مجلس الوزراء يعقد جلسته -اتصال مرئ-ـ برئاسة خادم الحرمين

الرياض (واس) : عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. وفي مستهل الجلسة،



استعرض مجلس الوزراء مجمل التقارير المتصلة بجائحة فيروس كورونا محليا وعالميا، وإحصاءات أعداد الحالات المؤكدة المسجلة في المملكة، وما تتلقاه جميع الحالات من المتابعة والرعاية الطبية والعناية الصحية اللازمة، ومستجدات أعمال الرصد عبر العيادات المتخصصة والمراكز الصحية، والمستشفيات في جميع المناطق التي أظهرت قدرة عالية في تتبع و استكشاف الحالات المصابة بمعدل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، وكذلك الخدمات والمنتجات المستحدثة ضمن الخطط الاستباقية للحد من انتشار الفيروس، وتوفير الرعاية الطبية لكل مواطن ومقيم على أرقى مستويات الجودة ، ومنها إجراء أكثر من مليوني فحص مخبري، ورفع الطاقة الاستيعابية لأسرّة العناية المركزة في مستشفيات المملكة بنسبة 30 % خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

واطلع المجلس على جهود واستعدادات الجهات الحكومية المشاركة في موسم حج هذا العام 1441هـ، وخططها التنفيذية الأمنية والخدمية لتوفير أقصى معدلات السلامة والأمان لحجاج بيت الله الحرام لأداء الشعائر والمناسك، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظهما الله- في أجواء صحية وإجراءات آمنة في هذه الظروف الاستثنائية، و في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الجهات ذات العلاقة لسلامة الحجاج وصحتهم من تبعات وآثار جائحة كورونا وسبل الوقاية منها.



وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما توليه المملكة استشعارا لمسؤولياتها في ظل رئاستها لمجموعة دول العشرين، من الاستمرار في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بالمجموعة لتعزيز الدور المهم للتجارة في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، والتأكيد على أهمية الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعايتها وتطويرها. وكذلك ما ناقشه مؤتمر رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومنتدى باريس حول استعادة مستويات متوازنة لتدفقات رؤوس الأموال العالمية وتعزيز التمويل من أجل التنمية، والتحديات الناشئة عن تقلباتها، جراء الأزمة الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، وما اتخذته الحكومات حول العالم وبنوكها المركزية من إجراءات استثنائية استجابة لهذه الأزمة على الصعيدين الصحي والاقتصادي، للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي.

وجدد المجلس، إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، إطلاق الصواريخ البالستية، والطائرات دون طيار المفخخة، تجاه المملكة بطرق متعمدة تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بوصفها أعمالا إرهابية وعدائية ومحاولات فاشلة تتنافى مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدا كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية في ظل رفضها الاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها تحالف دعم الشرعية في اليمن.



وبين معالي الدكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء، استعرض عدداً من الموضوعات ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى تجديد المملكة خلال إطلاق المعرض المصاحب للأسبوع الافتراضي لمكافحة الإرهاب 2020، وقوفها الدائم وشراكتها الحيوية والقوية إلى جانب الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، التي أثمرت تأسيس مركز مكافحة الإرهاب، بتمويل من المملكة، وتأكيد استمرار دعمه بوصفه الرائد في هذا الصدد، وتشجيع الدول الأعضاء والأمم المتحدة على دعم البلدان في تحقيق استراتيجياتها الإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:


كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، عن عامين ماليين سابقين، والتقرير النهائي لمشروع المساكن الشعبية المعد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على ما سبق أن وجه به مجلس الوزراء بنك التنمية الاجتماعية بدعم برنامج صيانة المساكن الشعبية بمبلغ (خمسمائة) مليون ريال، وما تم إنجازه بهذا الشأن، وأنه قد استفاد من هذا الدعم 11,600 حالة ضمانية. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.