أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
بيروت - إدموند بلير (رويترز) - انتقد بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي زعماء الطائفة الشيعية يوم الأحد لتقديمهم طلبات قال إنها تعرقل تشكيل حكومة جديدة وتحدث شللا سياسيا في بلد يعاني من أزمة شديدة.
ولم يذكر الراعي الشيعة بشكل مباشر لكنه تساءل كيف يمكن لطائفة واحدة المطالبة ”بوزارة معينة“. وكان السياسيون الشيعة قد قالوا إنه يتعين عليهم اختيار وزير المالية.
وتضيف العظة التي ألقاها رأس الكنيسة المارونية في لبنان أثناء قداس الأحد إلى التوتر في بلاد تواجه أسوأ أزماتها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 وجرت العادة على تقاسم السلطة فيها بين المسلمين والمسيحيين.
ودون ذكر البطريرك بالاسم، قال المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إن التصريحات الصادرة عن ”مرجعية دينية كبيرة“ تشوه الحقائق.
ونقلت قناة (إل.بي.سي) بيانا للمجلس جاء فيه أنه يستنكر ”ما انحدر إليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوه الحقائق“.
وتضغط فرنسا على لبنان لتشكيل حكومة جديدة سريعا. لكن انقضت في 15 سبتمبر أيلول مهلة تعهد الساسة اللبنانيون لباريس بتشكيل حكومة جديدة خلالها وسط خلاف حول التعيينات لا سيما وزير المالية وهو منصب يختار الشيعة من يشغله منذ سنوات.
ويقول السياسيون الشيعة إنه يتعين عليهم اختيار بعض الحقائب الوزارية لأن خصومهم يحاولون استغلال ”النفوذ الأجنبي“ لتنحيتهم جانبا.
وقال الراعي ”بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي“.
وأضاف أن اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية بعد أن استمرت من عام 1975 إلى عام 1990 لم يخصص كل وزارة لطائفة دون أخرى.
ويريد رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، وهو من السنة، تعيين اختصاصيين وتغيير قيادة الوزارات تغييرا شاملا.
وترغب حركة أمل وجماعة حزب الله، وهما الفصيلان الشيعيان الرئيسيان في لبنان، في اختيار الشخصيات التي ستتولى عددا من الحقائب من بينها حقيبة المالية وهي حقيبة حيوية مع سعي لبنان لعبور أزمته الاقتصادية.
وتشمل خارطة طريق فرنسية من أجل لبنان استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسرعة كخطوة أولى نحو حل مشكلة الديون الثقيلة وإصلاح القطاع المصرفي المعطوب.
ولم يذكر الراعي الشيعة بشكل مباشر لكنه تساءل كيف يمكن لطائفة واحدة المطالبة ”بوزارة معينة“. وكان السياسيون الشيعة قد قالوا إنه يتعين عليهم اختيار وزير المالية.
وتضيف العظة التي ألقاها رأس الكنيسة المارونية في لبنان أثناء قداس الأحد إلى التوتر في بلاد تواجه أسوأ أزماتها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 وجرت العادة على تقاسم السلطة فيها بين المسلمين والمسيحيين.
ودون ذكر البطريرك بالاسم، قال المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إن التصريحات الصادرة عن ”مرجعية دينية كبيرة“ تشوه الحقائق.
ونقلت قناة (إل.بي.سي) بيانا للمجلس جاء فيه أنه يستنكر ”ما انحدر إليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوه الحقائق“.
وتضغط فرنسا على لبنان لتشكيل حكومة جديدة سريعا. لكن انقضت في 15 سبتمبر أيلول مهلة تعهد الساسة اللبنانيون لباريس بتشكيل حكومة جديدة خلالها وسط خلاف حول التعيينات لا سيما وزير المالية وهو منصب يختار الشيعة من يشغله منذ سنوات.
ويقول السياسيون الشيعة إنه يتعين عليهم اختيار بعض الحقائب الوزارية لأن خصومهم يحاولون استغلال ”النفوذ الأجنبي“ لتنحيتهم جانبا.
وقال الراعي ”بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي“.
وأضاف أن اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية بعد أن استمرت من عام 1975 إلى عام 1990 لم يخصص كل وزارة لطائفة دون أخرى.
ويريد رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، وهو من السنة، تعيين اختصاصيين وتغيير قيادة الوزارات تغييرا شاملا.
وترغب حركة أمل وجماعة حزب الله، وهما الفصيلان الشيعيان الرئيسيان في لبنان، في اختيار الشخصيات التي ستتولى عددا من الحقائب من بينها حقيبة المالية وهي حقيبة حيوية مع سعي لبنان لعبور أزمته الاقتصادية.
وتشمل خارطة طريق فرنسية من أجل لبنان استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسرعة كخطوة أولى نحو حل مشكلة الديون الثقيلة وإصلاح القطاع المصرفي المعطوب.
