أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض (واس) : نفذت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال العام 2019، حزمة من الإجراءات والخدمات التنظيمية والتشغيلية التي تهدف إلى تعزيز دور الموانئ السعودية في المرحلة المقبلة، وتطوير بيئة إدارة الموانئ والبنية الأساسية، ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يُسهم في تحقيق ركائز ومستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر جعل المملكة منصة لوجستية جاذبة عالمياً ومحور ربط بين القارات الثلاث.
ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات إطلاق العديد من الخدمات الفنية والتنظيمية من بينها تدشين مركز خدمة المستفيدين لتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في جميع الأعمال والخدمات التخصصية بالموانئ السعودية والشركات العاملة بها، وذلك وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والتقنية، وكذلك تعديل أجور فترات التخزين لحاويات المسافنة في الموانئ السعودية.
وشملت تلك الخدمات إطلاق نظام حجز مواعيد الشاحنات بميناء الملك عبد العزيز بالتعاون مع منصة "فسح"، ليكون حجز مواعيد استلام البضائع إلكترونياً، شرطاً أساسياً لدخول الميناء، مما يؤدي إلى تسريع حركة العمل ويقلص الفترة الزمنية من وقت وصول الشاحنة إلى الميناء وحتى خروجها من ثلاث ساعات إلى دقائق معدودة.
وتسهيلاً للإجراءات والاشتراطات على المستثمرين الراغبين في مزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية وتموين السفن، ودعماً للاقتصاد الوطني والحركة التجارية، قلصت الهيئة العامة للموانئ إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن (ما عدا الوقود)، إضافة إلى تعديل وتسهيل الاشتراطات الخاصة باستخراج تلك التراخيص، ما أسهم في تقليل المدة الزمنية من 20 يوماً إلى مدة لا تتجاوز يومين من تقديم الطلب، أي ما يعادل 90 في المائة، وذلك ضمن العمل على إعادة هندسة الإجراءات، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية لقطاع النقل.
كما أصدرت "موانئ" في هذا الإطار أول ترخيص موحد للمستثمر الأجنبي لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية، وذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة، اللائحة العامة للتراخيص واللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية ونشاط أعمال مموني السفن ماعدا الوقود، والتي أتاحت للمستثمر الأجنبي بمزاولة هذه الأنشطة في الموانئ التابعة للهيئة باشتراطات وضوابط حددتها هذه اللوائح؛ مما يساعد في رفع كفاءة وجودة الأعمال والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية التي تضمن رضا المستفيدين من خدمات الموانئ السعودية.
ووقعت الهيئة العامة للموانئ خلال العام المنصرم اتفاقية تعاون لصيانة وبناء السفن بميناء الملك عبد العزيز مع شركتين وطنيتين رائدتين في القطاع البحري، وذلك بهدف جذب مزيداً من الخطوط الملاحية العالمية والمنصات البحرية، ورفع المكانة البحرية بالميناء، إلى جانب توطين العديد من الوظائف البحرية المتخصصة وتدريب الكوادر الوطنية وصقل خبراتها، تعزيزاً للعمليات البحرية والتشغيلية.
كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع SAP في مجال التحول الرقمي وأنظمة سلاسل الإمداد، بما يحقق زيادة في كفاءة التشغيل والاستخدام الأمثل للبيانات وتحسين القدرة التنافسية، وهو ما سيؤثر إيجاباً على جميع العمليات التشغيلية ومناولة البضائع وزيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الموانئ.
واستقبل ميناء الملك عبد العزيز السفينة العملاقة «كوسكو سولار» التي تُعد أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية، بطاقة استيعابية 21300 حاوية، وبطول 400 متر و عرض 59 متراً، فيما استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الناقلة العملاقة (إن سي سي فَجْر) التابعة لشركة البحري التي تُعد أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم، بطاقة استيعابية 81,336 ألف طن، وبطول 228 متر، وعرض 37 متراً، وذلك تأكيداً لمستوى القدرات التشغيلية واللوجستية.
وحققت الهيئة العامة للموانئ تقدماً جديداً في مؤشر جودة خدمات الموانئ بفارق 4 نقاط عن العام السابق، وفقاً لتقرير التنافسية العالمي للعام 2019، الذي يُعد التقدم الثاني على التوالي ضمن تقرير التنافسية العالمي 2018، عبر تحقيقها تقدماً بفارق 5 نقاط عن العام 2017، كما أسهمت الإجراءات التي نفذتها الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك خلال العامين الماضيين بتقدم المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود لتقفز 72 مركزاً وذلك ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، فيما حصلت الهيئة على شهادة الأيزو لإدارة المخاطر ISO31000 وذلك بعد تطبيقها جميع المعايير الدولية لنظام إدارة المخاطر على مستوى الإدارة العامة لتقنية المعلومات وإدارة أمن المعلومات.
وفي إطار الجهود الحثيثة لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية، أعلنت الهيئة العامة للموانئ خلال عام 2019 عن منطقة الخُمرة اللوجستية كأكبر منطقة لوجستية متكاملة في المملكة وطرحها للمستثمرين عبر نظام التأجير المتغير، بمساحة 2,378,085 متراً مربعاً وبإجمالي مسطحات بناء تصل إلى 1,265,832 متراً مربعاً.
كما وقعت الهيئة العامة للموانئ خلال العام الماضي أكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية بميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال والتي تُعد خطوة رئيسة في تحقيق استراتيجية الهيئة التطويرية من خلال رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 60% لمحطات الحاويات لتصل إلى أكثر من 12 مليون حاوية سنوياً مقابل نحو 7.6 ملايين حاوية حالياً، وتوفير 4 آلاف وظيفة جديدة في قطاع الموانئ، إضافة إلى زيادة الطلب على المحتوى المحلي وزيادة تدفق الاستثمارات.
وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى الإسهام في تحقيق ركائز ومستهدفات رؤية بلادنا الطموحة عبر الاستفادة المثلى للموقع الاستراتيجي للمملكة واستغلال القدرات والخدمات والطاقات الاستيعابية بالموانئ السعودية، بما يُسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي والناتج المحلي الوطني وتنمية إيرادات الدولة غير النفطية وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة.
ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات إطلاق العديد من الخدمات الفنية والتنظيمية من بينها تدشين مركز خدمة المستفيدين لتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في جميع الأعمال والخدمات التخصصية بالموانئ السعودية والشركات العاملة بها، وذلك وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والتقنية، وكذلك تعديل أجور فترات التخزين لحاويات المسافنة في الموانئ السعودية.
وشملت تلك الخدمات إطلاق نظام حجز مواعيد الشاحنات بميناء الملك عبد العزيز بالتعاون مع منصة "فسح"، ليكون حجز مواعيد استلام البضائع إلكترونياً، شرطاً أساسياً لدخول الميناء، مما يؤدي إلى تسريع حركة العمل ويقلص الفترة الزمنية من وقت وصول الشاحنة إلى الميناء وحتى خروجها من ثلاث ساعات إلى دقائق معدودة.
وتسهيلاً للإجراءات والاشتراطات على المستثمرين الراغبين في مزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية وتموين السفن، ودعماً للاقتصاد الوطني والحركة التجارية، قلصت الهيئة العامة للموانئ إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن (ما عدا الوقود)، إضافة إلى تعديل وتسهيل الاشتراطات الخاصة باستخراج تلك التراخيص، ما أسهم في تقليل المدة الزمنية من 20 يوماً إلى مدة لا تتجاوز يومين من تقديم الطلب، أي ما يعادل 90 في المائة، وذلك ضمن العمل على إعادة هندسة الإجراءات، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية لقطاع النقل.
كما أصدرت "موانئ" في هذا الإطار أول ترخيص موحد للمستثمر الأجنبي لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية، وذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة، اللائحة العامة للتراخيص واللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية ونشاط أعمال مموني السفن ماعدا الوقود، والتي أتاحت للمستثمر الأجنبي بمزاولة هذه الأنشطة في الموانئ التابعة للهيئة باشتراطات وضوابط حددتها هذه اللوائح؛ مما يساعد في رفع كفاءة وجودة الأعمال والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية التي تضمن رضا المستفيدين من خدمات الموانئ السعودية.
ووقعت الهيئة العامة للموانئ خلال العام المنصرم اتفاقية تعاون لصيانة وبناء السفن بميناء الملك عبد العزيز مع شركتين وطنيتين رائدتين في القطاع البحري، وذلك بهدف جذب مزيداً من الخطوط الملاحية العالمية والمنصات البحرية، ورفع المكانة البحرية بالميناء، إلى جانب توطين العديد من الوظائف البحرية المتخصصة وتدريب الكوادر الوطنية وصقل خبراتها، تعزيزاً للعمليات البحرية والتشغيلية.
كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع SAP في مجال التحول الرقمي وأنظمة سلاسل الإمداد، بما يحقق زيادة في كفاءة التشغيل والاستخدام الأمثل للبيانات وتحسين القدرة التنافسية، وهو ما سيؤثر إيجاباً على جميع العمليات التشغيلية ومناولة البضائع وزيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الموانئ.
واستقبل ميناء الملك عبد العزيز السفينة العملاقة «كوسكو سولار» التي تُعد أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية، بطاقة استيعابية 21300 حاوية، وبطول 400 متر و عرض 59 متراً، فيما استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الناقلة العملاقة (إن سي سي فَجْر) التابعة لشركة البحري التي تُعد أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم، بطاقة استيعابية 81,336 ألف طن، وبطول 228 متر، وعرض 37 متراً، وذلك تأكيداً لمستوى القدرات التشغيلية واللوجستية.
وحققت الهيئة العامة للموانئ تقدماً جديداً في مؤشر جودة خدمات الموانئ بفارق 4 نقاط عن العام السابق، وفقاً لتقرير التنافسية العالمي للعام 2019، الذي يُعد التقدم الثاني على التوالي ضمن تقرير التنافسية العالمي 2018، عبر تحقيقها تقدماً بفارق 5 نقاط عن العام 2017، كما أسهمت الإجراءات التي نفذتها الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك خلال العامين الماضيين بتقدم المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود لتقفز 72 مركزاً وذلك ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، فيما حصلت الهيئة على شهادة الأيزو لإدارة المخاطر ISO31000 وذلك بعد تطبيقها جميع المعايير الدولية لنظام إدارة المخاطر على مستوى الإدارة العامة لتقنية المعلومات وإدارة أمن المعلومات.
وفي إطار الجهود الحثيثة لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية، أعلنت الهيئة العامة للموانئ خلال عام 2019 عن منطقة الخُمرة اللوجستية كأكبر منطقة لوجستية متكاملة في المملكة وطرحها للمستثمرين عبر نظام التأجير المتغير، بمساحة 2,378,085 متراً مربعاً وبإجمالي مسطحات بناء تصل إلى 1,265,832 متراً مربعاً.
كما وقعت الهيئة العامة للموانئ خلال العام الماضي أكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية بميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال والتي تُعد خطوة رئيسة في تحقيق استراتيجية الهيئة التطويرية من خلال رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 60% لمحطات الحاويات لتصل إلى أكثر من 12 مليون حاوية سنوياً مقابل نحو 7.6 ملايين حاوية حالياً، وتوفير 4 آلاف وظيفة جديدة في قطاع الموانئ، إضافة إلى زيادة الطلب على المحتوى المحلي وزيادة تدفق الاستثمارات.
وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى الإسهام في تحقيق ركائز ومستهدفات رؤية بلادنا الطموحة عبر الاستفادة المثلى للموقع الاستراتيجي للمملكة واستغلال القدرات والخدمات والطاقات الاستيعابية بالموانئ السعودية، بما يُسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي والناتج المحلي الوطني وتنمية إيرادات الدولة غير النفطية وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة.
