصلة بالاتحاد الجمركي، من بينها التأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الأولى، استكمال دراسة منتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة في دول المجلس، استخدام شهادة المنشأ الإلكترونية، نتائج اجتماعات لجنة مراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس، لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، والفريق الفني المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية.
من أبرزها حماية الوكيل والسلع والحصيلة المشتركة اتفاق مديرو جمارك مجلس التعاون
وأوضح صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية رئيس الاجتماع، أن مديري عامي الجمارك الخليجيين تناولوا عدداً من المواضيع ذات الصلة بالاتحاد الجمركي، من بينها المسودة الأولية للنظام الأساسي للهيئة العليا للاتحاد، حيث تم الاتفاق على تكليف فريق عمل لمراجعة هذه المسودة في ضوء ما أثير من ملاحظات من قبل بعض الأعضاء بشأنها ووضع الصيغة النهائية للنظام، وذلك تمهيدا لرفعها لوزراء المالية في اجتماعهم المقبل لاعتمادها وفق التفويض الممنوح من قبل قادة دول المجلس، ليتم بدء العمل في الهيئة اعتبارا من الأول من حزيران (يونيو) المقبل، لافتا إلى أن من أبرز المهام المناطة بها المساعي نحو الاتفاق الشامل لحسم ما تبقى من النقاط العالقة أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي لإغلاق أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد الجمركي، تمهيدا لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي للاتحاد المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس مطلع 2015، إلى جانب التأكد خلال الفترة الانتقالية من استيفاء جميع الإجراءات الجمركية الموحدة التي يتم تطبيقها في المنافذ الأولى للسلع مع العالم الخارجي في جميع منافذ الدول الأعضاء، بحيث لا يتم تكرارها في المنافذ البينية بين الدول، مما يضمن وصول السلع للمقصد النهائي وهي مكتملة الإجراءات المطلوبة.
ومن المعلوم أن إنشاء هذه الهيئة العليا جاء لتكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق كامل الإجراءات الجمركية الموحدة، والتي سيكون هيكلها التنظيمي مكونا من مديري عامي الجمارك في دول المجلس، ولهم تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، وتكون سكرتارية الهيئة من قبل إدارة عامة لشؤون الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة. ومن المهام الموكلة تنفيذ بنود الاتحاد الجمركي وتسوية كل القضايا العالقة بشأنها من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبشأن استكمال موضوع آلية توزيع الحصيلة الجمركية المشتركة والوصول بها إلى نسب مدققة، أكد الخليوي أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لدراسة البدائل الأخرى الممكنة في هذا الخصوص، حيث لا يزال هناك عدم اتفاق من قبل بعض الدول الأعضاء على ما طرح لإنهاء هذا الموضوع حتى الآن. أما بخصوص الحماية الجمركية للسلع التي تفرضها بعض دول المجلس، أوضح أنه تم أيضا تشكيل فريق عمل لمراجعة هذه السلع المحمية والخروج باتفاق على قائمة موحدة تحميها جميع الدول الأعضاء.
وحول موضوع السلع الأمريكية التي تستورد لدول المجلس بموجب الاتفاقيات الثنائية، أشار الخليوي إلى أنه تم كذلك تشكيل فريق عمل لمعالجة كيفية استحصال الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية المعفاة من قبل بعض الدول الأعضاء التي وقعت مثل هذه الاتفاقيات وذلك لصالح الدول الأعضاء الأخرى. لافتا في الوقت ذاته، بشأن موضوع حماية الوكيل المحلي والذي يعد من النقاط العالقة أمام استكمال مشروع الاتحاد الجمركي، إلى تشكيل فريق عمل لمعالجة هذا الموضوع من خلال دراسة القوانين المطبقة في دول المجلس وبالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى.
وفي اختتام تصريحه، أكد مدير عام الجمارك السعودية، أن هناك مساعي ولقاءات ثنائية مستمرة بين دول مجلس التعاون لمعالجة أي مشاكل أو عوائق جمركية قد تعترض العمل الثنائي فيما بينها ووضع الحلول الكفيلة والسريعة لذلك، بحيث تنعكس هذه الجهود فيما بعد على العمل الخليجي المشترك.
من جهته، أكد عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن هذا الاجتماع يأتي في ظل التطورات الإيجابية في مسيرة مجلس التعاون التي جسدتها الدعوة المباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لقادة دول المجلس إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد والتي ستعمل على تسريع عدد من الملفات الاقتصادية العالقة بين دول الخليج، ومن بينها الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، مشددا في هذا الصدد على أن هذا التوجه للدول الأعضاء يعتبر نقلة نوعية في هذه المسيرة المباركة، والوصول له لن يأتي بسهولة رغم وجود العوامل المشتركة لنجاحه، وهو بحاجة لجهود مخلصة من الجميع تسود فيها مصلحة دول الخليج مجتمعة. وتابع "إن الانتقال لمرحلة الاتحاد ضرورة تمليها الظروف الحالية والحاجة المستقبلية للمواطن الخليجي، وعلينا جميعا في المرحلة المقبلة أن نتفهم النتائج المرجوة لهذا الاتجاه الجديد، وأن نبذل كل الجهود الممكنة ليكتب له النجاح، وأن نقدم التضحيات والتنازلات اللازمة لذلك، من خلال السير على طريق الوصول لهذا الهدف السامي بخطى ثابتة ومدروسة، مما يعزز من مكانة دول الخليج اقتصادياً وأمنياً، ويحقق الرفاهية والسلام لشعوبها".
وقال الشبلي، "إن هذه التوجهات وما صدر عن المجلس الأعلى من قرارات في هذا الخصوص، فإن لجنتكم هذه لديها فرصة كبيرة لتحقيق المزيد من النجاحات من خلال وضع الأسس الصحيحة والسليمة لتعاون أكبر فيما بينها للوصول بالاتحاد الجمركي لدول المجلس لمرحلة متقدمة، وأخذ ذلك في الاعتبار في مداولاتكم وفيما تتخذونه من قرارات وتوصيات لتطوير العمل الجمركي في دول المجلس".
وتناول مديرو عامو الجمارك الخليجيون خلال اجتماعهم كذلك عدداً من المواضيع ذات الصلة بالاتحاد الجمركي، من بينها التأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الأولى، استكمال دراسة منتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة في دول المجلس، استخدام شهادة المنشأ الإلكترونية، نتائج اجتماعات لجنة مراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس، لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، والفريق الفني المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية.