أقسام درة ،،،
التأسيس
الرياض (واس) : تحتفي دولة الكويت الشقيقة بعد غدٍ الثلاثاء 25 فبراير 2020م، بالذكرى التاسعة والخمسين لاستقلالها، والذكرى التاسعة والعشرين على التحرير.
ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.
وتمتاز العلاقات السعودية الكويتية بخصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، شملت التعاون في جميع المجالات الأمر الذي كان أحد ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك المجلس الذي حقق للخليجيين في إطار العمل الخليجي المشترك على مدار مسيرته المباركة الكثير من الإنجازات نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال وطموحات أبناء الخليج بصورة عامة، فالعلاقات السعودية الكويتية تزخر بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة، وتأتي بفضل الله ثم بفضل قيادتي البلدين، فهي ماضية في طريقها بخطوات واثقة ونظرة ثاقبة نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.
ويعود عمق العلاقة بين البلدين إلى عام 1891م، حينما حل الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود، ونجله الملك عبد العزيز آل سعود -رحمهما الله- ضيوفًا على الكويت، قُبيل استعادة الملك عبد العزيز الرياض عام 1902م، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أية قضايا تعتري البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية على وجه العموم.
وأضفت العلاقات القوية التي جمعت الإمام عبد الرحمن الفيصل، بأخيه الشيخ مبارك صباح الصباح الملقب بمبارك الكبير -رحمهما الله- المتانة والقوة على العلاقات السعودية الكويتية، خاصة بعد أن تم توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - الذي واصل نهج والده في تعزيز علاقات الأخوة مع الكويت، وسعى الملك عبد العزيز إلى تطوير هذه العلاقة سياسيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، وجعلها تتميز بأنماط متعددة من التعاون.
وفي الوقت الذي كان يؤسس فيه الملك عبد العزيز آل سعود قيام الدولة السعودية في ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها في ذلك الوقت، حرص -رحمه الله- على توثيق عُرى الأخوة ووشائج المودة مع دول الخليج العربي، ومنها دولة الكويت التي زارها خلال الأعوام 1910م، 1915م، و1936م.
ووقع الملك عبد العزيز -رحمه الله- عددًا من الاتفاقيات الدولية، ومنها ما تم مع حكومة الكويت في الثاني من شهر ديسمبر 1922م، وهي اتفاقية العقير لتحديد الحدود بين المملكة والكويت، وإقامة منطقة محايدة بين البلدين، وذلك بدعم من الملك عبد العزيز آل سعود، والشيخ أحمد الجابر الصباح -رحمهما الله-.
كما جرى في 20 أبريل 1942م التوقيع على اتفاقية تهدف لتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين، كان من أهم ما تضمنته جانب الصداقة وحسن الجوار والأمور التجارية، إضافة إلى ما يهتم بالأمور الأمنية مثل تسليم المجرمين.
ووثق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- روح التعاون بشكل أكبر مع الأشقاء في الكويت، حينما وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسته في ذي القعدة 1439هـ على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، ثم جرى التوقيع على المحضر بعد 24 ساعة من الموافقة عليه في اجتماع جرى في الكويت، بغية دعم العمل الثنائي المكثف بين البلدين، وتعزيز العمل الجماعي المشترك.
وجدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- هذه العلاقات بزيارته في الثالث من سبتمبر 2018م لدولة الكويت لترسيخ عمق العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين الشقيقين .
وتسير العلاقات السعودية الكويتية بخطى ثابتة ومدروسة من حسن إلى أحسن على امتداد تاريخها الطويل بعمر تجاوز قرنين ونصف القرن من الزمان فمنذ الدولة السعودية الأولى مرورًا بالدولة السعودية الثانية وصولاً لهذا العهد الزاهر ومسيرة العلاقات بين المملكة والكويت تتطور وتزدهر بفضل حكمة وحنكة القيادة الرشيدة في البلدين التي أرست قواعد هذه العلاقة ووطدت عراها ومتنت أواصرها ورسمت خطوط مستقبلها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية منها والشعبية.
وأصبح التعاون والتنسيق السعودي الكويتي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسعى لتحقيق ما فيه خير شعوب دول المجلس وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وخدمة قضايا العدل والسلام في العالم أجمع.
وانطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -حفظهما الله-، لا يقتصر مجال التعاون بين البلدين على الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية بل يتعداه ليشمل المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، امتدادًا لما سبق ذلك التعاون من دعم.
فمنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر رجب عام 1401هـ جمعت بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أكثر من اتفاقية خليجية مشتركة ومن أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة بين الدول الأعضاء في المجلس في شهر شعبان عام 1401هـ.
وتلا هذه الاتفاقية الاقتصادية المهمة إنجاز اقتصادي آخر تحقق عند إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار في شهر محرم عام 1404هـ وقبل هذه وتلك أتت وتأتي مشروعات سعودية كويتية مشتركة كبيرة.
وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا خلال السنوات الخمس الماضية يقدر بحوالي 13.6%، وبلغ عام 2014 نحو 2.2 مليار دولار قبل أن يصل مع نهاية 2018 إلى أكثر من 2.5 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات السعودية للكويت أكثر من 2 مليار دولار عام 2018، حيث تعد الأعلى على الإطلاق، في حين بلغت الصادرات الكويتية للسعودية نحو 550 مليون دولار خلال العام ذاته.
وبلغت الصادرات إلى الكويت نحو 2.04 مليار ريال (0.54 مليون دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 مقابل 2.233 مليار ريال (0.60 مليون دولار) في الأشهر الـ 4 الأولى من 2018، بينما بلغ حجم الواردات إلى المملكة نحو 726 مليون ريال (193.3 مليون دولار) مقابل 521 مليون ريال (138.73 مليون دولار) في المدة نفسها من 2018.
وشكل التبادل التجاري بين المملكة والكويت خلال السنوات الخمس نحو 6.2% من إجمالي تجارة المملكة مع دول الخليج والبالغة 677.3 مليار ريال حيث تستحوذ الإمارات على النصيب الأكبر بنسبة تبلغ 62% تقريبًا.
وتمثل صادرات المملكة إلى الكويت خلال الأعوام الخمسة الماضية 78.4% من حجم التجارة بين البلدين 32.85 مليار ريال، فيما تبلغ الواردات من الكويت نحو 9.01 مليار ريال، مشكلة 21.5% من حجم التجارة بين البلدين.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة والكويت مزيدًا من التطور والنمو المستمر، خاصة بعد إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الكويتي.
وفي 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م وقعت المملكة العربية السعودية مع دولة الكويت الشقيقة في الكويت، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.
وسيسطر التاريخ الإنجاز الضخم الذي حققه القطاع النفطي العام، والمتمثل في حل ملف المنطقة المقسومة بشكل حازم ونهائي، الذي أعاد الإنتاج لتحقيق عوائد مليارية لاقتصاد البلدين بدعم سياسي يؤكد للتاريخ أن الأشقاء سيبقون للأبد بعون الله.
وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات المقبلة.
وتتنوع المشروعات التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كما حققت تقدمًا في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.
وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عامًا تمتد حتى العام 2035م تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.
وتسعى دولة الكويت جاهدة من خلال رؤيتها "كويت 2035" إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ في مقدمة مشروعاتها مشروع "مدينة الحرير" الواقع في الواجهة البحرية، في منطقة الصبية بشمال شرق الكويت وتقدر مساحة المشروع بـ 250 كيلو مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤه نحو 25 عامًا تقريبًا بكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار، الأمر الذي سيضع الكويت عند الانتهاء منه على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية عالمياً .
وتعمل الكويت حاليًا على تحسين الخدمات العامة، وتطوير نظم الإحصاء والمعلومات الوطنية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بغية دعم التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتركز خلال الفترة المقبلة على جلب المستثمرين الأجانب لما لهم من أهمية في تطوير الأنشطة الاقتصادية علاوة على تشكيلهم استقرارًا أمنيًا للمنطقة وأرضًا خصبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولمشروع مدينة الحرير آثار إيجابية تنعكس على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للكويت، ويسهم في خفض الإنفاق الحكومي، بما يشكل عاملًا أساسيًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .
ويسعى المشروع بشكل أساسي إلى مواجهة التحديات وتحويلها إلى نقاط قوة وفرص تساعد في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء مدينة نموذجية يحتذى بها في العالم ووضع الكويت في مكانة مرموقة على خارطة المراكز المالية والتجارية المهمة في المنطقة والعالم.
وتتمثل فكرة المشروع في إنشاء منطقة تجارية حرة مستقلة، وستخضع هذه المدينة للسيادة الكويتية بشكل كامل مع تمتعها بالاستقلال إداريًا وماليًا وتشريعيًا، وتعمل على إيجاد بيئة استثمارية خصبة جديدة في شمال الخليج تشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.
وسيكون هناك تعظيم لمشاركة الكويتيين في عملية إنشاء المدينة، إذ ستنظَّم برامج تدريبية للكويتيين لتعلم مهارات إدارة المشروعات وتخطيطها وتصميمها وإنشائها التي ستتبعها ممارسات إنشائية ملتزمة بيئياً واجتماعياً.
ويتضمن مشروع مدينة "الحرير" الذي سيتسع لنحو 700 ألف نسمة، إنشاء برج بطول 1001 متر مكوّن من 250 طابقًا، مزودًا بأحدث التقنيات المعمارية الملائمة للمناخ ويشمل سبع مجمعات تضم مكاتباً ومرافق وفنادق ومطاعم وأماكن ترفيهيه، وسيكون أحد أطول الأبراج بالعالم، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع المدينة نحو 100 مليار دولار أميركي.
ويضم المشروع أحد أطول الجسور لربط العاصمة بمدينة الحرير وهو جسر جابر البحري، الذي سيوفر ربطًا استراتيجيا بين العاصمة الكويت والمنطقة الشمالية، وسيشكل الجسر عنصرًا رئيسًا في خطة إنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية الحرة في شمال دولة الكويت ومن المفترض أن تقام عليه خمس جزر كويتية.
وتشتمل مدينة الحرير على مراكز للحياة الطبيعية ومحميات للنباتات البرية ومحميات للطيور المهاجرة من أفريقيا ووسط آسيا وتحتوي على مساحات شاسعة للمراعي والمياه العذبة ومركز للأبحاث البيئية وتضم دراسات علمية متخصصة للحياة الطبيعية، كما يحتوي على أربعة أحياء معيشية ومالية وتجارية وقرية ترفيهية تحتوي على منتجعات وفنادق جاذبة للسياح ويشمل أيضاً مراكز ثقافية ورياضية، كما يضم منطقة سكنية تابعة لوزارة الإسكان تقام عليها وحدات سكنية ويحيط بمدينة الحرير عقد زمردي يوفر للزائر المنتزهات والحدائق والبحيرات.
وتشمل الحماية البيئية تحويل طمر المياه إلى أراضٍ صالحة للبناء واستخدام طرق حديثة للبحث والتنقيب عن النفط والطاقة وإنشاء محطات بحرية لمراقبة أحكام مراحل الإنشاء السبع للمعايير العالمية الموضوعة لحماية البيئة البحرية وستحول هذه المعايير البيئية الكويت إلى مركز ريادي في مسألة حماية المناخ.
وفيما يخص الإجراءات القانونية وإدارة المشروع لإنشاء مدينة الحرير، فإنه من المقرر أن تطرح مدينة الحرير لإنشائها تأسيس شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة تشمل صلاحيتها التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لإعداد مشروع قانون خاص لإنشاء وإدارة وتنفيذ مشروع مدينة الحرير، كما تضع الشركة اعتماد الخطط اللازمة لإنشاء وإدارة مشروع مدينة الحرير، كما تقوم بتوزيع المدينة على شكل مراحل تتضمن كل مرحلة جزءًا من المشروع الاقتصادي والتجاري والسكني وتأسيس شركات مساهمة عامة لكل مرحلة من المراحل مؤسسها القطاع الحكومي 20% والقطاع الخاص 40% وتطرح لاكتتاب عام 40%.
وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10% من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95% من عائدات التصدير و80% من الإيرادات الحكومية، وتعد من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.
كما تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
ويتصدر مشروع مصفاة الزور الجديدة المشروعات الإستراتيجية المتصلة بصناعة النفط الكويتية في رؤية "الكويت 2035"، من شأنها إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة ووفق الشروط البيئية العالمية.
وتستفيد الحكومة الكويتية من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية وفي استثمارات مهمة جدًا ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية.
يذكر أن المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية وغيرها من المشروعات الأخرى من فوائد النمو التي تحققت في عام 2016م، أسهمت في إعداد خطة خمسية تمتد لعام 2020م تتضمن إنفاقًا يصل إلى 34.1 مليار دينار كويتي.
وتنفق تلك المبالغ على البنية التحتية وتطوير عدة قطاعات اقتصادية بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتشجيع القطاع الخاص لأخذ دور كبير في الاقتصاد الوطني.
وتعد السنة المالية 2015م / 2016م سنة انتقالية بمفهوم التنمية في الكويت كونها تمثل فترة انتقالية بين انتهاء الخطة متوسطة الأجل الأولى 2010 / 2011 م - 2013 / 2014م، والتحضير والإعداد للخطة متوسطة الأجل الثانية 2015 / 2016م - 2019 / 2020م، حيث يمكن خلالها التوقف لالتقاط الأنفاس والاطلاع على ما تم إنجازه وتحقيقه في السنوات الأربع الماضية من عمر الخطة الأولى، وما الذي ينتظر التنمية في السنوات الخمس المقبلة التي هي سنوات الخطة متوسطة الأجل الثانية.
وتمتلك الكويت اقتصادا قويا قادرا على مواجهة وصد أي أزمات اقتصادية ومالية وهذا ما تثبته المؤشرات والتقارير والتصنيفات الائتمانية العالمية للكويت واقتصادها إذ بينت وكالة التصنيف الائتماني العالمية " ستاندرد آند بورز " مؤخراً أن التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة وتمتلك إيضاً مصدات مالية قوية، مكنتها من الوقوف بوجه الأزمات، حيث تمتلك رابع أكبر صندوق سيادي بالعالم بإجمالي أصول تبلغ 592 مليار دولار، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، كما تحتفظ باحتياطيات مالية واحتياطي ذهب كبير، عززت من قوة الاقتصاد الكويتي، ومكنته من البقاء قويا بوجه الأزمات.
واستطاعت دولة الكويت من المضي قدما في تحسين هذه المؤشرات، حيث شكل العامين 2018 و2019 نقلة نوعية لبيئة الأعمال الكويتية، بعد أن نجحت وزارة التجارة والصناعة في تذليل العديد من العقبات، وذلك عبر حزمة من القرارات، والتعديلات لبعض القوانين، مثل قانون حماية المنافسة، وقانون التأمين الجديد، وقانون الشركات الجديد، وغيرها من القوانين والتشريعات التي دفعت لتحسين ترتيب الكويت على مؤشر تحسين بيئة الأعمال، واستقطبت الاستمارات الأجنبية للسوق الكويتي.
وخلال عام 2018 وبعد أن ارتفعت أسعار النفط بنسبة 33% ليسجل معدلها خلال السنة نحو 70 دولارا للبرميل، استمر النمو القوي في الناتح المحلي الإجمالي الكويتي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 18% ليسجل 42.8 مليار دينار وهو الأعلى منذ عام 2014 (حسب الإصدار الأول لأرقام الناتج المحلي الربعي لعام 2018 الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء) نتيجة النمو القوي في الناتج النفطي بنسبة 35% ليسجل 20.6 مليار دينار والنمو الجيد في الناتج غير النفطي بنسبة 5%.
ومن خلال البيانات المالية للبنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت كما في نهاية يونيو 2019، بلغت قيمة الودائع المحلية والخارجية للبنوك والودائع من البنوك والمؤسسات المالية حوالي 68.16 مليار دينار (224 مليار دولار)، بنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 6% أو ما يعادل زيادة قدرها 3.84 مليارات دينار بالمقارنة مع 64.33 مليار دينار نهاية يونيو 2018.
وتشكل ودائع العملاء نحو 75% من قاعدة ودائع البنوك الكويتية حيث بلغت قيمتها نهاية شهر يونيو من عام 2019 حوالي 51.3 مليار دينار وبنسبة نمو 7.4% على أساس سنوي ما يعادل ارتفاع قيمته 3.5 مليارات دينار على أساس سنوي. أما الودائع من البنوك والمؤسسات المالية فتشكل النسبة المتبقية 25% ما يعادل 16.84 مليار دينار.
وبلغت محفظة القروض الإجمالية (الخارجية والمحلية) للبنوك الكويتية المدرجة كما في نهاية شهر يونيو 2019 حوالي 49.3 مليار دينار (162 مليار دولار) وبنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 5.1% (بزيادة قدرها 2.38 مليار دينار).
وحلّت مدينة الكويت في المرتبة الرابعة خليجياً والـ 236 عالمياً، في مؤشر التكنولوجيا المالية (Fintech 2020)، والصادر عن شركة (Findexable).
ومع دخولها الأول في المؤشر العالمي، سجلت مدينة الكويت 2.395 نقطة على سلم التصنيف، الذي شمل قياس انتشار التكنولوجيا المالية في 65 دولة حول العالم، تضم أكثر من 230 مدينة، ونحو 7 آلاف شركة تكنولوجيا مالية.
واستند المؤشر على عوامل عدة منها، جودة شركات التكنولوجيا المالية، من حيث مدى تأثيرها في محيطها الاقتصادي، وحساب عدد هذه الشركات ونسبة المطوّرين، إضافة إلى قياس مدى سهولة بيئة الأعمال وجاذبيتها وحجمها.
وأنطلاقاً من استراتيجية حكومة دولة الكويت الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، فقد وضعت دولة الكويت برنامجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص جهة التنسيق المحوري لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمختص بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة وتشارك منذ نشأتها وفقاً لقانون رقم (116) لسنة 2014 في كل مراحل المشروع منذ بدايته وحتى إقفاله المالي، وتهدف الهيئة إلى الاستفادة من ممارسة القطاع الخاص وكفاءته وتشجيع المنافسة بالأسواق وتيسير سبل التطور والإبداع مع الحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها، فقد اعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن العديد من المشروعات المتميزة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، التعليم، الصحة العامة، النقل، الاتصالات، العقارات، وإدارة النفايات الصلبة.
لم تكن رؤية حكومة دولة الكويت، نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، سوى المحرك لحشد جهود الجهات الحكومية، نحو تحقيق الهدف، وفق رؤية تنموية شاملة ومستدامة لتصل إلى (كويت جديدة 2035).
وتتبع الكويت قياس التقدم الذي تحرزه في إنجاز وأداء الخطة بالمقارنةً مع الدول الأخرى عبر 20 مؤشراً عالمياً رئيسياً، مستهدفة رفع ترتيبها ضمن الدول الـ 30 الأعلى بحلول عام 2035.
وفي هذ الصدد، ووفقاً للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، حققت الكويت نتائج ملموسة على مؤشر تحسين بيئة الأعمال على مدار الأعوام الماضية، وسط إجراءات مستمرة نحو الارتقاء بمستواها إلى مراتب أعلى، بعدما دخلت للمرة الأولى في قائمة الدول العشر الأكثر تحسناً في تقرير 2020.
وجاء هذا التحسن ارتكازاً على ما سجلته الكويت من ارتفاع في رصيدها، على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 وفق تقرير مجموعة البنك الدولي، بمقدار 4.80 نقاط إلى 67.40 مقارنة مع رصيد 62.60 في مؤشر2019، إذ حلت في المرتبة الـ 83 عالميا من أصل 190 دولة دخلت المؤشر.
وتمت الإصلاحات التي قادت إلى تحسن وضع الكويت على المؤشرات الدولية، في 7 من أصل 10 مكونات لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وعلى رأسها مكون بدء النشاط التجاري الذي تحسن نتيجة إجراء الربط الإلكتروني بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، لتحسين عملية التسجيل الإلكتروني للشركات، ما أدى إلى اختصار الإجراءات والمدة الزمنية لاستصدار الترخيص التجاري.
ويأتي ذلك إلى جانب تحسن مكون استخراج تراخيص البناء، بعد قيام بلدية الكويت بدمج الجهات الحكومية المعنية الأخرى في المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، وتفعيلها لقنوات التواصل الداخلي ما قلص الإجراءات ووقت استخراج تراخيص البناء، إلى جانب مكون الحصول على الكهرباء الذي تحسن عبر ميكنة تقديم طلب إيصال التيار الكهربائي، ودمج إجراءاته مع تركيب العداد، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية لمراجعة طلبات الحصول على الكهرباء، بما أدى إلى تقليص عدد الإجراءات والوقت.
ولعب مكون تسجيل الملكية دوراً فعلاً فيما حققته الكويت، من خلال التنسيق بين وزارة العدل وبلدية الكويت لتحسين عمليات التفتيش والتسجيل، الأمر الذي انعكس إيجابا على تقليص عدد الإجراءات والمدة الزمنية لتسجيل الملكية.
وحلّت الكويت في المرتبة 72 عالمياً والخامسة خليجياً في مؤشر مرونة سوق العمل العالمي لعام 2020، الصادر عن شركة "وايتشيلد بارتنرز" الاستشارية المتخصصة بالسياسات العالمية العامة والاستراتيجيات، محققة 49 نقطة، وذلك تكون البلد قد حققت تقدماً على المؤشر بواقع 8 مراكز على مدى السنوات الخمس الماضية.
كما حلّت الكويت في المرتبة 63 عالمياً من أصل 132 دولة، والأخيرة خليجياً بواقع 42.6 نقطة، ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2020 "المواهب العالمية في عصر الذكاء الاصطناعي"، الصادر عن كلية إدارة الأعمال العالمية "إنسياد".
وتُظهر نتائج دولة الكويت في المؤشر، أنها حققت المرتبة 74 عالمياً في التمكين، والـ 35 في جذب المواهب، والـ 95 في نموها، والـ 53 في الاحتفاظ بها، والـ 74 في المهارات المهنية والتقنية، والـ 78 في مهارات المعرفة العالمية.
ويأتي ضمن برامج دولة الكويت برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي إذ يستهدف زيادة كفاءة وفاعلية القطاع العام عبر ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة فاعلية الإنفاق الاستثماري من خلال اختيار المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، إضافة إلى زيادة الإيرادات العامة عبر تطوير النظام الضريبي ومراجعة وترشيد أوجه الدعم الحالية وإعادة هيكلتها.
وشرعت دولة الكويت في تنفيذ خطة تنمية واعدة وطموحة بتكلفة تقدر بمليارات الدنانير من شأنها ضمان تمتع الكويت بمجالات رئيسية من بينها العيش من خلال موارد وممارسات سليمة بيئياً.
وتعد دولة الكويت من أعلى دول العالم استهلاكاً للماء والكهرباء لأسباب عدة أبرزها شدة الحرارة صيفاً وموقعها وطبيعتها الجغرافية، مما يتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية لترشيد الاستهلاك المتزايد لهما الذي يستنزف من الدولة مليارات الدنانير.
وتسعى رؤية "كويت 2035" إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء محطات جديدة كما تعمل على إنتاج مصادر بديلة ومتجددة للطاقة النظيفة وأبرزها الطاقة الشمسية.
ويبلغ عدد محطات توليد الكهرباء في الكويت حالياً سبع محطات تنتج نحو 15 ألف ميغاوات وصولاً إلى إنتاج 32 ألف ميغاوات بحلول عام 2030م إذ تغطي الكويت بشبكات كهربائية حديثة بعضها خطوط هوائية والآخر "كيبلات" مدفونة تحت سطح الأرض.
وحول الطاقة المتجددة في الكويت، فقد أثمرت جهود كبيرة بذلتها جهات كويتية عدة عن تحقيق تطلعات قيادتها الرشيدة بإدخال الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية إذ باتت الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح واقعاً ملموساً بعد أن تم ربط مشروع مجمع منطقة "الشقايا" للطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء وتزويد البلاد بنحو 23 مليون كيلوواط / ساعة في ستة أشهر.
وترجع تجربة الكويت مع الطاقة المتجددة إلى ثمانينات القرن الماضي قبل أن يتم إدراج مشاريع في هذا القطاع ضمن الخطة التنموية للبلاد في عام 2010 تطبيقا لرؤية حكومة الكويت بتأمين 15 % من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 ما من شأنه توفير 2.5 مليار دولار سنوياً على أساس سعر برميل نفط قدره 45 دولاراً.
وتمكنت من تحويل الطاقة المتجددة بما تمثله من منافس للنفط "مصدر الدخل الأساسي للكويت" إلى فرصة للاستثمار ومشروع اقتصادي بعائد مادي وبيئي، إذ من المتوقع أن يفتح مجمع "مشروع الشقايا" بغرب البلاد المجال واسعا أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال في المراحل المقبلة ما يضمن تشجيع الابتكار والاختراع.
ويعد "مشروع الشقايا" العملاق من أوائل المشاريع الكويتية المهمة في مجال الطاقة المتجددة الذي نفذه معهد الكويت للأبحاث العلمية وبدأ العمل به عام 2013 على أن يوفر نحو 12.5 مليون برميل نفط سنوياً عند اكتمال مراحله الثلاث عام 2030، إذ سيوفر هذا المشروع بحلول ذلك التاريخ نحو 3 إلى 4 % من الاستهلاك السنوي للطاقة في الكويت.
وتستقبل شبكة وزارة الكهرباء في الكويت حاليا نحو 20 ميغاواط من المشروع منها 10 ميغاواط من طاقة الرياح ومثلها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ليصل إنتاج الطاقة الشمسية من المشروع إلى 50 ميغاواط عام 2018.
وتعد الطاقة الشمسية الأكثر جدوى بين أنواع الطاقات المتجددة في الكويت وفقاً لطبيعة البلاد المناخية، لاسيما أن زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد يتزامن مع ذروة الاشعاع الشمسي، لذا فقد توجهت أغلب المشاريع داخل دولة الكويت للاستثمار في هذا النوع من الطاقة الذي يحقق تقدماً تكنولوجياً كبيراً، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف إنشاء المشاريع الخاصة به.
وفي مجال القطاع الصناعي بدولة الكويت يعد بنك الكويت الصناعي الذي تأسس قبل 41 عاماً إحدى أهم ركائز الصناعة في الكويت، حيث بادرت الحكومة الكويتية قبل أربعة عقود بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء ذلك البنك ليكون أيقونة للتعاون بين القطاعين عبر الإنجازات والنجاحات التي حققها ولا يزال.
ويوفر البنك قروضاً صناعية متوسطة وطويلة الأجل لإقامة منشآت صناعية جديدة أو التوسع والتحديث في صناعات قائمة بسعر فائدة بنسبة 3.5 % وتمول هذه القروض من خلال تسهيلات ائتمانية متكررة طويلة الأجل بلغت 300 مليون دينار وفرتها الحكومة للبنك ويمتد أجل استحقاق هذه التسهيلات إلى 20 عاماً.
كما يقدم البنك بجانب القروض الصناعية العديد من التسهيلات المصرفية المتنوعة للقطاع الصناعي وفق أسعار الفائدة السائدة في السوق.
ويهدف بنك الكويت الصناعي منذ وضع اللبنة الأولى له إلى دعم وتشجيع الصناعة في الكويت عبر توفير تمويل ميسر متوسط وطويل الأجل لإنشاء المشروعات الصناعية وتوسيعها وتحديثها في الكويت، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية متعددة في شكل تمويل تجاري لسد احتياجات رأس المال العامل.
وعلى مدى العقود الأربعة تطورت الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الصناعي وتنوعت بعد قيام حكومة الكويت بمنح البنك عدة محافظ لإدارتها وهي المحفظة الصناعية الإسلامية ومحفظة الأنشطة الحرفية والمشروعات الصغيرة ومحفظة التمويل الزراعي.
ووافق بنك الكويت الصناعي خلال العام 2012م على قروض صناعية ميسرة طويلة الأجل لـ 25 مشروعا صناعياً، تمثلت في 24 توسعة لصناعات قائمة ومشروع واحد في حين تركزت هذه المشروعات في خمسة قطاعات صناعية.
وكان المشروع الجديد في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية في حين تنوعت الأخرى على قطاعات صناعة الورق والطباعة والنشر ومواد البناء وصناعة الأجهزة والمعدات الكهربائية لتكون الزيادة بنسبة القروض في عام 2012م قدرها 13.6 % مقارنة بعام 2011.
ويعول على بنك الكويت الصناعي في المستقبل لناحية خطط التنمية وأهدافها في تحقيق تنويع الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي، لاسيما أن آفاق زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي للكويت كبيرة، خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية وصناعات البتروكيماويات.
وتعمل الهيئة العامة للصناعة على تحقيق أهداف تنموية اقتصادية تفضي إلى تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع ليبلغ 8.3% سنوياً.
ويحرص المسؤولون في القطاع على التحديث الدائم للأنشطة الصناعية القائمة في البلاد، واستحداث أنشطة صناعية جديدة، تستجيب لمتطلبات العصر، وهو ما أصبح أمراً ضرورياً في ظل التطورات التي يشهدها العالم اليوم.
ويأتي ذلك في وقت يعيش العالم اليوم أمام ثورة صناعية جديدة، تتطلب تطويراً شاملاً لقطاعات العمل ومجالاته، وتحويل التحدي إلى فرص وإمكانات، لمواكبة الركب العالمي في الاستثمار بالصناعات الجديدة القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.
وتدرك الكثير من المنشآت الصناعية الكويتية متطلبات المرحلة الجديدة، وقد بادر الكثير منها إلى تطوير منتجاتها والتقيد بمعايير الجودة في شتى جوانب الصناعة، الأمر الذي منحها ثقة المستهلك وأمّن لها السبل لتصدير منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وفي المجال التجاري ممثلة بوزارة التجارة الكويتية وما حققته خلال عام 2019، من قوانين وقرارات، تخدم المتعاملين مع قطاعاتها المختلفة، واستكمال مسيرتها لتمضي في خطوات واثقة دون توقف متخطية عقبات كثيرة، ارتفع فيها إجمالي عدد التراخيص من 22888 ترخيصاً في 2017 إلى 39638 في 2018، ليزيد إلى 41511 في 2019، ما يعني تضاعف الرقم خلال سنتين، بالإضافة إلى تقديم ميزانيات شركات الأشخاص والشركات المساهمة online.
ومع بداية سنة 2019 كان انطلاق إصدار الرخصة الالكترونية الجديدة، في المكتب أو المنزل، لجميع أنواع الشركات والأنشطة التجارية الجديدة من دون مراجعة الوزارة، ما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في بيئة الأعمال المحلية، وتقليص الوقت لاعتماد طلبات تأسيس وترخيص الشركات الجديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقليل أعداد مراجعي مراكز الوزارة.
وأسهم أيضاً في تحسين بيئة الأعمال وتسريع ممارستها بإتاحة خدمة التقدم بالطلب وسداد رسومه عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال دون رسوم إضافية على اللائحة المطبقة حالياً، دعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمقدم الطلب لن يضطر لمراجعة الوزارة مباشرة إلا في بعض المراحل التي تستلزم موافقة يدوية منه من خلال زيارة مركز الكويت للأعمال.
وفي الشأن العقاري، أصدرت وزارة التجارة الكويتية قرار تنظيم المعارض العقارية للعقار الداخلي والخارجي، الذي أسند التنظيم إلى الشركات الكويتية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى الجهات الحكومية التابعة للدول العربية والأجنبية والشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب بترويج وتسويق عقارات أو أراض أو مشاريع عمرانية مملوكة لها، على أن يتم ذلك عن طريق شركة أو مؤسسة كويتية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وذلك بعد الحصول على وكالة مصدق عليها من الجهة الأجنبية وسفارة الكويت بهذه الجهة مصحوبة بترجمة رسمية.
وفيما يتعلق بسوق التأمين في البلاد، أصدرت الوزارة خلال عام 2019 حزمة قرارات متتالية في هذا الشأن، أولها تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين وكذلك وكلاء التأمين، الذي هدف إلى فتح فرص عمل للكويتيين في شركات وساطة التأمين وحصر إدارتها فيهم، ما يتيح فرصة للكويتيين الباحثين عن الوظائف كون هذه المهنة يسيطر عليها غير الكويتيين منذ عام 1961.
وفيما يخص تجارة المعادن الثمينة، عملت "التجارة" على تنظيم سوقها، وأصدرت قراراً ألزم تجار المعادن الثمينة بإعلان أسعار المصنعية للمشغولات الثمينة شاملة المشغولات الفضية أو البلاتينية، في مكان ظاهر وبارز في محل تجارتهم.
كما أصدرت قراراً آخر، ألزمت بموجبه مؤسسات وشركات تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وغيرها بإنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني، وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي مجال المعارض والمجال التجاري أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن معرض الكويت التجاري الدولي "كويت إكسبو 2018" أسهم بشكل كبير في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت ودول العالم، كذلك فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتوسيع التبادل التجاري والاقتصادي في مختلف القطاعات والهيئات التجارية وتبادل الخبرات اللازمة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التعرف على آخر المستجدات التجارية والاقتصادية بين دولة الكويت ودول العالم.
كما تضمّن "كويت إكسبو 2018" كذلك معرض الصناعة العالمي "ميكر فير" الذي استضافته وتنظمه الشركة الكويتية للاستثمار للسنة الثانية على التوالي ويعد تتويجاً لمسيرة العمل امتدت عقوداً طويلة وجهداً في خدمة المجتمع الكويتي.
وحظى معرض كويت إكسبو 2018 بمشاركة محلية وخارجية دولية مميزة، إذ ازداد عدد الشركات المشاركة فيه، وبلغ أكثر من 200 جناح، ما أكد الأهمية التي بات يمثلها هذا المعرض.
واحتلّت الكويت المرتبة الرابعة خليجياً، والـ55 عالمياً من أصل 152 دولة، في مؤشر التجارة الإلكترونية بين المؤسسات التجارية والمستهلكين، الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ويستند المؤشر على قياس استعداد الاقتصاد لدعم التسوق عبر الإنترنت من خلال عدد من المتغيرات، منها استخدام الأفراد للإنترنت، وملكية حساب في مؤسسة مالية أو لدى مزود خدمات مالية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى الموثوقية، ووجود خوادم إنترنت آمنة.
وفي مجال التكنولوجيا والاتصالات أكدت دولة الكويت بذلها "جهوداً حثيثة" من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "الحيوي" نظرا لأهميته وأدواره "المتشعبة" في جميع المجالات التنموية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، متخذة العديد من الخطوات الجادة في هذا الشأن منها إنشاء هيئة عامة للاتصالات وتقنية المعلومات، واصفة إياها بأنها "نقلة نوعية في آلية عمل قطاع الاتصالات في البلاد بما يسرع وتيرة العمل لمواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال".
واحتضنت دولة الكويت فعاليات المنتدى العالمي الثاني للاتحاد الدولي للاتصالات في حالات الطوارئ الذي اعتمدت فيه استراتيجيات عملية لتعزيز الاستجابة العالمية في حالات الطوارئ.
ويشكل "قطاع الاتصالات بدولة الكويت 5% من الناتج المحلي الإجمالي في حين نسبة الاستخدام في دولة الكويت تشكل 220% وذلك يعني أن كل فرد في دولة الكويت يمتلك ما لا يقل عن خطين هاتفيين بتقنيتي (جي.3) و(جي.4) ما يضع دولة الكويت في المرتبة الثانية عالميا في نسبة استخدام خدمات الاتصالات، في حين أن "نسبة استخدام الهواتف الذكية عموما تمثل 70%" وهي "نسبة عالية جداً تدل على وعي المجتمع الكويتي بهذه المنظومة التي أصبحت جزءا من حياة الشعوب".
وشهد عام 2019م عام الجيل الخامس، واستمرار مسيرة التحول الرقمي، إذ أطلقت شركات الاتصالات الثلاث، «زين» و«VIVA» و«Ooredoo»، شبكات الـ«5G» لتواكب بذلك التطورات التكنولوجية، وتضعها بين يدي عملائها، بحيث بات بإمكان المشتركين الحصول على سرعة اتصال بالإنترنت ونقل البيانات بقدرة تفوق 100 مرة نظيرتها في الجيل الرابع وما قبله.
واستثمرت شركات الاتصالات الثلاث في هذه التقنية ملايين الدنانير من أجل خدمة نحو 7.8 مليون عميل في السوق المحلي مع حلول نهاية العام 2019م.
وساعدت شركات الاتصالات المحلية الشباب الكويتي في الوصول إلى عمالقة التكنولوجيا في العالم، من خلال منحهم الفرصة للاشتراك في البرامج التدريبية التي تعقدها، والتعرف على أساسيات العمل في القطاع، والخطوات المطلوبة لإطلاق مشروع تكنولوجي بنجاح، لا بل تسابقت على تبني الأفكار المميزة، ومنح أصحابها مبالغ نقدية قيّمة تساعدهم على إطلاق المشاريع، ضمن مشاركتها في تحقيق توجهات «كويت جديدة 2035»، التي يعد التحول الرقمي من أبرز أولوياتها.
ومن أهم الملامح التاريخية للتعليم في دولة الكويت أن أول مدرسة للتعليم النظامي هي مدرسة المباركية للبنين التي أنشئت عام 1911م والمدرسة الوسطى كأول مدرسة للبنات عام 1936 م، وكانت أول مدرسة نظامية أهلية هي مدرسة السعادة عام 1922م، تلا ذلك إنشاء أول مجلس للمعارف في عام 1936 برئاسة الشيخ عبد الله الجابر، ثم ابتعاث أول بعثة طلبة للخارج "البحرين" في عام 1941م، ثم إنشاء أول ثانوية للبنين مدرسة الشويخ في عام 1953م، ثم أنشئت أول ثانوية للبنات مدرسة المرقاب في عام 1953م، وإنشاء أول روضة أطفال "المثنى" في عام 1955م، تلاها افتتاح جامعة الكويت في عام 1966م، ثم إصدار قانون ينظم التعليم الخاص "العربي والأجنبي" في عام 1967م، وتحول معهد المعلمين والمعلمات إلى كلية التربية الأساسية في عام 1993 "بكالوريوس"، ثم بدأ افتتاح الجامعات الخاصة في عام 2000م، ثم بدء تطبيق النظام الموحد بالمرحلة الثانوية بالصف العاشر عام 2006 / 2007م.
ويعد الإعلام الكويتي في مصاف الدول العربية شفافية وحرية ففي عام 2007م صُنفت ثانياً على دول المنطقة في الشفافية الإعلامية، ووفقا لتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2009م فإن الكويت تقع في المرتبة 60 محتلة المركز الأول في حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب حصول دولة الكويت في عام 2012م على أربع جوائز في افتتاح أعمال الدورة الـ 32 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية تمثلت في حصول تلفزيون دولة الكويت على جائزة التبادلات التلفزيونية الشاملة لعام 2012 م والجائزة الثانية في مجال البرامج لعام 2012 م عن برنامج "كشاف الخليج" وجائزة برامج المحميات برنامج "المحميات الطبيعية بالكويت"، كما حصل قطاع الأخبار على جائزة تقدير كأفضل مادة إخبارية عن تقرير "بيت السدو" وحصولها أيضاً علي منصب نائب أول رئيس اتحاد الإذاعات العربية، وهو لدليل على المكانة المرموقة التي يتمتع بها الإعلام الكويتي.
والكويت رائدة في مجال الثقافة والفنون، إذ توجت في عام 2001م عاصمة للثقافة العربية عرفاً وتقديرًا من المجموعة العربية ومن منظمة اليونسكو للنهضة الثقافية التي تشهدها الكويت ودورها المتميز في إثراء الحركة الثقافية العربية في مجال الأدب والفكر العربي المعاصر والمحافظة على التراث الحضاري الإسلامي.
وأثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الكويت في شتى المجالات، حيث تعد بحسب نصوص دستور البلاد فرداً فاعلاً في المجتمع، وقد منحت حقوقا في التعليم والبعثات والعمل.
وتعد المرأة الكويتية بما تملكه من خبرات وقدرات ومؤهلات شريكا أساسيا في إعداد وتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035م جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل الكويتي.
وتقلدت المرأة الكويتية العديد من المناصب الوزارية ودخلت مجلس الأمة والمجلس البلدي وإدارات جامعة الكويت ومثلت سفارات الكويت في جميع المحافل الدولية، كما عملت في المجال النفطي، إضافة إلى دورها المهم في تكوين نواة الأسرة الكويتية.
وحققت المرأة الكويتية في عام 2009م نقلة بارزة في رحلة الوصول إلى قبة البرلمان عندما نجحت أربع نساء في الانتخابات البرلمانية آنذاك ونلن عضوية مجلس الأمة من خلال صناديق الاقتراع ولا زلن ينلن نصيبهن في البرلمان.
ويبلغ عدد العاملات الكويتيات في سوق العمل الحكومي أكثر من 157 ألف امرأة بما نسبته 79% من حجم العمالة في القطاع الحكومي كما تتقلد أكثر من 55 امرأة كويتية مناصب قيادية في القطاع الحكومي.
وفي مجال الطرق والنقل تتمتع الكويت بشبكة من الخطوط السريعة على مستوى عال من الكفاءة والسلامة وعلى مستوى عال من الصيانة الدورية ويبلغ طول شبكة الطرق ما يقارب 4600 كيلومتر، فيما يبلغ أطوال الطرق السريعة 600 كيلو متر، ويوجد بشبكة الطرق نحو 282 جسراً من الخرسانة و 26 جسراً حديدياً.
ويوجد في الكويت عدة مطارات منها مطاران مدنيان الأول هو مطار الكويت الدولي والثاني هو مبنى الشيخ سعد للطيران العام وهو مقر الخطوط الوطنية.
ويعد مطار الكويت الذي تأسس عام 1962م هو المحور الرئيس للملاحة في الكويت ويقع على بعد 16 كيلو مترا جنوب مدينة الكويت.
وتعد الخطوط الجوية الكويتية أكبر شركة طيران نقل جوي في الكويت، وفي عام 2004م دخلت أول شركة طيران كويتية خاصة الخدمة وهي طيران الجزيرة وبعدها بسنة في 2005م تأسست الشركة الخاصة الثانية وهي الخطوط الوطنية التي بدأت أول رحلاتها في شهر مارس عام 2009م، وفي هذا الصدد وقعت دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني خلال عام 2012م ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي مع دول صديقة شملت كلاً من نيوزلندا وبوركينا فاسو وسيشل وغامبيا والكونغو وساحل العاج، وتهدف إلى إتاحة المزيد من الفرص التشغيلية لشركات الطيران الوطنية بما يسهل حركة المسافرين والشحن الجوي وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الكويت وتلك الدول.
وأسهمت الموانئ الكويتية بشكل كبير في مسيرة الدولة الاقتصادية والعمرانية فهي نافذة الدولة على العالم الخارجي عبر البحار، وتقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بإدارة الموانئ كافة ويُعد كل من ميناء الشعيبة وميناء الشويخ من أهم موانئ الكويت التجارية، كما تضم الكويت حالياً 6 موانئ وهي ميناء الشعيبة وميناء عبد الله وميناء الدوحة وميناء الشويخ وميناء الأحمدي وميناء بوبيان.
وتحرص دولة الكويت على أن تكون من أكثر الدول استقطاباً للشباب واستثمارا لطاقاتهم الإبداعية وتنميتها وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتمكينهم من المراكز القيادية على المستوى المجتمعي والوطني والعالمي لاسيما وفق رؤيتها السامية التي أطلقتها أخيرا "كويت جديدة 2035م".
وفي مجال الرياضة، تهتم دولة الكويت بالرياضة بأنواعها كافة ولديها العديد من الاتحادات للرياضة.
وتعد كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في الكويت، وتمتلك الكويت الكثير من الإنجازات في هذا المجال، حيث إن منتخب الكويت لكرة القدم هو أول منتخب عربي آسيوي تأهل لكأس العالم في عام 1982م، وهو أيضًا أول المنتخبات العربية فوزًا ببطولة كأس آسيا وذلك في عام 1980م.
ونظراً لأهمية القطاع السياحي بدولة الكويت كأحد مصادر تنويع الدخل فقد خُصص برنامج خاص يعنى بتطوير السياحة الوطنية، حيث يستهدف تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في تطوير القطاع السياحي وزيادة قدرته التنافسية.
ويسهم في برنامج تطوير السياحة الوطنية، وزارة الإعلام الكويتية عبر تنفيذ مشروع التسويق السياحي لدولة الكويت بغية زيادة معدلات نمو القطاع التجاري والسياحي ليصبح رافدًا مهمًا ومصدرًا لتعزيز الدخل الوطني.
ويعود تاريخ السياحة إلى حقبة ما قبل اكتشاف النفط حين دفعت الظروف المعيشية آنذاك عدداً من الكويتيين للسفر إلى الهند بغية التجارة وما تم بعدها في الأربعينيات من القرن الماضي من عثور على آثار تاريخية في جزيرة "فيلكا" ومن ثم شهدت الدولة الخليجية تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية وانضمامها إلى منظمة النقل الجوي الدولي "أياتا" عام 1945م.
وبعد هذه المدة أي خلال ستينيات القرن الماضي شهدت دولة الكويت تأسيس شركة الفنادق الكويتية عام 1962 وانضمامها إلى منظمة السياحة العالمية عام 1963 ليبدأ بعدها اهتمام الدولة بالسياحة وعلى وجه الخصوص السياحة الداخلية لتسارع الدولة عندئذ إلى إقامة البنى التحتية للمشروعات السياحية ومنها مطار الكويت الدولي وشبكات الطرق المتطورة والأندية الرياضية والمسارح ودور السينما والحدائق العامة و "الشاليهات".
وخلال السبعينيات بدأ جلياً اهتمام الكويت بالسياحة المحلية، خصوصاً بعد إنشاء إدارة السياحة في وزارة الإرشاد والأنباء آنذاك "وزارة الإعلام حاليا" وتشكيل الحكومة لجنة سنوية للترويح السياحي وإقامة الفعاليات والبرامج المسلية للعائلات.
وشهدت تلك الحقبة أيضا إنشاء شركة المشروعات السياحية عام 1976م فضلاً عن استقطاب البلاد مؤتمرات واجتماعات وندوات وبطولات ومعارض متنوعة.
وتكمن أهمية السياحة كذلك بعدها من القطاعات الاقتصادية التي توفر الوظائف للعمالة الوطنية في وقت لم تتعد نسبة العمالة الوطنية العاملة في المشروعات السياحية من فنادق ومتنزهات ومكاتب سياحة وسفر ومطاعم 2% من إجمالي قوى العمل الوطنية في السوق الكويتية.
ومن هذا المنطلق أدركت دولة الكويت كما بقية الدول الخليجية أن السياحة عنصر مهم يساعد على خفض نسب البطالة وتنويع مصادر الدخل القومي وتخفيف الاعتماد على النفط، إلى جانب توفير المجالات للاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمار المحلي لإقامة المشروعات السياحية بعدها صناعة تعمل على تنمية 30 قطاعاً اقتصادياً متصلة بها إلى جانب دورها في تخفيض نسب معدلات تسرب الأموال إلى الخارج.
وعن سياحة التسوق تتوزع في البلاد العديد من المجمعات التجارية و "المولات" التي تشتمل على مختلف الأنشطة التجارية والترفيهية، كما تزخر الكويت بعدد من الفنادق والمنتجعات، لاسيما تلك المطلة على ساحل الخليج العربي.
ويبرز هنا دور شركة المشروعات السياحية التي تشرف على مواقع سياحية ومرافق ترفيهية عدة وفي مقدمتها أبراج الكويت والمدينة الترفيهية ومنتزه الشعب البحري والشواطئ البحرية السياحية ومجمع أحواض السباحة وصالة التزلج والجزيرة الخضراء.
ومن جملة مرافق شركة المشروعات السياحية كذلك منتزه الخيران وشاطئ المسيلة والعقيلة ونادي الشعب ونادي رأس الأرض ونادي اليخوت وحديقة النافورة والحديقة السياحية.
وتواصل الجهات والهيئات الحكومية الكويتية عملها الدؤوب لإنجاز العديد من المشروعات التي تسهم في تنفيذ خطط الدولة الإنمائية، لاسيما لجهة تنشيط قطاع السياحة المحلي ولعل أبرزها "حديقة الحيوان الكبرى" المتوقع لها أن تكون مشروعاً سياحياً واعداً.
ويعد المشروع الذي ستنفذه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إضافة حقيقية للجهود الحكومية الرامية إلى توفير عوامل الجذب للقطاع السياحي إذ سيقدم حزمة من الخدمات الترفيهية والترويحية للزائرين.
ومن المتوقع أن تسهم "الحديقة" التي ستنفذ وفق نظام بيئي متكامل في جذب المزيد من السياح من خارج الكويت إذ ستوفر ميزة عرض الحيوانات وفق نظام العرض المفتوح ليشعر الزائر وكأنها في مواطنها الحقيقية.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع المقدر تكلفته الاجمالية بـ 112 مليون دينار كويتي "نحو 336 مليون دولار أمريكي" في توفير الكثير من فرص العمل للكادر الوطني في المجالات الإدارية والفنية والمتخصصة فضلا عن توفير فرص لتنمية موارد الدولة البيولوجية عبر مركز إكثار الأنواع البرية المهددة بالانقراض.
وتبلغ مساحة الحديقة الإجمالي نحو 1.400 مليون متر مربع المزمع تنفيذها غرب طريق الجهراء "الدائري السادس" ستستقطب نحو نصف مليون زائر سنوياً ما يؤهلها لأن تكون مشروعاً سياحياً واعداً.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية لدولة الكويت فقد أَسهمت على المستوى الخليجي في دور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشاركة التي أَثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالكويت لها دور بارز في حل الخلافات العربية، ولعبت الدبلوماسية الكويتية وساطة حميدة في رأب الصدع الخليجي في أوقات سابقة.
والكويت عضو بارز وفاعل في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، إضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية الأخرى.
وتواصل دولة الكويت سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقاً وغرباً ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.
وتمتاز العلاقات السعودية الكويتية بخصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، شملت التعاون في جميع المجالات الأمر الذي كان أحد ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك المجلس الذي حقق للخليجيين في إطار العمل الخليجي المشترك على مدار مسيرته المباركة الكثير من الإنجازات نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال وطموحات أبناء الخليج بصورة عامة، فالعلاقات السعودية الكويتية تزخر بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة، وتأتي بفضل الله ثم بفضل قيادتي البلدين، فهي ماضية في طريقها بخطوات واثقة ونظرة ثاقبة نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.
ويعود عمق العلاقة بين البلدين إلى عام 1891م، حينما حل الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود، ونجله الملك عبد العزيز آل سعود -رحمهما الله- ضيوفًا على الكويت، قُبيل استعادة الملك عبد العزيز الرياض عام 1902م، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أية قضايا تعتري البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية على وجه العموم.
وأضفت العلاقات القوية التي جمعت الإمام عبد الرحمن الفيصل، بأخيه الشيخ مبارك صباح الصباح الملقب بمبارك الكبير -رحمهما الله- المتانة والقوة على العلاقات السعودية الكويتية، خاصة بعد أن تم توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - الذي واصل نهج والده في تعزيز علاقات الأخوة مع الكويت، وسعى الملك عبد العزيز إلى تطوير هذه العلاقة سياسيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، وجعلها تتميز بأنماط متعددة من التعاون.
وفي الوقت الذي كان يؤسس فيه الملك عبد العزيز آل سعود قيام الدولة السعودية في ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها في ذلك الوقت، حرص -رحمه الله- على توثيق عُرى الأخوة ووشائج المودة مع دول الخليج العربي، ومنها دولة الكويت التي زارها خلال الأعوام 1910م، 1915م، و1936م.
ووقع الملك عبد العزيز -رحمه الله- عددًا من الاتفاقيات الدولية، ومنها ما تم مع حكومة الكويت في الثاني من شهر ديسمبر 1922م، وهي اتفاقية العقير لتحديد الحدود بين المملكة والكويت، وإقامة منطقة محايدة بين البلدين، وذلك بدعم من الملك عبد العزيز آل سعود، والشيخ أحمد الجابر الصباح -رحمهما الله-.
كما جرى في 20 أبريل 1942م التوقيع على اتفاقية تهدف لتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين، كان من أهم ما تضمنته جانب الصداقة وحسن الجوار والأمور التجارية، إضافة إلى ما يهتم بالأمور الأمنية مثل تسليم المجرمين.
ووثق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- روح التعاون بشكل أكبر مع الأشقاء في الكويت، حينما وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسته في ذي القعدة 1439هـ على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، ثم جرى التوقيع على المحضر بعد 24 ساعة من الموافقة عليه في اجتماع جرى في الكويت، بغية دعم العمل الثنائي المكثف بين البلدين، وتعزيز العمل الجماعي المشترك.
وجدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- هذه العلاقات بزيارته في الثالث من سبتمبر 2018م لدولة الكويت لترسيخ عمق العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين الشقيقين .
وتسير العلاقات السعودية الكويتية بخطى ثابتة ومدروسة من حسن إلى أحسن على امتداد تاريخها الطويل بعمر تجاوز قرنين ونصف القرن من الزمان فمنذ الدولة السعودية الأولى مرورًا بالدولة السعودية الثانية وصولاً لهذا العهد الزاهر ومسيرة العلاقات بين المملكة والكويت تتطور وتزدهر بفضل حكمة وحنكة القيادة الرشيدة في البلدين التي أرست قواعد هذه العلاقة ووطدت عراها ومتنت أواصرها ورسمت خطوط مستقبلها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية منها والشعبية.
وأصبح التعاون والتنسيق السعودي الكويتي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسعى لتحقيق ما فيه خير شعوب دول المجلس وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وخدمة قضايا العدل والسلام في العالم أجمع.
وانطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -حفظهما الله-، لا يقتصر مجال التعاون بين البلدين على الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية بل يتعداه ليشمل المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، امتدادًا لما سبق ذلك التعاون من دعم.
فمنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر رجب عام 1401هـ جمعت بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أكثر من اتفاقية خليجية مشتركة ومن أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة بين الدول الأعضاء في المجلس في شهر شعبان عام 1401هـ.
وتلا هذه الاتفاقية الاقتصادية المهمة إنجاز اقتصادي آخر تحقق عند إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار في شهر محرم عام 1404هـ وقبل هذه وتلك أتت وتأتي مشروعات سعودية كويتية مشتركة كبيرة.
وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا خلال السنوات الخمس الماضية يقدر بحوالي 13.6%، وبلغ عام 2014 نحو 2.2 مليار دولار قبل أن يصل مع نهاية 2018 إلى أكثر من 2.5 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات السعودية للكويت أكثر من 2 مليار دولار عام 2018، حيث تعد الأعلى على الإطلاق، في حين بلغت الصادرات الكويتية للسعودية نحو 550 مليون دولار خلال العام ذاته.
وبلغت الصادرات إلى الكويت نحو 2.04 مليار ريال (0.54 مليون دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 مقابل 2.233 مليار ريال (0.60 مليون دولار) في الأشهر الـ 4 الأولى من 2018، بينما بلغ حجم الواردات إلى المملكة نحو 726 مليون ريال (193.3 مليون دولار) مقابل 521 مليون ريال (138.73 مليون دولار) في المدة نفسها من 2018.
وشكل التبادل التجاري بين المملكة والكويت خلال السنوات الخمس نحو 6.2% من إجمالي تجارة المملكة مع دول الخليج والبالغة 677.3 مليار ريال حيث تستحوذ الإمارات على النصيب الأكبر بنسبة تبلغ 62% تقريبًا.
وتمثل صادرات المملكة إلى الكويت خلال الأعوام الخمسة الماضية 78.4% من حجم التجارة بين البلدين 32.85 مليار ريال، فيما تبلغ الواردات من الكويت نحو 9.01 مليار ريال، مشكلة 21.5% من حجم التجارة بين البلدين.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة والكويت مزيدًا من التطور والنمو المستمر، خاصة بعد إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الكويتي.
وفي 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م وقعت المملكة العربية السعودية مع دولة الكويت الشقيقة في الكويت، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.
وسيسطر التاريخ الإنجاز الضخم الذي حققه القطاع النفطي العام، والمتمثل في حل ملف المنطقة المقسومة بشكل حازم ونهائي، الذي أعاد الإنتاج لتحقيق عوائد مليارية لاقتصاد البلدين بدعم سياسي يؤكد للتاريخ أن الأشقاء سيبقون للأبد بعون الله.
وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات المقبلة.
وتتنوع المشروعات التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كما حققت تقدمًا في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.
وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عامًا تمتد حتى العام 2035م تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.
وتسعى دولة الكويت جاهدة من خلال رؤيتها "كويت 2035" إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ في مقدمة مشروعاتها مشروع "مدينة الحرير" الواقع في الواجهة البحرية، في منطقة الصبية بشمال شرق الكويت وتقدر مساحة المشروع بـ 250 كيلو مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤه نحو 25 عامًا تقريبًا بكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار، الأمر الذي سيضع الكويت عند الانتهاء منه على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية عالمياً .
وتعمل الكويت حاليًا على تحسين الخدمات العامة، وتطوير نظم الإحصاء والمعلومات الوطنية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بغية دعم التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتركز خلال الفترة المقبلة على جلب المستثمرين الأجانب لما لهم من أهمية في تطوير الأنشطة الاقتصادية علاوة على تشكيلهم استقرارًا أمنيًا للمنطقة وأرضًا خصبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولمشروع مدينة الحرير آثار إيجابية تنعكس على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للكويت، ويسهم في خفض الإنفاق الحكومي، بما يشكل عاملًا أساسيًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .
ويسعى المشروع بشكل أساسي إلى مواجهة التحديات وتحويلها إلى نقاط قوة وفرص تساعد في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء مدينة نموذجية يحتذى بها في العالم ووضع الكويت في مكانة مرموقة على خارطة المراكز المالية والتجارية المهمة في المنطقة والعالم.
وتتمثل فكرة المشروع في إنشاء منطقة تجارية حرة مستقلة، وستخضع هذه المدينة للسيادة الكويتية بشكل كامل مع تمتعها بالاستقلال إداريًا وماليًا وتشريعيًا، وتعمل على إيجاد بيئة استثمارية خصبة جديدة في شمال الخليج تشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.
وسيكون هناك تعظيم لمشاركة الكويتيين في عملية إنشاء المدينة، إذ ستنظَّم برامج تدريبية للكويتيين لتعلم مهارات إدارة المشروعات وتخطيطها وتصميمها وإنشائها التي ستتبعها ممارسات إنشائية ملتزمة بيئياً واجتماعياً.
ويتضمن مشروع مدينة "الحرير" الذي سيتسع لنحو 700 ألف نسمة، إنشاء برج بطول 1001 متر مكوّن من 250 طابقًا، مزودًا بأحدث التقنيات المعمارية الملائمة للمناخ ويشمل سبع مجمعات تضم مكاتباً ومرافق وفنادق ومطاعم وأماكن ترفيهيه، وسيكون أحد أطول الأبراج بالعالم، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع المدينة نحو 100 مليار دولار أميركي.
ويضم المشروع أحد أطول الجسور لربط العاصمة بمدينة الحرير وهو جسر جابر البحري، الذي سيوفر ربطًا استراتيجيا بين العاصمة الكويت والمنطقة الشمالية، وسيشكل الجسر عنصرًا رئيسًا في خطة إنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية الحرة في شمال دولة الكويت ومن المفترض أن تقام عليه خمس جزر كويتية.
وتشتمل مدينة الحرير على مراكز للحياة الطبيعية ومحميات للنباتات البرية ومحميات للطيور المهاجرة من أفريقيا ووسط آسيا وتحتوي على مساحات شاسعة للمراعي والمياه العذبة ومركز للأبحاث البيئية وتضم دراسات علمية متخصصة للحياة الطبيعية، كما يحتوي على أربعة أحياء معيشية ومالية وتجارية وقرية ترفيهية تحتوي على منتجعات وفنادق جاذبة للسياح ويشمل أيضاً مراكز ثقافية ورياضية، كما يضم منطقة سكنية تابعة لوزارة الإسكان تقام عليها وحدات سكنية ويحيط بمدينة الحرير عقد زمردي يوفر للزائر المنتزهات والحدائق والبحيرات.
وتشمل الحماية البيئية تحويل طمر المياه إلى أراضٍ صالحة للبناء واستخدام طرق حديثة للبحث والتنقيب عن النفط والطاقة وإنشاء محطات بحرية لمراقبة أحكام مراحل الإنشاء السبع للمعايير العالمية الموضوعة لحماية البيئة البحرية وستحول هذه المعايير البيئية الكويت إلى مركز ريادي في مسألة حماية المناخ.
وفيما يخص الإجراءات القانونية وإدارة المشروع لإنشاء مدينة الحرير، فإنه من المقرر أن تطرح مدينة الحرير لإنشائها تأسيس شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة تشمل صلاحيتها التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لإعداد مشروع قانون خاص لإنشاء وإدارة وتنفيذ مشروع مدينة الحرير، كما تضع الشركة اعتماد الخطط اللازمة لإنشاء وإدارة مشروع مدينة الحرير، كما تقوم بتوزيع المدينة على شكل مراحل تتضمن كل مرحلة جزءًا من المشروع الاقتصادي والتجاري والسكني وتأسيس شركات مساهمة عامة لكل مرحلة من المراحل مؤسسها القطاع الحكومي 20% والقطاع الخاص 40% وتطرح لاكتتاب عام 40%.
وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10% من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95% من عائدات التصدير و80% من الإيرادات الحكومية، وتعد من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.
كما تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
ويتصدر مشروع مصفاة الزور الجديدة المشروعات الإستراتيجية المتصلة بصناعة النفط الكويتية في رؤية "الكويت 2035"، من شأنها إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة ووفق الشروط البيئية العالمية.
وتستفيد الحكومة الكويتية من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية وفي استثمارات مهمة جدًا ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية.
يذكر أن المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية وغيرها من المشروعات الأخرى من فوائد النمو التي تحققت في عام 2016م، أسهمت في إعداد خطة خمسية تمتد لعام 2020م تتضمن إنفاقًا يصل إلى 34.1 مليار دينار كويتي.
وتنفق تلك المبالغ على البنية التحتية وتطوير عدة قطاعات اقتصادية بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتشجيع القطاع الخاص لأخذ دور كبير في الاقتصاد الوطني.
وتعد السنة المالية 2015م / 2016م سنة انتقالية بمفهوم التنمية في الكويت كونها تمثل فترة انتقالية بين انتهاء الخطة متوسطة الأجل الأولى 2010 / 2011 م - 2013 / 2014م، والتحضير والإعداد للخطة متوسطة الأجل الثانية 2015 / 2016م - 2019 / 2020م، حيث يمكن خلالها التوقف لالتقاط الأنفاس والاطلاع على ما تم إنجازه وتحقيقه في السنوات الأربع الماضية من عمر الخطة الأولى، وما الذي ينتظر التنمية في السنوات الخمس المقبلة التي هي سنوات الخطة متوسطة الأجل الثانية.
وتمتلك الكويت اقتصادا قويا قادرا على مواجهة وصد أي أزمات اقتصادية ومالية وهذا ما تثبته المؤشرات والتقارير والتصنيفات الائتمانية العالمية للكويت واقتصادها إذ بينت وكالة التصنيف الائتماني العالمية " ستاندرد آند بورز " مؤخراً أن التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة وتمتلك إيضاً مصدات مالية قوية، مكنتها من الوقوف بوجه الأزمات، حيث تمتلك رابع أكبر صندوق سيادي بالعالم بإجمالي أصول تبلغ 592 مليار دولار، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، كما تحتفظ باحتياطيات مالية واحتياطي ذهب كبير، عززت من قوة الاقتصاد الكويتي، ومكنته من البقاء قويا بوجه الأزمات.
واستطاعت دولة الكويت من المضي قدما في تحسين هذه المؤشرات، حيث شكل العامين 2018 و2019 نقلة نوعية لبيئة الأعمال الكويتية، بعد أن نجحت وزارة التجارة والصناعة في تذليل العديد من العقبات، وذلك عبر حزمة من القرارات، والتعديلات لبعض القوانين، مثل قانون حماية المنافسة، وقانون التأمين الجديد، وقانون الشركات الجديد، وغيرها من القوانين والتشريعات التي دفعت لتحسين ترتيب الكويت على مؤشر تحسين بيئة الأعمال، واستقطبت الاستمارات الأجنبية للسوق الكويتي.
وخلال عام 2018 وبعد أن ارتفعت أسعار النفط بنسبة 33% ليسجل معدلها خلال السنة نحو 70 دولارا للبرميل، استمر النمو القوي في الناتح المحلي الإجمالي الكويتي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 18% ليسجل 42.8 مليار دينار وهو الأعلى منذ عام 2014 (حسب الإصدار الأول لأرقام الناتج المحلي الربعي لعام 2018 الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء) نتيجة النمو القوي في الناتج النفطي بنسبة 35% ليسجل 20.6 مليار دينار والنمو الجيد في الناتج غير النفطي بنسبة 5%.
ومن خلال البيانات المالية للبنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت كما في نهاية يونيو 2019، بلغت قيمة الودائع المحلية والخارجية للبنوك والودائع من البنوك والمؤسسات المالية حوالي 68.16 مليار دينار (224 مليار دولار)، بنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 6% أو ما يعادل زيادة قدرها 3.84 مليارات دينار بالمقارنة مع 64.33 مليار دينار نهاية يونيو 2018.
وتشكل ودائع العملاء نحو 75% من قاعدة ودائع البنوك الكويتية حيث بلغت قيمتها نهاية شهر يونيو من عام 2019 حوالي 51.3 مليار دينار وبنسبة نمو 7.4% على أساس سنوي ما يعادل ارتفاع قيمته 3.5 مليارات دينار على أساس سنوي. أما الودائع من البنوك والمؤسسات المالية فتشكل النسبة المتبقية 25% ما يعادل 16.84 مليار دينار.
وبلغت محفظة القروض الإجمالية (الخارجية والمحلية) للبنوك الكويتية المدرجة كما في نهاية شهر يونيو 2019 حوالي 49.3 مليار دينار (162 مليار دولار) وبنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 5.1% (بزيادة قدرها 2.38 مليار دينار).
وحلّت مدينة الكويت في المرتبة الرابعة خليجياً والـ 236 عالمياً، في مؤشر التكنولوجيا المالية (Fintech 2020)، والصادر عن شركة (Findexable).
ومع دخولها الأول في المؤشر العالمي، سجلت مدينة الكويت 2.395 نقطة على سلم التصنيف، الذي شمل قياس انتشار التكنولوجيا المالية في 65 دولة حول العالم، تضم أكثر من 230 مدينة، ونحو 7 آلاف شركة تكنولوجيا مالية.
واستند المؤشر على عوامل عدة منها، جودة شركات التكنولوجيا المالية، من حيث مدى تأثيرها في محيطها الاقتصادي، وحساب عدد هذه الشركات ونسبة المطوّرين، إضافة إلى قياس مدى سهولة بيئة الأعمال وجاذبيتها وحجمها.
وأنطلاقاً من استراتيجية حكومة دولة الكويت الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، فقد وضعت دولة الكويت برنامجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص جهة التنسيق المحوري لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمختص بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة وتشارك منذ نشأتها وفقاً لقانون رقم (116) لسنة 2014 في كل مراحل المشروع منذ بدايته وحتى إقفاله المالي، وتهدف الهيئة إلى الاستفادة من ممارسة القطاع الخاص وكفاءته وتشجيع المنافسة بالأسواق وتيسير سبل التطور والإبداع مع الحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها، فقد اعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن العديد من المشروعات المتميزة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، التعليم، الصحة العامة، النقل، الاتصالات، العقارات، وإدارة النفايات الصلبة.
لم تكن رؤية حكومة دولة الكويت، نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، سوى المحرك لحشد جهود الجهات الحكومية، نحو تحقيق الهدف، وفق رؤية تنموية شاملة ومستدامة لتصل إلى (كويت جديدة 2035).
وتتبع الكويت قياس التقدم الذي تحرزه في إنجاز وأداء الخطة بالمقارنةً مع الدول الأخرى عبر 20 مؤشراً عالمياً رئيسياً، مستهدفة رفع ترتيبها ضمن الدول الـ 30 الأعلى بحلول عام 2035.
وفي هذ الصدد، ووفقاً للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، حققت الكويت نتائج ملموسة على مؤشر تحسين بيئة الأعمال على مدار الأعوام الماضية، وسط إجراءات مستمرة نحو الارتقاء بمستواها إلى مراتب أعلى، بعدما دخلت للمرة الأولى في قائمة الدول العشر الأكثر تحسناً في تقرير 2020.
وجاء هذا التحسن ارتكازاً على ما سجلته الكويت من ارتفاع في رصيدها، على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 وفق تقرير مجموعة البنك الدولي، بمقدار 4.80 نقاط إلى 67.40 مقارنة مع رصيد 62.60 في مؤشر2019، إذ حلت في المرتبة الـ 83 عالميا من أصل 190 دولة دخلت المؤشر.
وتمت الإصلاحات التي قادت إلى تحسن وضع الكويت على المؤشرات الدولية، في 7 من أصل 10 مكونات لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وعلى رأسها مكون بدء النشاط التجاري الذي تحسن نتيجة إجراء الربط الإلكتروني بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، لتحسين عملية التسجيل الإلكتروني للشركات، ما أدى إلى اختصار الإجراءات والمدة الزمنية لاستصدار الترخيص التجاري.
ويأتي ذلك إلى جانب تحسن مكون استخراج تراخيص البناء، بعد قيام بلدية الكويت بدمج الجهات الحكومية المعنية الأخرى في المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، وتفعيلها لقنوات التواصل الداخلي ما قلص الإجراءات ووقت استخراج تراخيص البناء، إلى جانب مكون الحصول على الكهرباء الذي تحسن عبر ميكنة تقديم طلب إيصال التيار الكهربائي، ودمج إجراءاته مع تركيب العداد، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية لمراجعة طلبات الحصول على الكهرباء، بما أدى إلى تقليص عدد الإجراءات والوقت.
ولعب مكون تسجيل الملكية دوراً فعلاً فيما حققته الكويت، من خلال التنسيق بين وزارة العدل وبلدية الكويت لتحسين عمليات التفتيش والتسجيل، الأمر الذي انعكس إيجابا على تقليص عدد الإجراءات والمدة الزمنية لتسجيل الملكية.
وحلّت الكويت في المرتبة 72 عالمياً والخامسة خليجياً في مؤشر مرونة سوق العمل العالمي لعام 2020، الصادر عن شركة "وايتشيلد بارتنرز" الاستشارية المتخصصة بالسياسات العالمية العامة والاستراتيجيات، محققة 49 نقطة، وذلك تكون البلد قد حققت تقدماً على المؤشر بواقع 8 مراكز على مدى السنوات الخمس الماضية.
كما حلّت الكويت في المرتبة 63 عالمياً من أصل 132 دولة، والأخيرة خليجياً بواقع 42.6 نقطة، ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2020 "المواهب العالمية في عصر الذكاء الاصطناعي"، الصادر عن كلية إدارة الأعمال العالمية "إنسياد".
وتُظهر نتائج دولة الكويت في المؤشر، أنها حققت المرتبة 74 عالمياً في التمكين، والـ 35 في جذب المواهب، والـ 95 في نموها، والـ 53 في الاحتفاظ بها، والـ 74 في المهارات المهنية والتقنية، والـ 78 في مهارات المعرفة العالمية.
ويأتي ضمن برامج دولة الكويت برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي إذ يستهدف زيادة كفاءة وفاعلية القطاع العام عبر ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة فاعلية الإنفاق الاستثماري من خلال اختيار المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، إضافة إلى زيادة الإيرادات العامة عبر تطوير النظام الضريبي ومراجعة وترشيد أوجه الدعم الحالية وإعادة هيكلتها.
وشرعت دولة الكويت في تنفيذ خطة تنمية واعدة وطموحة بتكلفة تقدر بمليارات الدنانير من شأنها ضمان تمتع الكويت بمجالات رئيسية من بينها العيش من خلال موارد وممارسات سليمة بيئياً.
وتعد دولة الكويت من أعلى دول العالم استهلاكاً للماء والكهرباء لأسباب عدة أبرزها شدة الحرارة صيفاً وموقعها وطبيعتها الجغرافية، مما يتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية لترشيد الاستهلاك المتزايد لهما الذي يستنزف من الدولة مليارات الدنانير.
وتسعى رؤية "كويت 2035" إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء محطات جديدة كما تعمل على إنتاج مصادر بديلة ومتجددة للطاقة النظيفة وأبرزها الطاقة الشمسية.
ويبلغ عدد محطات توليد الكهرباء في الكويت حالياً سبع محطات تنتج نحو 15 ألف ميغاوات وصولاً إلى إنتاج 32 ألف ميغاوات بحلول عام 2030م إذ تغطي الكويت بشبكات كهربائية حديثة بعضها خطوط هوائية والآخر "كيبلات" مدفونة تحت سطح الأرض.
وحول الطاقة المتجددة في الكويت، فقد أثمرت جهود كبيرة بذلتها جهات كويتية عدة عن تحقيق تطلعات قيادتها الرشيدة بإدخال الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية إذ باتت الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح واقعاً ملموساً بعد أن تم ربط مشروع مجمع منطقة "الشقايا" للطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء وتزويد البلاد بنحو 23 مليون كيلوواط / ساعة في ستة أشهر.
وترجع تجربة الكويت مع الطاقة المتجددة إلى ثمانينات القرن الماضي قبل أن يتم إدراج مشاريع في هذا القطاع ضمن الخطة التنموية للبلاد في عام 2010 تطبيقا لرؤية حكومة الكويت بتأمين 15 % من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 ما من شأنه توفير 2.5 مليار دولار سنوياً على أساس سعر برميل نفط قدره 45 دولاراً.
وتمكنت من تحويل الطاقة المتجددة بما تمثله من منافس للنفط "مصدر الدخل الأساسي للكويت" إلى فرصة للاستثمار ومشروع اقتصادي بعائد مادي وبيئي، إذ من المتوقع أن يفتح مجمع "مشروع الشقايا" بغرب البلاد المجال واسعا أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال في المراحل المقبلة ما يضمن تشجيع الابتكار والاختراع.
ويعد "مشروع الشقايا" العملاق من أوائل المشاريع الكويتية المهمة في مجال الطاقة المتجددة الذي نفذه معهد الكويت للأبحاث العلمية وبدأ العمل به عام 2013 على أن يوفر نحو 12.5 مليون برميل نفط سنوياً عند اكتمال مراحله الثلاث عام 2030، إذ سيوفر هذا المشروع بحلول ذلك التاريخ نحو 3 إلى 4 % من الاستهلاك السنوي للطاقة في الكويت.
وتستقبل شبكة وزارة الكهرباء في الكويت حاليا نحو 20 ميغاواط من المشروع منها 10 ميغاواط من طاقة الرياح ومثلها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ليصل إنتاج الطاقة الشمسية من المشروع إلى 50 ميغاواط عام 2018.
وتعد الطاقة الشمسية الأكثر جدوى بين أنواع الطاقات المتجددة في الكويت وفقاً لطبيعة البلاد المناخية، لاسيما أن زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد يتزامن مع ذروة الاشعاع الشمسي، لذا فقد توجهت أغلب المشاريع داخل دولة الكويت للاستثمار في هذا النوع من الطاقة الذي يحقق تقدماً تكنولوجياً كبيراً، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف إنشاء المشاريع الخاصة به.
وفي مجال القطاع الصناعي بدولة الكويت يعد بنك الكويت الصناعي الذي تأسس قبل 41 عاماً إحدى أهم ركائز الصناعة في الكويت، حيث بادرت الحكومة الكويتية قبل أربعة عقود بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء ذلك البنك ليكون أيقونة للتعاون بين القطاعين عبر الإنجازات والنجاحات التي حققها ولا يزال.
ويوفر البنك قروضاً صناعية متوسطة وطويلة الأجل لإقامة منشآت صناعية جديدة أو التوسع والتحديث في صناعات قائمة بسعر فائدة بنسبة 3.5 % وتمول هذه القروض من خلال تسهيلات ائتمانية متكررة طويلة الأجل بلغت 300 مليون دينار وفرتها الحكومة للبنك ويمتد أجل استحقاق هذه التسهيلات إلى 20 عاماً.
كما يقدم البنك بجانب القروض الصناعية العديد من التسهيلات المصرفية المتنوعة للقطاع الصناعي وفق أسعار الفائدة السائدة في السوق.
ويهدف بنك الكويت الصناعي منذ وضع اللبنة الأولى له إلى دعم وتشجيع الصناعة في الكويت عبر توفير تمويل ميسر متوسط وطويل الأجل لإنشاء المشروعات الصناعية وتوسيعها وتحديثها في الكويت، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية متعددة في شكل تمويل تجاري لسد احتياجات رأس المال العامل.
وعلى مدى العقود الأربعة تطورت الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الصناعي وتنوعت بعد قيام حكومة الكويت بمنح البنك عدة محافظ لإدارتها وهي المحفظة الصناعية الإسلامية ومحفظة الأنشطة الحرفية والمشروعات الصغيرة ومحفظة التمويل الزراعي.
ووافق بنك الكويت الصناعي خلال العام 2012م على قروض صناعية ميسرة طويلة الأجل لـ 25 مشروعا صناعياً، تمثلت في 24 توسعة لصناعات قائمة ومشروع واحد في حين تركزت هذه المشروعات في خمسة قطاعات صناعية.
وكان المشروع الجديد في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية في حين تنوعت الأخرى على قطاعات صناعة الورق والطباعة والنشر ومواد البناء وصناعة الأجهزة والمعدات الكهربائية لتكون الزيادة بنسبة القروض في عام 2012م قدرها 13.6 % مقارنة بعام 2011.
ويعول على بنك الكويت الصناعي في المستقبل لناحية خطط التنمية وأهدافها في تحقيق تنويع الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي، لاسيما أن آفاق زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي للكويت كبيرة، خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية وصناعات البتروكيماويات.
وتعمل الهيئة العامة للصناعة على تحقيق أهداف تنموية اقتصادية تفضي إلى تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع ليبلغ 8.3% سنوياً.
ويحرص المسؤولون في القطاع على التحديث الدائم للأنشطة الصناعية القائمة في البلاد، واستحداث أنشطة صناعية جديدة، تستجيب لمتطلبات العصر، وهو ما أصبح أمراً ضرورياً في ظل التطورات التي يشهدها العالم اليوم.
ويأتي ذلك في وقت يعيش العالم اليوم أمام ثورة صناعية جديدة، تتطلب تطويراً شاملاً لقطاعات العمل ومجالاته، وتحويل التحدي إلى فرص وإمكانات، لمواكبة الركب العالمي في الاستثمار بالصناعات الجديدة القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.
وتدرك الكثير من المنشآت الصناعية الكويتية متطلبات المرحلة الجديدة، وقد بادر الكثير منها إلى تطوير منتجاتها والتقيد بمعايير الجودة في شتى جوانب الصناعة، الأمر الذي منحها ثقة المستهلك وأمّن لها السبل لتصدير منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وفي المجال التجاري ممثلة بوزارة التجارة الكويتية وما حققته خلال عام 2019، من قوانين وقرارات، تخدم المتعاملين مع قطاعاتها المختلفة، واستكمال مسيرتها لتمضي في خطوات واثقة دون توقف متخطية عقبات كثيرة، ارتفع فيها إجمالي عدد التراخيص من 22888 ترخيصاً في 2017 إلى 39638 في 2018، ليزيد إلى 41511 في 2019، ما يعني تضاعف الرقم خلال سنتين، بالإضافة إلى تقديم ميزانيات شركات الأشخاص والشركات المساهمة online.
ومع بداية سنة 2019 كان انطلاق إصدار الرخصة الالكترونية الجديدة، في المكتب أو المنزل، لجميع أنواع الشركات والأنشطة التجارية الجديدة من دون مراجعة الوزارة، ما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في بيئة الأعمال المحلية، وتقليص الوقت لاعتماد طلبات تأسيس وترخيص الشركات الجديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقليل أعداد مراجعي مراكز الوزارة.
وأسهم أيضاً في تحسين بيئة الأعمال وتسريع ممارستها بإتاحة خدمة التقدم بالطلب وسداد رسومه عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال دون رسوم إضافية على اللائحة المطبقة حالياً، دعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمقدم الطلب لن يضطر لمراجعة الوزارة مباشرة إلا في بعض المراحل التي تستلزم موافقة يدوية منه من خلال زيارة مركز الكويت للأعمال.
وفي الشأن العقاري، أصدرت وزارة التجارة الكويتية قرار تنظيم المعارض العقارية للعقار الداخلي والخارجي، الذي أسند التنظيم إلى الشركات الكويتية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى الجهات الحكومية التابعة للدول العربية والأجنبية والشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب بترويج وتسويق عقارات أو أراض أو مشاريع عمرانية مملوكة لها، على أن يتم ذلك عن طريق شركة أو مؤسسة كويتية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وذلك بعد الحصول على وكالة مصدق عليها من الجهة الأجنبية وسفارة الكويت بهذه الجهة مصحوبة بترجمة رسمية.
وفيما يتعلق بسوق التأمين في البلاد، أصدرت الوزارة خلال عام 2019 حزمة قرارات متتالية في هذا الشأن، أولها تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين وكذلك وكلاء التأمين، الذي هدف إلى فتح فرص عمل للكويتيين في شركات وساطة التأمين وحصر إدارتها فيهم، ما يتيح فرصة للكويتيين الباحثين عن الوظائف كون هذه المهنة يسيطر عليها غير الكويتيين منذ عام 1961.
وفيما يخص تجارة المعادن الثمينة، عملت "التجارة" على تنظيم سوقها، وأصدرت قراراً ألزم تجار المعادن الثمينة بإعلان أسعار المصنعية للمشغولات الثمينة شاملة المشغولات الفضية أو البلاتينية، في مكان ظاهر وبارز في محل تجارتهم.
كما أصدرت قراراً آخر، ألزمت بموجبه مؤسسات وشركات تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وغيرها بإنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني، وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي مجال المعارض والمجال التجاري أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن معرض الكويت التجاري الدولي "كويت إكسبو 2018" أسهم بشكل كبير في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت ودول العالم، كذلك فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتوسيع التبادل التجاري والاقتصادي في مختلف القطاعات والهيئات التجارية وتبادل الخبرات اللازمة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التعرف على آخر المستجدات التجارية والاقتصادية بين دولة الكويت ودول العالم.
كما تضمّن "كويت إكسبو 2018" كذلك معرض الصناعة العالمي "ميكر فير" الذي استضافته وتنظمه الشركة الكويتية للاستثمار للسنة الثانية على التوالي ويعد تتويجاً لمسيرة العمل امتدت عقوداً طويلة وجهداً في خدمة المجتمع الكويتي.
وحظى معرض كويت إكسبو 2018 بمشاركة محلية وخارجية دولية مميزة، إذ ازداد عدد الشركات المشاركة فيه، وبلغ أكثر من 200 جناح، ما أكد الأهمية التي بات يمثلها هذا المعرض.
واحتلّت الكويت المرتبة الرابعة خليجياً، والـ55 عالمياً من أصل 152 دولة، في مؤشر التجارة الإلكترونية بين المؤسسات التجارية والمستهلكين، الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ويستند المؤشر على قياس استعداد الاقتصاد لدعم التسوق عبر الإنترنت من خلال عدد من المتغيرات، منها استخدام الأفراد للإنترنت، وملكية حساب في مؤسسة مالية أو لدى مزود خدمات مالية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى الموثوقية، ووجود خوادم إنترنت آمنة.
وفي مجال التكنولوجيا والاتصالات أكدت دولة الكويت بذلها "جهوداً حثيثة" من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "الحيوي" نظرا لأهميته وأدواره "المتشعبة" في جميع المجالات التنموية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، متخذة العديد من الخطوات الجادة في هذا الشأن منها إنشاء هيئة عامة للاتصالات وتقنية المعلومات، واصفة إياها بأنها "نقلة نوعية في آلية عمل قطاع الاتصالات في البلاد بما يسرع وتيرة العمل لمواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال".
واحتضنت دولة الكويت فعاليات المنتدى العالمي الثاني للاتحاد الدولي للاتصالات في حالات الطوارئ الذي اعتمدت فيه استراتيجيات عملية لتعزيز الاستجابة العالمية في حالات الطوارئ.
ويشكل "قطاع الاتصالات بدولة الكويت 5% من الناتج المحلي الإجمالي في حين نسبة الاستخدام في دولة الكويت تشكل 220% وذلك يعني أن كل فرد في دولة الكويت يمتلك ما لا يقل عن خطين هاتفيين بتقنيتي (جي.3) و(جي.4) ما يضع دولة الكويت في المرتبة الثانية عالميا في نسبة استخدام خدمات الاتصالات، في حين أن "نسبة استخدام الهواتف الذكية عموما تمثل 70%" وهي "نسبة عالية جداً تدل على وعي المجتمع الكويتي بهذه المنظومة التي أصبحت جزءا من حياة الشعوب".
وشهد عام 2019م عام الجيل الخامس، واستمرار مسيرة التحول الرقمي، إذ أطلقت شركات الاتصالات الثلاث، «زين» و«VIVA» و«Ooredoo»، شبكات الـ«5G» لتواكب بذلك التطورات التكنولوجية، وتضعها بين يدي عملائها، بحيث بات بإمكان المشتركين الحصول على سرعة اتصال بالإنترنت ونقل البيانات بقدرة تفوق 100 مرة نظيرتها في الجيل الرابع وما قبله.
واستثمرت شركات الاتصالات الثلاث في هذه التقنية ملايين الدنانير من أجل خدمة نحو 7.8 مليون عميل في السوق المحلي مع حلول نهاية العام 2019م.
وساعدت شركات الاتصالات المحلية الشباب الكويتي في الوصول إلى عمالقة التكنولوجيا في العالم، من خلال منحهم الفرصة للاشتراك في البرامج التدريبية التي تعقدها، والتعرف على أساسيات العمل في القطاع، والخطوات المطلوبة لإطلاق مشروع تكنولوجي بنجاح، لا بل تسابقت على تبني الأفكار المميزة، ومنح أصحابها مبالغ نقدية قيّمة تساعدهم على إطلاق المشاريع، ضمن مشاركتها في تحقيق توجهات «كويت جديدة 2035»، التي يعد التحول الرقمي من أبرز أولوياتها.
ومن أهم الملامح التاريخية للتعليم في دولة الكويت أن أول مدرسة للتعليم النظامي هي مدرسة المباركية للبنين التي أنشئت عام 1911م والمدرسة الوسطى كأول مدرسة للبنات عام 1936 م، وكانت أول مدرسة نظامية أهلية هي مدرسة السعادة عام 1922م، تلا ذلك إنشاء أول مجلس للمعارف في عام 1936 برئاسة الشيخ عبد الله الجابر، ثم ابتعاث أول بعثة طلبة للخارج "البحرين" في عام 1941م، ثم إنشاء أول ثانوية للبنين مدرسة الشويخ في عام 1953م، ثم أنشئت أول ثانوية للبنات مدرسة المرقاب في عام 1953م، وإنشاء أول روضة أطفال "المثنى" في عام 1955م، تلاها افتتاح جامعة الكويت في عام 1966م، ثم إصدار قانون ينظم التعليم الخاص "العربي والأجنبي" في عام 1967م، وتحول معهد المعلمين والمعلمات إلى كلية التربية الأساسية في عام 1993 "بكالوريوس"، ثم بدأ افتتاح الجامعات الخاصة في عام 2000م، ثم بدء تطبيق النظام الموحد بالمرحلة الثانوية بالصف العاشر عام 2006 / 2007م.
ويعد الإعلام الكويتي في مصاف الدول العربية شفافية وحرية ففي عام 2007م صُنفت ثانياً على دول المنطقة في الشفافية الإعلامية، ووفقا لتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2009م فإن الكويت تقع في المرتبة 60 محتلة المركز الأول في حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب حصول دولة الكويت في عام 2012م على أربع جوائز في افتتاح أعمال الدورة الـ 32 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية تمثلت في حصول تلفزيون دولة الكويت على جائزة التبادلات التلفزيونية الشاملة لعام 2012 م والجائزة الثانية في مجال البرامج لعام 2012 م عن برنامج "كشاف الخليج" وجائزة برامج المحميات برنامج "المحميات الطبيعية بالكويت"، كما حصل قطاع الأخبار على جائزة تقدير كأفضل مادة إخبارية عن تقرير "بيت السدو" وحصولها أيضاً علي منصب نائب أول رئيس اتحاد الإذاعات العربية، وهو لدليل على المكانة المرموقة التي يتمتع بها الإعلام الكويتي.
والكويت رائدة في مجال الثقافة والفنون، إذ توجت في عام 2001م عاصمة للثقافة العربية عرفاً وتقديرًا من المجموعة العربية ومن منظمة اليونسكو للنهضة الثقافية التي تشهدها الكويت ودورها المتميز في إثراء الحركة الثقافية العربية في مجال الأدب والفكر العربي المعاصر والمحافظة على التراث الحضاري الإسلامي.
وأثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الكويت في شتى المجالات، حيث تعد بحسب نصوص دستور البلاد فرداً فاعلاً في المجتمع، وقد منحت حقوقا في التعليم والبعثات والعمل.
وتعد المرأة الكويتية بما تملكه من خبرات وقدرات ومؤهلات شريكا أساسيا في إعداد وتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035م جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل الكويتي.
وتقلدت المرأة الكويتية العديد من المناصب الوزارية ودخلت مجلس الأمة والمجلس البلدي وإدارات جامعة الكويت ومثلت سفارات الكويت في جميع المحافل الدولية، كما عملت في المجال النفطي، إضافة إلى دورها المهم في تكوين نواة الأسرة الكويتية.
وحققت المرأة الكويتية في عام 2009م نقلة بارزة في رحلة الوصول إلى قبة البرلمان عندما نجحت أربع نساء في الانتخابات البرلمانية آنذاك ونلن عضوية مجلس الأمة من خلال صناديق الاقتراع ولا زلن ينلن نصيبهن في البرلمان.
ويبلغ عدد العاملات الكويتيات في سوق العمل الحكومي أكثر من 157 ألف امرأة بما نسبته 79% من حجم العمالة في القطاع الحكومي كما تتقلد أكثر من 55 امرأة كويتية مناصب قيادية في القطاع الحكومي.
وفي مجال الطرق والنقل تتمتع الكويت بشبكة من الخطوط السريعة على مستوى عال من الكفاءة والسلامة وعلى مستوى عال من الصيانة الدورية ويبلغ طول شبكة الطرق ما يقارب 4600 كيلومتر، فيما يبلغ أطوال الطرق السريعة 600 كيلو متر، ويوجد بشبكة الطرق نحو 282 جسراً من الخرسانة و 26 جسراً حديدياً.
ويوجد في الكويت عدة مطارات منها مطاران مدنيان الأول هو مطار الكويت الدولي والثاني هو مبنى الشيخ سعد للطيران العام وهو مقر الخطوط الوطنية.
ويعد مطار الكويت الذي تأسس عام 1962م هو المحور الرئيس للملاحة في الكويت ويقع على بعد 16 كيلو مترا جنوب مدينة الكويت.
وتعد الخطوط الجوية الكويتية أكبر شركة طيران نقل جوي في الكويت، وفي عام 2004م دخلت أول شركة طيران كويتية خاصة الخدمة وهي طيران الجزيرة وبعدها بسنة في 2005م تأسست الشركة الخاصة الثانية وهي الخطوط الوطنية التي بدأت أول رحلاتها في شهر مارس عام 2009م، وفي هذا الصدد وقعت دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني خلال عام 2012م ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي مع دول صديقة شملت كلاً من نيوزلندا وبوركينا فاسو وسيشل وغامبيا والكونغو وساحل العاج، وتهدف إلى إتاحة المزيد من الفرص التشغيلية لشركات الطيران الوطنية بما يسهل حركة المسافرين والشحن الجوي وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الكويت وتلك الدول.
وأسهمت الموانئ الكويتية بشكل كبير في مسيرة الدولة الاقتصادية والعمرانية فهي نافذة الدولة على العالم الخارجي عبر البحار، وتقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بإدارة الموانئ كافة ويُعد كل من ميناء الشعيبة وميناء الشويخ من أهم موانئ الكويت التجارية، كما تضم الكويت حالياً 6 موانئ وهي ميناء الشعيبة وميناء عبد الله وميناء الدوحة وميناء الشويخ وميناء الأحمدي وميناء بوبيان.
وتحرص دولة الكويت على أن تكون من أكثر الدول استقطاباً للشباب واستثمارا لطاقاتهم الإبداعية وتنميتها وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتمكينهم من المراكز القيادية على المستوى المجتمعي والوطني والعالمي لاسيما وفق رؤيتها السامية التي أطلقتها أخيرا "كويت جديدة 2035م".
وفي مجال الرياضة، تهتم دولة الكويت بالرياضة بأنواعها كافة ولديها العديد من الاتحادات للرياضة.
وتعد كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في الكويت، وتمتلك الكويت الكثير من الإنجازات في هذا المجال، حيث إن منتخب الكويت لكرة القدم هو أول منتخب عربي آسيوي تأهل لكأس العالم في عام 1982م، وهو أيضًا أول المنتخبات العربية فوزًا ببطولة كأس آسيا وذلك في عام 1980م.
ونظراً لأهمية القطاع السياحي بدولة الكويت كأحد مصادر تنويع الدخل فقد خُصص برنامج خاص يعنى بتطوير السياحة الوطنية، حيث يستهدف تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في تطوير القطاع السياحي وزيادة قدرته التنافسية.
ويسهم في برنامج تطوير السياحة الوطنية، وزارة الإعلام الكويتية عبر تنفيذ مشروع التسويق السياحي لدولة الكويت بغية زيادة معدلات نمو القطاع التجاري والسياحي ليصبح رافدًا مهمًا ومصدرًا لتعزيز الدخل الوطني.
ويعود تاريخ السياحة إلى حقبة ما قبل اكتشاف النفط حين دفعت الظروف المعيشية آنذاك عدداً من الكويتيين للسفر إلى الهند بغية التجارة وما تم بعدها في الأربعينيات من القرن الماضي من عثور على آثار تاريخية في جزيرة "فيلكا" ومن ثم شهدت الدولة الخليجية تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية وانضمامها إلى منظمة النقل الجوي الدولي "أياتا" عام 1945م.
وبعد هذه المدة أي خلال ستينيات القرن الماضي شهدت دولة الكويت تأسيس شركة الفنادق الكويتية عام 1962 وانضمامها إلى منظمة السياحة العالمية عام 1963 ليبدأ بعدها اهتمام الدولة بالسياحة وعلى وجه الخصوص السياحة الداخلية لتسارع الدولة عندئذ إلى إقامة البنى التحتية للمشروعات السياحية ومنها مطار الكويت الدولي وشبكات الطرق المتطورة والأندية الرياضية والمسارح ودور السينما والحدائق العامة و "الشاليهات".
وخلال السبعينيات بدأ جلياً اهتمام الكويت بالسياحة المحلية، خصوصاً بعد إنشاء إدارة السياحة في وزارة الإرشاد والأنباء آنذاك "وزارة الإعلام حاليا" وتشكيل الحكومة لجنة سنوية للترويح السياحي وإقامة الفعاليات والبرامج المسلية للعائلات.
وشهدت تلك الحقبة أيضا إنشاء شركة المشروعات السياحية عام 1976م فضلاً عن استقطاب البلاد مؤتمرات واجتماعات وندوات وبطولات ومعارض متنوعة.
وتكمن أهمية السياحة كذلك بعدها من القطاعات الاقتصادية التي توفر الوظائف للعمالة الوطنية في وقت لم تتعد نسبة العمالة الوطنية العاملة في المشروعات السياحية من فنادق ومتنزهات ومكاتب سياحة وسفر ومطاعم 2% من إجمالي قوى العمل الوطنية في السوق الكويتية.
ومن هذا المنطلق أدركت دولة الكويت كما بقية الدول الخليجية أن السياحة عنصر مهم يساعد على خفض نسب البطالة وتنويع مصادر الدخل القومي وتخفيف الاعتماد على النفط، إلى جانب توفير المجالات للاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمار المحلي لإقامة المشروعات السياحية بعدها صناعة تعمل على تنمية 30 قطاعاً اقتصادياً متصلة بها إلى جانب دورها في تخفيض نسب معدلات تسرب الأموال إلى الخارج.
وعن سياحة التسوق تتوزع في البلاد العديد من المجمعات التجارية و "المولات" التي تشتمل على مختلف الأنشطة التجارية والترفيهية، كما تزخر الكويت بعدد من الفنادق والمنتجعات، لاسيما تلك المطلة على ساحل الخليج العربي.
ويبرز هنا دور شركة المشروعات السياحية التي تشرف على مواقع سياحية ومرافق ترفيهية عدة وفي مقدمتها أبراج الكويت والمدينة الترفيهية ومنتزه الشعب البحري والشواطئ البحرية السياحية ومجمع أحواض السباحة وصالة التزلج والجزيرة الخضراء.
ومن جملة مرافق شركة المشروعات السياحية كذلك منتزه الخيران وشاطئ المسيلة والعقيلة ونادي الشعب ونادي رأس الأرض ونادي اليخوت وحديقة النافورة والحديقة السياحية.
وتواصل الجهات والهيئات الحكومية الكويتية عملها الدؤوب لإنجاز العديد من المشروعات التي تسهم في تنفيذ خطط الدولة الإنمائية، لاسيما لجهة تنشيط قطاع السياحة المحلي ولعل أبرزها "حديقة الحيوان الكبرى" المتوقع لها أن تكون مشروعاً سياحياً واعداً.
ويعد المشروع الذي ستنفذه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إضافة حقيقية للجهود الحكومية الرامية إلى توفير عوامل الجذب للقطاع السياحي إذ سيقدم حزمة من الخدمات الترفيهية والترويحية للزائرين.
ومن المتوقع أن تسهم "الحديقة" التي ستنفذ وفق نظام بيئي متكامل في جذب المزيد من السياح من خارج الكويت إذ ستوفر ميزة عرض الحيوانات وفق نظام العرض المفتوح ليشعر الزائر وكأنها في مواطنها الحقيقية.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع المقدر تكلفته الاجمالية بـ 112 مليون دينار كويتي "نحو 336 مليون دولار أمريكي" في توفير الكثير من فرص العمل للكادر الوطني في المجالات الإدارية والفنية والمتخصصة فضلا عن توفير فرص لتنمية موارد الدولة البيولوجية عبر مركز إكثار الأنواع البرية المهددة بالانقراض.
وتبلغ مساحة الحديقة الإجمالي نحو 1.400 مليون متر مربع المزمع تنفيذها غرب طريق الجهراء "الدائري السادس" ستستقطب نحو نصف مليون زائر سنوياً ما يؤهلها لأن تكون مشروعاً سياحياً واعداً.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية لدولة الكويت فقد أَسهمت على المستوى الخليجي في دور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشاركة التي أَثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالكويت لها دور بارز في حل الخلافات العربية، ولعبت الدبلوماسية الكويتية وساطة حميدة في رأب الصدع الخليجي في أوقات سابقة.
والكويت عضو بارز وفاعل في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، إضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية الأخرى.
وتواصل دولة الكويت سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقاً وغرباً ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
تم تصويب (82) خطأ منها استقلال فواصل ( " - : , ، % هـ م )
