أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
واشنطن - رويترز : قال تقرير للمخابرات الأمريكية صدر يوم الخميس إن امدادات المياه العذبة لن تواكب على الارجح الطلب العالمي بحلول عام 2040 الامر الذي ينذر بالمزيد من عدم الاستقرار السياسي ويعوق النمو الاقتصادي ويعرض أسواق الغذاء العالمية للخطر.
وقال التقرير الصادر من مكتب مدير المخابرات القومية الأمريكية إن مناطق منها جنوب آسيا والشرق الاوسط وشمال أفريقيا ستواجه تحديات كبيرة في معالجة مشاكل المياه التي قد تعوق القدرة على انتاج الغذاء وتوليد الطاقة.
وقال التقرير إن نشوب "حرب مياه" غير محتمل في السنوات العشر المقبلة لكن خطر الصراع سيزداد لانه من المحتمل ان يفوق الطلب العالمي على المياه الامدادات الحالية المستدامة منها بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030.
وقال مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية للصحفيين "بعد عشر سنوات سنشهد تزايد الخطر... ذلك رهن بما تفعله كل دولة والاجراءات الفورية التي ستتخذ لحل قضايا ادارة المياه بين الدول."
ورفض المسؤول مناقشة المخاطر على بلدان معينة لكن في الماضي ساهمت النزاعات على المياه في التوتر بين المتنافسين بما في ذلك الهند وباكستان واسرائيل والفلسطينيين وسوريا والعراق.
وقال التقرير الذي صاغته في الاساس وكالة مخابرات الدفاع بناء على تقديرات سرية للمخابرات القومية ان المياه في الاحواض المشتركة ستستخدمها الدول على نحو متزايد للضغط على جيرانها.
واضاف التقرير "استخدام المياه كسلاح أو لاهداف ارهابية جديدة سيصبح أيضا أكثر احتمالا" مشيرا الى ان البنية التحتية للمياه المعرضة للهجوم هدف مغر.
وطلبت وزارة الخارجية الامريكية التقرير كجزء من محاولة حكومة الرئيس الامريكي باراك أوباما لتقييم الى أي مدى قد تؤثر قضايا مثل تغير المناخ على الامن القومي الامريكي.
ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون يوم الخميس مبادرة جديدة للقطاعين الخاص والعام لمعالجة قضايا المياه.
وقال التقرير انه خلال السنوات العشر المقبلة سيشكل الافراط في ضخ المياه الجوفية في بعض المناطق الزراعية خطرا على أسواق المواد الغذائية ويسبب اضطرابات اجتماعية ما لم تتخذ خطوات لتخفيف اثر ذلك مثل الري بالتنقيط والتكنولوجيا الزراعية المحسنة.
وأضاف أنه حتى عام 2040 سيضر نقص المياه وتلوثها على الارجح بالاداء الاقتصادي لشركاء تجاريين للولايات المتحدة عن طريق الحد من استخدام وتطوير الطاقة المائية وهي مصدر مهم للكهرباء للبلدان النامية.
وصنف التقرير ادارة العديد من الاحواض المائية الرئيسية وقال ان المخاطر تبلغ أشدها بالنسبة لنهر براهمابوترا الذي يتدفق عبر الهند وبنجلاديش ولنهر أمو داريا في اسيا الوسطى.
وقال إن المحركات الرئيسية لتزايد الطلب على المياه خلال السنوات العشر المقبلة سيكون النمو السكاني والتنمية الاقتصادية رغم أن اثار تغير المناخ ستلعب دورا متزايدا لا سيما بعد عام 2040.
وتعتقد أجهزة المخابرات انه لا يوجد "حل سهل" تكنولوجيا في الافق لتحسين ادارة المياه لكن التقرير قال ان اهم خطوة لمعالجة هذه المشكلة ستكون استخداما أكثر كفاءة لاغراض الزراعة التي تستحوذ على 70 بالمئة من استخدامات المياه العذبة عالميا.
وقال ايضا إن الولايات المتحدة التي تمتلك خبرة في مجال ادارة المياه في القطاعين العام والخاص يمكن أن تساعد على القيام بدور رائد في وضع سياسات لتحسين استخدام المياه في العالم والتعاون الدولي.
وقال مسؤول المخابرات "الولايات المتحدة لديها فرص للقيام بدور قيادي لكننا نرى أيضا خطرا يتمثل في أنه اذا لم تبادر الولايات المتحدة بالاضطلاع بذلك الدور فان دولا أخرى ستقوم بذلك."
وقال التقرير الصادر من مكتب مدير المخابرات القومية الأمريكية إن مناطق منها جنوب آسيا والشرق الاوسط وشمال أفريقيا ستواجه تحديات كبيرة في معالجة مشاكل المياه التي قد تعوق القدرة على انتاج الغذاء وتوليد الطاقة.
وقال التقرير إن نشوب "حرب مياه" غير محتمل في السنوات العشر المقبلة لكن خطر الصراع سيزداد لانه من المحتمل ان يفوق الطلب العالمي على المياه الامدادات الحالية المستدامة منها بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030.
وقال مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية للصحفيين "بعد عشر سنوات سنشهد تزايد الخطر... ذلك رهن بما تفعله كل دولة والاجراءات الفورية التي ستتخذ لحل قضايا ادارة المياه بين الدول."
ورفض المسؤول مناقشة المخاطر على بلدان معينة لكن في الماضي ساهمت النزاعات على المياه في التوتر بين المتنافسين بما في ذلك الهند وباكستان واسرائيل والفلسطينيين وسوريا والعراق.
وقال التقرير الذي صاغته في الاساس وكالة مخابرات الدفاع بناء على تقديرات سرية للمخابرات القومية ان المياه في الاحواض المشتركة ستستخدمها الدول على نحو متزايد للضغط على جيرانها.
واضاف التقرير "استخدام المياه كسلاح أو لاهداف ارهابية جديدة سيصبح أيضا أكثر احتمالا" مشيرا الى ان البنية التحتية للمياه المعرضة للهجوم هدف مغر.
وطلبت وزارة الخارجية الامريكية التقرير كجزء من محاولة حكومة الرئيس الامريكي باراك أوباما لتقييم الى أي مدى قد تؤثر قضايا مثل تغير المناخ على الامن القومي الامريكي.
ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون يوم الخميس مبادرة جديدة للقطاعين الخاص والعام لمعالجة قضايا المياه.
وقال التقرير انه خلال السنوات العشر المقبلة سيشكل الافراط في ضخ المياه الجوفية في بعض المناطق الزراعية خطرا على أسواق المواد الغذائية ويسبب اضطرابات اجتماعية ما لم تتخذ خطوات لتخفيف اثر ذلك مثل الري بالتنقيط والتكنولوجيا الزراعية المحسنة.
وأضاف أنه حتى عام 2040 سيضر نقص المياه وتلوثها على الارجح بالاداء الاقتصادي لشركاء تجاريين للولايات المتحدة عن طريق الحد من استخدام وتطوير الطاقة المائية وهي مصدر مهم للكهرباء للبلدان النامية.
وصنف التقرير ادارة العديد من الاحواض المائية الرئيسية وقال ان المخاطر تبلغ أشدها بالنسبة لنهر براهمابوترا الذي يتدفق عبر الهند وبنجلاديش ولنهر أمو داريا في اسيا الوسطى.
وقال إن المحركات الرئيسية لتزايد الطلب على المياه خلال السنوات العشر المقبلة سيكون النمو السكاني والتنمية الاقتصادية رغم أن اثار تغير المناخ ستلعب دورا متزايدا لا سيما بعد عام 2040.
وتعتقد أجهزة المخابرات انه لا يوجد "حل سهل" تكنولوجيا في الافق لتحسين ادارة المياه لكن التقرير قال ان اهم خطوة لمعالجة هذه المشكلة ستكون استخداما أكثر كفاءة لاغراض الزراعة التي تستحوذ على 70 بالمئة من استخدامات المياه العذبة عالميا.
وقال ايضا إن الولايات المتحدة التي تمتلك خبرة في مجال ادارة المياه في القطاعين العام والخاص يمكن أن تساعد على القيام بدور رائد في وضع سياسات لتحسين استخدام المياه في العالم والتعاون الدولي.
وقال مسؤول المخابرات "الولايات المتحدة لديها فرص للقيام بدور قيادي لكننا نرى أيضا خطرا يتمثل في أنه اذا لم تبادر الولايات المتحدة بالاضطلاع بذلك الدور فان دولا أخرى ستقوم بذلك."
